گفتگوی تلاش با دکتر عبدالمجید مجیدی و دکتر پرویز مینا
در این گفتگو به سه سئوال اول ما آقای دکتر عبدالمجید مجیدی و به دو سئوال پایانی آقای دکتر پرویز مینا پاسخ میدهند.
آینده ایران بدون نفت ناروشن است!
تلاش ـ صنعت نفت ایران و بویژه صدور نفت چیزی نزدیک به یک سده است که سرنوشت اقتصاد ایران را رقمزده است. آمار نشان میدهند که تا به امروز میزان رشد اقتصاد به میزان درآمد نفتی کشور، که برگرفته از ترکیبی از حجم صادرات نفتی و بهای هر بشکه نفت بوده است، وابستگی دارد. با وجود این این امر نیز قابل ذکر است که گویا هرچه بر قیمت نفت بدلیل افزایش تقاضای نفت در جهان افزوده میشود، این وابستگی بالاتر میرود. برای مثال در 10 سال اول اصلاحات محمدرضاشاه میان 1341 و 1351 با اینکه بهای هر بشکه نفت کمتر از 2 دلار می بود، رشد اقتصاد ایران چیزی حدود 10 درصد بود، آنهم بدون آنکه نشانهای از تورم در کشور به چشم بخورد. اما با افزایش بهای نفت از 1352 به بعد، از طرفی تولید ناخالص ملی با سرازیری سیل پترودلارها با نرخ نجومی 9/33 درصد (1352) و 6/41 درصد (1353) روبرو میشود. ولی این رشد با تورمی بالا همراه است. پس از انقلاب اسلامی این وابستگی به نفت همچنان بالا رفته است، بدون آنکه کشور رشدی بالا داشته باشد. با اینکه امروز بهای هر بشکه نفت نزدیک به میان 60 و 70 دلار رسیده است، میزان رشد اقتصادی کشور در جمهوری اسلامی تنها 3/6 درصد و میزان تورم رسمی 5/15 درصد میباشد، یعنی چیزی بمراتب پایینتر از دههی اول برنامههای عمرانی محمدرضاشاه میان 1341 و 1351. امروز بدون درآمد نفت تامین نیازهای اولیهی مردم، که بیش از همیشه به واردات وابسته شده است، ناممکن میباشد.
علت این همه وابستگی به نفت و صدور آن در اقتصاد کشور ما، پیش و پس از انقلاب اسلامی چه بوده است؟ تفاوت این وابستگی به نفت و یا میزان این وابستگی در دو نظام در چیست؟ حدود سه سال پیشکاری پژوهشی در مجلهی معروفPolicy Foreign چاپ شده بود، که در آن رابطهی میان ثروت نفت و میزان رشد اقتصادی و دمکراسی را بررسی شده بود. نتیجهی این تحقیق این بود که تمامی کشورهای جهان سومی صاحب نفت نه از توسعهی اقتصادی پایدار و نه از دمکراسی و آزادی سیاسی برخوردارند. آیا نفت و درآمد نفتی بجای اینکه عامل کمک کننده به توسعهی اقتصادی کشور باشد، عاملی بازدارنده است؟ آیا علت عقبافتادگی ما نفت است؟
دکتر عبدالمجید مجیدی ـ اولا طبق گزارش بانک جهانی در اوائل سالهای 1980 که منتشر شده و موجود است. بین سالهای 1963 و 1973، یعنی قبل از افزایش قابل توجه بهای نفت، در میان اعضاء بانک جهانی، ایران با 2/11 درصد رشد متوسط سالانه و 4/1 درصد نرخ متوسط سالانه تورم در رأس کشورهای عضو بانک نشان داده شده است در همان دهه بعد از ایران، ژاپن قرار دارد با 8/10 درصد رشد متوسط سالیانه. چرا چنین موفقیتی در دورانی که قیمت نفت هیچگاه از 8/2 دلار در بشکه بالاتر نرفت؟ پاسخ این استکه ایران پس از یک دوران بیثباتی سیاسی، بعد از حرکت اصلاحات و آنچه بنام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نامگذاری شد، توانست از ظرفیتهای اقتصادی استفاده نشده و نیروی کار تازه وارد و امید به فردای بهتر، یک تحول اقتصادی ـ اجتماعی بوجود آورد که نتیجهاش بصورت معجزه اقتصادی نشان داده شد.
