قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل

به نقل از: مجله حقوقی، نشریة مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ـ شمارة سی و پنجم، 1385، صص 250 ـ 225


قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل

دکتر علی امیدی*

چکیده
یکی از شاخص‌های مهم ساختار دولتهای جهان، بافت چند قومی یا وجود اقلیت قومی ـ مذهبی می باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش ها و خشونت های قومی در اقصی نقاط عالم باشیم. مطاله ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگهای قومی و مذهبی بوده است. اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود اکثریت آنها هدف خود را تحقق حق تعیین سرنوشت می دانند. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیتها جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولتها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه‌حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را مرعی نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های اقلیت های قومی و فرقه ای را مد نظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام‌های دموکراتیک و در مرحله دوم، اعطای خودمختاری به اقلیت ها تشخیص داده است. اینکه تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.

مقدمه
یکی از شاخص های مهم ساختار دولتهای جهان، بافت چند قومی یا وجود اقلیت قومی ـ مذهبی می باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش ها و خشونت های قومی در اقصی نقاط عالم باشیم. در بررسی هایی که در مورد ناسیونالیسم قومی و ساختار جمعیتی جهان و کشورها صورت گرفته نشان می دهد که تنها در 14 کشور جهان، بافت چند قومی حاکم نیست یا اقلیت قومی قابل توجهی ندارد و در این میان فقط چهار درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند، که تنها دارای یک گروه قومی هستند. بنابراین می توان گفت اصل حاکم بر جهان و جوامع، ناهمگونی قومی، نژادی و مذهبی است که به درجات گوناگون در همه کشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قومی یک استثناء است.(1)
در سال 1969، یک گروه تحقیقاتی 160 مناقشه را که احتمال داشت به جنگ های تمام عیار تبدیل شوند، در یک دوره زمانی 15 ساله مورد بررسی و مطالعه قرار داد. این گروه تحقیقاتی منازعات مزبور را به سه دسته کلی به شرح ذیل تقسیم کرد و به مطالعه آنها پرداخت:
1. منازعات ناسیونالیستی، شامل مناقشه های قومی، نژادی، مذهبی گروه هایی که به خاطر زبان مشترک، خود را یک قوم می پنداشتند.
2. درگیری های طبقاتی که شامل مسائل مربوط به بهره کشی اقتصادی می شد.
3. سایر کشمکش ها که با دو دسته فوق متفاوت بودند.(2)
نتایج تحقیقات حاصله از مطالعات گروه، شگفت آور بود. 70 درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشی از تعصبات ناسیونالیستی و قومی بودند و بقیه به دو دسته دیگر اختصاص داشتند. پانزده سال بعد یعنی در سال 1984 همان منازعات مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت و معلوم شد که بیش از 30 مورد از آنها دست کم یک بار به درگیری های شدید داخلی منتهی گردیده است.(3)
مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگ های قومی و مذهبی بوده است.(4) از پایان جنگ سرد منازعه گروه های قومی با دولتها به عنوان بزرگ ترین چالش موجود در برابر امنیت داخلی و بین المللی اکثر نقاط جهان مطرح شده است. در سال 1993 بیش از 25 میلیون را ساکنان مناطق جنوبی صحرای آفریقا تشکیل می دهند. افزون بر آن، عوامل ناسیونالیستی و قومی موجب تسریع در تجزیه شوروی سابق، نابودی یوگسلاوی پیشین و ویرانی شماری از کشورهای آفریقایی گردید که ثبات اغلب جمهوری های اتحاد شوروی سابق را در معرض تهدید قرار داده است. طولانی ترین درگیری های قرن بیستم هم بر سر مسائل قومی در خاورمیانه (لبنان و عراق) و آسیای جنوب شرقی (اندونزی و فیلیپین) چهره نمایانده است.(5) هم اکنون نیز اخبار مربوط به تنش های قومی به صورت بالفعل و بالقوه در کشورهای مختلف اعم از در حال توسعه و پیشرفته (به عنوان مثال اسپانیا، ترکیه و سریلانکا) در تیتر اخبار رسانه های جهان قرار دارد. اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود اکثریت آنها هدف خود را تحقق حق تعیین سرنوشت می دانند. در یک کنفرانس بین المللی به میزبانی یونسکو در بارسلونای اسپانیا در سال 1998 این گونه تحلیل شد که حدود 50 مورد از منازعات موجود در جهان مربوط به تقابل حق تعیین سرنوشت و حاکمیت دولتها بوده است.(6)
حق تعیین سرنوشت یکی از عالی ترین و در عین حال مبهم ترین اندیشه های حقوق بین الملل نوین به حساب می آید. در حالی که بسیاری از دانشمندان معتقد به وجود چنین حقی هستند، برخی دیگر ارزشمدنی آن را به دلیل مبهم بودنش نفی می کنند. برخی دیگر به دلیل اثر مخرب آن بر تمامیت ارضی دولتها خواستار تفسیر مضیق این حق هستند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است؛ جنبه بیرونی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخاب سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها.
اینکه تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید. این مقاله از پنج قسمت تشکیل شده است: مباحث نظری، استقلال یا حق تعیین سرنوشت مردم (وجه بیرونی)، دموکراسی یا حق تعیین سرنوشت مردم (وجه درونی)، حق تعیین سرنوشت اقلیت ها و بومیان که در پایان نیز نتیجه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.


مباحث نظری
اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل بسیار متأثر از تحولات اندیشه دموکراسی و پارادوکس‌های آن است. اندیشمندان لیبرال دموکراسی ضمن مفروض دانستن آزادی انسان به عنوان حق فطری و طبیعی که نفی آن به معنی نفی بشریت است، مظهر این آزادی را حکومت دموکراتیک یا حکومت مردم توسط مردم دانسته‌اند.
متفکران دموکراسی معتقدند که از ترکیب سه مفهوم آزادی، برابری و قراردادی بودن حکومت، سنتزی به نام دموکراسی برخاسته است. قوت براهین ناظر بر اندیشه دموکراسی چنان است که این مفهوم تبدیل به گفتمان مسلط در ربع آخر قرن بیستم به بعد گردیده است. جوهره دیدگاه اندیشمندان سیاسی درباره آزادی و اراده انسان این است که بشر به صرف بشر بودن دارای یک دسته حقوق بنیادین است که به هیچ بهانه ای نمی توان آن را نقض کرد، مظهر این حقوق بنیادین، آزادی و خودمختاری است. معنای آزادی این است که مردم بتوانند سرنوشت خویش را به دست خویش تعیین نمایند، حکومتی را که مظهر چنین واقعیتی باشد، حکومت دمکراتیک می خوانند. در دموکراسی، حکومت متعلق به عموم مردم است که به نسبت مساوی در این حق شریکند. اما چون عملاً ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده ای برگزیده می شوند و حکومت را در دست می گیرند، ولی این عده که وکیل مردم اند، همیشه بر اساس ساز و کار انتخابات تحت نظارت مردم اند. در حکومت دموکراتیک مردم خود صاحب اختیار سرنوشت خویش هستند، قدرت حکومت در دست مردم یا نمایندگان آنهاست و تمام قدرت های حاکم بر مملکت ناشی از مردم است. بنابراین، حکومت قراردادی است که انسانهای آزاد برای تنظیم امور خویش منعقد می کنند. حکومت مجاز نیست اصل بنیادینی را که قرارداد اجتماعی مبتنی بر آن است نقص کند، این اصل بنیادین همان آزادی انسانهاست. روسو در این باره می گوید:
«تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شده‌اند و هیچ یک از آنها بر دیگری برتری ندارد و حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود و نیز زور ایجاد هیچ حقی نمی کند. بنابراین تنها چیزی که می تواند اساس قدرت مشروع و حکومت بر حق را تشکیل دهد قراردادهایی است که به رضایت بین افراد بسته شده باشد».(7)

