فقر را عادلانه تقسیم کنیم (نقدی بر سیاست اقتصادی دولت نهم)

دسامبر 2005
www.hadizamani.com

مقدمه

در برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد که روز 25 مرداد ماه اعلام شد، بسط عدالت، توسعه و تعالی همه جانبه و درون‌زای مبتنی بر اسلام ناب محمدی و بكارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سلامت و رفاه اجتماع به عنوان راهبردهای کلان برنامه دولت نهم تعیین شده‌اند. برنامه اعلامی آقای احمدی‌نژاد شامل 14هدف كلان و 56 راهكار برای بهبود وضعیت اقتصاد كشور می‌باشد (جدول 1 را ملاحظه فرمائید). راهبرد اقتصادی دولت محورهایی چون اتکا به توانمندی‌های داخلی، فعال نمودن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

بر اساس برنامه‌های اعلام شده، چنین بنظر می‌رسد که دولت احمدی‌نژاد اولویت خود را در زمینه اقتصادی برپایه مبارزه با فساد، تامین معیشت مردم و بهبود توزیع درآمد قرار داده است و برای انجام اصلاحات اقتصادی، نظیر كاهش تصدی‌گری دولت، خصوصی سازی، افزایش رقابت اقتصادی، اصلاح قوانین اقتصادی، مانند قانون كار و قانون سرمایه‌گذاری خارجی، حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش یارانه‌ها، نهادینه کردن انضباط مالی دولت، ترویج شایسته سالاری، ارتقای شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی حکومت و دولتمردان اولویت کمتری قائل است. همچنین، در مدیریت اقتصادی کشور، دولت جدید دارای دیدی درونگرا است و در برنامه‌های آن، بین‌الملل‌گرایی، بازگرداندن ایران به اقتصاد جهانی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت کمتری برخوردار می‌باشند. از سوی دیگر، در برخورد با مسائل و مشکلات داخلی و خارجی، دولت جدید نقش برجسته‌ای برای عامل قدرت و زور قائل است و میل به سیاسی کردن مناسبات اقتصادی بین‌المللی دارد.

با توجه به دامنه گسترش فساد و بالا بودن مستمر نرخ بیکاری و تورم و تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی طی 25 سال گذشته، توجه دولت جدید به ضرورت مبارزه با فساد و بسط عدالت اجتماعی قابل درک و پسندیده است. اما راهکارهایی که تا کنون دولت جدید برای برخورد و حل این معضلات مطرح کرده است فاقد انسجام نظری وعملی می‌باشند. لذا بیم آن می‌رود که سیاست اقتصادی دولت جدید عملا بر مشکلات کشور بیافزاید. مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران ساختاری است. کم توجهی دولت جدید به ضرورت پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی کشور نگران کننده است. بدون برخورد صحیح با مشکلات ساختاری کشور، برنامه توسعه عدالت اجتماعی دولت جدید عملا موجب توزیع عادلانه فقر خواهد شد تا توزیع عادلانه ثروت. همچنین، کم توجهی دولت جدید به شرایط بین‌المللی کنونی و ضرورت عادی سازی مناسبات ایران با جامعه جهانی نه تنها حل بحران اقتصادی کشور را مشکل‌تر خواهد ساخت بلکه می‌تواند امنیت ملی ایران را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.


مبارزه با فساد

مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی دولت احمدی‌نژاد اعلام شده است. اما مشخص نیست که بدون آزادی سیاسی و آزادی مطبوعات و اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، دولت احمدی‌نژاد چگونه می‌تواند به این هدف جامه عمل بپوشاند. فساد اقتصادی ایران نهادی است، بدین معنی که دلیل اصلی آن وجود ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناهنجار و انحصاری است. در عرصه اقتصادی دلیل پایه‌ای فساد وجود قوانین و نهادها و ساختارهایی است که توزیع منابع اقتصادی را از دست مردم و بازار خارج ساخته به سیاستمداران، کارمندان دولت و نهادهای حکومتی سپرده‌اند. در عرصه سیاسی، ساختار انحصاری قدرت، نبود آزادی احزاب و مطبوعات موجب می‌شود تا نهادهای سیاسی و اداری کشور در برابر مردم پاسخگو نباشند. بدون برخورد با این دوجنبه، سرنوشت برنامه مبارزه با فساد آقای احمدی‌نژاد نا معلوم است. برنامه مبارزه با فساد، چنانچه واقعا به اجرا گذاشته شود گریبان بسیاری از سران، از جمله روحانیون عالی مقام حکومت را نیز خواهد گرفت. بعلاوه، پایگاه قدرت سیاسی آقای احمدی‌نژاد از همان نهادهایی بر می‌خیزد که خود از ارکان اصلی انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی می‌باشند.

رانت‌خواری منابع اقتصادی کشور را به هدر می‌دهد. اما بدتر از آن رقابت مخرب بین رانت‌خواران است که می‌تواند چرخه اقتصادی کشور را فلج سازد. مشکل ایران تنها در رانت‌خواری نیست، بلکه اکنون رقابت بین جناح‌های مختلف رانت‌خواران می‌رود تا کشور را از پای در آورد. در چنین شرایطی، برای برنامه مبارزه با فساد آقای احمدی‌نژاد که فاقد یک برنامه مشخص و موثرجهت مقابله با عوامل ساختاری فساد است، می‌توان سه سناریوی اصلی متصور شد:

1. به دلیل تشدید بحران، دولت جدید کنار گذاشته خواهد شد

2. دولت برنامه مبارزه با فساد خود را عملا رها کرده، به چند اقدام سمبلیک برای بهره‌برداری تبلیغاتی اکتفا خواهد نمود.

3. با همکاری یک جناح، جناح های دیگر را حذف کرده، رانت‌خواری را به انحصار جناح غالب در خواهد آورد.

سناریوی سوم با حذف رقابت مخرب بین رانت‌خواران و واگذاری انحصار رانت‌خواری به یک جناح، در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی گردد. بعلاوه بخشی از رانت رقبای حذف شده و بخشی از درآمد حاصل از بهبود رشد اقتصادی می‌تواند به مردم، به ویژه حامیان سیاسی جناح غالب واگذار گردد تا حمایت آنها را خریده و پایگاه اجتماعی و سیاسی رقبای حذف شده را تضعیف نماید. این امر در کشورهای متعددی مانند اندونزی تجربه شده است. اما در بلندمدت، این راهکاری اساسی نبوده و با تشدید انحصار اقتصادی و سیاسی و تشدید پایگاه‌های استبداد می‌تواند موجب تعمیق و تشدید بحران کشور گردد.


بسط عدالت

بنا به گزارش بانك جهانی درآمد سرانه ایران در پایان سال 2004 معادل دو هزار و 300 دلار بوده است كه از این لحاظ، ایران را در میان 208 كشور جهان در رتبه یكصد و یازدهم قرار می‌دهد. براساس این گزارش، در خاورمیانه، ایران در رتبه هفتم پس از كشورهای كویت، اسراییل، بحرین، عربستان، عمان و لبنان قرارگرفته است. اطلاعات موجود بیانگر آن است که در سال 2002 دهك بالای درآمدی جامعه ایران 30 درصد از كل میزان مصرف این كشور را به خود اختصاص داده است، در صورتی كه یك خانواده متوسط ایرانی در همین سال با 5/412 دلار كسری بودجه مواجه بوده است. به لحاظ سطح فقر، براساس آمارهای رسمی، 15 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما ارقام غیررسمی حاکی از آن است که این رقم بسیار بالاتر و نزدیک به 40 درصد می‌باشد.

