پیامدهای «انقلاب اسلامی»، از یکسو و فروپاشی «اردوگاه شرق» ازسوی دیگر، نگاه روشنفکر ایرانی را، یکبار دیگر به «مدرنیته» معطوف کرد. اگر در صدر مشروطیت،ایدههای عصر روشنگری اروپا (عدالت، آزادی، حکومت قانون و... آنهم در حد دریافتهایی نه چندان دقیق از افکار مونتسکیو، روسو و...) در مرکز گفتمان منورالفکران آن سالها قرار داشت، امروز، «مدرنیته»، با همهی مؤلفههایش به گفتمان غالب محافل روشنفکری ایران تبدیل شده است. اگر دیروز، روشنفکر ایرانی، درک مبهم و محدودی از «مدرنیته» داشت و آن را بیشتر به معنی مدرنیزاسیون = نوسازی میفهمید، روشنفکر امروز ایرانی، به دریافت نسبتاً عمیقتری از آن رسیده است و میکوشد آن را، نه فقط در ارتقاء سطح تولید مادی و تکنولوژیک، بلکه، در درکی مدرن از هستی بفهمد. اما، به رغم این، رفتار روشنفکران ما ـ به دلیل درونی نشدن ارزشهای مدرنیته در آنها ـ رفتاری است متناقض.
بسیاری از شعرا و داستاننویسان دو دههی اخیر ایران، مدرن بودن شعر یا داستان را در برجسته بودن برخی مؤلفههای «مدرنیته» ـ در آنها ـ خلاصه میکنند، و در پی تحقق این هدف، در «چند صدایی» کردن «داستان» یا «شعر» آن چنان اغراق میکنند که دیگر شاخصهای خلاقیت هنری یکسره فراموش میشود؛ فعالان سیاسی ما، در هر فرصتی، نقش «پلورالیسم سیاسی» را در فاصلهگیری از جامعهی «پیش مدرن» مکرر میکنند. قلمزنان ما، در مناسبتهای گوناگون بر این پای میفشارند که «حقیقت» متکثر است و در انحصار کسی نیست. اما، همان داستاننویس، شاعر، فعال سیاسی و قلمزن، آنگاه که با نگاه و نظری، در تخالف با نگاه و نظر خود رو به رو میشود، بیاعتنا به «اخلاق مدرن» ـ به جای قلم، غضب بر کاغذ میراند و عصبیت قبیلهای را جایگزین اخلاق و منطق رواداری جامعهی مدرن میکند.
به کرات خواندیم و شنیدیم که، جامعهی مدرن، بدون حضور تعیین کنندهی «اندیشه انتقادی» قابل تصور نیست. به عبارت دیگر، انسان مدرن، در اعتقاد عملیاش به «خرد نقاد» تعریف میشود. اما، بخشی از جامعه روشنفکری ما ـ به رغم پافشاریاش بر ارزشهای مدرنیته ـ همچنان از «نقد» گذشتهاش طفره میرود و آن را مدام به تأخیر میاندازد.
رویکرد به «خاطره نویسی» و «انتقاد» و فاصلهگیری از گذشته ی سیاسی را (که مدتی است در میان برخی از فعالان سازمانهای سیاسی ما دیده میشود) نباید با «نقد و بازخوانی» گذشته اشتباه گرفت. سمتگیریهایی از این دست، به رغم آن که نشانههای امیدوار کنندهای از گرایش روشنفکران به «نقد گذشته» خویش است، اما هنوز راهی دراز در پیش است تا «خرد نقاد»، مذهب مختار روشنفکران ما شود.
در سنت روشنفکری ما، معمول این است که «چپ» نه در «نقد»، که در «انتقاد» از «راست» بنویسد؛ آن هم نه به نیت «روشنگری» و گشودن گرهای از کار فرو بسته جامعه فلاکت زدهی ایران، بلکه به قصد تخفیف و حذف «حریف !». همین داوری، بی کم و کاست در مورد «راست» مصداق دارد. از این رو، این «خلاف آمد عادت» را، که شماری، هر چند قلیل از روشنفکران و اندیشهورزان، ما به جای نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی نحلههای فکری دیگر، سهم خود و نوع نگرش خود را در نیک و بد آن چه که بر ما گذشت، به سئوال میکشند، باید به فال نیک گرفت.
به باورمن، درمیان قلمزنانی از این دست، آقای داریوش همایون، جایگاه ویژهای دارد.
آقای همایون، اگر عملکرد «چپ» ـ در تاریخ معاصر ایران ـ را با زبانی گزنده نقد میکند، بی هیچ ملاحظهای، «راست» را هم از انتقاد همه سویه بی نصیب نمیگذارد. اگر برنقش «چپ» ـ در کند کردن آهنگ رشد پروسهی تجدد در ایران ـ انگشت میگذارد، از نقش «راست» ـ در تعطیل مهمترین عنصر پروژه تجدد ـ غافل نیست.
از دیگر ویژگیهای آثار قلمی آقای همایون، استمرار نقد کارنامه رژیم پهلوی، از اولین روزهای جا به جایی قدرت در ایران است. در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق وابستگان و دولتمردان رژیم سابق در جستجوی حاشیهای امن برای خود بودند و «عقل معاش» مجالی برای اندیشیدن و بازاندیشی تاریخی باقی نگذاشته بود، آقای همایون، با تکیه بر «عقل نقاد»، تأمل و بازنگری در تاریخ معاصر ایران و فراز و فرودش را وجههی همت قرار میدهد؛ به نظر من، این همه دلمشغولی و نگرانی در مورد «ایران و آیندهاش» (صرفنظر از این که نتایج این تأملات تا چه حد خوشآیند ما باشند، یا عملکرد فرهنگی ـ سیاسی آقای همایون در تعقیب چه هدفی باشد) کم فضیلتی نیست.
نکته قابل درنگتر، نوع نگاهی است که آقای همایون ـ در «بازنگری تاریخ معاصر ایران» و تأمل بر فراز و فرودش ـ مرجع قرار میدهد. در شرایطی که گفتمان مدرنیته ـ به عنوان سنجهای برای نقد تاریخ و جامعه ـ جز در میان شماری قلیل از روشنفکران و خردورزان و محققین ما شناخته شده و محل اعتنا نبود، و نوع نگاه به هستی تاریخی انسان را، تنها «انقلاب» و «منطق انقلاب» رقم میزد، آقای همایون، اندیشهی سیاسی بر آمده از مدرنیته را، به عنوان گز و معیاری برای تبیین کم و کیف تحولات تاریخ معاصر ایران به کار میبندد.
کتاب «دیروز و فردا» که در فردای وقوع انقلاب اسلامی ایران، «در طول یک سال، میان سالهای 1359 و 1360 نوشته شده...»، یکی از نتایج همین تأملات و شاهدی است بر این مدعا.
