ایران سال 1332 خورشیدی، تحولاتی را پشت سر گذاشته بود که بیش از هر مسئله ای، تحریف و دست اندازی در اصول اولیه مشروطیت و نظام پارلمانی را مورد هدف قرار داده بود؛ تحکیم قدرت فردی پادشاه که به بهانه ترور سال 1329 و تثبیت آن با رویداد 28 مرداد چهره تازه ای به سیاست و فرهنگ در ایران داده بود، خبر از دگرگونی می داد که در بنیادهای اجرایی و تهی شدگی نهادهای قانونی نمایان شدند؛ رویداد بیست و هشت مرداد اگر چه نیروهای چپ وابسته به همسایه شمالی را از میدان بدر برد و نیروهای مذهبی را از سیاست کنار گذاشت، اما نتوانست آموزه های لیبرالیستی را به محور کنشها و برنامه های ملی خود تبدیل کند. در چنین شرایطی که فضای سیاسی بیش از پیش بسته می شد، نیروهای آزادیخواه به فعالیتهای مطبوعاتی و فرهنگی روی آورده و برای اصولی کردن بنیادهای مشروطیت و تکمیل خواسته های تجددخواهانه نسلهای پیشین، تجربه های نوینی را به محک آزمون گذاشتند.
داریوش همایون در ارزیابی دوران اصلاحات و آرامشی كه میان دو طوفان رویداد 1332 و فاجعه 1357 خورشیدی بر كشور حاكم شده بود، از ضعف های نوسازی آمرانه ای سخن می گوید كه با محور قرار گرفتن پادشاه و یك جانبه نگری در اجرای آن كه بدون توجه به توسعه سیاسی و فرهنگی، تنها در صدد اجرای توسعه اقتصادی بود، می نویسد: «یك میراث دیگر ۲۸ مرداد، دگردیسی محمدرضا شاه، به یك پادشاه خودكامه بود. او كه در سال پایانی مصدق همه اسباب قدرت خود، مهمتر از همه ارتش، را واگذاشته بود و در برابر نخست وزیر مانند شكاری خشك شده برجای خویش رفتار میكرد، پس از آن به جبران سالها دستخوش رویدادها و زیر سایه شخصیتهای نیرومندتر بودن هرچه توانست تصمیمگیری را در دستهای خود متمركز كرد. رفتار او با هماوردان داخلیاش ـ با همه زیادهرویهاشان ـ همچون دشمنان شكست خورده بود. در دادرسی و محكومیت و تبعید مصدق كه هیچ كس از آن بیآسیب بدر نیامد ولی برای فرمانروایان تازه مصیبتبار بود؛ در اعدام دكتر فاطمی و سركوب هر مخالف؛ و در برگزاری انتخاباتی پرمداخله و بیرمق كه سرمشقی برای انتخابات دورههای بعد بود، نه تنها حكومت از یك اقلیت نیرومند مخالف كه در گفتگوهای نفت بسیار بكار میآمد بیبهره شد بلكه روند خشونتگرائی در ایران تندی گرفت. ایران در ۱۳۳۲ / ۱۹۵۳ به عنوان یك نامزد شیوه حكومت دمكراتیك از دست رفته بود؛ و با برآمدن پادشاه به عنوان فرمانروای مطلق، وارد یك دوره ركود همه سویه شد كه در آغاز دهه چهل / شصت حكومت پادشاهی را به آستانه فروپاشی رساند.»(صد سال، ص26)
به دنبال استقرار نظام استبداد فردی محمد رضا شاه در كشور و تضعیف نیروهای مخالف، رجال سیاسی رژیم برای تشدید شیوه مستبدانه و از بین بردن هرگونه مخالفت با پادشاهی، به كمك نیروهای امنیتی امریكا و انگلیس، ساواك را تشكیل دادند؛ این سازمان در عمر 27 ساله خود تا وقوع انقلاب اسلامی، بیشترین كنترلهای امنیتی را در كشور بر عهده گرفت. محمد رضا شاه در فلسفة تأسیس ساواك و ضرورت آن در كشور اظهار داشته است: «در همة كشورهای دنیا سازمانهای مشابه آن وجود دارد. چون هر مملكتی موظف است با كسانی كه امنیت داخلی و خارجیاش را تهدید میكند، مبارزه كند. چنین سازمانهایی هم در كشورهای دیكتاتوری و هم در دموكراسیهای غربی وجود دارد، نظیر: كا.گ.ب، سیا، اف.بی.آی فایو و سرویس اطلاعات ضد جاسوسی فرانسه... ساواك پس از واقعة فاجعهآمیز حكومت مصدق و برای جنگیدن با خرابكاری كمونیستها تأسیس شد... ساواك تأسیس شد تا به فعالیتهای مخربی كه در داخل و خارج انجام میشد و برای ایران خطرناك بود، پایان دهد... در ایران نیز مانند هر جای دیگری، خائنان، جاسوسان، آشوبگران و خرابكاران حرفهای به سر میبرند كه حضورشان میبایست به دولت و رهبران نظامیمان اطلاع داده میشد. این وظیفة ساواك بود تا آنها را مطلع سازد.» (1)