اکنون، فقر و نابرابری توزیع درآمد به معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است. بالا بودن مستمر نرخ بیکاری و تورم و ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد از عوامل پایه‌ای این وضعیت می‌باشند. طرح‌های مشخصی که تا کنون دولت آقای احمدی‌نژاد برای حل این معضل و بسط عدالت اقتصادی ارائه داده است عبارتند از:

· توزیع سهام عدالت

· تاسیس صندوق مهر رضا

· کاهش نرخ بهره بانکی و عرضه وام‌های کم‌بهره به افراد کم درآمد و مشاغل کوچک

· کنترل قیمت‌ها و افزایش یارانه‌ها

· افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت


بنا بر مصوبه اخیر دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا پایان سال جاری نسبت به واگذاری دو میلیون تومان سهام شرکت‌های دولتی به هر فرد فقیر ایرانی اقدام نماید. این طرح که به توزیع سهام عدالت معروف می‌باشد ابتدا به عنوان نمونه در یک استان ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس این مصوبه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده است ظرف دو ماه خانواده‌هایی را که مشمول این طرح می‌شوند شناسایی کند. بنابه گزارش منابع خبری، مشمولین می‌توانند سهام اختصاص داده شده را با اقساط 20 ساله خریداری کنند. انتظار می‌رود که انجام این طرح حداقل دو سال به طول انجامد.

طرح سهام عدالت شبیه طرح ناموفق توزیع کوپن سهام است که طی دهه 1990 در پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی به اجرا گذاشته شد. براساس تجربه کشورهای اروپای شرقی، اینگونه طرح‌ها نه تنها فاقد تاثیر قابل توجهی بر سطح رفاه اقشار زحمت‌کش می‌باشند، بلکه با ایجاد روندهای تورمی می‌توانند عملا به زیان اقشار فقیر عمل کنند. به دلیل وضعیت بد اقتصادی، افراد و خانوارهایی که موفق به دریافت سهام می‌شوند در اسرع وقت سهام مربوطه را به پول تبدیل می‌کنند. این امر در کوتاه مدت گشایش اندکی در وضعیت اقتصادی آنها بوجود می‌آورد. اما نقدینگی قابل توجهی که به این ترتیب به اقتصاد کشور تزریق می‌شود موجب افزایش شدید نرخ تورم می‌گردد. تورم حاصله نه تنها افزایش اولیه درآمد خانواده‌های فقیر را خنثی می‌سازد، بلکه در ظرف چند سال می‌تواند موجب افت قدرت خرید و فقر بیشتر آنها گردد. ممنوع سازی فروش سهام عدالت برای دو و یا سه سال می‌تواند تاثیر تورمی طرح را برای چند سال به تاخیر بیاندازد و از شدت آن بکاهد. اما همزمان تاثیر درآمدی آنرا نیز کاهش خواهد داد. درآمد سالانه اینگونه سهام غالبا رقم قابل توجهی نیست و در بلند مدت چنین سهامی می‌توانند ارزش خود را از دست بدهند. در شرایط کنونی ایران، بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و تنها با کسب یارانه‌های دولتی قادر به ادامه فعالیت می‌باشند. توزیع سهام این شرکت‌ها عملا به معنای توزیع زیان است. همچنین انجام اینگونه طرح‌ها دشوار بوده و غالبا موجب شیوع فساد اقتصادی می‌شود. بعلاوه، شناسایی و ارزیابی افراد واجد شرایط، آنهم در ظرف دوماه بسیار دشوار می‌باشد و با مشکلات متعددی همراه خواهد بود.

دومین طرح مشخص دولت برای بسط عدالت اقتصادی تاسیس صندوق مهر رضا است. بمنظور کمک به جوانان جهت ازدواج و تشکیل خانواده، دولت نهم مقرر کرده است که 30 درصد از سهم بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی برای تاسیس صندوق مهر رضا تخصیص داده شود. کمک به جوانان جهت ازدواج می‌تواند هدف اجتماعی ارزشمندی باشد، اما انجام این امر از طریق حساب ذخیره ارزی خارج از اهداف و ضوابط پایه‌ای حساب ذخیره ارزی است و به زیان منافع بلند مدت کشور خواهد بود. اینگونه بی توجهی و عدم رعایت اصول و ضوابط پایه‌ای، برای مدیریت اقتصاد کشور خطرناک بوده، می‌تواند سنگ بنای اشتباهات بزرگتری گردد.

ایجاد صندوق ارزی یکی از سیاست‌های درست ایران بعد از انقلاب بوده است. ولی متاسفانه دولت‌های جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند به درستی از حساب ذخیره ارزی استفاده نمایند. حساب ذخیره ارزی در سال 1379، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور تثبیت درآمد دولت در برابر نوسانات قیمت نفت و تقویت بنیه اقتصادی کشور تشکیل شد. اما متاسفانه، حساب ذخیره ارزی در مدت زمان کوتاهی از هدف نخستین خود فاصله گرفت و عملا به اهرمی برای تامین کسری بودجه دولت بدل گردید. در این رابطه، برای مثال می‌توان از پرداخت سالانه 5/4 میلیارد دلار ارز برای وارد کردن بنزین نام برد. اکنون با استفاده سرمایه این صندوق برای تاسیس صندوق مهر رضا بیم آن می‌رود که استفاده از حساب ذخیره ارزی کاملا از مسیر درست خود خارج گردد. بر اساس گزارش برخی از نمایندگان مجلس، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان سرمایه اولیه صندوق «مهر رضا» نزدیک 5 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان برداشت موجب افزایش نقدینگی و تورم شدید خواهد گردید که عملا مغایر با هدف کمک به جوانان و اقشار زحمت‌کش می‌باشد.

براساس برنامه چهارم، 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به صورت تسهیلات بلندمدت دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد.1 اما متاسفانه، در عمل، بخش کوچکی از سرمایه حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص داده شده است. برای مثال، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان سال 82 حدود 3/19805 میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد که از این رقم 1/18947 میلیون دلار مربوط به مازاد درآمد صادرات نفت خام بود. همچنین تا پایان سال 82 مبلغ 1/12879 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده شد که 6/1831 میلیون دلار آن توسط بخش خصوصی و مابقی آن نیز توسط دولت برداشت گردید. به عبارت دیگر، سهم بخش خصوصی در تخصیص‌های حساب ذخیره ارزی کمتر از 14درصد بوده است. بنا بر اطلاعات موجود، عملکرد حساب ذخیره ارزی طی سال گذشته نیز بر همین منوال بوده است.

هدف حساب ذخیره ارزی پوشش کشور در برابر ریسک نوسانات قیمت نفت و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی غیرنفتی برای کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت است. جهت تامین این هدف، بخشی از سرمایه حساب ذخیره ارزی می‌بایست پس‌انداز شود تا زمانی که قیمت نفت افت می‌کند اقتصاد کشور دچار بحران رکودی نگردد. بخش دیگر نیز می‌بایست در پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری شود تا از وابستگی کشور به نفت بکاهد. با توجه به رشد سرطانی بخش دولتی و پایین بودن کارآیی آن، یکی از مطلوبترین راهکارهای ممکن برای انجام این امر ایجاد ظرفیت تولیدی در بخش خصوصی است.

کاهش نرخ بهره و تخصیص وام‌های کم بهره به مشاغل کوچک و افراد کم درآمد، سومین راهکاری است که دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی ارائه داده است. تخصیص وام‌های کم‌بهره به مشاغل کوچک می‌تواند راهکار مناسبی برای کمک به موسسات تولیدی کوچک، ایجاد اشتغال و در نتیجه کمک به اقشار کم‌درآمد باشد. اما تجربه سایر کشورها حاکی از آن است که این راهکار زمانی موثر خواهد بود که تخصیص وام توسط سیستم بانکی، بر اساس ضوابط اقتصادی و با توجه به ریسک تجاری پروژه‌ها انجام پذیرد. این کار نیز زمانی میسر خواهد بود که مدیریت سیستم بانکی مستقل از دولت و بر اساس ضوابط اقتصادی و تجاری عمل کند. در غیراینصورت تخصیص وام براساس روابط و بدون توجه به ضوابط اقتصادی انجام خواهد گرفت. این امر نه تنها موجب اتلاف منابع اقتصادی خواهد گردید و مسئله بیکاری را حل نخواهد کرد بلکه عملا موجب پیدایش سیستم دیگری برای تولید و توزیع رانت و لذا گسترش فساد اقتصادی و سیاسی خواهد شد. درجمهوری اسلامی ایران مدیریت سیستم بانکی تحت سلطه کامل دولت قرار دارد و نرخ بهره و تخصیص سرمایه توسط دولت دیکته می‌شود. این سیستم یکی از عوامل اصلی ناهنجاری نظام اقتصادی ایران و از ارکان اصلی نظام رانتی موجود است. حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم اصلاح سیستم بانکی، سیاست‌زدایی و تامین استقلال آن از دولت است. متاسفانه برنامه اقتصادی دولت نهم نه تنها در این راستا نمی‌باشد بلکه سمت و سوی آن عمدتا درجهت حکومتی کردن بیشتر نظام بانکی کشور است.