اما چرا عقبماندگی کشورهای صادرکننده نفت حقیقت پیدا کرده است؟ پاسخ اینستکه وقتی دولتها دارای ثروت از آسمان باریده بدستشان میرسد، درآمدی که حاصل تولید اقتصاد ملی نیست، دارائیهائی که از راه مالیات بدست نیامده که دولتها در مقابل مردم جوابگو باشند، طبعا دولتمردان و سران کشورها و قدرتمندان حاکم برسرنوشت مردم را خودکامه و بیاعتنا به انتظارات و خواستههای آنان میکند و ثروت ملی در راههائی مصرف میشود که بجای حداکثر بازدهی یا حداقل یا بیضرر به نابودی میانجامد و مردم آن بهرهای را که باید از آن ببرند نخواهند برد و فقر و بدبختی و نبودن آزادی و احترام به حقوق بشر ادامه مییابد. به همین علت است که هیچیک از کشورهای عضو اوپک از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی موفقیت نداشتهاند و از آن بدتر از نظر سیاسی بسیار عقبمانده و در ظلم و بیقانونی هستند. در مقابل نروژ که یک کشور دمکراتیک است از منابع نفتی و گازی خود بهترین استفاده را بنفع مردم و اقتصاد ملی نموده است.
تلاش ـ این پرسش من به نیاز کشور به رهایی از وابستگی به نفت بدلیل محدودیت زمانی درآمد نفت برمیگردد. کل ذخایر نفت ایران 132 میلیارد بشکه برآورد شده است. میان 1355 تا 1373 تنها 4 درصد به ذخایر نفتی کشور اضافه گشته است. با توجه به سطح استخراج کنونی که شامل مصرف داخلی و صادرات میشود و با توجه به شیوهها و امکانات تکنولوژیک موجود در امر استخراج و پالایش، عمر منابع نفت ایران چیزی حدود 70 سال ارزیابی شده است. با اینکه 11 درصد ذخایر نفتی جهان در ایران وجود دارد و ایران در ردهی چهارم کشورهای صادره کنندهی نفت قرار دارد، باید نه از امروز که شاید از دیروزهای دورتر برای آیندهی بینفت فکری میشد. نگاهی به این آمار و ارقام نشان، میدهد، که ما در نبود نفت برای آیندگان چیزی بجز اقتصادی ویران به یادگار نخواهیم گذاشت. آیا رژیم کنونی از میزان وابستگی کشور به نفت و درآمد آن آگاه است و اقداماتی در راستای کاهش مصرف داخلی نفت، یا در راستای کاهش از وابستگی ما به نفت و اصولا در راستای تغییرات ساختاری برای آمادگی به ورود به عصر «ایران پس از نفت» انجام میدهد؟ چگونه میشود کشور و مردم آن را که به درآمد نفت و بذل و بخششهای دولتی به گونهای «معتاد» شدهاند، درمان کرد؟
دکتر عبدالمجید مجیدی ـ برای آماده کردن ایران در دوره اقتصاد بدون نفت سی و شش راه حل وجود ندارد. فقط یک راه حل وجود دارد و آن برقراری حکومت قانون و ایجاد ثبات سیاسی است. و این بدست نخواهد آمد مگر با احترام به میثاقهای بینالمللی، احترام به حقوق بشر و آزادی انتخاب و آزادی بیان. در چنین شرائطی است که بخش خصوصی بجای اینکه کمتر از 20 درصد تولید ناخالص ملی را داشته باشد و سرمایهگذاری خارجی در حداقل طبق آمار بینالمللی باشد، بخش خصوصی دارای 70 درصد سهم در تولید ناخالص ملی خواهد شد و سهم بخش دولتی به سی در صدر تقلیل خواهد یافت و سرمایهگذاری خارجی به مقادیر بیش از نیاز کشور بسوی ایران سرازیر خواهد شد.