بنابراین در دموکراسی فرض بر این است که انسانها آزاد و برابر هستند و این جزء سرشت انسانهاست. هر چه حکومتی بهتر بتواند به آزادی های مردم احترام بگذارد، مفاد قرارداد فیمابین مردم و حکومت بهتر رعایت شده است.
از سوی دیگر، اگر مردم عملاً می توانستند امور خود را، از تشکیل دولت گرفته تا مشارکت در اداره جامعه، توسط خویش حل و فصل کنند، آزادتر بودند. بنابراین، هر چه حکومت محدودیت های خود را بر انسانها کمتر نماید، حکومت دموکراتیک تری تلقی می شود. نتیجه طبیعی کلام مزبور این است که هر چه مردم بیشتر بر سرنوشت خویش حاکم باشند آزادتر بوده و حکومت، دموکراتیک محسوب می شود.
معمایی که از این صغرا و کبرا برمی خیزد این است که در یک جامعه سیاسی جلب نظر موافق همه اعضای جامعه تقریباً غیرممکن است. بنابراین حکومت‌ها عملاً نمی توانند منعکس کننده نظرات تمامی افراد جامعه باشند. از سوی دیگر اگر قرار باشد در فرایند تصمیم گیری، نظر موافق تمامی اعضا شرط باشد، اساساً روند تصمیم گیری فلج خواهد شد و عملاً هیچ کاری محقق نمی شود. برای رفع این مشکل، نظریه اکثریت ـ اقلیت مطرح شد. یعنی برای پیشبرد امور و جلوگیری از فلج شدن تصمیم گیری باید تابع نظر اکثریت یا فرمول 51 در برابر 49 بود. هر چند این فرمول با دموکراسی آرمانی تطابق ندارد، ولی تجربه جوامع دمکراتیک ثابت کرده است که معضل برخاسته از نظریه اکثریت ـ اقلیت در فرایند دموکراتیک زدوده خواهد شد، زیرا اگر گروه اقلیت بتوانند با ارائه نظراتی توجه جامعه را جلب کنند، روزی تبدیل به اکثریت خواهند شد و به طور خودکار نقائص دموکراسی تعدیل می شود.
شاید بتوان فرمول اکثریت بر اقلیت و جا به جایی گروه های اقلیت و اکثریت را در یک جامعه همگن انسانی درست فرض کرد، ولی اگر گروه هایی باشند که همیشه در طیف اقلیت قرار بگیرند چه باید کرد؟ تجربه زنده سیاسی بشر ثابت کرده که در یک جامعه ناهمگون قومی ـ فرهنگی، گروه های اقلیت قومی ـ فرقه ای باید با گروه اکثریت همگون شوند و یا گزینه حاشیه ای شدن را بپذیرند. به نظر «هرست هانوم» اندیشمندان دموکراسی تا قرن نوزدهم در این باره راه حل در خور توجهی مطرح نکردند.(8)
برای اینکه جامعه سیاسی دموکراتیک باشد و از سوی دیگر بر سرنوشت خود حاکم باشد یا از حق فطری خود به نام آزادی و صیانت از هویت خویش، برخوردار باشد، باید تدابیری اندیشید که از ادغام یا در اقلیت ماندن گروه هایی به طور همیشگی جلوگیری کند. براساس گفتمان لیبرال دموکراسی، نهادینه سازی حقوق ویژه اقلیتها از جمله شناسایی هویت آنها مکانیسمی است که این اقلیتها ضمن مشارکت در تصمیمات حکومت مرکزی، به سرنوشت خویش بیشتر حاکمیت داشته باشند.
حقوق بین الملل که نهادینگی اندیشه ها و رویه های مسلط یا متعارف را بازتاب می دهد اندیشه دموکراسی و رفع پارادوکس های آن را در حقوقی چون:
1. حق آزادی عمل دولتها در تعیین دولت، نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش (حق تعیین سرنوشت بیرونی و درونی).
2. حق اقلیت‌ها در حفظ و شکوفایی فرهنگ، مذهب و زبان خویش و تأثیرگذاری در تصمیم گیری های سیاسی،
3. حق اهالی بومی یک سرزمین در حفظ آداب و سنن و همچنین حقوق ویژه آنها نسبت به منابع طبیعی و سرزمین اجدادی خویش،
نهادینه کرده است. حق اولی ناظر بر حقوق بنیادین انسانی، خصوصاً حق آزادی است که پایه و مشروعیت دموکراسی (اعم از داخلی و بین المللی) را می سازد و دو حق دیگر ناظر بر تدبیر راهکاری جهت حل پارادوکس های ناشی از دموکراسی در حفظ حقوق اقلیتها و بومیان است.

استقلال سیاسی و حق تعیین سرنوشت مردم (وجه بیرونی)
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه شناخته شده طی نیم قرن اخیر است، به طوری که بسیاری آن را به مثابه عناصر اساسی مشروعیت تلقی می نمایند. دیوان بین المللی دادگستری این اصل را به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخته است.(9)
با این همه، بررسی دقیق اصل تعیین سرنوشت، نقاط ابهام آن را بیش از پیش روشن می سازد. این اصل که با خطابه ویلسون در جلسه 11 فوریه 1918 کنگره امریکا به وجود آمد، چندین بار در چهارده اصل معروف ویلسون تکرار شده است. البته در آن زمان برداشت کلی که از این اصل می شد توجیه تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. این اصل سپس در اسناد دیگری چون منشور آتلانتیک و اعلامیه یالتا ـ خصوصاً در بخش مربوط به اروپا ـ تأکید گردید.(10) با این وصف، در این دوره این مفهوم از دامنه محدودی برخوردار بود، در آن زمان، جنبه حقوقی حق تعیین سرنوشت به وسیله دو کمیته کارشناسان جامعه ملل (در ارتباط با جزایر اولاند) مورد بررسی قرار گرفت و هر دو کمیته به این نتیجه رسیدند که این اصل یک قاعده الزام آور حقوق بین الملل به حساب نمی آید. آنها همچنین نظر مخالف خود را درباره هرگونه حق تجزیه طلبی مورد تأکید قرار دادند.(11)
بعد از جنگ جهانی دوم، رسمی ترین متنی که این اصل را در خود گنجانده، بند 2 از ماده 1 «منشور ملل متحد» است که اصل مزبور را از اهداف «سازمان ملل متحد» تلقی نموده و از آن چنین یاد کرده است:
«توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان ...»(12)

بند 2 ماده 1 منشور، از توسعه روابط ملتها بر اساس تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم، به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد یاد می‌کند. ماده 5 منشور نیز مجدداً همین مطلب را به عنوان تعهدی الزام آور برای کشورها مورد تصریح قرار می دهد. تصریحات دیگری در ارتباط با این مفهوم در بندهای (ب) مواد 73 و 76 منشور مشاهده می گردد. هر چند اشارات به عمل آمده در منشور به حق تعیین سرنوشت ملتها بسیار کلی بوده و فاقد تعریف و حدود و ثغور معینی است، لیکن تحولات متعاقب در نظریه و همچنین در رویه سازمان ملل و کشورها تا حدی به این مفهوم معنی بخشید، چنانکه در عمل نیز اصل تعیین سرنوشت به عنوان مبنای حقوقی استعمارزدایی و مقابله با تبعیض نژادی مورد استناد قرار گرفته است. از قطعنامه های متعددی که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت در ارتباط با استعمارزدایی و همچنین بیان اصول حقوق بین الملل صادر شده و معاهداتی که در آن اصل تعیین سرنوشت ملتها مورد تأیید و تصریح واقع شده است، می توان به عنوان نمونه هایی از این تحولات یاد کرد. از میان این اسناد، قطعنامه مشهور 1514 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اعطای استقلال به ملتها و سرزمینهای مستعمره»(13) و قطعنامه 2625 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از حیث تصریح و تعریف اصل تعیین سرنوشت ملتها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل اهمیت انکارناپذیری دارند.(14)
ماده نخست هر یک از این دو میثاق در نخستین بند خود اعلام می دارد که:
«همه مردم اختیار سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند».(15)