دولت نهم، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران از جمله رونق سوداگری را در بالا بودن نرخ بهره می‌داند و به کاهش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بسط عدالت اقتصادی می‌نگرد. آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه‌های خود اظهار داشته است که «سود 24درصد به هیچ وجه گسترش پایه تولید، توسعه کشور و ایجاد اشتغال را به دنبال نمی‌آورد». وی همچنین تاکید کرده است که «تا مسئله نرخ بهره در بانکداری ایران حل نشود افراد دنبال کار تولیدی و اصیل نمی‌روند و به سمت خرید و فروش و سوداگری کشیده می‌شوند تا بتوانند این سود را به بانک برگردانند». در رابطه با بخش کشاورزی آقای احمدی‌نژاد اظهار داشته که «ارزش افزوده در بخش کشاورزی سالانه 10درصد است در حالیکه سپرده بانکی در بخش کشاورزی 5/13درصد است، لذا برای کشاورز بهتر است که دارائی‌اش را بفروشد، در بانک ودیعه بگذارد و 5/13درصد بگیرد». بر اساس این مواضع، انتظار می‌رود که طی سال مالی جاری بانك مركزی ایران نرخ سود تسهیلات بانكی را كه تا به حال بین 5/13 تا 21 درصد در نوسان بوده است، در سطح 16درصد تثبیت نماید. اما، با توجه به نرخ تورم 16درصدی، این امر عملا به معنای منفی شدن نرخ بهره است که خود می‌تواند دارای پیآمدهای زیانباری برای اقتصاد کشور باشد. در واقع، برخلاف باور آقای احمدی‌نژاد، دلیل اصلی پایین بودن باروری اقتصاد ایران، از جمله در بخش کشاورزی را می‌بایست در ناهنجاری ساختاری کشور، از جمله سلطه دولت، ناهنجاری نظام بانکی، وجود قوانین نامناسب، نبود جو مناسب برای سرمایه‌گذاری و پایین بودن نرخ بهره‌وری جستجو کرد تا پایین بودن نرخ بهره.

نرخ بهره یکی از ابزار اصلی مدیریت اقتصاد کلان است. استفاده سیاسی از این ابزار موجب تشدید بحران اقتصادی کشور خواهد شد. کاهش مصنوعی نرخ بهره، بدون توجه به پارامترهای اقتصادی، از جمله نرخ تورم و سیالی سرمایه در اقتصاد جهانی، به جای گسترش تولید و ایجاد اشتغال می‌تواند موجب افزایش تورم، کاهش پس‌انداز، فرار سرمایه و روی‌آوری سرمایه به زمین بازی، سوداگری و فعالیت‌های غیرتولیدی گردد. چنین جوی نه تنها بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نخواهد بود بلکه با ایجاد فشارهای تورمی موجب افت قدرت خرید اقشار کم درآمد و گسترش فقر خواهد شد.

کنترل و تثبیت قیمتها چهارمین راهکار دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی است. تصویب «قانون تثبیت نرخ‌ها» كه توسط مجلس آبادگران (جناح حامی دولت آقای احمدی‌نژاد) در اردیبهشت ماه سال 1383 اتخاذ شد و بر اساس آن امسال قیمت نفت، بنزین، گاز، آب و برخی از خدمات عمومی افزایش نخواهد یافت نمونه سیاست جدید دولت نهم است. با توجه به محدود بودن منابع اقتصادی، این سیاست در واقع به معنی تخصیص سرمایه كشور به یارانه بجای تخصیص آن برای ایجاد زیرساخت‌های پایه‌ای اقتصاد میباشد. دلیلی که برای پرداخت یارانه‌ها ارائه می‌شود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر است. اما، این یارانه‌ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم‌درآمد را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه غالبا تمام گروه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه‌ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد می‌شود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه‌های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهک (percentile) جامعه می‌شود به ترتیب 2برابر، 4برابر، 32برابر، و 5/3برابر سهم فقیرترین دهک جامعه است. از سوی دیگر، وجود این یارانه‌ها سبب می‌شود که قیمت‌ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت‌های از دست رفته را منعکس کنند. این امر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور می‌شود. حل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف این یارانه‌ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد شود. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد، که عمده‌ترین علت فقر در ایران کنونی است. همچنین بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را می‌توان صرف ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه نمود.2 به عبارت دیگر، در ایران کنونی، سیاست کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت به زیان کل کشور از جمله اقشار کم‌درآمد خواهد بود.

افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت راهکار دیگر دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی است. باتوجه به بالا بودن نرخ تورم طی 25 سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت می‌تواند هدف اجتماعی درستی برای ایران کنونی باشد. اما، مانند سایر موارد، عملکرد این سیاست بستگی به جزئیات و چگونگی اجرای آن خواهد داشت. برای مثال، افزایش دستمزد موجب پیدایش فشارهای تورمی می‌شود. لذا، اجرای این سیاست هنگامی دارای نتیجه مطلوب خواهد بود که با انجام اصلاحاتی برای افزایش باروری نیروی کار همراه باشد، تا با خنثی‌سازی اثر تورمی افزایش دستمزدها موجب رونق اقتصاد و افزایش رفاه گردد. در غیراینصورت، تشدید نرخ تورم نه تنها تاثیر افزایش حداقل دستمزد را خنثی خواهد ساخت بلکه موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افت درآمد اقشار کم‌درآمد نیز خواهد شد. برهمین منوال، افزایش حقوق کارمندان دولت هنگامی دارای اثر مطلوب خواهد بود که با اصلاح بخش دولتی جهت انتقال خیل عظیم بیکاری پنهان این بخش به بخش‌های مولد همراه باشد تا افزایش بهره‌وری حاصله فشار تورمی افزایش حقوق را خنثی سازد. در کلیه این موارد سیاست دولت نهم با اصلاحات و برنامه‌های لازمه همراه نیست. در شرایط کنونی ایران، چنانچه دولت جدید برنامه مناسبی برای اصلاح ساختار ناهنجار اقتصاد کشور اختیار نکند، فشار تورمی سیاست افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق کارمندان دولت به احتمال قوی موجب افزایش بیکاری و فقر بیشتر اقشار محروم خواهد گردید.


سلطه دولت

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشور، از یکسو تحت تاثیر بحران‌های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروه‌های سیاسی، با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانک‌ها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی در آمد. در جولای 1979 یعنی 6 ماه پس از پیروزی انقلاب، 28 بانک خصوصی که مجموعا 44درصدکل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات متعلق به 51 سرمایه‌دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید. همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی‌های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در سال 1982 بنیاد، مالک 203 کارخانه صنعتی، 472 مجتمع کشاورزی بزرگ، 101 شرکت ساختمان‌سازی معظم، 238 شرکت بازرگانی و خدمات و 2786 قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال 96درصد کارخانه‌هایی که دارای بیش از هزار پرسنل بودند و 38درصد واحدهایی که دارای 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند. در این روند، در سال 1988 تعداد شرکت‌های دولتی به 268 شرکت و در سال 1999 به 562 شرکت افزایش یافت که با احتساب شرکت‌های وابسته بالغ بر 16447 شرکت گردید. در سال 2000 به علت عدم کارایی و زیان‌های سنگین تعداد این شرکت‌ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش یافت. در سال 2002 با افزایش شدت زیاندهی این شرکت‌ها و آغاز خصوصی‌سازی، تعداد شرکت‌های دولتی به 505 شرکت کاهش یافت.

در سال 2002 سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر 66درصد بود3. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال جاری 2/68درصد بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. بر مبنای برآوردهای موجود عدم کارآیی و زیاندهی شرکت‌های دولتی به حدی است که بدون دریافت یارانه بیش از 60درصد آنها ورشکست خواهند شد4. سودآوری بقیه نیزغالبا به سبب برخورداری از موقعیت انحصاری است. در صورت وجود رقابت موثر، بخش قابل ملاحظه‌ای از این شرکت‌ها نیز ورشکست خواهند شد.