اما اینکه آیا حاکمان فعلی ایران به این واقعیات و خطر تمام شدن منابع تولید نفت یا تقلیل درآمدهای نفت و گاز آگاهی دارند یا نه را باید از خودشان پرسید. آنچه ما از دور ناظر آن هستیم اینستکه حاکمان جمهوری اسلامی تنها دغدغه خاطری که دارند حفظ نظام اسلامی است و اینکه مبادا دشمنانشان قادر گردند آنان را از سلطه بر ایران و جایگاه قدرت و زورگوئی مافیا صفتشان پائین بکشند. میهن ایران، مردم ایران، آینده این وطن و رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم اصلا برایشان مطرح نیست. و چون به دوام رژیم اطمینان ندارند، پر کردن جیب و فساد و ارتشاء بحد اعلا رسیده است.
تلاش ـ یکی از مشخصههای اساسی جمهوری اسلامی، تسلط ایدئولوژی اسلامی بر تمامی ساختار جامعه و نگرشی جهان سومی به روابط اقتصادی در جهان میباشد. این شامل اقتصاد به کلی و بویژه اقتصاد خارجی نیز میشود. برمبنای این جهانبینی غرب عامل اصلی عقبافتادگی کشورهای «مظلوم» جهان سوم و بویژه کشورهای اسلامی است. در راستای این نگرش به جهان، جمهوری اسلامی دکترین سیاست اقتصاد خارجی خود را برمبنای دوری از جهان غرب و نزدیکی به جهان سوم و کشورهای اسلامی قرارداد. این شامل صنایع نفت ایران نیز میشود. اگر برای مثال در سال 1355 نزدیک به 75 درصد نفت ایران را کشورهای غربی و ژاپن وارد میکردند، در طول حکومت جمهوری اسلامی سهم این کشورها به جز ژاپن به حد قابل توجهی پایین آمده است. در سال 1385 ژاپن 550 هزار، چین 300 هزار، هند 150 هزار، جمهوری کره 100 هزار، ترکیه 140 هزار و تنها شرکت هلندی ـ انگیسی شل 200 هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد میکنند. البته باید این نکته را به سناریوی بالا نیز اضافه کرد که ایران در راستای گرایش جهان سومیاش به کشورهای «دوست» نفت را به بهایی ارزانتر از نرخ بازار میفروشد و به همین دلیل سهم آنها نیز نسبت به گذشته بالا رفته است.
یکی از مضرات بالای این غربستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دست دادن درآمدی «بادآورده» است، که ایران میتوانست تنها بواسطهی موقعیت جغرافیاییاش به عنوان پلی میان آسیای مرکزی و آبهای آزاد در خلیج فارس و دریای عمان و به عنوان کشور ترانزیت در سود بهرهبرداری از نفت و گاز آسیای میانه شریک شود. و آنهم برای درازمدت. میزان ذخایر نفت این منطقه 50 تا 110 میلیارد بشکهی نفت و ذخایر گاز آن 7 تا 9 تریلیون مترمکعب برآورد شده است. تا سال 2015 میلادی میزان سرمایهگذاریهای خارجی در این منطقه به بیش از 130 میلیارد دلار خواهد رسید، که ایران میتوانست از آن بهرهمند شود. افزون بر این کشیدن لولههای نفت و ساختن بندرهای جدید برای جوانان بیکار ایرانی امکان اشتغال و برای صنعت کشور امکان آشنایی و بهرهوری از دانش و صنعت غرب را میتوانست به همراه داشته باشد، که متاسفانه تمامی لولههای نفت ایران را دور میزنند و این فرصتها نیز از دست رفتند. پرسشی که پیش میآید این است که هزینهی تسلط چنین گرایشی در سیاست اقتصاد خارجی ایران بر روی اقتصاد کشور و بویژه صنعت نفت به چه میزان است. چشمانداز چنین سیاستی در درازمدت چه خواهد بود؟