مقاله ی پیشرو، هرچند در بستر موضوعات مطروحه در کتاب آقای همایون، آن چهرهی دیگر ایشان را (که در فضای تنگ و پرغبار جدلهای سیاسی و منازعات قلمی جاری ـ از طرف چپ و راست ـ نادیده انگاشته و گاه مخدوش شده است) از سایه بیرون میآورد، اما بیشتر به «نگاه» و «اندیشه» و «منش سیاسی»، به صورت عام نظر دارد تا شخص.
کتاب «دیروز و فردا»، که نام دیگرش «سه گفتار در بارهی ایران انقلابی» است، «از سه رساله مستقل اما نه چندان بیارتباط به هم، فراهم آمده» و بر آن است تا به تاریخ معاصر ایران بپردازد. آقای همایون در برههای از زمان، «اندیشه سیاسی» و «خرد نقاد» را در بازنگری تاریخ معاصر ایران به کار گرفت که نگاه تعقلی به هستی، کمتر محلی از اعراب داشت و شور و شعار و عصبیت انقلابی (اگر از استثناها بگذریم) ذهن و زبان خرد ورزترین روشنفکران ما را ـ همهی ما را ـ یکسره در اختیار گرفته بود. از سوی دیگر، در شرایطی که غالب دولتمردان رژیم پهلوی (با این تصور که عمر جمهوری اسلامی کوتاه است و دیر نیست که آب رفته به جوی باز گردد) هرگونه داوری انتقادی در مورد رهبری سیاسی رژیم سابق را موجب از دست رفتن شانس وزارت و وکالت برای خود میدیدند، آقای همایون بیاعتنا به ملاحظاتی از این دست ـ با نگاهی از درون ـ بر کجروی ها و خطاهای رژیم سابق انگشت میگذارد.
رساله اول، نوعیآسیب شناسی مدرنیزاسیون دوران پهلوی اول و دوم است و میخواهد «به اشتباهات و کوتاهیهای استراتژی توسعه... در بیست و پنج سال آخر دوران پهلوی» بپردازد، بی آن که از دهههای پیش از آن غافل شود.
رساله دوم، در بخش اول با پرداختن به «زمینههای تاریخی و فرهنگی انقلاب، تنشهای میان ناسیونالیسم ایرانی و اسلام، نظریه حکومت شیعه و قدرت حکومتی ...» و فراگرد نوسازی دوران پهلوی، میکوشد به «چرا»ی وقوع انقلاب اسلامی پاسخ دهد. بخش دوم رسالهی دوم، «با دیدی تحلیلی و نه وقایع نگارانه و با بینشی از درون رویدادها»، به «چگونه»ی انقلاب اسلامی میپردازد، و اگرچه، در این میان «سهم بیگانگان را از نظر دور نمیدارد»، اما انقلاب را «یک بستهی سفارشی پستی که از خارج فرستاده شد» محسوب نمیکند.
«سومین رساله، یک نقادی تحلیلی و ارزیابی دوباره تاریخ هفتاد و پنچ ساله» بعد از انقلاب مشروطیت است. آقای همایون تأکید دارد که «پاشنهی آشیل واقعی جامعه ایرانی ناتوانی اخلاقی آن بوده است ـ ناتوانی مردمان از زیستن با خود». از اینرو، آن گونه که خود میگوید، در هر سه رساله، برای «عنصراخلاقی در حکومت و سیاست» سهم برجستهای در نظر گرفته است.
رساله اول:
رساله اول به امر توسعه و ترقی در ایران میپردازد. آقای همایون، این واقعیت را امری بدیهی میداند که اندیشه توسعه و ترقیخواهی از چند قرن اخیر به ذهنهای بسیاری، در ایران راه یافته بود. انقلاب مشروطیت را هم، بزرگترین جنبش برای توسعهی سیاسی ایران در همهی سدههای گذشته ارزیابی میکند. اما، از آن جا که، توسعه را «کوششی پایدار و همه جانبه» میداند، با این استدلال که انقلاب مشروطیت «در زمینههای حیات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بازتاب چندانی نیافت»، توسعه سیاسی در ایران را اساساً یک پدیدهی مربوط به عصر پهلوی ارزیابی میکند.
آقای همایون به رغم آن که «بررسی دستاوردهای دوران پهلوی را [جهت قضاوتی متعادل] در بارهی تاریخ اخیر ایران لازم میداند»، اما، در این رساله به دنبال پاسخی بر این سئوال است که «چرا نویدهای درخشان سالهای اصلاحات و رونق [دوران پهلوی] نافرجام ماند؟». از اینرو، بر اساس این باور که «انقلاب اسلامی بر زمینهی یک سلسه ناکامیها در پیکار توسعه در ایران روی داد،... چشم بستن بر ناکامیها و کجرویهای آن دوران را» محروم کردن ملت از «مزیت تجربه و آزمایش» میداند.
در واقع، نگاه انتقادی آقای همایون «برکم و کاستیهای ایران، به ویژه در بیست و پنج سال آخر سلطنت پهلوی»، به قصد درس آموزی است، نه محکوم کردن آن دوران.
نویسنده، نقدف پروسهی نوسازی دوران پهلوی را، با اصلاحات دوره رضاشاهی میآغازد و بر این باور است که اصلاحات رضاشاهی، در رابطه با مسئلهی توسعه با «شش کجروی بزرگ» همراه بود:
1ـ دیوانسالاری
بسنده کردن صرف، به راههای اداری موجب شد، تا «اصلاحات، نه به ژرفای جامعه [راه یابد] و نه تا آن جا که میشد گسترش» پیدا کند؛ چراکه، در پروسه توسعهی رضاشاهی، «مردم... نه به عنوان عامل توسعه، بلکه به عنوان موضوع توسعه در نظر گرفته» میشدند. دیگر پیآمد تکیه بر دیوانسالاری، «قدرت روز افزون سازمانهای دولتی» و متعاقبش «فساد اداری» بود، که «حتی در حکومت سختگیر رضاشاه» نیز آشکارا دیده میشد. اما، به رغم این، «دیوانسالاری نوین... [دوره رضاشاه]،از عهده کارهای نمایانی در نوسازی اجتماعی و اقتصادی ایران بر آمد».
2ـ طرحهای نمایشی پر عظمت
شتاب، در رسیدن به کشورهای پیشرفته، با توجه به «امکانات مالی و انسانی» آن روز ایران، که «راه حلهای گام به گام و از کوچک به بزرگ را» میطلبید، موجب «هدر رفتن منابع... و [حتی] افزایش تورم و خطر فرو ریختگی اقتصاد»، در اواخر دورهی رضاشاه شد.