بالاخره، برابر بند سوم میثاق، همچنین کشورهایی که مسئولیت اداره سرزمین های غیر خودمختار و تحت قیمومت را به عهده دارند، موظفند «برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود را تسهیل نموده آن را محترم شمارند».(16) عده ای معتقدند که حق تعیین سرنوشت با به اجرا درآمدن این دو میثاق در سال 1976 اثر حقوقی الزام آور به خود گرفته است.(17)
مفهومی که عمده اسناد و منابع حقوقی بین المللی از حق تعیین سرنوشت ملتها به دست می دهند این است که همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن وضعیت سیاسی و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه و بدون مداخله خارجی تعیین و دنبال می نمایند.(18) البته، در این تعریف، اصل تعیین سرنوشت ملتها در قالب عباراتی کلی بیان گردیده و حدود و ثغور و ابعاد دقیق آن کاملاً مشخص نیست. یکی از عواملی که حدود و ثغور این اصل را مشخص می سازد بستر تحول تاریخی آن است.
اصل تعیین سرنوشت مردم در دوره بعد از جنگ جهانی دوم عمدتاً در ارتباط با استعمارزدایی تکامل پیدا کرده و عمده قطعنامه ها و اسناد مربوط نیز دارای مضامین ضد استعماری هستند، به طوری که به نظر می رسد منظور اصلی از طرح اصل تعیین سرنوشت ملتها در این اسناد، مقابله با اعمال سلطه قدرتهای خارجی بر ملتها بوده است.(19)
آنچه مسلم است این است که اصل تعیین سرنوشت ملتها در قلمرو ضد استعماری آن به عنوان مبنای حقوقی خلع ید از قدرتهای استعماری تبلور یافته و در عمل نیز در همین قلمرو مورد استناد و استفاده واقع گردیده است. قضایای عمده ای هم که در آن دیوان بین المللی دادگستری فرصت بررسی و تأیید اصل تعیین سرنوشت ملتها را یافته است مرتبط با روند استعمارزدایی و سرزمینهای فاقد حاکمیت* است.
در نشریه مشورتی 1971 راجع به وضعیت نامیبیا(20) و سپس در نظریه مشورتی 1975 راجع به صحرای غربی(21) دیوان بین المللی دادگستری تأکید نموده است که اصل تعیین سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی است که اعمال آن مستلزم «بیان آزادانه اراده واقعی ملتهاست و از این رو می تواند برای خاتمه دادن به کلیه وضعیت های استعماری مورد استناد واقع شود».(22) همچنین در سال 1995 در جریان قضیه تیمور شرقی، دیوان بین‌المللی دادگستری آن را از مصادیق سرزمینهای فاقد حاکمیت دانسته است که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. به عبارت دیگر، دیوان از جهت ماهوی آن را در ادامه روند استعمارزدایی تلقی کرده نه جدایی طلبی.(23)
بنابراین علی رغم عام بودن تعریفی که دیوان از اصل تعیین سرنوشت ملتها ارائه داده، چگونگی تسری و اعمال این اصل به وضعیت‌های غیراستعماری و به جنبه داخلی اصل تعیین سرنوشت، تا به حال مورد بررسی دیوان قرار نگرفته و نظر صریحی در این مورد وجود ندارد. از سوی دیگر، رویه سازمان ملل در مورد اجرای اصل تعیین سرنوشت نشان می‌دهد که تا به حال این اصل اساساً در ارتباط با وضعیت‌های استعماری، تبعیض نژادی و سرزمینهای تحت اشغال و انقیاد، مورد توجه عمده این نهاد بوده و در عمل نیز عمدتاً در این گونه موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله یافته است. حتی در گزارش 1998 دبیر کل راجع به حق تعیین سرنوشت، موارد فلسطین و صحرای غربی از مصادیق سرزمینهای فاقد حق تعیین سرنوشت تلقی گردید و نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی شد. بدیهی است که در مورد فوق، از مصادیق سرزمینهای تحت اشغال از منظر سازمان ملل تلقی می شوند.(24)
بنابراین مداخلاتی که از سوی سازمان ملل صورت گرفته و حمایتهای سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها از ملتهایی که تحت سلطه استعماری و یا تبعیض نژادی بوده اند نه تنها مغایر حقوق بین‌الملل تلقی نشده، بلکه مورد تشویق نیز واقع شده است. در مواردی مداخلات سازمان ملل متحد در حمایت از ملتهای فاقد حق تعیین سرنوشت، از حمایت سیاسی صرف فراتر رفته و در آن شورای امنیت مبادرت به وضع مجازات ها و اقدامات اجرایی خاصی تحت فصل هفتم منشور نموده است.(25)
محور مشترک موارد عمده ای که حق تعیین سرنوشت در آنها مستند مداخله سازمان ملل متحد قرار گرفته است مقابله با سلطه استعماری خارجی بوده است. البته وجود رژیم های تبعیض نژادی آفریقای جنوبی و رودزیا الزاماً سلطه استعماری از خارج تلقی نشده است، بلکه به لحاظ تحمیل رژیم تبعیض نژادی از داخل، مسئلة نقض حق تعیین سرنوشت مطرح گردیده و موجب مداخله بین المللی شده است. به هر حال در این موارد خاص نیز، صرف نظر از تاریخچه استعماری رژیم های تبعیض نژادی آفریقای جنوبی و رودزیا، ممنوعیت آشکار و مسلم تبعیض نژادی به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل، مداخله در حمایت از حق تعیین سرنوشت این ملتها را موجه ساخته است.(26)
روشن است که اصل تعیین سرنوشت ملتها عمدتاً در ارتباط و در جریان استعمارزدایی و سرزمینهای فاقد حاکمیت تکامل پیدا کرده است. از سوی دیگر، تعاریف ارائه شده از اصل تعیین سرنوشت ملتها، تعاریفی عام و کلی است. بنابراین با توجه به پایان استعمارزدایی و نادر بودن سرزمینهای فاقد حاکمیت، این سئوال مطرح گردیده است که آیا کاربرد اصل تعیین سرنوشت نیز در حقوق بین الملل پایان یافته است و یا اینکه باید با توجه به وسعت و عام بودن مفهوم اصل تعیین سرنوشت، قلمروهای جدیدی را که اصل تعیین سرنوشت می تواند در آن مورد استناد قرار گیرد، بازشناخت.
در تحقیق برای تطبیق و اعمال اصل تعیین سرنوشت در قلمروهای جدید، سئوال اساسی که از نقطه نظر حقوق بین الملل مطرح است این است که آیا اصل تعیین سرنوشت در قلمروهای دیگری غیر از استعمارزدایی قابل اعمال است یا خیر؟ پاسخ به این سئوال همان تغییرات مفهومی جدید است که حق تعیین سرنوشت در دهه های گذشته به خود دیده است.

دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم (وجه درونی)
اسناد مبین اصل تعیین سرنوشت، حاوی قرائن متناقضی در این ارتباط است. از یک سو، همان طوری که گفته شد، تعریف ارائه شده از اصل تعیین سرنوشت، عام و کلی است و آن را شامل حال همه ملتها و سرزمین ها، از جمله سرزمین های غیرمستعمره و دارای شخصیت حقوقی بین المللی نیز، می گرداند. از سوی دیگر، اغلب اسناد و قطعنامه های موجود از به مخاطره افکندن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتهای حاکمه موجود ممانعت به عمل می آورند.(27) به عنوان نمونه، «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه» تصریح می کند، اصل تعیین سرنوشت ملتها نباید به عنوان بهانه ای برای تضعیف کلی یا جزئی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولتهای حاکمه مستقلی که خود را بر اساس تساوی حقوق و اصل تعیین سرنوشت ملتها اداره می کنند و بنابراین همه مردم متعلق به آن سرزمین را بدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی، عقیده و رنگ نمایندگی می کنند، مورد استناد قرار گیرد.
شرط فوق در عین اینکه در صدد تضمین تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ملتهای دارای حاکمیت سیاسی است این تردید را نیز ایجاد می کند که آیا در صورت عدم رعایت اصل تعیین سرنوشت در یک کشور دارای حاکمیت مستقل این تضمینات باز هم قابل اعمال خواهند بود یا خیر؟
تعبیر تعدادی از کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم، این است که اصل تعیین سرنوشت ملتها کاربرد ضد استعماری دارد و فقط در وضعیت‌های استعماری قابل استناد است. به عنوان نمونه، دولت هند در هنگام پیوستن به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تحفظی را در ارتباط با ماده 1 میثاق تسلیم نموده است. در این تحفظ عنوان شده است که اصل تعیین سرنوشت فقط شامل ملتهای تحت سلطه استعماری بوده و شامل حال دولتهای حاکمه مستقل نمی گردد.(28)
موضع دولت هند نه تنها مورد تأیید اغلب کشورهای جهان سوم است، بلکه در میان حقوقدانان غربی هم طرفدارانی دارد. پروفسور «جیمز کرافورد» یکی از صاحب نظرانی که عمیقاً در زمینه اصل تعیین سرنوشت تحقیق نموده است، در سال 1979 اظهار عقیده می کند که در مرحله فعلی از توسعه بین الملل، اصل تعیین سرنوشت ملتها نمی تواند برای سنجش مبنای مشروعیت دولتهای حاکمه موجود مورد استناد قرار گیرد.(29) به اعتقاد کرافورد، لازمه توسل به اصل تعیین سرنوشت، در مفهوم رایج آن، این است که ملتی بتواند خود را به عنوان یک شخصیت سیاسی بین‌المللی سازمان دهد. به محض اینکه این شخصیت بین المللی، سازمان یافت، یعنی در قالب یک کشور قرار گرفت، وجود اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها، مانع از این می شود که کشورهای دیگر بتوانند درباره ماهیت و مشروعیت دولت حاکم بر یک کشور به بررسی بپردازند. در مورد کشورهای حاکمه مستقل اصل تعیین سرنوشت فقط می تواند مکمل حق حاکمیت کشورها در مقابل مداخله خارجی باشد و به این تعبیر نقض حاکمیت یک کشور از خارج می تواند نقض حق تعیین سرنوشت مردم این کشور نیز تلقی گردد.(30)
در مقابل این نظریه، بعضی دیگر از صاحب نظران با تکیه بر تفسیری موسع از اصل تعیین سرنوشت، معتقدند که هر چند اصل تعیین سرنوشت در مسیری ضداستعماری تکامل یافته است و اصلی عام است، شامل همه ملتها، از جمله ملتهای دارای حاکمیت مستقل نیز می گردد. از جمله کسانی که از چنین نگرشی حمایت نموده اند، «آرچاک» قاضی و رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری است. به اعتقاد وی، اصل تعیین سرنوشت ملتها، اصلی عام است و همه ملتها را در بر می گیرد و می تواند به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولتهای حاکم بر کشورها عمل نماید.(31) بدین معنی که دولت حاکم بر یک کشور باید نماینده همه مردم آن، بدون در نظرگرفتن تفاوت نژادی، عقیده و رنگ باشد. تنها در چنین صورتی است که مداخله در امور داخلی و حاکمه این کشور مغایر حقوق بین المللی است. در غیر این صورت، نمی توان اعمالی را که در حمایت بین المللی از اصل تعیین سرنوشت ملتها و در مسیر اعمال آن در یک کشور خاص صورت می گیرد، مداخله غیرقانونی تلقی نمود.(32)
از این رو، مسیر دیگری که حق تعیین سرنوشت در آن جهت تغییر مفهومی می یابد، مجموعه تحولات ناظر بر جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه است. منشور ملل متحد تنها حاوی اشارات کلی در مورد حقوق بشر است و به جزئیات نپرداخته است، لیکن تصریح قوی تری در این مورد در اسنادی که متعاقب منشور و بعضاً در راستای اجرای اهداف منشور در زمینه حقوق بشر به وجود آمده اند، مشاهده می شود.
بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند که:
«اساس و منشاء حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت می‌پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی را تأمین نماید».