در جمهوری اسلامی ایران، ساختار و عملکرد بخش دولتی دلیل پایه‌ای بحران اقتصادی کشور و گسترش سرطانی فساد و رانت‌خواری است.5 با اینهمه دولت نهم فاقد برنامه مشخص و منسجمی برای اصلاح بخش دولتی است.

در رابطه با سیاست خصوصی‌سازی آقای احمدی‌نژاد اظهار داشته است که به خصوصی‌سازی متعهد است و تاکید نموده که «منابع ملی باید از چنته دولت آزاد و در اختیار مردم قرار گیرد تا درخدمت پیشرفت کشور قرار گیرد». اما از سوی دیگر اظهار داشته است که «در نظام اجرائی کشور، سپردن کارها به مردم، خصوصی‌سازی تفسیر شد و خصوصی‌سازی نیز مفهومی جز فروش اموال دولتی پیدا نکرد و عرصه‌های مختلف برای تحرک مردم نه تنها باز نشد بلکه هر روز بیش از گذشته فضا را به روی مردم تنگ‌تر کردند». وی همچنین معتقد است که «بانک‌های خصوصی به شکل فعلی آن نه تنها نقش مثبت و سازنده‌ای را در اقتصاد کشور بازی نمی‌کنند بلکه آثار تخریبی آنها در چرخه اقتصادی کشور بسیار زیاد است».

به برنامه خصوصی‌سازی، آنگونه که تاکنون اجرا شده، ایرادهای متعددی وارد است، از جمله فقدان استراتژی، عدم انسجام، بی توجهی به ضرورت ایجاد نهادهای پیش‌نیاز و عدم شفافیت. همچنین، برنامه اصلاح‌بخش دولتی قابل تقلیل به خصوصی‌سازی نیست بلکه از طیف گسترده‌ای تشکیل می‌شود که یک سوی آن خصوصی‌سازی، سوی دیگر آن نوسازی و شفاف‌سازی مدیریت دولتی و درمیانه اشکال مختلف «جداسازی مدیریت از مالکیت دولتی» قرار دارند. اما از اظهارات و برنامه اعلام شده آقای احمدی‌نژاد یک استراتژی و برنامه منسجم برای پیشبرد سیتماتیک، پیگیر و موثرتر برنامه خصوصی‌سازی و اصلاح‌بخش دولتی استنباط نمی‌شود. بلکه اظهارات متناقض و برنامه اعلام شده ایشان بیانگر یک سردرگمی اساسی نسبت به کل برنامه اصلاحات بخش دولتی، از جمله خصوصی‌سازی است. این امر با آهسته و احتمالا متوقف ساختن برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی، هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد نمود.


کسری بودجه

به دلیل افزایش بهای نفت درآمد دولت برای سال مالی 2005-2006 از افزایش چشمگیری برخوردار خواهد بود. با اینهمه، كسری بودجه دولت ایران برای سال جاری برابر با 1/7درصد تولید ناخالص داخلی كشور تخمین زده می‌شود.6 همچنین، پیش‌بینی می‌شود که كسری بودجه دولت طی سال آینده به 8/7درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.7 با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای تامین این میزان از کسری بودجه، دولت نهم با شش گزینش اصلی روبرو است:


· افزایش نرخ رشد اقتصادی

· افزایش نرخ مالیاتها

· استفاده از درآمد خصوصی‌سازی

· کاهش تعداد کارمندان دولت

· حذف یارانه انرژی

· درآمد نفت (حساب ذخیره ارزی)


براساس ارقام بانك مركزی، در سال 1383 نرخ رشد اقتصادی از 7/6درصد در سال 82 به 8/4درصد در سال 1383 تقلیل یافت که عمدتا به دلیل كاهش نرخ رشد تولید در فعالیت‌های كشاورزی، ساختمان و نفت بود.8 نرخ رشد اقتصادی بدون بخش نفت از 9/5درصد در سال 82 به حدود 1/5درصد در سال 83 تنزل کرد.9 پیش‌بینی می‌شود در سال مالی جاری، نرخ رشد واقعی محصول ناخالص داخلی ایران تا سطح 8/4درصد تقلیل یابد.10 واحد پژوهش روزنامه اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که در سال مالی آینده نرخ رشد اقتصادی ایران با تنزل به 3/4درصد به روند رکودی خود ادامه دهد.11 ماهنامه اقتصاد ایران در برخوردی خوش‌بینانه‌تر نرخ رشد اقتصادی را برای سال مالی آینده 3/5درصد پیش‌بینی می‌کند. با اینهمه، چشم‌انداز آهنگ رشد اقتصادی ایران آنچنان نیست که دولت نهم بتواند برای تامین کسری بودجه دولت به درآمد حاصل از رشد اقتصادی متکی باشد.

در زمینه سیاست مالیاتی، دولت نهم هیچگونه برنامه منسجم و مشخصی را برای اصلاح نظام مالیاتی کشور ارائه نداده است. نظام مالیاتی نه تنها یکی از منابع اصلی درآمد دولت است، بلکه یکی از ابزار مهم بسط عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد نیز می‌باشد. تغییر ساختار مالیاتی، برای مثال افزایش نرخ مالیات بر ثروت و نرخ مالیات بر درآمد اقشار پردرآمد و صرف درآمد حاصله برای کمک به خانواده‌های فقیر از شیوه‌های متداول برای بهبود توزیع درآمد است. نظام مالیاتی ایران در هر دو این زمینه‌ها، یعنی تامین درآمد برای دولت و تعدیل توزیع ثروت و درآمد شدیدا ناکارآمد و ناهنجار است. با توجه به اینکه بسط عدالت اولویت درجه اول دولت نهم می‌باشد، بی‌توجهی این دولت به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور تعجب‌آور است. علاوه بر ناهنجاری ساختار نظام مالیاتی و بالا بودن نرخ فرار از مالیات، وضعیت مالیاتی بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور، به ویژه بنیادها، نهادهای شبه‌مذهبی و مذهبی کاملا ناروشن است. باتوجه به این چشم‌انداز، نظام مالیاتی نمی‌تواند نقش مهمی در تامین کسری بودجه دولت ایفا نماید.

درآمد حاصل از خصوصی‌سازی نیز نمی‌تواند پاسخگوی معضل کسری بودجه دولت باشد. زیرا در شرایط کنونی کشور و در نبود یک استراتژی و برنامه مناسب، دامنه این امر نمی‌تواند آنقدر گسترده باشد که بتواند پاسخگوی کسری بودجه دولت باشد. بعلاوه، آقای احمدی‌نژاد اظهار داشته است که «خصوصی‌سازی بدون تعهد و برای جبران كسری بودجه را به شدت رد میكند».

از سوی دیگر، با مسئله کسری بودجه دولت می‌توان از طریق کاهش هزینه‌ها نیز برخورد نمود. با توجه به تاکید دولت نهم بر اجرای پروژه‌های عمرانی و چشم‌انداز رشد بودجه نظامی و امنیتی کشور، راهکارهای اصلی که می‌توانند برای این منظور موثر باشند عبارتند از کاهش تعداد کارمندان دولت و کاهش یارانه انرژی. اما سیاست‌های اعلام شده دولت در هر دو زمینه عملا در جهت افزایش هزینه‌هاست.

به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت طی 25 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران حدود چهار برابر شده است، یعنی از 557 هزار نفر در سال 1978 به حدود 5/2 میلیون نفر افزایش یافته است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های دولتی نمی‌شود. با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان دولت بطور نسبی سه برابر افزایش جمعیت بوده است. در واقع ما در بخش دولتی ایران با خیل عظیمی از بیکاری پنهان مواجه هستیم، یعنی جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا می‌باشد، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولید نمی‌شود.12 شایان توجه است که چهل و یک درصد بودجه دولت ازهزینه حقوق پرسنل تشکیل می‌شود. به این ترتیب، کاهش تعداد شاغلین مازاد در بخش دولتی و انتقال آنها به بخش‌های مولد نه تنها هزینه قابل توجهی را صرفه‌جویی کرده و بار بودجه دولت را سبک خواهد نمود، بلکه موجب افزایش باروری و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد. طبیعتا، انجام این کار در کوتاه‌مدت میسر نیست و مستلزم یک برنامه دقیق است. اما از سوی دیگر، دولت استراتژی مشخص و منسجمی را برای انجام این مهم ارائه نداده، برعکس گرایش برنامه‌های اعلام شده آن در جهت افزایش هزینه‌هاست.