3ـ کم توجهی به روستاها
با انحصار منابع به توسعهی شهرها ـ که نشانه نوگرایی و نوسازی قلمداد میشد ـ نه تنها اکثریت جمعیت غیرشهری از فراگرد توسعه کنار گذاشته شدند، بلکه از «تنها بخش اقتصادی که میتوانست با مازاد تولید خود، منابع لازم را برای صنعتی شدن فراهم آورد» بهرهبرداری کافی نشد.
4ـ تمرکز گرایی
«رضا شاه، در تلاش خود برای ساختن یک دولت متمرکز و پر قدرت مرکزی، تهران را به صورت تنها مرکز تصمیمگیری در آورد». اعمال این سیاست موجب مهاجرت اقشار گوناگون جامعه، اعم از بازرگانان، پیشهوران، روستائیان و... (جهت استفاده از امکانات و تسهیلات بیشتر) به تهران شد، که این امرخود گسترش «فعالیتهای غیرتولیدی مانند زمینبازی، و خانهسازی و بورسبازی » و در نتیجه افزایش هزینههای بالاسری overhead را به دنبال آورد.
5 ـ کوتاه آمدن رضاشاه در زمینهی اصلاحات ارضی.
نه تنها، اصلاحات ارضی (تغییر روابط مالکانه) به علت واکنشهای مخالف در جامعه ـ از پروژهی توسعه کنارگذاشته شد، بلکه «ثبت اسناد [نیز] که از نوآوریهای سودمند آن دوران بود»، رشد زمینداری بزرگ را به دنبال آورد.
6 ـ کشور را ملک شخصی شاه انگاشتن
رضاشاه، «از هیچ، به مقام یکی از بزرگترین زمینداران کشور در آمد. با چنین روحیه و روشی هیج برنامه نوسازی نمیتوانست کامیاب شود».
در دوره محمدرضا شاه (از سال 1332 به بعد) نوسازی و توسعه رضاشاهی، نه تنها کماکان ادامه یافت، بلکه، طرح اصلاحات ارضی، که در دوره رضاشاه (احتمالاً، به دلیل مهیا نبودن شرایط اجتماعی) کنار گذاشته شده بود، به اجراء درآمد. ویژگی دیگر نوسازی و توسعهی دوره محمدرضا شاه، «تأکید بر عدالت اجتماعی بود».
آقای همایون، امرتوسعه در دوره محمدرضا شاه را، در سه زمینهی: الف ـ سیاسی ب ـ اجتماعی پ ـ اقتصادی مورد بررسی قرار میدهد و میکوشد که «کاستیهای اصلی» آن را در این سه حوزه برشمارد:
الف ـ حوزه سیاسی
1 ـ توسعه امری عمومی است و با مشارکت مردم معنی مییابد. اما، امر توسعه در ایران، «مأموریت یک فرد و تابع خواستها و آرزوها و هوسهای او بود... نه چیزی که از درون جامعه بجوشد».
سیاستهای اقتصادی، متغیری از خواست و ارادهی «رهبری سیاسی» بود که ـ بی رایزنی با مراکز ذیصلاح ـ هر از گاه، با صدور فرامین «چند ده یا چند صد ملیونی»، مسئولان را به تغییر برنامههای اقتصادی ناگزیر میکرد. هم از اینرو بود که، «برنامهگزاری به معنی واقعی آن، هیچگاه به نظام سیاسی ـ اداری [ایران] راه نیافت».
این «برداشت شخصی از قدرت و توسعه»، پیامد بی واسطهاش فساد سیاسی و اجتماعی بود، که کم و کیف و وسعت و دامنه آن را، ساختار هرمگونه سلسله مراتبی قدرت سیاسی توضیح میداد. «تصادفی نبود که بزرگترین موارد فساد در میان کسانی دیده میشد که به رهبری سیاسی نزدیکتر از همه بودند».
از آنجا که مبارزه واقعی با فساد، «مستلزم دگرگون کردن همهی فرضها و پایههای نخستینف نظام سیاسی و... پذیرفتن نظارت عمومی بر امر عمومی» بود، واکنشهای اجباری هر از گاهی «رهبری سیاسی»، در مقابل موج فزاینده فساد، نمیتوانست از اشکال نمایشی فراتر رود.
2 ـ تحقق پروژه توسعه، عمدتاً برعهدهی نظام دیوانی بود، «که به عنوان امتداد قدرت رهبری، بیشتر طرف اعتماد بود تا نهادهای سنتی یا... نمونه اروپایی». از اینرو، بخش خصوصی و حتی سازمانهای عمومی دولتی نیز، عملاً در چنبرهی «مقررات گوناگون و متناقض و سازمانهای [اداری] متوازی» فلج شده و امکان عمل و ابتکار از آنها سلب شده بود. رشد سرطانی نظام دیوانی ـ با حدود یک میلیون کارمند، در اواخر رژیم گذشته ـ نه تنها «بخش بزرگی از درآمدهای ملی... و بودجه عمرانی» را میبلعید، بلکه، دیوانسالاری با گرایش به تمرکز، موجب جمع آمدن «بیش از اندازه فعالیتها در تهران... [و] واپس ماندن روستاها و [اکثریت قریب به اتفاق] شهرها» شد.
بعد از رضاشاه، «رهبری سیاسی... با سیاست پیشگان و مدیران گوش به فرمان و اهل معامله آسودهتر بود تا مردان و زنان صاحبنظر و فساد ناپذیر». از اینرو، در دستگاه عریض و طویل اداری ایران، ابتکار عمل عموماً در دست «میان مایگان فرصتطلب و کسانی [بود]... که به جای ذهن تیز شامه تیزی داشتند و معمولاً در مسابقه نزدیک شدن به رهبری سیاسی کامیابتر بودند».
3ـ پروژهی توسعه در ایران، در جهتی پیش رفت، که «به جای پراکندن قدرت اقتصادی و مالی در جامعه»، آن را در دستهای دولت و «نزدیک به 50 خانواده یا شخص» ـ که با «مرجع قدرت» در ارتباط بودند ـ متمرکز کرد. نزدیکی سرمایهداران با مرکز قدرت، لامحاله نفوذ سیاسی را به همراه داشت و نفوذ سیاسی، آسیبپذیری آنها را، در مقابل رقابت کاهش میداد، نتیجتاً، «نیاز حیاتی به بالا بردن کارآیی و قدرت تولید»، در این سرمایهداران احساس نمیشد.