ملاحظه می شود که مبانی اصل مشارکت عمومی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت بیشتری بیان شده است. هر چند که اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی الزام آور از نظر حقوق بین الملل نیست، بسیاری معتقدند که در پرتو تحولات بعدی، اصول مندرج در این اعلامیه شکل قواعد عرفی بین‌المللی را یافته اند.(33) گفتنی است، مفهومی مشابه بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان گردیده و به نوبه خود علاوه بر ایجاد تعهدی الزام آور برای طرفهای میثاق، رویه بین المللی را نیز از حیث تکامل اصل مشارکت عمومی تقویت نموده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان معاهده ای که بیش از صد کشور در آن عضو هستند، نه تنها از حیث ایجاد تعهد، معاهده ای حائز اهمیت است، بلکه از حیث شکل گیری رویه کشورها نیز می تواند راهگشا باشد. ماده 25 میثاق مزبور تصریح می کند:
«همه شهروندان حق دارند آزادانه در اداره امور عمومی مستقیماً یا از طریق نمایندگان منتخب خود مشارکت نمایند. همه شهروندان حق دارند در انتخابات ادواری عمومی و واقعی با رأی مخفی شرکت جویند».

اصولی که مبین حق مشارکت عمومی هستند در دیگر کنوانسیونهای منطقه ای و تخصصی حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته اند. از این دست می توان به ماده 23 «کنوانسیون امریکایی حقوق بشر» اشاره کرد. از سوی دیگر عناصر تشکیل دهنده حق مشارکت عمومی در کنوانسیونهای تخصصی حقوق بشر، نظیر کنوانسیونهای تنظیمی توسط سازمان بین المللی کار، یا کنوانسیون ممنوعیت تبعیض نژادی(34) مورد توجه و تصریح واقع شده اند، به طوری که از مجموع این اسناد می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اصل مشارکت عمومی در کلیت آن مورد پذیرش بین المللی قرار گرفته است.(35)
البته، علی‌رغم شناسایی کلی حق مشارکت عمومی در اسناد و متون متعدد حقوق بین المللی، حدود و ثغور دقیق این اصل و ضمانت اجرای آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. به بیان دیگر عمده اسناد بین المللی در شکلی آرمانی از کشورها می خواهند که اقدامات لازم را در جهت تأمین اصل مشارکت عمومی به عمل آورند، لیکن مشخص نیست که در صورت عدم رعایت این اصل توسط یک کشور خاص چه اقداماتی توسط جامعه بین المللی می‌تواند صورت گیرد. البته در سالهای اخیر مجامع ناظر بر حقوق بشر در این زمینه به فعالیت خود افزوده اند. با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از ساز و کارهای ضمانت حقوق بشر است، گزارشهای مجامع حقوقی ناظر بر حقوق بشر در زمینه موارد نقض حقوق بشر می تواند تأثیرگذار باشد. لازم به توضیح است که در سال 1983 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دبیر کل درخواست نمود که مطالعه تحلیلی و جامعه را در مورد «حق مشارکت عمومی در اداره جامعه در اشکال مختلف آن» به عنوان رکن مهمی در توسعه و تحقق بخشیدن به حقوق بشر انجام دهد. گزارش این مطالعه در سال 1985 تسلیم کمیسیون شد که در آن، جزئیات حق مشارکت عمومی مشروحاً مورد بحث قرار گرفته است. این گزارش نتیجه گیری می کند که:
«به نظر نمی رسد که حق مشارکت در اداره جامعه در ابعاد وسیع خود تحت اسناد الزام آور بین المللی در حقوق بین المللی استقرار یافته باشد. از سوی دیگر، تعدادی از متون و اسناد حوقی با درجات مختلف از حیث آثار و اهمیت حقوقی وجود دارند که در آنها عناصری از این حق مورد تصریح واقع شده است. بعضی از این متون تا حد زیادی جامع و همه جانبه اند».(36)

گزارش دبیر کل تأکید می کند که از میان عناصر حق مشارکت عمومی که در سطح بین المللی مورد تأکید قرار گرفته اند، حق برخورداری از تعلیم و تربیت، حق مشارکت در اداره امور فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق سندیکایی، حقوق خانواده، حق تجمعات صلح آمیز، حق آزادی عقیده و بیان و اطلاعات قابل توجه اند.(37)
حق مشارکت عمومی از ارکان حق توسعه نیز شناخته شده است. قطعنامه 1986 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه راجع به حق توسعه»(38)تصریح می کند:
«برنامه‌های توسعه ملی باید بر اساس مشارکت آزاد و واقعی همه افراد جامعه صورت پذیرد. کشورها باید مشارکت همه جانبه را به عنوان رکن مهمی در تحقق بخشیدن به حقوق بشر تشویق نمایند».(39)

همچنین اعلامیه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس آن در خصوص حق تعیین سرنوشت مقرر می‌دارد:
«حق تعیین سرنوشت مردم، وضعیت خاص مردمان مناطق تحت سلطه و استعمار بیگانگان و سایر اشکال اشغال خارجی را در نظر داشته و حق مردم در پرداختن به اقدامات مشروع در چارچوب منشور سازمان ملل برای تحقق حق برگشت ناپذیر تعیین سرنوشت را به رسمیت می شناسد. این اصل به معنی تشویق یا ارائه دستورالعمل برای تجزیه و خدشه دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولتهای مستقل و حاکم نیست که تابع اصل تأمین حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم خود هستند و نمایندگی کل مردم سرزمین خود را بدون هیچ گونه تبعیضی دارا هستند.»(40)

در مجموع می توان گفت که مجموع تحولات فکری و عملی چند دهه گذشته که در ارتباط با اصل تعیین سرنوشت ملتها و حق مشارکت عمومی اتفاق افتاده منجر به پذیرش اصولی حق تعیین سرنوشت داخلی و یا حق مشارکت عمومی در تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی یک کشور توسط همه افراد آن بدون در نظر گرفتن تفاوت ها از حیث نژاد، عقیده و رنگ شده است. مطابق این اصل اگر کل یا بخش مشخصی از یک جامعه کراراً و به طور سیستماتیک از داشتن سهم واقعی در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه محروم گردد، اصل تعیین سرنوشت می تواند به عنوان راه‌حل مناسبی مورد استناد قرار گیرد. در اینجا مفهوم حق تعیین سرنوشت به مفهوم دموکراسی نزدیک می شود.

اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت
به نظر حقوقدانانی چون کاسسه، ابعاد مفهوم حق تعیین سرنوشت به مرور زمان دقیق تر و شفاف تر شده است. همان طور که گفته شد این مفهوم در ابتدا بیشتر در مورد سرزمین های تحت سلطه، استعماری و رژیم های نژادپرست مصداق داشت، ولی از اواسط دهه 1960 به بعد که اکثریت سرزمین های تحت استعمار استقلال کسب کردند، مفهوم حق تعیین سرنوشت در مورد اقلیت ها و مردم زیر سلطه کشورهای استبدادی تسری مفهومی و مصداقی پیدا کرد.(41) حق تعیین سرنوشت برای اقلیت ها دو مفهوم زیر را به ذهن متبادر می کند:
1. خودمختاری سرزمینی و فرهنگی؛*
2. مشارکت مؤثر اقلیتها در تصمیم گیری های کلان جامعه.

درباره مفهوم اقلیت یا عضو اقلیت، یک تعریف پذیرفته شده عمومی وجود ندارد. طبق تعریفی که «فرانچسکو کاپوتورتی» (مخبر اسبق سازمان ملل در امور اقلیت ها) ارائه کرده:
«اقلیت عبارت از گروهی است که از لحاظ عددی در مقایسه با کل جمعیت یک جامعه رقم نازلی را تشکیل می دهند و میزان نفوذ آنها در جامعه پایین است، اعضای دارای یک دسته ویژگی های زبانی، مذهبی و قومی بوده که با بقیه افراد جامعه تفاوت دارد و اعضای اقلیت ها دارای حس همبستگی برای حفظ فرهنگ، سنن، مذهب و زبانشان می باشند».(42)