بطور متوسط ارزش کل یارانه بخش انرژی برابر با 10درصد تولید ناخالص ملی تخمین زده می‌شود. این سیاست نه تنها هزینه سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کند، بلکه موجب مصرف بی‌رویه انرژی، به هدر رفتن منابع، تخصیص نادرست منابع اقتصادی و تشدید نابرابری توزیع درآمد نیز می‌شود. در بخش مصرف خانگی، زیان ناشی از ارزانی انرژی نزدیک به 5/3درصد تا 3/4درصد تولید نا خالص ملی برآورد می‌شود. در بخش تولیدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده‌تراست. همچنین، بخش عمده یارانه‌های انرژی نصیب خانوارهای پردرآمد می‌شود. این امر نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید می‌کند. برای مثال، یارانه‌ای که از طریق مصرف انرژی نصیب مرفه‌ترین دهک جامعه می‌شود 12 برابر یارانه‌ای است که نصیب فقیرترین دهک می‌شود. حذف یارانه انرژی، با توجه به شدت تورم‌زایی آن بسیار دشوار می‌باشد، اما به دلیل دامنه خساراتی که بر کشور تحمیل می‌کند از انجام آن گریزی نیست. بمنظور تسهیل کار و کنترل فشارهای تورمی می‌توان این سیاست را در چند مرحله و طی چند سال به اجرا گذاشت. درآمد حاصل از این امر نه تنها کسری بودجه دولت را تامین خواهد نمود، بلکه بخشی از آن را می‌توان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد کرد تا تاثیر منفی این سیاست بر اقشار کم‌درآمد را خنثی سازد. مجددا، دولت نهم نه تنها استراتژی مشخص و منسجمی را برای انجام این اصلاح پایه‌ای ارائه نداده، بلکه برنامه‌های اعلام شده آن نظیر تثبیت قیمت انرژی عملا در جهت افزایش هزینه‌هاست.

با توجه به نکات فوق، برای تامین کسری بودجه، دولت بطور فزاینده‌ای به درآمد نفت و استفاده از حساب ذخیره ارزی متکی خواهد گشت. اما این سیاست موجب پیدایش فشارهای تورمی شدیدی خواهد شد، بدون آنکه هیچ یک از مشکلات ساختاری اقتصاد بیمار ایران را حل کند. دولت نهم نه تنها استراتژی مشخصی برای نهادینه کردن انضباط مالی دولت ارائه نداده است، بلکه بی‌انظباطی مالی دولت و تشدید تورم چشم‌انداز اقتصاد ایران را به نحوی جدی تهدید می‌کند.


تورم

بخش پولی و اعتباری اقتصاد ایران در سال 83 ، با رشد غالب متغیرهای اصلی مواجه بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال 83 معادل 2/30 درصد نسبت به پایان اسفند ماه سال 82 رشد داشته است. با توجه به سرعت رشد نقدینگی و سایر گرایشات اقتصاد ایران، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم از 8/14درصد در سال 2004 به 5/17 درصد در سال 2005 افزایش پیدا كند، كه بالاترین نرخ تورم از سال 1999 بدین‌سو می‌باشد.13 چنانچه دولت نهم سیاست‌های اقتصادی خود را تعدیل نکند، احتمال قابل توجهی وجود دارد که در سال‌های آینده، اقتصاد ایران نرخ تورم 20 درصدی را تجربه کند. این امر نه تنها تاثیر سیاست‌های توزیع درآمدی دولت را خنثی خواهد کرد، بلکه می‌تواند موجب اتلاف منابع و تشدید فقر نیز گردد.


اشتغال

بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی، ایران با نرخ بیکاری 3/12درصد، رتبه بیست و دوم نرخ بیکاری را در میان 92 کشور جهان دارا می‌باشد. آخرین پیش بینی «اقتصاد ایران» نرخ بیکاری کشور را برای سال 1384 بالغ بر 7/14درصد برآورد می‌کند. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان بالغ بر 7/19 درصد است14، در حالیکه نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله را معادل 34درصد برآورد می‌کند.

در شرایط کنونی کشور، مطلوبترین راه برای کمک به جوانان و اقشار محروم جامعه ایجاد اشتغال است. سیاست‌هایی که دولت نهم برای انجام این مهم ارائه داده است شامل مواضع عامی می‌شوند نظیر حمایت از توسعه صنایع كوچك، صنایع دستی، صادرات، بخش کشاورزی، توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌‌ای، سازماندهی نیروی کار، تعیین تکلیف نیروی کار خارجی و اصلاح روابط کارگر و کار فرما. راهکارهای مشخصی که تا کنون دولت نهم برای حل معضل بیکاری ارائه داده است عبارتند از تخصیص وام کم‌بهره به مشاغل کوچک، افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی كه تولید داخلی آن برای بازار مصرف كشور كافی است و اختصاص درصدی از موجودی حساب ذخیره ارزی (درآمد نفت) به منظور عمران استان‌ها.

اجرای درست کلیه راهکارهای پیشنهادی فوق طبیعتا به حل مشکل بیکاری کمک خواهد نمود. اما می‌بایست توجه داشت که مشکل بیکاری در اقتصاد ایران دارای علل ساختاری است، نظیر پایین بودن نرخ بهره‌وری کار و سرمایه، وجود قوانین نامطلوب و دست و پاگیر، نبود جو مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، سلطه بخش دولتی و سیاست‌زده بودن مدیریت اقتصادی.

برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده می‌بایست حدودا دو برابر شود.15 انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالش عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود. کم‌توجهی دولت جدید به برنامه اصلاحات اقتصادی کشور عملا به معنی ادامه و احتمالا تشدید بحران بیکاری خواهد بود.


رشد منفی بهره وری

براساس ارزیابی سازمان بهره وری آسیا (APO)، طی دوره بیست ساله 1980 تا 2000 نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران منفی نیم درصد بوده است. این در حالی است که کشورهایی نظیر هند، مالزی، نپال و تایلند به ترتیب از نرخ‌های 2/1درصد، 3/1درصد،1/1درصد و 1درصد برخوردار بوده‌اند.16 شاخص بهره‌وری سرمایه در ایران از 257 واحد در سال 1976 به 46 واحد در سال 2001 کاهش یافت17. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال 2001 برابر با 128 واحد بود، در حالیکه در 25 سال پیش از مرز 168 واحد گذشته بود18. شاخص بهره‌وری مبین کارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص‌ها بیانگر نبود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نبود نیروی کار ماهر است.


سرمایه گذاری

سطح نا مطلوب سرمایه‌گذاری همواره یکی از مشکلات پایه‌ای جمهوری اسلامی بوده است. در فاصله 1959 تا 1977 میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت در کشور بالغ بر 15درصد در سال بود. اما در فاصله 1977 تا 2000 سرمایه‌گذاری ثابت در کشور بطور متوسط نزدیک به 1درصد در سال کاهش یافت. بنا بر گزارش بانک جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دوره سه ساله 1997-2000 بطور متوسط برابر 39 ملیون دلار در سال بوده است. این میزان از سرمایه‌گذاری کمتر از یک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم تولید ناخالص داخلی ایران است. بنا به تازه‌ترین گزارش بخش تجارت و توسعه سازمان ملل، در فاصله سالهای 2002 تا 2004 سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی، تقریبا یکدهم سهم ترکیه، یک پنجم سهم عربستان و یک دوم سهم بحرین در همان مدت بوده است. طی دو دهه اخیر علاوه بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد، کیفیت سرمایه‌گذاری نیز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره‌وری سرمایه منعکس می‌باشد.