دکترعبدالمجید مجیدی ـ همانطور که در یک خانواده، در یک جامعه روستایی یا شهری و در داخل یک مملکت احترام به حقوق اعضاء خانواده و شهروندان لازمه سعادت و بهزیستی است. در یک منطقه جغرافیایی و در یک جهان بهم مرتبط و جهانی شده، هر کشوری باید قواعد، رسوم، مقررات و میثاقهای بینالمللی را محترم شمرد تا مورد اطمینان قرار گیرد. جمهوریاسلامی یک رژیم مورد اعتماد کشورهای جهان بخصوص همسایگانش نیست. چون حاکمان جمهوری اسلامی در منطقه یک سیاست تخریبی را دنبال میکنند. دهها مرکز و اردوگاههای تربیت تروریست دائر کردهاند و ماجراجویان کشورهای همسایه را در آنجا تربیت میکنند. با استفاده از دین و مذهب در کشورهای همسایه دخالت، آشوبگری و حمایت گروههای تندروی مذهبی میکنند و از طرفی هم میدانند که رژیم اسلامی در بنبست افراطیگری و بیاعتمادی بینالمللی گیر کرده و کسی نیست که از حقوق مردم ایران دفاع کند. ایران اسلامی را تنها و بدون حامی تصور میکنند. بنابراین در چنین شرایطی ایران صدمات زیادی از جهت منابع ملی خود در بلندمدت خواهد دید. در حوزه دریای خزر، در عبور لولههای گاز و نفت و در ترمیم نوسازی و تقویت بهرهبرداری از منابع نفت و گاز خود ایران، لطمات زیادی به ایران خورده و خواهد خورد. این واقعیت تلخی است که حاکمان ایران اسلامی را محکوم میکند.
تلاش ـ پرسش بعدی مربوط به مدیریت صنعت نفت ایران است. در تاریخ نزدیک به صد سالهی صنعت نفت کشور شاید درهیچ زمانی کشورمستقل و تسلط به صنعت نفت به این بالایی نبوده است، ولی حاصل آن برای اقتصاد کشور از کارایی بالایی برخوردار نبوده است. جمهوری اسلامی حتا وزارت نفت دارد. کیفیت مدیریت دولتی صنعت نفت چگونه است؟ آیا اصولا شفافیتی در کار این وزارتخانه وجود دارد؟ سیاستهای تبارگماری، که از ویژگیهای این نظام است، به ناچار سوء مدیریت را بدنبال خواهد داشت. مشکلات مدیریت صنعت نفت در چیست؟ در ضمن فراموش نکنیم، که کارکنان شرکت نفت بطور وسیعی در همان اوایل انقلاب پاکسازی شدند. صنعت نفت از نظر ساختاری در چه شرایطی بسر میبرد؟ آیا وضعیت صنایع گاز و پتروشیمی هم شبیه صنعت نفت میباشد؟
دکتر پرویز مینا ـ پس از ملی شدن صنایع نفت و گاز ایران و تاسیس شرکت ملی نفت ایران کلیه اختیارات و مسئولیتهای مربوط به اداره و عملیات صنعت نفت و گاز کشور طبق قانون از طرف دولت به شرکت ملی نفت تفویض گردید و شرکت ملی وظایف خود را طبق مفاد و مقررات مندرج در دو قانون یکی قانون اساسنامه شرکت و دیگری قانون نفت که هر دو به تائید و تصویب هیئت دولت و مجلسین شورای ملی و سنا رسیده بود انجام میداد.
بالاتـرین مرجع تصمــیمگـیری در صنعت نفت از نظر برنامهریزی و اجرای
کلیه عملیات مربوط به اکتشاف و تولید و پالایش و پخش و صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی و تحقیق و توسعه و تامین نیروی انسانی و عقد قرارداد با شرکتهای بینالمللی نفت و غیره هیئت مدیره شرکت ملی نفت و از جنبه تعیین خط مشی و سیاستهای کلی و تصویب برنامه و بودجه و عملکرد شرکت مجمععمومی صاحب سهام به ریاست نخست وزیر و عضویت شش وزیر میبود.