4ـ «برنامههای [توسعه]، مانند سهیم کردن کارگران در سود و سهام مؤسسات، تغذیه رایگان، بیمه همگانی و پیکار با بیسوادی، هرگز به هدفهای اعلام شده خود نرسیدند». طرحهای نمایشی از این دست، «سیاستگران را بیشتر میفریفت تا مردم را». از اینرو، حتی در زمینه تبلیغاتی و انحرافف «توجه عمومی... از مسائل اساسی و روابط قدرت» هم به اهدافش دست نیافت.
در واقع ـ صرفنظر از «نبودن انرژی و پشتکارف» لازم، مهمترین مانع در مقابل تحقق برنامههای توسعه، «نمایشی بودن... [آنها] و بهرهبرداری تبلیغاتی از آنها» بود.
گذشته از این که «پارهای از فرمانها یا اصلهای انقلابی... اصلاً قابل اجراء نبودند و صرفاً ارزش شعاری داشتند»، آن جایی هم که موانع زیرساختی در کارنبود، «مقررات گوناگون و سازمانهای متعدد» پیشرفت اصلاحات را به تأخیر میافکند.
«سازمانهایی، مانند کمیتههای انقلاب اداری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی یا کمیسیون شاهنشاهی یا بازرسی شاهنشاهی [هم، که به ضرورت اصلاحات تشکیل میشدند، تنها] وسیلهای [بودند] برای وقتگذرانی، کاریابی، مزاحمت و تسویه حساب و اعمال نفوذ».
5 ـ اهمیت ارتش، «به دلیل سیاسی داخلی و خارجی» قابل فهم است. اما، هزینه کردن بخش عمدهای از درآمد ملی، برای تبدیل یک «قدرت درجه سه اقتصادی» به «یک قدرت نظامی درجه یک غیر اتمی... چیزی زیادی برای توسعهی ملی نمیگذاشت».
ارتش، از آنجا که «مرکز توجهات رهبری سیاسی» بود، نه تنها به لحاظ هزینههای سرسام آور، «کمر اقتصاد [کشور] را شکست»، بلکه ـ در شرایطی که، صنایع غیرنظامی کشور، به طور جدی، با مشکل کمبود نیروی انسانی ماهر رو به رو بود ـ نیروهای سه گانه ارتش، از هرسو «نفرات درس خوانده و آزموده » کشور را جذب میکرد.
خرید پایان ناپذیر «آخرین و پیچیدهترین سلاحهای زرادخانههای امریکا»، که پای «هزاران کارشناس آمریکایی را، برای آموزش»، سرویس و نگهداری این سلاحها به ایران باز کرد، «برقراری مجدد کاپیتولاسیون یا مصونیت قضایی پرسنل آمریکایی»، امتیازات روز افزون سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا، به علاوه، «احساس حقارتی که در سطح فردی و حکومتی ایران نسبت به آمریکا و آمریکاییان نشان داده میشد »، غرور ملی را به شدت خدشهدار میکرد.
«دلمشغولی به حفظ امنیت راههای دریایی اقیانوس هند [که] بیشتر به رؤیاهای مستانه میماند... [از دیگر نشانههای] وارونگی اولویتها بود».
6 ـ رژیم شاهنشاهی، مشروعیتش را از قانون اساسی میگرفت، که بر وجود یک مجلس قانونگذاری تأکید داشت، و وجود مجلس، امر انتخابات و «مشارکت عمومی» را ضروری میکرد. اما، «رهبری سیاسی»، که «تصمیمگیریهای تند و قاطع... [را] برای نوسازی جامعه ضروری» میشمرد و از اینرو، «مشارکت عمومی» را مانعی بر سر راه تحقق این شیوه مدیریت و برنامهریزی میدید، پرداختن به امر «توسعهی سیاسی» و انتخابات آزاد را، به «بر طرف شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی» مشروط میکرد.
«انتخابات، [که] دردسر تمام نشدنی رهبری سیاسی» بود، حتی «در نیمه دهه 50... [هم، که] مشارکت سیاسی مردم، نه به عنوان مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی، بلکه به عنوان شرط اصلی آن مطرح گردید»، سالم نبود و [کوشش... برای کشاندن مردم به فراگرد سیاسی...از [حد] ظواهر فراتر نرفت».
این که، به رغم تلاش موفق احزاب ملیون، مردم، ایران نوین و رستاخیز،«در سازمان دادن انتخابات مجلس... و برپا کردن تظاهرات و نمایشهای گسترده عمومی... [نه یخ] بی تفاوتی و دلمردگی عمومی [آب شد] و نه نارضایی عمومی [بر] مسیر سازند[گی قرار گرفت]، این که «هر انتقادی از [حزب، دولت، سازمانها و دولتمردان]، مستقیم به رهبری سیاسی بر میگشت»، این که «ناکارآیی هر سازمان یا نادرستی هر مقامی، بهانهای برای حمله به رژیم بود»، از آن جا ناشی میشد، که «رهبری سیاسی پیوسته میخواست در مرکز توجهات باشد و همه پیشرفتها و ابتکارات مثبت را به خود اختصاص دهد». از اینرو، به هیچ حزب، سازمان، فرد یا مقامی اجازه نمیداد، تا از خود «اصالت و موجودیتی» داشته باشد. «همه [میبایست] پرتوهایی از آفتاب قدرت [رهبری] باشند. چنین سیاستی، نمیتوانست به رادیکال شدن مخالفین منحر نشود.
اهتمام رهبری بر آن بود که دولتمردان «را از نشان دادن هرگونه استقلال باز [دارد]. آنان نیز خود را با کم و کاستیهایشان پشت سر [رهبری] پنهان میکردند.
در «جریان آزاد سازی (لیبراسیون) دهه پنجاه... به روزنامهها و مجلس اجازه داده شد معایب را بگویند و انتقاد کنند... [اما، نه تنها] انتقادها هرگز به مسائل و موضوعهای اساسی کشیده نشد [بلکه] کوششی هم در رفع معایب موجود به عمل نیامد».
به مردم منت گذاشته و از آنها خواسته شد ـ تنها در حد «فراهم آوردن دادهها و نظرگاههای گوناگون» ـ در فراگرد تصمیمگیری شرکت کنند. اما، در این حد هم به نظر آنها توجه نمیشد. چراکه، «تصمیمگیری حق انحصاری رهبری باقی ماند و هر جا احساس میشد مردم چیزی را میخواهند، به عمد خواستشان ندیده گرفته میشد، تا گستاخ نشوند».
ب ـ در زمینه اجتماعی:
1 ـ اخلاق: «راز واژگونی رژیم در ورشکستگی اخلاقی آن بود».
به باور آقای همایون، امر توسعه بدون بها دادن به «عامل اخلاق»، به سامان نخواهد رسید. مراد از عامل اخلاق، «حداقلی از آرمانگرایی، انضباط اجتماعی، وظیفه شناسی، و گرایش به مقدم داشتن مصالح عمومی بر منافع فردی» است.