تا قبل از جنگ جهانی اول، اقلیت ها چندان تحت حمایت نبودند. آنها اغلب از تبعیض علیه خود رنج می بردند، و تنها شمار اندکی قانون و معاهده در جهت حفظ برابری و حمایت از آنها مبنی بر آزاد گذاشتن ایشان در دنباله روی از آداب، سنن و مذهبشان وجود داشت. پس از جنگ جهانی اول از حقوق اقلیت ها در پاره ای از کشورها ـ کشورهای جدیدالتأسیس، کشورهایی که قلمرو سرزمینی آنها افزایش یافته بود و کشورهای شکست خورده (به استثنای آلمان) ـ حمایت به عمل آمد، این حمایت یا در پی انعقاد یک معاهده بین المللی چندجانبه یا دوجانبه و یا در آستانه پذیرش کشوری به عضویت جامعه ملل به وقوع می پیوست. یک ساز و کار نظارتی مرتبط با جامعه ملل نیز به دنبال این تحولات ایجاد گردید. در برخی از کشورها، نه تنها به اقلیت‌ها اجازه داده شد که از حقوق اساسی برای حفظ هویت خود برخوردار باشند، بلکه نوعی خودمختاری شخصی جهت حفظ شاخص های فرهنگی نیز به آنها داده شد.(43)
علی رغم اینکه پس از جنگ جهانی دوم، تأکید مجامع جهانی بر حمایت از حقوق افراد متمرکز شد، بسیاری از معاهدات مربوط به حقوق بشر چندان توجهی به مسئله اقلیت ها نمی کرد. غفلت از توجه به اقلیت ها سه دلیل داشت:
اولاً، تصور بر این بود که می توان حقوق اقلیت‌ها را با تدوین و تصویب معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشر بویژه با عنایت به اصل عدم تبعیض پوشش داد؛
ثانیاً، بین دو جنگ جهانی در مواردی برخی اقلیت ها به دولت متبوع خود، وفاداری نشان ندادند و با دول خارجی که با آن شباهت زبانی و فرهنگی داشتند، دست همکاری دادند؛
ثالثاً، از آن جا که بسیاری از اقلیت ها در پایان جنگ جهانی دوم به موطن اصلی خود بازگشتند، در محافل سیاسی تصور شد که مسئلة اقلیت ها تا حد زیادی حل شده است.(44)
اما دیری نگذشت که طرفداران حقوق اقلیت ها متوجه شدند که مقررات و قواعد موضوعه حقوق بشر به تنهایی برای حفظ حقوق اقلیت ها کافی نمی باشد. نتیجه این شد که جامعه بین المللی دوباره توجه خود را به قضیه اقلیت ها معطوف ساخت. اولین پیشرفت کاری در این زمینه مفاد مندرج در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (1966) بود که مقرر می دارد:
«در کشورهایی که اقلیت های زبانی، مذهبی و قومی وجود دارند، افراد متعلق به آنها نباید از حقوق خود محروم گردند، آنها باید بتوانند طبق فرهنگ و مذهب خود عمل کرده و بر اساس زبان خود مراوده نمایند».(45)

هر چند مفاد ماده فوق الذکر دامنه محدودی دارد، ولی آغاز خوبی برای تلاش های بین المللی در جهت حفظ حقوق اقلیت ها به حساب می آید. البته اسناد حقوقی دیگری دال بر حفظ حقوق اقلیت ها به تصویب جامعه بین المللی رسیده است.
«کمیته حقوق بشر»، نهاد مسئول نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به موجب پروتکل اختیاری مربوط به همین میثاق، شکایت هایی دریافت داشته که طی آن اقلیت ها مدعی بودند قربانی نقض ماده 27 شده اند. معاهده پیکار با تبعیض آموزشی که در 1960 به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است، از حق اقلیت های ملی برای انجام دادن فعالیت های آموزشی مطلوب خودشان حمایت ویژه به عمل می آورد (ماده 5) و هرگونه تبعیضی را نسبت به هر گروه و اقلیتی ممنوع می کند. (ماده 1)(46)
با تشدید جنگ سرد تلاش های مربوط به حقوق بشر، از جمله حقوق اقلیت ها مدتی به فراموشی سپرده شد. با آرام شدن جوّ سیاسی، اقداماتی در جهت شناسایی حقوق اقلیت ها در مجامع بین المللی خصوصاً سازمان ملل و کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا (این مجمع در سال 1995 به سازمان امنیت و همکاری در اروپا تغییر نام یافت) صورت پذیرفت. کامل ترین سندی که منحصراً به حقوق اقلیت ها می پردازد. «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی» است که در 1992 در مجمع عمومی ملل متحد به اتفاق آراء به تصویب رسیده است. در دیباچه این اعلامیه آمده است:
«ترویج و تحقق حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها بخش جدایی ناپذیر تحول جامعه ... در یک چارچوب دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون است ..».

در ماده اول اعلامیه از دولتهای عضو خواسته شده که هویت اقلیت ها را شناسایی و تقویت کنند. مجمع عمومی نیز دولتها را دعوت کرده که «برای ترویج علمی ساختن شایسته و بایسته اصول این اعلامیه، تمام تدابیر ضروری را، بویژه در عرصه قانونگذاری، در پیش گیرند».(47)
در گزارش «دستور کار برای صلح» که به عنوان یک سند مهم بین المللی مورد استناد قرار می گیرد و از سوی پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد ارائه گردید، خاطرنشان می شود که به رغم همکاری فزاینده دولتها در چارچوب اتحادیه های منطقه ای و قاره ای، «ملی گرایی و استقلال طلبی در اینجا و آنجا با شدتی تازه پدیدار می شوند و مبارزات خشونت آمیز قومی، دینی، اجتماعی، فرهنگی یا زبانی، وحدت و یکپارچگی دولتها را به مخاطره می افکند». او همچنین تأکید می ورزد که «یکی از شرایط ضروری برای حل این مسائل، رعایت حقوق بشر و بویژه حقوق اقلیت ها ـ اعم از اقلیت های قومی یا دینی، اجتماعی یا زبانی ـ است».(48)در سطح اروپا به عنوان مجموعه ای از کشورهای متمدن که یکی از منابع حقوق بین الملل تلقی می شود مهمترین سندی که در این راستا بیرون آمد، «سند ملاقات کپنهاگ»* (کنفرانسی در باب ابعاد انسانی اعضای کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) بود. هر چند این سند از لحاظ قانون لازم الاجرا نیست، ولی قطعاً از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار می باشد. این سند مقرر می دارد که:
«مسائل مربوط به اقلیت های ملی باید در یک چارچوب سیاسی دموکراتیک و بر اساس حاکمیت قانون حل و فصل گردد؛ اشخاص وابسته به اقلیت های ملی از حقوق انسانی بدون هیچ تبعیضی برخوردارند؛ وابستگی یک شخص به یک اقلیت قومی ـ ملی به انتخاب وی بر می گردد و شخصی به خاطر این انتخاب نباید متحمل کوچکترین تبعیضی گردد؛ و اعضای یک اقلیت حق تأسیس نهادهای خاص خود و برقراری قرارداد فیمابین را در داخل کشورشان و با اعضای گروه خود که در خارج مستقرند دارند».

این سند، دولتها را موظف به حفظ هویت اقلیت های ملی می کند و دولتها باید در مراکز فرهنگی و تحصیلی خود مواریث فرهنگی اقلیت ها را مورد توجه و احترام قرار دهند. همچنین اقلیت ها باید فرصت مشارکت مؤثر در امور عمومی دولت متبوع خود را داشته باشند. این سند همچنین اعضای اقلیت ها را ملزم می سازد که تمامیت ارضی دولت متبوع خود را محترم بشمارند.(49)
سند کپنهاگ، اعطای خودمختاری را یکی از راه های ممکن تحقق اهداف مورد نظر این سند بر می شمرد. طبق ماده 35 این سند، دولتهای امضاءکننده باید گام هایی را جهت حفظ و ایجاد شرایط برای ارتقای هویت مذهبی، زبانی، فرهنگی و قومی بردارند و یکی از راه های بارز تحقق این امر، اعطای خودمختاری به این اقلیت ها می باشد. البته دولتها می توانند طبق شرایط و مقتضیات خود عمل کرده و دامنه خودمختاری را بنا به صلاحدید خود تعیین نمایند.(50)
مسئله اقلیت ها طی گردهمایی کارشناسان اقلیت های ملی که در چارچوب کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در جولای 1991 در ژنو تشکیل شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گردهمایی کارشناسان طی گزارشی نظر دادند که:
«موضوع اقلیت های ملی ... یک مقوله مشروع بین المللی بوده و منحصراً در مقوله امور داخلی کشورهای مربوط نمی‌گنجد».(51)

آنها همچنین تأکید کردند:
«در مناطقی که غالباً یک اقلیت ملی ساکن هستند، حقوق انسانی باید بدون تبعیض برای همه لحاظ شود».(52)

در قسمت چهارم گزارش مزبور به خودمختاری اشاره شده است. در این قسمت می خوانیم:
«علی رغم تنوع نظام های قانون اساسی کشورهای شرکت کننده که اقتباس یک رویه واحد را مشکل می کرد، آنها به نتایج مطلوبی که صیغه دموکراتیک دارد رسیدند. این نتایج که متضمن اعطای نوعی خودمختاری یاخودگردانی است عبارتند از:
- حضور نمایندگان اقلیت ها در نهادهای تصمیم گیری و مشورتی؛
- ایجاد نهادهای انتخابی و مجامع خاص برای رتق و فتق امور اقلیت ها؛
- ایجاد مراکز اداری خودمختار و محلی و همچنین ایجاد خودمختاری سرزمینی شامل نهادهای مشورتی، قانونگذاری و اجرایی در قالب انتخابات آزاد و دوره ای؛
- امکان خودگردانی شخصی و یا اداری در جاهایی که خودمختاری سرزمینی مقدور نیست؛
- ایجاد دولت غیرمتمرکز و دارای شکل و شمایل محلی».(53)