طی چند سال اخیر، مسئولین حکومت با روشهای گوناگون، از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا بر مشکل پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در ایران فائق آیند. اما تا کنون این تلاش‌ها در مجموعنا موفق بوده‌اند، زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی در ساختار نظام اقتصادی و سیاسی کشور نهفته است. نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد.19 میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌کند که به چه میزان، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری، بخصوص نوع خارجی آن دستکم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک‌های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک موجب افزایش ریسک‌های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور شده است. علل عمده این امر عبارتند از تکثر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، تداخل قوای سه گانه کشور و کشمکش پیوسته بین آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی، ناسازگاری جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی، ایدئولوژی زدگی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و دستگاه اداری، بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت، فساد اقتصادی و سیاست‌های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی، مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده‌اند.

مركز تحقیقات بازارهای جهان20 در آخرین گزارش خود كه در ماه اوت 2005 منتشر شده است، ایران را از نظر ریسك‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تجاری در رده کشورهای پر ریسک جهان ارزیابی نموده است. بر اساس این گزارش، شاخص‌های ریسک ایران به قرار زیر می‌باشند:


· ریسك كلی 60/3 از حداكثر 4

· ریسك‌های سیاسی 50/3

· ریسك‌های اقتصادی، .50/3

· ریسك‌های حقوقی، 75/3

· ریسك‌های مالیاتی، 0/4

· ریسك‌های عملیاتی، 75/3

· ریسك‌های امنیتی، 0/3


دولت نهم نه تنها استراتژی منسجمی برای برخورد با مشکلات فوق ارائه نداده است، بلکه عملکرد اولیه آن موجب بروز بحران در بورس کشور و فرار سرمایه شده است. اخیرا شاهرودی رئیس «قوه قضائیه» رژیم از سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی فوری به بحران «فرار بی‌سابقه» سرمایه به امیرنشین دوبی و «شناسائی عوامل» آن شد. بر اساس اظهارات آقای شاهرودی، ظرف دو ماه پس از ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، شمار شرکتهایی که از ایران به دوبی منتقل شده‌اند از مرز ده هزار گذشته و میزان سرمایه فراری سر به صدها میلیارد تومان زده است.


بورس

آقای احمدی‌نژاد اظهار داشته است که وی با بورس مخالف نیست، اما به دنبال بورس بدون باندبازی و شفاف است. ایشان همچنین به مردم قول داده است تا به منظور حمایت از حقوق سهامداران جزء دسترسی آنها به اطلاعات مالی شرکتهای بورسی را افزایش دهد و از سلطه بنیادها و نهادها بر بورس تهران بکاهد. اما مشخص نیست که دولت نهم برای شفاف‌سازی معاملات بورس دقیقا چه برنامه‌ای را در نظر دارد.

در واکنش به اظهارات و برنامه‌های نامشخص آقای احمدی‌نژاد، طی هفته اول نوامبر در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازار سرمایه ایران، یعنی میانگین قیمت شرکت‌های عضو بورس تهران، به زیر ده هزار واحد که پیشتر از سوی کارشناسان خط قرمز اعلام شده بود، سقوط کرد. این شاخص طی ماه اکتبر حدود چهار هزار واحد کاهش داشت. با توجه به این که شرکت‌های عضو بورس تهران از جمله بزرگترین و سود آورترین شرکت‌های صنعتی هستند، افت قیمت سهام آنها علاوه بر متضرر کردن سهامداران، موجب بروز مشکل در روند جذب سرمایه صنایع بزرگ نیز خواهد شد.

برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت، مدیران جدید شرکتهای سرمایه‌گذاری موظف شده‌اند تا اقدام به خرید گسترده سهام در حال فروش نمایند. از سوی دیگر، بمنظور جلوگیری از خروج بیشتر سهامداران از بورس تهران، دولت جدید تصمیم گرفته است تا اقدام به عرضه «سهام با اختیار فروش»21 نماید. هدف «سهام با اختیار فروش» عبارت است از کاهش ریسک بازار و اعطای اطمینان به سهامداران که قیمت‌های عرضه، واقعی می‌باشند. خریداران «سهام با اختیار فروش» همراه با سهم و امتیازات آن، برای یک دوره معین از «اختیار فروش» به قیمت تعیین شده نیز برخوردار می‌شوند، یعنی به آنها اختیار داده می‌شود که در دوره زمانی تعیین شده بتوانند سهام خریده را به قیمت تعیین شده به فروشنده «سهام با اختیار فروش» بفروشند. سهامداران متناسب با وضع بازار ممکن است از «اختیار فروش» خود استفاده کنند و یا اینکه سهام خود را نگاه دارند. بدین ‌ترتیب، خریداران «سهام با اختیار فروش» اطمینان حاصل می‌کنند که نه ‌تنها اصل سرمایه‌‌گذاری آن‌ها تضمین شده است، بلکه در صورت بالا رفتن قیمت‌ها، می‌توانند سهام خود را در بازار به قیمت بالاتر بفروشند. اما این طرح هنگامی موفق به جلوگیری از خروج بیشتر سهامداران از بورس خواهد شد که هجوم سرمایه داران برای خروج از بازار گسترده نباشد. زیرا چنانچه هجوم سرمایه‌داران برای خروج از بازار بسیار گسترده باشد فروشنده «سهام با اختیار فروش» قادر به ایفای تعهدات مالی خود نخواهد بود.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که تلاطم چند ماه اخیر بورس تهران نه تنها فروکش نخواهد کرد بلکه احتمال ادامه آن قوی است. چنانچه این روند ادامه یابد، نه تنها طرح‌های فوق موفق به کنترل بحران نخواهد شد، بلکه با ادامه رکود بورس تهران احتمال آن نیز وجود دارد که اقتصاد ایران دچار رکود عمیق شود و نرخ بیکاری افزایش یابد.


فرار مغزها

بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از هر چهار ایرانی تحصیل كرده یك نفر در خارج از كشور به كار و فعالیت مشغول است. براساس این گزارش، هر سال بین 150 تا 180 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی ایران برای مهاجرت به خارج تلاش می‌كنند. بر همین اساس، صندوق بین‌المللی پول، ایران را در بین 91 كشور توسعه نیافته در رده اول قرار داده است كه بیشترین فرار مغزها را دارد. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهند كه بیشتر تحصیل كردگان ایرانی مهاجر، به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمایلی به بازگشت مجدد به كشورشان ندارند. بنا بر شواهد اولیه، اکنون این نگرانی وجود دارد که روند فرار مغزها از ایران تشدید گردد.


مناسبات با اقتصاد جهانی

در مجموع جمهوری اسلامی ایران فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب و واقعبینانه برای توسعه ایران در اقتصاد جهانی، به ویژه مقابله با چالشها و بهره‌برداری از فرصتهای روند جهانی شدن است. یکی از دلایل پایه‌ای این امر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نهفته است که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی اساسا با مختصات و نیازمندیهای جهانی شدن سازگاری لازم را ندارد. جمهوری اسلامی شالوده ایدئولوژی و ساختار سیاسی خود را بر پایه ستیز با غرب به ویژه آمریکا بنا کرده است و اساسا غرب را یک خطر فرهنگی برای جهان اسلام می‌داند که دائم در حال توطئه و دسیسه علیه جمهوری اسلامی است. این نگرش، با عدم درک درست از بستر بین‌المللی توسعه اقتصادی، موجب عقب‌افتادگی ایران از اقتصاد جهانی در یک برهه سرنوشت‌ساز گردیده است.22 طی 25 سال گذشته مشکلات جمهوری اسلامی در عرصه مناسبات بین‌المللی همواره موجب بروز و تداوم بحران اقتصادی کشور بوده است.23

طی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و متعاقب آن آقای خاتمی، جمهوری اسلامی موفق شد تا حدودی مناسبات خود با جامعه جهانی، به ویژه کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا را عادی سازد و سیاست خارجی خود را با نیازمندی‌های توسعه اقتصادی کشور هم‌آهنگ کند. اما اکنون اظهارات، عملکرد و برنامه آقای احمدی‌نژاد بیانگر نوعی بازگشت به عقب، تشدید ستیزه‌جویی با غرب و تنش‌های منطقه‌ای است. این امر به جای بهبود روابط اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و رفع تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز تحریم اقتصادی همه جانبه علیه ایران را تقویت نموده، با سرعت کشور را به سوی یک بحران همه جانبه به پیش می‌برد. بازگشت به درون‌گرایی شدید، سوء ظن به سرمایه‌گذاری خارجی و روند جهانی شدن، روی آوری به اقتصاد بسته و تشدید کنترل‌های حمایتی، سیاست‌زده کردن مناسبات اقتصادی کشور با جامعه جهانی (برای مثال تنبیه کشورهایی که در تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به زیان ایران رای دادند)، بحرانی شدن روابط اقتصادی و سیاسی ایران با اتحادیه اروپا و اتکای روزافزون به چین و روسیه نمودهای اولیه سیاست دولت نهم می‌باشند. این رویکرد نه تنها حل بحران اقتصادی کشور، از جمله حل معضل بیکاری و مقابله با فقر را مشکل‌تر خواهد ساخت، بلکه می‌تواند اساسا امنیت ملی ایران را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.