آقای همایون میگوید، [واقعهی 28 مرداد] و «تکیه رژیم... به یک قدرت خارجی» موجب شد تا مشروعیتش، در مقابل «افکارعمومی» از دست برود.
اما، رژیم و سرآمدانش، «که گویی، برای جبران زیانهای خود به کشوری اشغال شده پای نهاده بودند»، به جای «تکیه بر عنصر اخلاق [و] نشان دادن سرمشقی از گذشت و پاکیزگی و درستکاری»، که میتوانست «مشروعیت از دست رفته را... باز گرداند»، در «مسابقهای پایان ناپذیر برای مال اندوزی و به چنگ آوردن امتیازات و به رخ کشیدن آنها»، «فرو ریختن مبانی اخلاقی» را در جامعه موجب شدند.
طبقهی حاکم، «بی اعتنا به افکار عمومی و بی هیچ احساس مسئولیت در برابر مردم»، با «تأکید برتفاوتهای طبقاتی [ناشی از] افزایش درآمدهای نفتی»، پول را جایگزین ارزشهای اخلاقی کرد و از این طریق نه تنها موجب «بیگانگی مردم [با] حکومت» شد، بلکه «باقیمانده احساس مسئولیت اجتماعی را نیز در هم شکست».
«دلالان، درصد بگیران، کار راهاندازان سیاسی، زمینبازان و سرمایهداران ایرانی (که به نظر میرسید چک سفید از منابع ملی بدانها داده شده است) و همهی مقامات با نفوذ که، قانون هیچ دسترسی به آنها نداشت» در مسابقهی تملق، خوشگذرانی و کامجویی ـ «مردم را متقاعد کردند که در فضایی کاملاً تهی از ملاحظات اخلاقی به سر میبرند».
کیش شخصیت و برجسته کردن «یک دوره... [کوتاه از] تاریخ ایران، به زیان بقیه آن»، «حتی احترام به میراث تاریخی و حس ملی را در مردم از توان انداخت».
2 ـ آموزش:
بی توجهی «شگفتآور» به امر آموزش، پیآمد ناگزیرش ناکامی در «با سواد کردن تودههای بیسواد، پرورش دادن کارگران ماهر و فنی و تربیت کادرهای، بالا، به میزان مورد نیاز جامعه» بود.
کارنامهی یک دهه و نیم پیکار با بیسوادی، «تنها حدود 50 درصد با سواد و از این کمتر در میان روستاییان و زنان بود». اگر آموزش دبیرستانی، حاصلش دیپلمههایی بود که «کمتر از نسل پیش از خود قابل استخدام بودند... آموزش دانشگاهی [بارزترین] نمونه غلبه کمیت بر کیفیت بود».
بیتوجهی به «رفاه معلمان و سطح حرفهای آنان» پیآمد منطقیاش، از یکسو نزول حیثیت اجتماعی این حرفه و فقدان جاذبههای شغلی در جذب استعدادهای بالا، و از سوی دیگر پایین آمدن مستمر کارآیی معلمان بود. «در میان مخالفان رژیم ـ نقش معلمان و استادان، تنها با دانشجویان و دانشآموزان قابل مقایسه بود». «به سبب [همین] سیاستهای نادرست و رهبری ناتوان، در بیشتر دوره 25 ساله» [بود] که نظام آموزشی، به تمامی علیه رژیم شورید.
بیتوجهی به جنبههای کیفی امر آموزش موجب شد که، به رغم بالا بودن شمار نیروی انسانی تحت آموزش (10 ملیون در سالهای آخر رژیم شاه) سال به سال «نیاز به وارد کردن کارگران ماهر و فنی و مدیران... بیشتر میشد».
«پایین بودن بهرهوری صنایع، ناکارآیی دیوانسالاری، و واپسماندگی عمومی جامعه» ـ به عبارت دیگر ـ شکست برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظامی، پیآمدهای ناگزیرف بیتوجهی به جنبههای کیفی امر آموزش بودند.
3 ـ فرهنگ
رژیم، به لحاظ «سیاست فرهنگی» نیز، برنامهای به هم پیوسته و هدف روشنی نداشت.
فعالیتهای فرهنگی چشمگیر بود، اما «جشنوارهها، تالارهای کنسرت، اپراها، موزهها و کتابخانهها»، تنها در دسترس «گروهی معدود» بود. «تودههای جمعیتی که به شهرها ریخته بودند، نه سرگرمی درستی [داشتند] و نه شرایط زندگی قابل تحمل». حتی «ورزش هم، عمدتاً «در انحصار مقامات بالا و نزدیک به رهبری در آمده بود... و اعتباراتش [به جای آن که در همهگیر کردن ورزش مصرف شود]... عموماً در طرحهای تجملی هزینه میشد». از اینرو، تودهها ی مردم عموماً، نه از امکانات ورزشی بهرهمند بودند و نه از برنامههای فرهنگی.
این که، «دیوانسالاری فرهنگی، با سانسور[ی] ناشیانه، کوردلانه، غرض آلود و ناکارآمد، تلاشهای دو نسل را برای ابراز وجود عقیم میگذاشت [اسفبار بود]... [اما، اسفبارتر آن بود که] همهی بحثهای سیاسی رسمی به دو سه کتاب و مصاحبهها و سخنرانیهای گاه گاهی یک مقام بر میگشت». در شرایطی این چنین، «که رژیم، ایدئولوژی نامشخصی آمیخته از اصل رهبری و ترقیخواهی را با وسایل و راههای ابتدایی تبلیغ میکرد»، «افراطیان، متعصبان مذهبی و گروههای پنهان و آشکار چپگرا... ایدئولوژیهای خود را، حتی از راه کتابهای رسمی، به جوانان تبلیغ میکردند».
در واقع، «در [آن]... فضای تهی فکری و فرهنگی... که ایدئولوژی [های گوناگون] بدون هیچ برخوردف جدی آراء [رونق بازار خود را داشتند، تنها]، ایدئولوژی رسمی [بود که ورشکسته بود و مطاعش خریدار نداشت]. چرا که، حتی پیشبرندگان اصلیش نیز احترامش را نگه نمیداشتند و رفتارشان به آسانی [حرمت] گفتارشان را میشکست».