مفاد گزارش کارشناسان اقلیت های ملی ژنو در سند مسکو در سال 1991 تحت عنوان «سند گردهمایی مسکو درباره ابعاد انسانی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا»* مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. تصمیمات 1992 هلسینکی نیز ضمن پیش‌بینی انتصاب یک کمیسیونر عالی اقلیت های ملی، مقرر داشت که این شخص وظیفه ارائه «هشدار اولیه» و توصیه «اقدام اولیه» در قبال تنش های مربوط به اقلیت های ملی را خواهد داشت.(54)
مسئله اقلیت های قومی به طور گسترده ای در جریان بحران یوگسلاوی مورد توجه دوباره قرار گرفت. در 27 اوت 1991 جامعه اروپا یک کنفرانس صلح (که در لاهه تشکیل شد) و یک کمیسیون داوری (یا کمیسیون بادینتر) در رابطه با ابعاد مختلف بحران یوگسلاوی تأسیس کرد. در کنفرانس صلح مسائل مختلفی مورد بحث قرار گرفت که یکی از آنها «پیش نویس کنوانسیون کارینگتون در 4 نوامبر 1991» بود که در برخی از مفاد این کنوانسیون به مسئله اقلیت های ملی توجه شد. شرکت کنندگان این کنفرانس توصیه تشکیل ساختارهای خودمختار را (که عهده دار وظایف قانونگذاری، اجرایی و قضایی باشد) برای مناطقی که اقلیت ها در آنجا اکثریت را تشکیل می دهند، ارائه نمودند.(55)
افزون بر این، در اجلاس فوق العاده «همکاری سیاسی اروپا» (EPC) که در سطح وزیران در بروکسل برگزار شد، بیانیه ای تحت عنوان «رئوس راهنما برای شناسایی دولتهای جدید در اروپای شرقی و اتحاد شوروی» منتشر گردید که در آن مواردی در رابطه با حفظ و رعایت حقوق اقلیت ها آمده است. پافشاری جامعه اروپا مبنی بر تعهد قانون اساسی دولتها جهت اعطای خودمختاری به گروه ها و مناطق مشخص کشورشان از دیگر مطالب قابل توجه در این موضوع است. شاید خودمختاری به این دلیل تجویز شده تا مرهمی بر دردهای ناشی از اتحاد اجباری و مکانیکی باشد.(56)
کمیسیون داوری ـ متشکل از 5 عضو که توسط دیوان های قانون اساسی کشورهای عضو جامعه اروپا انتخاب شدند ـ به نوعی با مسئله اقلیت ها برخورد داشته است. هر چند این کمیسیون به مقوله خودمختاری صراحتاً اشاره نکرد، ولی با استناد به «پیش‌نویس کنوانسیون کارینگتون» به نوعی آن را مورد توجه قرار داد. «کمیسیون داوری» همچنین تأکید کرد که مسائل ناشی از جانشینی دولتها باید طبق حقوق بین الملل و با توجه ویژه به حقوق انسانی و حقوق افراد و اقلیت ها حل و فصل گردد. این کمیسیون همچنین افزود که برای اقلیت های زبانی، مذهبی و قومی حق شناخته شدن هویت شان بر اساس حقوق بین الملل محفوظ است.(57)
کمیسیون بادینتر نیز اعلام کرد که معیارهای حقوق بین الملل، دولتها را ملزم به رعایت حقوق اقلیت ها به عنوان «قواعد بی چون و چرا» نموده است. این کمیسیون همچنین پیشنهاد نموده است که به اعضای گروه های اقلیت (در این مورد کمیسیون به صرب های ساکن در کرواسی اشاره دارد) اجازه داده شود که ملیت خود را به اختیار خود بر اساس حق تعیین سرنوشت مشخص نمایند.(58)
اما در تلاش های بعدی که برای حل بحران بوسنی صورت گرفت حرفی از خودمختاری به میان نیامد. از این رو در توافقات دیتون که با میانجیگری امریکا در دسامبر 1995 به انجام رسید، حقوق بشر در رأس همه چیز از جمله خودمختاری قرار گرفت.(59)
نقطه عطف حقوق بین الملل در خصوص حفظ هویت اقلیت ها را می توان اقدامات شورای امنیت در ایجاد منطقه امن در کردستان عراق در سال 1991، بر اساس قطعنامه 688 و صدور قطعنامه 1244 در تاریخ 10 ژوئن 1999 در خصوص کوزوو ذکر کرد. در قطعنامه 1244 با استقبال از تصمیم یوگسلاوی، در بند 5 قسمت ضمیمه قطعنامه شورای امنیت چنین آمده است:
«مردم کوزوو می توانند از خودمختاری ماهوی در داخل جمهوری فدرال یوگسلاوی برخوردار باشند».

همچنین در بند 8 قطعنامه، چنین مقرر می گردد:
«روند سیاسی به سمت تأسیس یک چارچوب موافقتنامه موقت سیاسی که خودگردانی ماهوی برای کوزوو ایجاد نماید باید با در نظر گرفتن توافقات پرامبویه و اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری یوگسلاوی و دیگر کشورهای منطقه صورت پذیرد و مذاکرات بین طرفین برای حل و فصل مسائل نبایستی تأسیس نهادهای خودگردان و دموکراتیک را به تأخیر انداخته یا از بین برد».(60)

مواردی چون کوزوو و منطقه امن شمال عراق نشان داد که در برخی شرایط، برقراری سیستم خودمختاری الزامی است. این الزام درجایی است که شورای امنیت تنها راه حفظ هویت اقلیت ها را برقراری خودمختاری تشخیص می دهد و یا هنگامی که دولت مرکزی، حقوق اقلیت ها را به سختی در معرض تهدید قرار می دهد.
علی ای حال، دیدگاه جامعه بین المللی در قبال حق تعیین سرنوشت اقلیتها بسیار محتاطانه، محافظه کارانه و بر اساس واقعیات موجود، از جمله دولت ـ محوری بودن نظام بین الملل شکل گرفته است. در رویکرد جامعه بین الملل، مرزهای دولتها تثبیت شده و یک واقعیت غیرقابل انکار و تغییر است و غالباً حق تعیین سرنوشت در دموکراسی کثرت گرا (Pluralist democracy) تجلی و مصداق پیدا می کند.(61) به نظر کاسسه، حتی مفهوم دموکراسی نمایندگی نیز در متون بین المللی از جمله میثاقین 1966 ناظر بر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است، به طوری که مهمترین اسناد بین المللی (میثاقین، اعلامیه روابط دوستانه و سند پایانی هلسینکی) همگی بین حق تعیین سرنوشت از یک سو و حمایت از اقلیت ها تفاوت آشکاری قائل شده‌اند. دولتها آشکارا از تدوین اسنادی که بین این دو، پیوند قائل باشد دوری گزیده اند.(62)
از یک سو، جامعه بین المللی با تفسیر موسع حق تعیین سرنوشت که مساوی با جدایی طلبی باشد مخالفت شدید دارد و حتی ممکن است چنین تفسیری به خونریزی شدیدی منجر شود و از سوی دیگر، رعایت حقوق افراد و گروه ها (شامل اقلیت ها) در زمره وظیفه دولتها شناخته شده است. به نظر کاسسه ساز و کاری که این دو را با یکدیگر آشتی می دهد «خودمختاری» است.(63)
به نظر کاسسه، هر چه که مفهوم حق تعیین سرنوشت از استقلال خواهی و جدایی طلبی فاصله بگیرد، شکاف بین حق قانونی و واقعیت سیاسی نظام بین الملل بسیار کاهش می یابد. وی با صحه گذاشتن بر مصوبات «نشست کارشناسان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا درباره اقلیت های ملی» معتقد است که از جمله راهکارهای تحقق حق تعیین سرنوشت گروه ها و اقلیت های قومی عبارت است از تقویت اعمال مثبت،* حقوق مشارکتی**و اعطای میزان قابل توجهی خودمختاری به آنها. کاسسه سپس به تشریح هر یک از راهکارها می پردازد و در تشریح مفهوم اعمال مثبت می گوید: با توجه به اینکه اقلیت ها مجبور به تحمل نابرابری و تبعیض های زیادی بوده اند، دولتها برای تسکین این نابرابری ها موظفند که عقب ماندگی آنها را در تمامی زمینه ها جبران کنند. حقوق مشارکتی عبارت است از حقوقی که به اقلیت ها امکان و تضمین مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی می دهد. کاسسه نتیجه می گیرد که اگر اقلیت‌ها دارای تمرکز سرزمینی باشند و خواهان خودمختاری سرزمینی، دولتها موظفند که به آنها خودمختاری اعطا کنند.(64) از سوی دیگر، جیمز کرافورد از حقوقدانان صاحب نام بین المللی نیز تأکید دارد که در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبی یک جانبه صورت نگرفته است، گروه های قومی و اقلیت ها نمی توانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یک جانبه خواستار جدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنی مشارکت گروه ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنی می دهد، حتی اگر درخواست مستمر و قوی برای استقلال باشد، این تنها حق دولت مرکزی است که تعیین کند چگونه به این درخواست پاسخ دهد. به نظر کرافورد، در جامعه بین المللی از 1945 سابقه ندارد که پاره ای از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.(65)

