دراين شماره :

از ماهها پيش در صدد شديم، اين شمارة " تلاش " را به نزديکترين حادثه ای که جهان را تکان داد، يعنی ترور 11 سپتامبر، اختصاص دهيم. اين تکان برای برخی از کشورها کمتر و برای تعدادی بسيار بيشتر بود. امّا برای ميهن ما از همان لحظه های نخستِ حادثه و آشکار گرديدن دست بنيادگرائی اسلامی ترديدی باقی نگذاشت که 11 سپتامبر و تمام پيامدهای سياسی آن در سطح جهان ابری است که تا مدتها آسمان سياست ايران را خواهد پوشاند و ما را در التهاب ريزش نتايج آن باقی خواهد گذاشت.
اين مهم نبود که آيا حکومت اسلامی در ايران مستقيم يا غير مستقيم انگشتی در اين حادثه دهشت بار داشته يا نداشته است. همچنين اينهم تعيين کننده نبود که حکومت اسلامی در موضع دشمنی با طالبان در افغانستان قرار دارد يا نه ـ هرچند که اين دشمنی کار آمريکائيان را در حملة نظامی به افغانستان و برچيدن بساط طالبان و القاعده حداقل در اين کشور تسهيل می کرد ـ آنچه اهميت داشت اين بود که حکومت بدليل دو دهه و اندی پيگيری تروريسم دولتی و داشتن نقش فعال در سازماندهی و ايجاد زمينة ظهور يک شبکه تروريستی بين المللی از بهم پيوستن گروههای پراکندة بنيادگرای اسلامی، بلافاصله پس از آن حادثه در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته و بعنوان متهم رديف اوّل به محاکمه کشيده خواهد شد.
امروز فشار دولت آمريکا برروی حکومت اسلامی تا شايعة خطر حمله نظامی به خاک ايران پيش رفته است و اين امر، فشار روانی و احساس خطر در درون حکومت را بشدت افزايش داده است. اين احساس خطر به بحث ضرورت ايجاد رابطه و مذاکرات مستقيم با آمريکا بويژه از سوی جناح " اصلاح طلبِ " حکومت دامن می زند. احتمال برقراری اين رابطه در ميان اپوزيسيون موجب واکنشهای گسترده و متفاوتی گشته است.
در حاليکه بخشی از اپوزيسيون بر رعايت پيش شرط های اساسی برای برقراری هرگونه مذاکره و رابطه ميان دولتها ی ايران و آمريکا پافشاری نموده و هرگونه رابطه ای که در صدد دور زدن و بی اعتنائی به مبارزات و مطالبات آزاديخواهانة مردم ايران بوده و يا در برابر تهاجمات و دست اندازيهای پيوسته جمهوری اسلامی به حقوق دگرانديشان سکوت اختيار کند را خلاف اخلاق و خلاف حکم وجدان آگاه بشری و لذا بی اعتبار می داند، امّا بخش ديگر ـ اپوزيسيون موسوم به طرفدار دوم خرداد ـ همت خود را براين گماشته است تا بخش " اصلاح طلب " حکومت هرچه سريعتر و بدون هيچ اصطحکاک و برخوردی با " پيش شرط های مزاحم " با بدست گرفتن ابتکار عمل در برقراری رابطه با آمريکا و در نتيجه کاهش فشارهای بين المللی، گامی از جناح ديگر حکومت اسلامی در جنگ قدرت پيش افتد. در همين راستا اخيراً در خارج کشور از سوی اين بخش از اپوزيسيون يعنی طرفداران " اصلاح طلبان حکومتی " بيانيه ای صادر شده است، مبنی برفراخوان دولتهای ايران و آمريکا به برقراری مذاکرات علنی و رسمی، البته بدون هيچگونه پيش شرطی ! با توجه به اينکه اپوزيسيون، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان در داخل و خارج کشور از اولين قربانيان تروريسم دولتی جمهوری اسلامی و سرکوب و نقض حقوق بشر در داخل بوده اند و با توجه به اينکه عده ای از افراد امضاء کنندة اين فراخوان خود سالهای زيادی تلاش نمودندثابت کنند، حکومت اسلامی در تمامی ترورهای شخصيتهای دگر انديش ايرانی دست داشته و اين حکومت يکی از مهمترين حاميان و طراحان شکل گيری شبکه ترور بين المللی بوده است، اما با همة اينها، امروز که حکومت اسلامی خود را بر محور توجه افکار عمومی جهان يافته و انگشت اتهام و فشار برای دست شستن از تروريسم دولتی و دست شستن از حمايت از گروههای تروريستی بنيادگرای اسلامی نظير حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و... بلند است، چرا نگارندگان و صادر کنندگان بيانيه مصرّند که دولتهای ايران و آمريکا بدون هيچ پيش شرطی پای ميز مذاکره روند ؟