4 ـ تهیکردن روستاها
رژیم، «بی آن که به ویژگیهای رشد شهرگرایی در غربف صنعتی توجه» کند، به غلط بر این باور بود که، «رشد شهرگرایی و تغییر نسبت جمعیت شهر به روستا»، نشانهی نوسازی است. در حالی که، درغرب، اولاً ـ امکان اشتغال در کارخانهها ـ مهمترین ـ عامل افزایش جمعیت شهری بود. ثانیاً ـ رشد شهرها، نه تنها گسترش امکانات آموزشی، فعالیتهای فرهنگی و سازمانهای سیاسی لازم را موجب شد، بلکه قدرت تولید روستاها را نیز افزایش داد. در حالی که ـ در ایران ـ «رکود، واپس رفتن اقتصاد روستاها یا نبودن خدمات اجتماعی و رفاهی» بود که روستاییان به تنگ آمده را وادار به مهاجرت به شهر میکرد. شهری که که نه «همیشه برای آنها کار و... مسکن [داشت]، نه اسباب فراغت و سرگرمی و نه امکانات ورزشی مناسب».
افزایش جمعیت شهری ـ در ایران ـ پیآمدش «کاهش ظرفیت تولید ملی، وابستگی روز افزون به واردات مواد خوراکی، افزایش کلی واردات مواد مصرفی، بورسبازی زمین و خانه و سنگین شدن هزینه بالاسری» بود.
در حالی که کشاورزی به آب و صنایع به برق احتیاج داشت، «منابع ملی صرف بستن سد و ساختن نیروگاه ها و خطوط انتقال نیرو برای شهرها میشد».
اما، این همه ی ماجرا نیست.«با آن که، خدمات اجتماعی (آموزش و بهداشت و درمان) در شهرها متمرکز بود، حتی همه شهرنشینان بدانها دسترسی نداشتند». در واقع، به جای آن که «حداقلی از خدمات پزشکی و درمانی، در سراسر کشور [پخش شود]، بزرگترین و پیچیدهترین مراکز پزشکی در شهرهای بزرگ برپا میشد و سفارش بیمارستانهای کلید به در به خارج میدادند».
پ ـ در زمینه اقتصادی
1ـ کشاورزی
آقای همایون میگوید، در «نمونههای موفق غربی، که صنعت از یک پایگاه کشاورزی نسبتاً توسعه یافته برخوردار بود، [کشاورزی، در عین حال که] میتوانست مازادی برای سرمایهگذاری در صنعت فراهم آورد [خود نیز] یک بازار داخلی برای فرآوردههای آن [بود]». اما، در ایران، «از آغاز، شوق صنعتی شدن با فراموش کردن اهمیت کشاورزی همراه بود... گویی فراگرد صنعتی شدن مخالف توسعهی کشاورزی است».
از آن جا که، درآمدهای نفتی، وابستگی صنعت را، به مازاد تولید کشاورزی کم میکرد، کشاورزی «ریشه در [چرخه ی] فعالیتهای اقتصادی جامعه نداشت». از اینرو، حتی جوابگوی بازارهای داخلی هم نبود.
«برنامه اصلاحات ارضی، که نمایانترین اقدام اصلاحی دوران پس از انقلاب مشروطه بود، به سبب [همین] بیاعتنایی اساسی در بخش کشاورزی، در هدفهای خود موفق نشد».
بیتوجهی به بخش کشاورزی آن چنان بود که، تنها در دورانی که درآمدهای نفتی بالا بود، «کوششهایی [آن هم اندک] برای سرریز کردن سرمایهگذاری به بخش کشاورزی (تولید و توزیع مواد کشاورزی) صورت گرفت». «حکومت میکوشید به کشاورزان کمک کند. اما این کمکها [نه تنها کافی نبود، بلکه] در برخی زمینهها ی اساسی، [اصولاً] کار مهمی انجام نگرفت». به عنوان نمونه میتوان به فقدان «شبکه راههای روستایی و تسهیلات توزیع فرآوردههای کشاورزی» اشاره کرد که تلفات فرآوردههای کشاورزی (تا چهل درصد) را موجب میشد. دولت به جای آن که «با تضمین قیمت فرآورده[های کشاورزی]... بر درآمد کشاورزان بیفزاید... با پایین نگهداشتن اجباری و مصنوعی [قیمت برخی از] فرآوردهها... [مثل گندم، کار را به جایی کشاند] که برای روستاییان، خرید نان از شهرهای اطراف ارزانتر بود».
مشکل دیگر، «اداری کردن کار کشاورزی و در دست گرفتن اختیار همهی جنبههای زندگی [روستاییان]، حتی تعاونیهای روستایی [بود]... که عامل اعتماد و ابتکار خصوصی را... از بین برد».
بعد از تحقق اصلاحات ارضی و الغاء نظام زمینداری، قانون ارث (که تقسیم زمین به قطعات کوچک غیراقتصادی را مجاز میکرد) موجب پایین آمدن تولید روستاها شد.
روندی این چنین، نمیتوانست به نابرابری شدید درآمد در شهر و روستا و متعاقبش کوچ اجباری نیروی کار روستایی به شهرها منجر نشود. در نهایت، کار به جایی رسید «که، در بسیاری از روستاها به زحمت میشد مردان جوان را یافت».
2ـ سیاستهای اقتصادی متناقض
به باور آقای همایون، یکی از موانع توسعه در ایران، سرگردانی سیاستهای اقتصادی، میان «یک اقتصاد سرمایهداری آزاد و یک اقتصاد سرمایهداری دولتی» بود. نوسان رهبری سیاسی، بین این دو سیاست اقتصادی، تنها میتوانست به سود سرمایهداران سیاسی نزدیک به رهبری منجر شود، که( با گرداندن قوانین به نفع خود) به هزینه دولت و از کیسه ملت، روز به روز نیرومندتر میشدند. در مقابل، سرمایهدارانف بیرون از دایره قدرت سیاسی ( که در زمینههایی غیر از بورسبازی زمین و خانه، آماده سرمایهگذاری بودند ) اگر چه مغبون نمیماندند، اما به دلیل تغییرات ناشی از «سیاستهای ناگهانی و دلبخواهی» و مداخلات دولتی، پیوسته در رنج بودند.
«حضور[قشرهای مرفه]،سرمایهداران، صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ، در صف انقلابیان»، ناشی از اعمال چنین سیاستی بود.
رهبری سیاسی که از درک «پیچیدگیهای یک اقتصاد نو... حتی در بدیهیترین اصول اقتصادی» ناتوان بود، غالباً، بدون مشورت با کارشناسان، همه تصمیمگیریهای کوچک و بزرگ اقتصادی را، به تنهایی اتخاذ میکرد، بی آن که بازتاب چنین تصمیمگیریها را، در دنیای کسب و کار در نظر بگیرد. «سهیم کردن کارگران در سود مؤسسات خصوصی... فروش 49 در صد سهام مؤسسات بزرگ به کارگران، که عملاً بیش از 15000 کارگر را در بر نگرفت»، نمونههایی از «وارد کردن سیاست درکارهای روزانه و امور اقتصادی» بود. نتیجه چنین سیاستهایی، نه تنها «مصالح دراز مدت اقتصادی [را] فدای ملاحظات روزانه یا پیروزیهای ناپایدار تبلیغاتی» میکرد، بلکه ناامنی محیط سرمایهگذاری و متعاقبش، «فرار سرمایهها به خارج و متوقف شدن سرمایهگذاری در کارهای تازه» را موجب میشد.