بومیان و حق تعیین سرنوشت
هر چند درباره حقوق بومیان نوشته های زیادی وجود دارد و درباره آن سخنان فراوان گفته اند، ولی مفهوم بومیان به مانند اقلیت ها یک تعریف شناخته شده عام ندارد. «خوزه ر. مارتینز کوبر» مخبر سازمان ملل طی گزارشی به «کمیته فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» بومیان را چنین تعریف می کند:
«اجتماعات بومی به مردمان و مللی اطلاق می شود که دارای قدمت برابر با جوامع ماقبل استعمار در سرزمین شان بوده و خود را متمایز از دیگر افراد آن سرزمین در نظر می گیرند. در حال حاضر آنها به عنوان افراد غیر مسلط جامعه خود را تشکیل داده و مصمم به حفظ، توسعه و انتقال سرزمین های اجدادی خود به نسل های آینده هستند، آنها همچنین هویت قومی خود را به عنوان پایه تداوم وجودی شان و بر اساس الگوهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی و نظامی حقوقی به آیندگان انتقال می دهند... در سطح فکری، یک شخص بومی خود را وابسته به جمعیت بومی از طریق همانندسازی خود به عنوان یک بومی (خودآگاهی گروهی) می داند و توسط دیگر افراد جمعیت به عنوان عضوی از آن شناخته و پذیرفته می شود».(66)

بی تردید، مردمان بومی واجد صفات اقلیت های قومی بوده و در نتیجه، حقوق مصرحه در حقوق بین الملل برای اقلیت ها، شامل آنها نیز خواهد شد. با این همه، در دهه های اخیر خواسته های بومیان بیش از پیش افزایش یافته است. بومیان خود را جزء اقلیت ها تلقی نمی کنند، زیرا معتقدند که اجداد آنها قبل از آمدن کسانی که هم اکنون اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، در سرزمین مورد نظر استقرار یافته بودند، بویژه اینکه، بومیان حق سنتی بر زمین، منابع و خودگردانی و خودمختاری در اِعمال فرهنگ و سنن شان را برای خود محفوظ می دانند. در سال های اخیر خواسته های مبنی بر حق تعیین سرنوشت بومیان افزایش یافته است.
درباره بومیان دو کنوانسیون معروف بین المللی وجود دارد که تحت نظارت و تولیت «سازمان بین المللی کار» تهیه و به تصویب رسید. اولین آن در سال 1957 تحت عنوان «کنوانسیون مربوط به حمایت و یکپارچه سازی جمعیت های بومی و دیگر افراد قبیله ای و یا نیمه قبیله ای در کشورهای مستقل» (کنوانسیون شماره 107) تهیه و تدوین گردید و هدف اصلی آن تضمین حقوق برابر و توسعه اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال آموزش فنی، حرفه ای، تأمین اجتماعی، بهداشت و آموزش و پرورش) برای بومیان و یکپارچگی آنها با اکثریت جمعیت جامعه بود. در سال 1989 متنی تحت عنوان کنوانسیون شماره 169 تهیه گردید که در آن دیگر به همانندسازی بومیان با اکثریت افراد جامعه تأکید نشده، بلکه تأکید اصلی آن حول محورهایی چون امکان اعطای حق تداوم فرهنگ، مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به استخراج منابع طبیعی موجود در زمین های بومیان و اجازه تصمیم گیری دربارة نهادهای فرهنگی و تاریخی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی آنها دور می زد. همچنین موادی از این کنوانسیون به مسئله تضمین حقوق سرزمینی بومیان اختصاص دارد.(67)
در واکنش به آگاهی روزافزون نسبت به حمایت و ارتقای حقوق بومیان، «کمیته فرعی سازمان ملل در رابطه با ممانعت از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» نیز به این مسئله عنایت نمود. تحت حمایت این کمیته یک گروه کاری تشکیل شد و پیش نویس اعلامیه حمایت از حقوق بومیان را تهیه نمود. چندین پاراگراف از این اعلامیه (1994) به طور خاص به مسئله خودمختاری اشاره دارد:
«بومیان به عنوان یک شکل خاص اعمال حق تعیین سرنوشت خود، دارای حق خودمختاری یا خودگردانی در موضوعات مربوط به امور داخلی و محلی خود شامل فرهنگ، مذهب، آموزش و پرورش، اطلاعات، رسانه های جمعی، بهداشت، مسکن، اشتغال، رفاه اجتماعی، فعالیت های اقتصادی، مدیریت منابع و زمین، محیط زیست و امکانات مالی جهت تحقق حقوق خودمختاری می باشند (ماده 31). بومیان از این حق دسته‌جمعی برخوردارند که شهروندی خود را طبق آیین و سنن خود تعیین نمایند. بومی بودن حق آنها را در تحصیل شهروندی دولتی که در آن زندگی می‌کنند خدشه‌دار نمی کند. بومیان حق تعیین ساختار و انتخاب اعضای نهادهایشان طبق رویه خاص خود را دارا می‌باشند. (ماده 32) بومیان حق ارتقاء توسعه و تداوم ساختارهای نهادی و عرف قضایی متمایز، سنن، رویه ها و اعمال خاص خود را طبق معیارهای حقوق بشر شناخته شده جهانی دارا می باشند (ماده 33)».(68)

در مجموع به نظر می رسد که پیش‌نویس مزبور بسیار بلندپروازی کرده، در نتیجه، برای پذیرفته شدن توسط جامعه جهانی لازم است که در مفاد آن تعدیل هایی صورت بپذیرد؛ زیرا این پیش نویس اکثر خواسته های بومیان را مطرح کرده، بدون اینکه برای دولتها قابل قبول باشد.
در سپتامبر 1991، گروهی از کارشناسان در گرینلد گرد هم آمدند تا مدل های خودمختاری و خودگردانی جمعیت های بومی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. این گردهمایی به ابتکار سازمان ملل و در چارچوب فعالیت های «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل برگزار شد. بدیهی است که نتایج و توصیه‌های این گردهمایی هرچند ممکن است بر افکار عمومی و فعالیت‌های سازمان ملل اثری داشته باشد، ولی هیچ وجه الزام آوری نداشته است. کارشناسان مزبور به این نتیجه رسیدند که بومیان حق تعیین سرنوشت داشته و یکی از مؤلفه های اساسی این حق، خودمختاری و یا خودگردانی است. افزون بر این، برای بومیان، خودمختاری و خودگردانی، پیش‌نیاز تحقق برابری، کرامت انسانی، عدم تبعیض و برخورداری کامل از حقوق انسانی است.(69)
در عمل نیز، دولتهای زیادی به بومیان خود درجه ای از خودمختاری اعطاء کردند. مثلاً در امریکا، گروه های بومی از حقوق خاصی برخوردارند. کانادا نیز حق خودگردانی به بسیاری از گروه های بومی داده است که از آن جمله می توان به ایجاد منطقه خودمختار «نوناوو»* در شمال شرقی کانادا اشاره کرد. با این همه، پیشنهاد مربوط به دادن اثر قانونی الزام آور به روند اعطای خودمختاری به جمعیت های بومی در همه پرسی 21 اکتبر 1992 با رأی منفی مردم کانادا مواجه شد.(70)

نتیجه گیری
تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولتها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه‌حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را در نظر بدارد و از سوی دیگر منافع و خواست های اقلیت های قومی و فرقه ای را مد نظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام های دموکراتیک و در وهله دوم، اعطای خودمختاری به اقلیت ها تشخیص داده است. با این وصف، گرچه نهاد خودمختاری به عنوان یکی از شیوه های حفظ هویت اقلیت و حل و فصل درگیری قومی بسیار راهگشا است و در مورد تعدادی از کشورها عینیت یافته است، اما حقوق بین الملل برقرای سیستم های فوق‌الذکر را به عنوان یک قاعده الزام آور برای کشورها نپذیرفته است و تنها آن را به عنوان یکی از راه های تحقق حق تعیین سرنوشت تلقی کرده است. با این وجود، مواردی چون «کوزوو» و «منطقه امن شمال عراق» نشان داد که در برخی شرایط، برقراری سیستم خودمختاری الزامی است. این الزام در جایی است که شورای امنیت تنها راه حفظ هویت اقلیت ها را برقراری خودمختاری تشخیص می دهد و یا به هنگامی که دولت مرکزی، هستی و حقوق اقلیت ها را به سختی در معرض تهدید قرار می دهد. حقوق بین الملل ضمن مردود دانستن معادل انگاری تجزیه طلبی با حق تعیین سرنوشت، حتی در شناسایی دولتهای تجزیه شده یوگسلاوی و شوروی سابق، از لفظ فروپاشی یا انحلال استفاده کرده است نه تجزیه طلبی. جامعه بین الملل بیم دارد که شناسایی حق جدایی باعث به هم ریختن نظم بین المللی و بروز آشوب و هرج و مرج گردد. در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی طلبی یک جانبه صورت نگرفته است، گروه های قومی و اقلیت ها نمی توانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یک جانبه خواستار جدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنی مشارکت گروه ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن معنی می دهد، حتی اگر درخواست برای استقلال مستقر و قوی باشد، این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد. در جامعه بین المللی از 1945 سابقه ندارد که پاره ای از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم، قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.