آيا ما در تشخيص های خود در مورد حکومت اسلامی تا کنون به خطا رفته ايم ؟
قتل دکتر بختيار، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، نوری دهکردی، اردلان، کاظم رجوی، فروهرها، پاينده، مختاری، دکتر سامی، دکتر مظلومان، سعيدی سيرجانی و... کار جمهوری اسلامی نبوده است ؟

برخی از مبتکرين صدور اين بيانيه با گذشتی " اعجاب انگيز " در برابر خون " يارانشان " معتقدند و بلند می گويند ؛ مسئوليت جنايتهای حکومت اسلامی که قبل از جبهه دوم خرداد صورت گرفته را نمی توان از دولت " اصلاح طلب " کنونی خواست.
بديهی است بحث تنها بر سر اين يا آن فرد " خاطی "، اين يا آن دسته از افرادی که در گذشته دست در سفرة خون حکومت اسلامی داشته اند و امروز سنگ آزاديخواهی را بر سينه می کوبند نيست. چه می دانيم، انسان ايدئولوژيک و با ايمان با گذر از مرز بالاترين جرايم و جنايات يعنی ريختن خون انسانها در راه اعتقاد و ايمانش مرتکب چنين " خطا " و " اشتباهی " می شود که حتا آن نيز تحت شرايطی و از سوی ملتی که جويای صلح و آرامش است، بخشودنی است. امّا پرسش بر سر تداوم حيات نظامِ ايمانی و سلطة يک دين بر يک جامعه است که از " اُمتش " چنين ايمان و اعتقادی می طلبد. " اصلاح طلبان " تا هنگامی که از بقای چنين حکومتی دفاع می کنند در مسئوليت نسبت به کلية جنايات حکومت در قبل و بعد از دوم خرداد سهيم اند.
" اصلاح طلبان " حکومتی تنها تفاوتشان با جناح ولايت فقيه اين است که می خواهند عمل به چنين اعتقاد و ايمانی را در حوزة قانون به قيد و بند کشند و آن را بنام جامعه مدنی و حکومت قانون به خورد ايرانيان دهند.
اساساً بايد از امضاء کنندگان اين فراخوان پرسيد ؛ چه تضمينی وجود دارد که حکومت اسلامی و دستگاه امنيتی رسمی و غير رسمی آن داوطلبانه و بدون هيچگونه فشار از سوی اپوزيسيون و با وجود سکوت کشورهای غربی و آمريکا ـ که امروز هر دو جناح حکومت اسلامی شيشه ادامة حيات خود را در دست آنها می بينند ـ از اين روشها دست برداشته و تن به رعايت حقوق بشر در داخل دهد. حقوق و آزاديهای مردم و حق حيات و آزادی هنرمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران و سياسيون دگرانديش را محترم شمرده و بطورآشکار، قانونی و عملی تضمين نمايد ؟
ما با اين پرسشها و پرسشهای ديگری در مفهوم بنيادگرائی اسلامی و تروريسم دولتی به سراغ تنی چند از صاحب نظران، انديشمندان، چهره های سياسی و فرهنگی خود رفتيم که حاصل اين گفتگو ها را با اعلام سپاس بی پايان از تک تک اين عزيزان بابت همکاری صميمانه اشان با " تلاش " خدمت خوانندگان خود تقديم می کنيم.