پس از انقلاب با تاسیس وزارت نفت و تشکیل تعداد بیشماری شرکتهای وابسته به شرکت ملی نفت و لغو کلیه قراردادهای نفتی منعقده در چهارچوب قانون نفت عملا اساسنامه شرکت ملی و قانون نفت ایران متروک گردیده و تا این تاریخ اساسنامه و قانون نفت جدیدی که ناظر بر اختیارات و عملیات صنعت نفت باشد تدوین و به تصویب نرسیده است.
در نتیجه قسمت عمدهای از وظایف و اختیارات مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ملی نفت به وزیر و معاونین وزیر نفت منتقل گردیده و در غیاب یک اساسنامه مدون حدود و تصور اختیارات و مسئولیتهای مدیران شرکت ملی نفت و معاونین وزارت نفت مشخص نیست و تداخل وظایف و مسئولیتها بنحو بارزی به وجود آمده است.
علاوه براین با تاسیس دهها شرکت تابعه اختیارات مدیران شرکت ملی نفت در نتیجه انتقال برخی از وظایف به این شرکتها بطور قابل ملاحظهای تقلیل یافته و تداخل مسئولیتها از این طریق نیز تشدید شده است.
بطور مثال در مورد انجام مذاکرات برای عقد قراردادهای بیع متقابل و نظارت براجرای عملیات این گونه قراردادها توسط شرکتهای نفتی خارجی علاوه بر معاون وزیر نفت درامور بینالمللی و مدیرعامل و مدیر امور بینالمللی شرکت ملی نفت چند شرکت تابعه نیز در آن دخالت دارند و باعث لوث مسئولیتها و سردرگمی شرکتهای خارجی طرف دوم قراردادها میگردد که مشخص نیست و نمیدانند جوابگوی چه مقام و مرجعی میباشند.
با توجه به آنکه کادر مدیریت و کارکنان رده بالای صنعت نفت در همان اوایل انقلاب پاکسازی و از کار برکنار شدند صنعت نفت ایران با کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه روبرو میباشد و علاوه بر این پس از انقلاب کلیه انتصابات در سطح بالای وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه جنبه سیاسی داشته و بجای تجربه و تخصص و صلاحیت فقط تعهد و وابستگی به رژیم اسلامی و قبول ساختار و سیاست آن ملاک عمل در انتصابات میباشد.
در کلیه کشورهای تولید کننده عضو اوپک وزارت نفت تنها مسئول تعیین خط مشی و سیاستهای کلی در مورد نحوهای استفاده از ذخائر نفت و گاز و قیمتگذاری و مقررات اصول ناظر بر قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی میباشند و در اداره و عملیات صنعت نفت دخالتی ندارند حال آنکه وزارت نفت ایران مرجع تصمیمگیری در کلیه امور بوده و در همه عملیات و فعالیتهای صنعت مستقیما دخالت و اعمال نفوذ مینماید.
نتیجه نهایی مشکلات مشروحه فوق آنستکه صنعت نفت ایران از نظر برنامهریزی و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و طرحهای توسعهای و پاسخگویی در مقابل مسئولیت دچار نابسامانی قابل ملاحظهای شده است و دیگر شفافیتی در نحوه کار و عملیات وزارت نفت و شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه آن وجود ندارد.
تلاش ـ نگاهی به تعداد پالایشگاههای کشور نشان میدهد که به غیر از پالایشگاه اراک تمامی پالایشگاهها در نظام پیشین ساخته شدهاند و یا ساختن آنها برنامهریزی شده بوده است. اگر شما از طریق google earth پروازی بر روی قدیمیترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه آبادان بکنید، میزان کوتاهی مسئولان صنعت نفت در مدرنیزه کردن این صنایع را برای نمونه با تاثر میبینید. چهره و وضعیت واقعی صنایع نفت و گاز کشور به چه صورتی است؟ آیا صنعت نفت کشور در سالهای پس از انقلاب ضربههای سختی خورده است و اگر پاسخ شما مثبت است، این ضربهها به چه شکل بودهاند و آیا امکان جبران و ترمیم آن وجود دارد؟
دکتر مینا ـ انقلاب اسلامی و به دنبال آن جنگ هشت ساله و ویرانگر ایران و عراق باعث گردید که ساختار و ارکان شرکت ملی نفت ایران بطور کلی تغییر یابد و صنعت نفت و گاز ایران از یک واحد اقتصادی و فنی به یک نهاد سیاسی و عقیدتی تبدیل شود.