جدول 1: برنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد

اهداف كلان

صیانت از قانون اساسی و تلاش برای پیاده‌سازی همه اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی.
تعمیق و نهادینه سازی مردم‌سالاری دینی.
تعامل سازنده و مؤثر با جهان امروز بر اساس منافع ملی.
حركت در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری.
حركت برای دستیابی آحاد جامعه به عدالت، رفاه، سلامت و معنویت.
تربیت نسلی آگاه، صالح و منتظر برای زمینه‌سازی تحقق حكومت عدل جهانی.
استفاده از مدیریت تحول‌گرا، انقلابی، خدمتگزار، كارآمد، عدالت‌گستر، سالم، متواضع و پاسخگو در برابر مردم.
تشكیل دولتی عقلایی، كارآ، مردمی، كم‌هزینه، پرفایده، پفركار و صبور.
تقویت احساس مسؤولیت آحاد مردم در قبال سرنوشت كشور و تصمیمات دولت در راستای تحقق كابینه 70 میلیونی.
حركت در جهت تحقق این شعار كه مردم صاحبان حقیقی كشور بوده و مسؤولان و مدیران، خدمتگزاران مردم هستند.
استفاده برابر آحاد جامعه از فرصت‌ها در جهت تحقق عدالت اجتماعی.
مبارزه همه جانبه با فقر، فساد، تبعیض، ویژه‌خواری و فامیل‌گرایی.
حركت برای برپایی جامعه‌ای پیشرفته، مرفه و نمونه اسلامی.
استفاده از راهبرد عدالت، صلح و عزت در روابط بین‌المللی.


راهكارهای بهبود وضعیت اقتصادی

در برنامه دولت نهم ارایه 56 راهكار به شرح ذیل برای بهبود اقتصاد كشور تعیین شده‌اند.



كاهش تورم و نرخ سود بانكی با هدف افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید به عنوان سیاست محوری دولت نهم.
هدفمند كردن یارانه‌ها به نفع اقشار ضعیف.
اعمال مدیریت اثربخش برای كاهش هزینه‌های دولت.
رفع موانع تولید داخلی و امكان پذیری تولید رقابتی مبتنی بر نوآوری فن‌آوری.
ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر.
حمایت از گسترش فعالیت‌های تحقیق، توسعه و نوآوری.
حمایت از توسعه مطالعات مربوط به امكان پذیری طرح‌های سرمایه‌گذاری.
حمایت از مراكز كارآفرینی، مراكز رشد و پارك‌های علمی و تحقیقاتی و شهرك‌ها و نواحی صنعتی.
بهینه‌سازی مصرف انرژی.
تنظیم بازار با توجه به ظرفیت تولید داخلی و نیاز به واردات.
تنظیم روابط تجاری با كشورهای خارجی براساس سطح و كیفیت روابط سیاسی.
تهیه برنامه توسعه همه جانبه برای 10 هزار روستای مستعد.
حمایت از توسعه صادرات برای تقویت تولید داخلی.
ترویج استفاده از محصولات داخلی در دستگاه‌های دولتی.
حمایت از ایجاد مراكز تولید و انتقال فن‌آوری در كشور.
حمایت از ایجاد مراكز مشاوره فن‌آوری با استفاده از شركت‌های داخلی و خارجی.
سامان‌دهی طرح های عمرانی نیمه تمام و آغاز پروژه‌های جدید صرفاً بر مبنای مطالعات امكان پذیری، اجرای مهندسی ارزش و داشتن توجیه اقتصادی و اجتماعی.
افزایش تولید در واحد سطح و توسعه سطح زیركشت و تأمین منابع و امكانات لازم برای تحقق این امر.
تلاش برای خودكفایی در تولید داخلی كالاهای اساسی.
حمایت از بخش كشاورزی از طریق تسهیلات بانكی با كارمزد كم و سایر ابزارهای مؤثر.
توجه جدی به سیاست‌های افزایش درآمد كشاورزان به ویژه در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات كشاورزی و ارتقای كارآمدی خریدهای تضمینی.
حمایت منطقی از تولیدات داخلی.
تقویت و حمایت از توسعه صنایع كوچك و صنایع دستی به ویژه فرش و صنایع تبدیلی در روستاهای منتخب از طریق تسهیلات بانكی با كارمزد كم و دیگر ابزارهای لازم.
تقویت صنعت گردشگری.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع داخلی نظیر صنایع انرژی، معدنی، پتروشیمی، تبدیلی و تكمیلی و زنجیره‌های پایین دستی آن.
توسعه بازار بورس به عنوان یكی از منابع اصلی تأمین و تولید سرمایه.
حمایت از توسعه شركت‌های تعاونی و شركت‌های سهامی عام فراگیر و همچنین توسعه متوازن مناطق مختلف كشور با هدف تأمین عدالت.
ایجاد تحول در سیستم توزیع كالا و خدمات با استفاده از شیوه‌های نوین.
كاهش برنامه‌ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایه‌گذاری در كشور.
مقابله با مفاسد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و امثالهم.
جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع دولتی و اشرافیت دولتی.
رعایت اولویت در تخصیص منابع.
حركت به سوی ایجاد مدیریت خدمات شهری واحد با محوریت شهرداری‌ها.
توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید.
مقابله با انحصارات و امتیازات ویژه.
اصلاح نظام بودجه‌ای كشور بر اساس فعالیت و نه تداوم بودجه سنوات قبلی.
برنامه‌ریزی برای افزایش امنیت سفرهای زمینی، هوایی و آبی.
بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها با استفاده از مشاركت مردمی.
ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای كاركنان دولت به ویژه مسؤولان و عدم امكان طرف قرارداد شدن آنها با دستگاه‌های دولتی.
تهیه برنامه جامع اكتشاف، استخراج و تولید، تصفیه، تبدیل، فروش، توزیع و مصرف منابع انرژی و حامل‌های انرژی.
افزایش رقابت پذیری اقتصاد.
ارتقای بهره‌وری عوامل تولید نظیر سرمایه، مواد، انرژی و نیروی كار.
توسعه صنعت و فن‌آوری براساس نتایج آمایش سرزمین.
بكارگیری فن‌آوری‌های پیشرفته در صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته.
ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب.
توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه همراه با قانونمندی.
هماهنگی در انعقاد قراردادهای خارجی با توجه به روابط سیاسی با كشورها و نظارت نظام‌مند بر انعقاد این نوع قراردادها در راستای رعایت منافع ملی و دستیابی به فن‌آوری‌های پیشرفته.
مدیریت اثربخش بر منابع آبی كشور به ویژه آب‌های مشترك با سایر كشورها.
افزایش درآمد مالیاتی از بانك‌ها، شركت‌های دولتی و شركت ملی نفت.
كاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های زیر 15 نفر با هدف تقویت تولید و اشتغال.
اختصاص درصدی از موجودی حساب ذخیره ارزی (نفت) به منظور عمران استان‌ها.
حل مشكل تحصیل روستاییان و مناطق محروم در ابعاد مختلف نظیر تأمین معلم، سرویس حمل ونقل، كمك هزینه به دانش‌آموزان بی بضاعت و امثالهم.
افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در داخل با احداث پالایشگاه جدید برای تأمین نیاز داخلی و پرهیز از خرید فرآورده از خارج و یا معاوضه نفت خام با فرآورده.
افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی كه تولید داخلی آن برای بازار مصرف كشور كافی است.
برنامه‌ریزی برای كاهش سریع تصادفات جاده‌ای با روش‌های مؤثر مانند تقویت كنترل پلیس


داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی:

برنامه‌های دكتر دانش جعفری در چند بخش و حوزه تقسیم شده است.