یادداشت ها:
 ـ استاديار روابط بين الملل دانشگاه اصفهان
1 ـ Nocholas Sambanis, "Partition as a Solution to Ethnic War", World politics, No. 4, July 2000, pp. 447, 449
2 ـ والتر جونز، منطق روابط بين الملل، ترجمه داوود حيدري، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1373، ص 244.
3 ـ همان.
4 ـSambanis, op.cit., p. 448. ـ
5 ـMichael Brown, ed. Ethnic Conflict and International Security, Princeton, Princeton University Press, 1993, p. 6.
6 ـ Michael C. and Omo Seroo, Future of Self ـDetermination, from: http://www.tamilnation.org/selfdetermination/98unesco.htm
7 ـ مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموکراسي، تهران، ابن سينا، 1347، ص 20.
8 ـ Hurst Hammun, "The right to autonomy: Chimera or Solution?", in Kumra Rupsinghe and Valery A. Tishkov, ed., Ethnicity and Power in the Contemporary World, New York, The UN University press, 1996, pp. 294 ـ295.
9 ـ ICJ Reports, 1995, p. 90.
10 ـ کلود آلبر کلييار، نهادهاي روابط بين الملل، ترجمه هدايت الله فلسفي، تهران، نشر نو، 1368، ص 173.
11 ـ Report of International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of Nations with the task of giving an Advisory Opinion upon legal Aspects of Aaland Islands Questions, League of nations O. G. Supp. 3, at 5 (1920).
12 ـ کلود آلبر کلييار، پيشين، ص 173.
13 ـ همان و رک.
"Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples". G. A. RES. 1514 (XV), December 14, 1960. G. A. R., 15th Sess., Supp. 16, p. 66.
14 ـ "Declaration on Principles of International law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations", G. A. Res. 2625 (XXV), U. N. Doc.A/8028 (24 October 1970).
15 ـ United Nations Treaty Series (1967), 999, p. 171, and 993, p. 3.
16 ـ Ibid.
17 ـ R. Rapidoth, Autonomy, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 20.
18 ـ اعلاميه اصول حقوق بين الملل راجع به روابط دوستانه ملتها (1970)، صدر قسمت راجع به اصل تعيين سرنوشت ملتها.
19 ـ Johan D. Van Der Vyver, "Self ـDetermination of the Peoples of Qubec under international Law", Journal of International Law and Policy, Vol. 10: 1 (Fall 2000), pp. 11 ـ13.
 ـ Non ـgoverning territory.
20 ـ The legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South Wes Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, ICJ Rep., 1971, p. 16.
21 ـ Western SDahara Case, Advisory Opinion, ICJ Rep., 1975, p. 12.
22 ـ Ibid, para 55.
23 ـ گفتني است چند روز پيش از برگزاري اين سمينار مردم آفريقاي جنوبي در اعمال حق تعيين سرنوشت خود موفق به برگزاري اولين انتخابات واقعي و همگاني در کشور خود شدند، کسب استقلال ناميبيا در سال 1990 با برگزاري انتخابات تحت نظارت ملل متحد صورت گرفت و سابق بر آن شوراي امنيت با صدور قطعنامه هاي متعدد خواهان اعمال حق ملت ناميبيا شده بود. روند کسب استقلال صحراي غربي هنوز تکميل نشده است. در 2 مارس 1993 طي قطعنامه 809، شوراي امنيت از مراکش و پوليساريو موکداً خواست تا هر چه زودتر نسبت به انجام رفراندم در صحراي غربي و کسب نظر مردم در مورد سرنوشت سياسي شان اقدام نمايند. براي آشنايي با ابعاد قضيه تيمور شرقي رجوع شود به:
Catriona Drew, The East Timor Popular Consulation: Self ـDetermination Denied, From:
http://www.tamilnation.org/selfdetermination/conuntrystudies/99easttimor.htm
24 ـ Right of peoples to self ـdetermination ـ Report of Secretary ـGeneral, A/53/280 (1998), From: http://www.tamilnation.org/selfdetermination/instruments/980819secretarygeneralreport.htm.
25 ـ رک. قطعنامه هاي شماره 216 و 217 صادره در 1965 و 2212 صادره در 1966 عليه رودزيا. طي دو قطعنامه اول، شوراي امنيت اعلاميه استقلال رودزيا و تأسيس رژيم تبعيض نژادي را محکوم کرد و از کشورهاي ديگر خواست از شناسايي اين رژيم و از ارائه تجهيزات نظامي به آن خودداري کنند. در قطعنامه 221، شوراي امنيت ضمن تحريم صدور محصولات نفتي به رودزيا از بريتانيا خواست تا در صورت ضرورت با استفاده از زور از صدور نفت به رژيم رودزيا ممانعت به عمل آورد.
شوراي امنيت نيز طي قطعنامه هاي متعدد تحريم هاي اقتصادي، تحت فصل هفتم منشور عليه رژيم آفريقاي جنوبي وضع کرده است. (رک. قطعنامه هاي شماره 1976/392، 1977/418).
26 ـ تنها مورد استثنائي ديگر که در آن اصل تعيين سرنوشت در قلمروي غير از استعمارزدايي مورد استفاده قرار گرفته است، حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين است (رک. قطعنامه جلسه اضطراري سال 1981 مجمع عمومي به شماره ES ـ7/2).
27 ـ Johan D. Van Der Vyver, op. cit., pp. 11 ـ20.
28 ـ Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self ـDetermination, Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 1989, pp. 41 ـ42.
29 ـ به نقل از سيد جمال سيفي، «تحولات مفهوم حاکميت دولتها در پرتو اصل تعيين سرنوشت»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 15، پاييز 1373، ص 257.
30 ـ همان.
31 ـ همان، ص 258.
32 ـ همان.
33 ـ بسياري از نويسندگان معتقدند که اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر شکل قواعد عرفي را يافته اند ... رک.
D. J. Harris, Cases and Materials on International law, London, Sweet and Maxwell, 1991, p. 610.
34 ـ International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1966, 5, ILM, 1966, p. 352.
و خصوصاً ماده 3 اين کنوانسيون.
35 ـ Hurst Hannum, op. cit., pp. 105 ـ118
36 ـ United Nations, "Study by the Secretary – General on Popular Participation in its various forms as an important factor in Development and in the full Realization of Human Rights, UN DOC. E/CN. 4/1985/10 (1984), p. 36.
37ـ همان، ص 34.
38 ـ Declaration and the Right to Development, G. A. Res. 41/ UN G. A. O. R., Supp. No. 53, UN Doc. A/41/53, (1986) and 8 (2).
39 ـ Ibid., Articles 2 (1), 2 (3) and (2).
40 ـ Declaration on the Occasion of the fiftieth Anniversary of the United Nations, G.A.Res. 50/6, U. N. GAOR, 50th Sess., Supp. No 49, at 13, UN Doc. A/50/49 (1995).
41 ـ Antonio Cassese, Self Determination of Peoples; A Legal Appraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 341.
 ـ Territorial and Cultural Autonomy.
42 ـ Francesco Capotori, "Minorities", in Rudolf Bernhardt, ed., Encyclopedia of Public International Law, vol. 8 (1985),, pp. 385 ـ395 at 385.
43 ـ علي اميدي (نگارنده مقاله حاضر)، خودمختاري و مديريت مناقشات سياسي جوامع داراي اقليت قومي، رساله دکتري روابط بين الملل، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، 1380، ص 117.
44 ـ همان.
45 ـ Patrick Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, Oxford, Clarendon, 1991, p. 141.
46 ـ ليا لوين، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوينده، تهران، نشر قطره، 1377، ص 68.
47 ـ Fact Sheet No. 18 (Rev. 1), Minority Rights, From: http://www.unhchr.ch/htm/menu6/2/fs 18.htm
48 ـ ليا لوين، پيشين، ص 69.
 ـ "Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE"
49 ـ اميدي، پيشين، ص 119.
50 ـ همان.
51 ـ همان، ص 120.
52 ـ همان.
53 ـ همان.
 ـ Document of the 1991 Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE.
54 ـ Internation Legal Materials 31 (1992). Pp. 1395 ـ1399.
55 ـ اميدي، پيشين، ص 121.
56 ـ همان.
57 ـ International Legal Materials 312 (1994), pp. 1494 ـ1499.
58 ـ اميدي، پيشين، ص 121.
59 ـ همان.
60 ـ The UN Website, Security Council Resolution 1244 (1999), from: jttp://www.un.int/usa/sres1244.htm
61 ـ Cassese, op. cit., pp. 346 ـ348.
62 ـ همان.
63 ـ Cassese, op. cit., pp. 350 ـ351.
 ـ Positive actions.
 ـ Participatory rights.
64 ـ Cassese, op. cit., pp. 352 ـ355.
65 ـ James Crawford (1997), State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession, from: http://www.tamilnation.org/selfdetermination/97crawford.htm.
66 ـ Report by Jose R. Martinez Cobo, Rapporteur, Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations, UN Doc. E/CN4/Sub.2/1986/7, Adds, 1 ـ4, 1986.
67 ـ International Legal Materials 28, 1989, p. 1382
68 ـ Working Group on Indigenous Populations, 1994, Draft Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples (UN Sources).
69 ـ UN Doc. E/CN.4/1992/42, 25 Nov. 1991, 12.
 ـ Nunavoo.
70 ـ the Economist, 14 November 1992, p. 54.


به نقل از:
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1345&Number=35&Appendix=0