«دلایل سیاسی» در ممانعت از شکوفایی ابتکارات بخش خصوصی کاملاً جدی بود. در واقع، «حکومت [حتی] اگر میخواست نمیتوانست فضایی ناامنتر برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در جامعه پدید آورد».
طرحهای اصلاحی هم، تا آن جا قابل تحمل و اعتنا بود، «که به کار بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی بیاید... هنگامی که وزیر بازرگانی وقت خواست، مبارزه [با گرانفروشی و اصلاح نظام توزیع] را... با کوتاه کردن دست دلالان و واسطهها، از مرحله نمایشی آن در آورد، دلالان سیاسی ـ با برکناریش ـ چنان درسی به او و همکارانشان دادند که دیگر کسی به حریمشان تجاوز نکند».
اگرچه، اوضاع آن گونه پیش رفت که «تنها به زور کمکها و اعتبارات هنگفت دولتی، یا امید به برگشت سریع سرمایه میشد» بخش خصوصی را برای اجراء طرحهای بزرگ به میدان آورد، اما کارنامه «اقتصاد ایران یکسره منفی نبود».
«سهم صنعت در تولید ناخالص ملی [از سالهای 1343 تا 1356، به بیش از ده برابر] افزایش یافت و [ایران] در میان کشورهای جهان سوم صادر کننده نفت، در گوناگون کردن پایههای اقتصاد خود از همه کامیابتر بود».
اما، «برخلاف کشورهای موفقتر جهان سوم، که صنعت، ازهمان آغاز»، عرصهی بازارهای داخلی را برای خود تنگ میدید و با هدف «پیکار در میدان رقابت بینالمللی... به افزایش بهرهوری و پژوهش و گسترش اولویت میداد»، صنعت ایران، «به بازارف حمایت شده و... رو به گسترش داخلی» قناعت میکرد.
در واقع، «گذشته از شرایط عمومی واپسماندگی و نیاز به شروع از صفر»، از جمله عواملی که موجب شد «ایران در انقلاب صنعتی خود»، در نیمهی راه متوقف شود، آن بود که «در ایران صنعت را به عنوان جانشین واردات مینگریستند، نه عاملی در صادرات».
به رغم آن چه که گفته شد، اگر موانع برشمرده شده، از سر راه برداشته میشد، «ایران با [بهره بردن از] درآمدهای نفتی، میتوانست در بیست و پنج سال [بین سالهای 32 و 56] پایههای یک اقتصاد صنعتی را بگذارد و از تکیه بر نفت بکاهد».
سیاستهای اجتماعی نیز در جهت تعدیل درآمد اقشار گوناگون پیش نمیرفت. آن گونه که، حتی در سال 1355 (یعنی پیش از آشکار شدن اثرات تخریبی افزایش قیمت نفت) «ده درصد جمعیت، چهل درصد مصرف ملی را به خود اختصاص» میداد.
در واقع، «ایران، در 25 سال، با همه دستآوردهای بزرگ خود، نه ثروت کافی تولید کرد که اثر ویرانگر نابرابریها را تعدیل کند و نه آن چه را داشت عادلانه توزیع کرد».
3 ـ شکست استراتژی توسعه
افزایش درآمدهای نفتی (از سال 1345 به بعد)، که منطقاً میبایست به افزایش شتاب در توسعه منجر شود، برخلاف «توصیههای همهی کارشناسان سازمان برنامه، در باره ضرورت احتیاط و میانهروی»، به شتاب در هزینه کردن درآمدهای نفتی منجر شد.
به رغم آن که اجرای برنامه پنجم (7ـ1352) با هزینه 3440 میلیار ریال، از توان «دستگاه اداری، شبکه بانکی و ارتباطی بیرون بود و فشارهای سختی بر آنها وارد میساخت»، صرفاً به علت بالا رفتن در آمد نفت، هزینه برنامه پنجم را به 8295 میلیارد ریال، یعنی 250 درصد افزایش دادند! نتیجه کار ـ «برای کشوری که [به اندازه کافی از] بندر و راه و راهآهن و مهمتر از همه نیروی انسانی پرورش یافته» برخوردار نبود ـ نمیتوانست مصیبتبار نباشد.
برنامه پنجم، نه تنها ـ در پایان زمان تعیین شده برای تحققش ـ از پس انجام هیچ یک از طرحهای بزرگش برنیامد، بلکه، به علت بالا بردن تقاضا ـ که حتی با سیل واردات هم نمیشد مهارش کرد ـ تورم، فساد و از همگسیختگی بافت جامعه ایرانی را موجب شد. این گونه بود که «از سال 1354 تعادل کشور بهم خورد و رهبری سیاسی تسلط خود را بر اوضاع از دست داد».
صاحبنطران بیگانه ـ در سالهای واپسین رژیم ـ بر «شکست استراتژی توسعه ایران» واقف بودند. رئیس مؤسسه تحقیقاتی «هادسن»، در کتابش پیشبینی کرده بود که ژاپن، تا پایان سده بیستم اولین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد. از اینرو، در سالهای آغازین برنامه پنجم، سازمان برنامه ـ برای تعبیر رویاهای رهبرایران ـ از مؤسسه «هادسن» تقاضا میکند، گزارشی در مورد جامعه و اقتصاد ایران تهیه کند. اما، گزارش مؤسسه ـ با توجه به «سطح و نظام آموزشی و فراگرد تصمیمگیری در ایران»، نه تنها «بخت ژاپن دوم شدن» را در طالعش نمیدید، بلکه «در بارهی آیندهاش هم تردیدهای جدی ابراز میداشت». این گزارش، به دلیل بدبینانه بودنش، بایگانی شد و هرگز انتشار نیافت.
قضاوتهایی این گونه را ـ که یکی دوتانبودـ به حساب «حسادت بیگانگان» می گذاشتند.این توصیه درست که «استراتژی مناسب با تواناییها و ضعفهای جامعه ایرانی»، کارآمدتر و موجب بالا رفتن سرعت پیشرفت است ، با تکبر، به توطئه در واپس نگهداشتن ایران تعبیر میشد.
«چنین شد که با همهی درآمدهای نفتی و تعهد واقعی رهبری سیاسی به توسعه، هیچ یک از هدفهای اقتصادی تحقق نیافت».