پاکسازی و برکناری تعداد بیشماری از مدیران و متخصصین با تجربه، لغو قراردادهای نفتی و خروج شرکتهای نفتی خارجی از ایران، انتصاب مدیران و مسئولین سیاسی بجای متخصصین صاحب صلاحیت، خرابیهای سنگین در تاسیسات نفتی به علت حملههای پی در پی هوایی و موشکی عراق، متمرکز شدن حجم عمده سرمایهگذاری دولتی در خرید و تهیه تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای جنگ با عراق، تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی ایران منتج از عملکرد رژیم مجموعا باعث گردید که صنعت نفت ایران دچار چالشها و مشکلات زیادی شود که مهمترین آنها عبارت بودند از:
کمبود نیروی انسانی با تجربه و مدیریت صحیح
فقدان برنامهریزی صحیح و جامع و هماهنگی در اجرای طرحهای اساسی
فقدان سرمایهگذاری کافی در امر توسعه ظرفیت تولید و پالایش
عدم دسترسی و کاربرد تکنولوژیهای پیشرفته و مدرن
عدم توانایی در جلب سرمایههای خارجی و حضور در بازار بینالمللی اکتشاف و ساخت و ساز صنعت نفت
نتیجه نهایی مشکلات و معضلات مشروحه فوق آن بود که در امر حفظ و صیانت از ذخایر نفت و گاز کشور سالهای طولانی حتی مدت مدیدی پس از خاتمه جنگ به تاخیر افتاد و ضریب بازیافت در بهرهبرداری از مخازن نفت بسرعت رو به کاهش رفت.
یکی دیگر از مشکلات صنعت نفت نوع قراردادهای منعقده برای اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز است که بعد از انقلاب به علل ملاحظات سیاسی و عقیدتی از نوع بیع متقابل بوده است. این نوع قراردادها دارای نواقص و عیوب بسیاری است و اکنون حتی در داخل صنعت نفت و دولت و مجلس به زیر سئوال رفته است ولی هنوز جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده و لذا اجرای پروژههای توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز کشور به تاخیر افتاده است.
به منظور احیاء مجدد صنعت نفت و گاز ایران اقدامات زیر ضروری به نظر میرسد.
غیر سیاسی نمودن ساختار و ارکان سازمانی و کادر صنعت نفت و گاز،
تفکیک اختیارات و مسئولیتهای وزارت نفت و شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی،
محدود نمودن اختیارات وزارت نفت به تعیین خط مشی و سیاست کلی در مورد نحوه استفاده از ذخایر نفت و گاز و قیمتگذاری و قوانین و مقررات ناظر به قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی،
تفویض اختیارات و مسئولیت کامل در برنامهریزی و اجرای کلیه عملیاتی که طبق اساسنامههای مدرن به شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی واگذار میشود،
عدم مداخله وزارت نفت در امور و وظایفی که شرکتهای ملی نفت و گاز و پترو شیمی بر طبق اساسنامههای خود عهدهدار آنها میباشند،
تجدید نظر اساسی و تغییر نوع و مفاد مقررات قراردادهای منعقده با شرکتهای نفتی خارجی برای جلب سرمایه و تکنولوژی و مدیریت در امور مربوط به اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز کشور،
کاربرد تکنولوژیهای پیشرفته و مدرن برای اجرای طرحها و عملیات بازیافت ثانوی و افزایش ضریب بهرهدهی ذخایر نفت و گاز
تلاش ـ با سپاس از شما عزیزان
| 