سیاست‌های مالی: كنترل و كاهش هزینه‌ها از طریق انضباط بیشتر در امور مالی بخش دولتی، كوچك‌سازی دولت از طریق كاهش هزینه عمومی به قیمت ثابت و واگذاری یا فروش سهام شركت‌های دولتی به مردم، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت سیستم آمار و اطلاعات مرتبط با امور مالیاتی، تعدیل‌های درونی در نظام تشخیص، كارآمد نمودن مدیریت نظام مالیاتی و رعایت اصل عدالت مالیاتی و حفظ حیثیت پرداخت كنندگان مالیات.
سیاست‌های پولی و ارزی: ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسؤولیت پذیری، تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و حمایت از مالكیت و كلیه حقوق ناشی از آن، تأكید بر مدیریت مستقل صندوق ذخیره ارزی و بهره‌گیری از ذخایر در جهت تبدیل به سرمایه و دارایی‌های مولد، شناسایی ابزار پولی منطبق با بانكداری بدون ربا.
سیاست‌های بانكی و بیمه‌ای: اصلاح ساختار بانكی و بیمه‌ای كشور با تأكید بر كارایی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فن‌آوری نوین، تشویق اعطای اعتبارات و تسهیلات به بخش‌های مولد با هدف كاهش هزینه‌های تولید، كنترل روند حجم نقدینگی متناسب با نیازمندی‌های اقتصادی كشور و هدف برنامه‌ریزی شده تورم، اصلاح ساختار حق بیمه‌های دریافتی، افزایش سهم بیمه‌های زندگی در تركیب خدمات بیمه‌ای، بهسازی ساختار مدیریت دارایی‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی توسط شركت‌های بیمه، تنوع بخشیدن به خدمات بیمه‌ای متناسب با نیازهای موجود اقتصاد ملی، ارتقای فرهنگ بیمه، اصلاح روش‌های صدور و پرداخت خسارت برای جذب بیشتر مردم به این صنعت، راه‌اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی و همگانی كردن بیمه‌های سیل و زلزله در كشور، كاهش تصدی‌گری دولتی در بخش بیمه و تسریع در روند توسعه این صنعت.
سیاست‌های تجاری و گمركی: ارتقای كارایی عملیات گمركی به عنوان دستگاه مجری سیاست‌های تجاری كشور، ساده و شفاف‌سازی نظام حقوق و عوارض گمركی، بهسازی قوانین و مقررات و نظام گردش كار و زمان انجام فرآیندهای عملیاتی و خودكارسازی عملیات، تقویت نظام آماری و اطلاع رسانی، تجهیز سیستم‌های كنترلی به ویژه در جلوگیری از قاچاق و تخلفات گمركی.
سرمایه گذاری خارجی: تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از راه تسهیل مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش زمینه‌های همكاری فنی و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار ایران با هدف تنوع بخشیدن به امكانات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، كاهش ریسك سرمایه‌گذاری در ایران در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
بازار سرمایه: توسعه بازار با محوریت اصلاح ساختاری بازار، ارتقای بازار سرمایه ایران با تأكید بر اولویت حضور و نقش مردم و بخش خصوصی به جای دولت در فعالیت‌های اقتصادی، كنترل و محدودسازی دخالت مستقیم دولت در ساز و كار بازار سرمایه و تأكید بر نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری دولت، تقویت خصوصی‌سازی، حمایت جدی از بازار سهام به منظور ارتقای سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی، شفاف‌سازی اطلاعات و جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی در بازار و تقویت نهاد نظارتی در بورس، جلوگیری از دستكاری قیمت‌ها در بازار، برقراری معیارهای تضمین كننده افشای كامل اطلاعات در بازار، جلوگیری از هدف‌گذاری‌های بی‌مورد یا غیرمنطقی و پرهیز از رویكردها و تصمیمات خلق‌الساعه و برهم زننده ثبات بازار، ارتقای فن‌آوری و بهسازی ساز و كار انواع داد و ستدهای بورس و اطلاع‌رسانی و نظارت بر جریان داد و ستد و عملیات بازار.

زیرنویس :

1 ـ شرایط عمومی برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی توسط بخش غیردولتی عبارت است از: نرخ سود؛ 2 درصد در سال بالای لایبر ـ مدت تامین مالی؛ 8 سال ـ سقف مجاز تسهیلات طرح؛ نامحدود ـ آورده متقاضی؛ 25 درصد ـ وثیقه؛ به تشخیص بانک عامل. برای توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، شرایط بخش غیردولتی به این صورت است: سقف مجاز تسهیلات؛ نامحدود ـ نرخ سود؛ 3 درصد در سال ثابت ـ مدت تامین مالی؛ 10 سال ـ آورده متقاضی؛ 10 درصد ـ وثیقه؛ به تشخیص بانک عامل.

2 ـ برای توضیحات بیشتر در این زمینه به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی» از نویسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، 2004 مراجعه فرمائید.

3 ـ اقتصاد ایران، مارس 2002، جلد چهارم شماره 35.

4 ـ همانجا.

5 ـ برای توضیحات بیشتر به مقاله «کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» از نویسنده، در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.

6 ـ بنا بر گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه كل كشور در قانون بودجه سال 1384 از حیث دریافت‌ها و پرداخت‌ها بالغ بر یك میلیارد و 589 میلیون و 990 میلیارد ریال است كه نسبت به قانون بودجه سال 83 از رشدی معادل 2/34 درصد برخوردار است. بودجه عمومی دولت نیز در قانون بودجه سال جاری دارای رشدی معادل 8/9 درصد نسبت به سال گذشته است. بنا بر این گزارش میزان كسری بودجه عمومی دولت در سال جاری معادل 95 هزار و 942 میلیارد ریال اعلام شده كه قرار است 24 هزار و 392 میلیارد ریال آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 71 هزار و 550 میلیارد ریال آن از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شود. گزارش مركز پژوهش‌ها همچنین تأكید می‌كند كه 2/68 درصد بودجه كل كشور در سال جاری متعلق به شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این گزارش می‌افزاید: دولت امسال 70 هزار و 486 میلیارد ریال از موجودی صندوق ذخیره ارزی برداشت خواهد كرد كه مبلغ 13 هزار و 642 میلیارد ریال آن به واردات بنزین اختصاص خواهد داشت.

7ـ Economic Intelligence Unit, August 2005

8 ـ اقتصاد ایران بر اساس آمار بانک مرکزی

9 ـ همانجا

10 ـ همانجا

11 ـ Economic Intelligence Unit, August 2005

12 ـ برای توضیحات بیشتر به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار» از نویسنده، انتشارات ارزان، سوئد، 2004 و مقالات مربوطه در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.

13ـ Economic Intelligence Unit, August 2005

14 ـ برای سال 1383

15 ـ برای توضیحات بیشتر به مقاله نویسنده تحت عنوان «بحران بیکاری» در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.

16 ـ نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید ماهنامه اقتصاد ایران براساس سازمان بهره‌وری آسیا (APO)

17 ـ بنا به تخمین دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. برای توضیحات بیشتر به مقاله ع. علوی، «اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری خارجی» مراجعه کنید.

18 ـTotal factor Productivity

19 ـ به عبارت دقیقتر، میزان سرمایه‌گذاری به بازده واقعی سرمایه‌گذاری بستگی دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوری سرمایه‌گذاری و احتمال یا ریسک بازده آن. برای مثال بازده واقعی پروژه‌ای با بازده10درصد و ریسک موفقیت 80درصد، برابر 8درصد است.

20ـ World Markets Research Center

21ـ Embedded put option

22 ـ برای توضیحات بیشتر پیرامون مختصات روند جهانی شدن و تاثیر آن بر ایران به کتاب «ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن» از نویسنده، چاپ انتشارات بال، تهران 1384 مراجعه فرمائید.

23 ـ برای توضیحات بیشتر به مقاله «نقدی بر سیاست امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» از نویسنده، در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فزمائید.