نتیجه
آقای همایون، میپذیرد که «سرعت پیشرفت و آهنگ توسعه از حوصله جامعهای به واپسماندگی ایران بیرون بود»، اما علت اصلی ناکامی امر توسعه را ناشی از نادرستی «استراتژی توسعه و شیوههای مدیریت» میداند؛ و به رغم آن که مجموعهای از عواملف 1ـ ناآگاهی و نیمهسوادی و سادگی رهبران سیاسی2ـ جنون بزرگی3ـ تقلید کورکورانه از نمونههای غربی، بدون درک مکانیسم آنها4ـ شیفتگی به نمایش و ظواهر به جای ذات و جوهر5ـ عدم تعهد به عدالت؛ نبود یک اراده راسخ سیاسی را، علل از دست رفتن یک فرصت 25 ساله و «یک دوره استثنایی پیشرفت و رفاه» ارزیابی میکند، اما «در تحلیل آخر»، عوامل دیگری رادر شکست پروژهی توسعه و واژگونی رژیم شاه دخیل میبیند.
به باور آقای همایون:
«با توجه به طبیعت اقتدارگرایانه و بسیارمتمرکز حکومت در ایران، محدودیتهای رهبری سیاسی بود که سهمی انکارناپذیر و با اهمیت در شکست و واژگونی داشت. یک رهبری سیاسی که بیش از اندیشمندی و بصیرت، زیرکی و زرنگی داشت؛ بیش از دانایی و فرهنگ، اطلاعات عمومی؛ بیش از اراده و تصمیم، میل به مانور؛ بیش از بلندپروازی، جاهطلبی؛ بیش از واقعیتها و حقایق، به آرمانهای روی کاغذ تکیه میکرد؛ به جای دروننگری رؤیا میپرورد؛ نه چندان مهربان و بخشنده بود که دلها را به کمند آورد و نه چندان سختگیر و برنده بود که کارها را از پیش ببرد.
رهبریی که به تجمل و فساد آمیخته بود؛ از پیشآمدهای ناگوار میگریخت؛از دستاوردهای دشوار و درازمدت به دامن پیروزیهای آسان، حتی اگر میانتهی، پناه میبرد؛ در خدمتگزاران خود انعطافپذیری نامحدود و بزمآرایی و مهارتف در بند و بست را بیشتر میپسندید تا استقلال رأی و استواری عزم و منش؛ یک رهبری که روابط عمومی، در سطح روزانه تا سطح تاریخ،انگیزهی سیاستهایش بود ـ شاید برای آن که تضادف همه جا آشکارف میانف ادعاها و واقعیتها را بپوشاند».
ادامه دارد
پانوشت :
1ـ به رغم آن که، پرداختن به مفاهیمی مثل «مدرنیته»، «مدرنیزاسیون»، آن هم در پانویس نوشتهای که هدف دیگری را پیشرو دارد، ممکن است به بدفهمی منجر شود، اما میکوشم ـ برای خوانندهای که احتمالاً با این مفاهیم آشنایی چندانی ندارد ـ در حد کلیات تعریفی به دست دهم:
در مورد مفهوم مدرنیته ـ که امروزه در فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ و هنر کاربردی عام یافته است ـ بیشتر اختلاف نظر وجود دارد تا تعریفی یکه و جامع و مانع. به رغم این، مدرنیته را میتوان، به تسامح در دو رویکرد کلی تعریف کرد 1ـ رویکردی فلسفی 2ـ رویکردی تاریخی (اجتماعی ـ فرهنگی)
رویکرد اول، مدرنیته را با توجه به «جهان بینی»، «نوع نگاه» و «نوع تفکر» انسان تعریف کرده و آن را «نگاه نو به هستی»، «هستی شناسی نو»، «درک و دریافتی مدرن از هستی» میداند.
رویکرد دوم، که به دورهای از تاریخ انسان (پیدایش وجه تولید سرمایهداری و گسترش و تعمیم تولید کالایی) نظر دارد، مدرنیته را، با توجه به شکل زندگی اجتماعی ـ فرهنگی «جوامع مدرن» و تفاوت آن با نوع زندگی «جوامع پیش مدرن» تعریف میکند.
مدرنیزاسیون (نوشدن، پروسه نوسازی)، که در زبان فارسی به نوسازی معنی شده است، مجموعهای از تحولاتفف به هم پیوستهی اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، درتاریخ سه قرن اخیر «غرب» است. مدرنیزاسیون، بیشتر به ارتقاء سطح تولید مادی و تکنولوژیک جوامع، امر توسعه و ترقی و بهبود وضع رفاهی مردم نظر دارد.
به رغم اختلاف نظر در دیدگاهها و برداشتها از مدرنیته، مفاهیم زیر را میتوان، برخی از مشخصههای اصلی آن دانست:
بارزترین ویژگی مدرنیته، فردگرایی است؛ یعنی ،جامعه مدرن بدون مؤلفه ی فردیت قابل فهم نیست. عقلگرایی و خردباوری، از دیگر ویژگی های مهم مدرنیته است. بنابراین جامعهای مدرن است كه درآن فرامین آسمانی جایش” را به قوانین زمینی بدهد و زندگی را عقلانی كند. به عبارت دیگر جامعه مدرن، در كار افسون زدایی (به بیانف ماکس وبرEntzauberung ) از باورهای دینی است، اما، به رغم این، باورهای دینی، به عنوان اعتقاداتی شخصی محترم شمرده میشوند.
جامعه مدرن، نه جامعهای دینی كه عرفی است. به این معنی كه دین در حد موضوعی فردی تقلیل مییابد. به عبارت آشنای امروزی، در یك جامعه مدرن، دین از دولت منفك است.
در یك جامعه مدرن، رابطه بین دولت و ملت را وفاق ملی (كه ناشی از اراده عمومی است) تعیین میكند. بنابراین، در چنین جامعهای، دولت نه تنها آمر و قیم ملت نیست، بلكه مشروعیتش” را هم از مردم میگیرد و اگر سلطهای هم در حامعه وجود داشته باشد، «سلطهی تدریجی جامعه مدنی بر دولت» است.
جامعه مدرن، كثرتگرا است. یعنی، در جامعهای این گونه، حقیقت مطلق وجود ندارد. همین جا میتوان «دموكراسی را به عنوان نهاد سیاسی انتقاد و اختلاف نظر بین افراد یك جامعه تعریف كرد و روشنفكر را خلاق این اندیشه سیاسی دانست.»
دیگر ویژگی بسیار مهم مدرنیته، حضور اندیشه انتقادی است. در واقع اندیشه مدرن، مدام در كار نقد و نفی خویشتن است . یکی از مشخصه های اندیشه انتقادی، نقد «خرد باوری» و انتقاد از « خردف ابزاری» است.
| 