با همه این وضعیت و شاید هم بواسطه وضعیتی كه به وجود آمده بود، داریوش همایون نیز تحولاتی را در شخصیت و اندیشه هایش از سر گذرانده بود و با تجربیات تازه ای كه كسب كرده بود، دوران میانه سالی را با پختگی و شایستگی در خور احترامی شروع می كرد؛ «همایون با شروع کار حرفه ای در روزنامه اطلاعات پای در نردبام ترقی نهاد و به بالا رفت. "روزنامه نگاری حرفه ای، مانند سیاست میدان طبیعی من بود. هر چه کرده و خوانده بودم در آن زمینه ها به کارم می آمد."و اولین مقاله را در اطلاعات درباره اندونزی نوشت ، البته بی امضا . آنزمان سردبیر خارجی روزنامه اطلاعات تورج فرازمند بود و "خیلی مرا تشویق کرد ـ برخلاف روش همه روزنامه نگاران و با بزرگواری استثنایی. "دوران مترجمی همایون زیاد طول نکشید. گهگاه نوشتن ، هر روزه شد و همه تفسیرهای خارجی را دیگر همایون می نوشت. با این حال زمانی دراز لازم بود تا عباس مسعودی مدیر و صاحب موسسه اطلاعات موافقت کند که امضای همایون بر مقاله ها بیاید. در ۱۳۳۷ فرازمند سردبیر اطلاعات شد و جایش را به همایون سپرد که تا ۱۳۴۰ آن مسئولیت را در دست داشت.»(من و روزگارم)
همایون بدرستی تشخیص داده بود كه قشر تازه ای كه درصدد اجرای نوسازی كشور است، بر نهادهای اجرایی دست یافته و با آگاهی از تحولات زمانه، مصمم به پیگیری جدی پروسه مدرنیزاسیون ایران است؛ در بازسازی نظام اجرایی و تحقق بخش دیگری از برنامه های معوق مانده ترقی خواهانه و گسترش ایده های مشروطیت، گروهی كه در «كانون مترقی» حول محوریت حسنعلی منصور جمع شده بودند و اكثرا از تحصیل كردگان ایالات متحد امریكا بودند؛ به تعبیری كه همایون از كاركرد كانون می نویسد: «برآمدن تكنوكراتها به عنوان یك لایه تازه دستگاه حكومتی با قدرت فزاینده، به دست حسنعلی منصور با پایهگذاری كانون مترقی شد كه حزبی از سرامدان بود به قصد آشكار تغییر ماهیت هیات حاكمه؛ مردان، و به زودی زنانی، غیرسیاسی كه آماده بودند كارشناسی خود را در خدمت هدفهای سیاسی پادشاه بگذارند. برنامه اصلاحی شاه پیروزی قطعی آنان را بر هیئت حاكمه سنتی فراآورد.»(صد سال، ص 27)
در گیرودار تحولات جهانی و نقش فزایندة ایالات متحد امریكا در روابط دیپلماتیك جهانی، از جمله اتفاقاتی كه در داخل ایران به وقوع پیوست و در راستای تحكیم موقعیت طرفداران امریكا در دستگاه دولتی ایران بود، شكلگیری «كانون مترقی» و ارتقای آن به «حزب ایران نوین» در اوایل دهة چهل خورشیدی بود؛ نخستین گزارش در مورد تأسیس یك گروه جدید حكایت از آن داشت كه در تهران جمعیتی شكل گرفته كه اگر چه فعالیت حزبی ندارد، لیكن به یك حزب بسیار شبیه است. بنیانگزاران این تشكیلات در گفتهها و نوشتههای اولیه خود از نام حزب برای تجمع خود استفاده نمیكردند، نام آنها را در مقطع مزبور «گروه پیشرو» نهاده بودند و این احتمال وجود داشت كه در آینده مرام و مسلك آنها در مسیر فعالیت حزبی تغییر كند.
به این ترتیب، كانون مترقی به پشتوانة حمایت علنی شاه و دربار، به برنامهریزی امور اقتصادی و اجتماعی كشور پرداخت و سپس با شركت در انتخابات دورة بیست و یكم مجلس شورای ملی و به دست آوردن اكثریت كرسیهای آن، به یكی از تاثیرگذارترین نهادهای اجرایی كشور در دورة اولیة اقتدار محمد رضا شاه تبدیل شد؛ با پیشرفت كار كانون مترقی و نشستن حسنعلی منصور بر اریكة نخست وزیری، كانون مترقی به «حزب ایران نوین» تغییر ماهیت داد. از آن پس، برخی از اعضای حزب ایران نوین پستهای كلیدی كشور را برای چندین سال در دست گرفت. از این زمان بود كه شیوه های امریكایی در امور اجرایی بیش از پیش توانست در صحنههای سیاسی و اقتصادی ایران جایگاه بالایی به دست آورده و موازنة برخوردهای طرفداران انگلیس و امریكا، به نفع طرف امریكایی تغییر یافت.
داریوش همایون در اشاره به آن تحولات می نویسد: «در آغاز دهه چهل / شصت پس از دو رسوائی انتخاباتی ـ یك بار باطل كردن انتخابات و بار دیگر انحلال مجلس ـ شاه توصیه امریكائیان را پذیرفت و حکومت تازهای با تركیب و روحیهای جز آنچه كه در بیشتر دوران پادشاهیش بدان خوگرفته بود بر روی كار آورد. در حکومت تازه نیروی برانگیزاننده حسن ارسنجانی بود، یك روشنفكر ـ روزنامه نگار ـ سیاستگر در سنت تقیزاده و داور و حسین فاطمی، كه دو سالی مانند تیر شهاب در آسمان سیاست ایران چشمها را با هوش تند و ذهن چارهگر و جسارت و بلندپروازی نامحدود خود خیره كرد و به زودی به دست شاه كه در سودای برتن كردن ردای پیشوائی ملی بود و چنان رقیبی را نمییارست خاموش شد. ارسنجانی درهم شكستن گروه حاكم سنتی را چاره ركود و بنبست تاریخی جامعه ایرانی میدانست و تا ارباب و رعیتی و زمینداری بزرگ در ایران میبود “هیئت حاكمه“ را نمیشد از جایگاه برتر آن پائین كشید.»(صد سال، ص27)
در فرایند استحكام روشهای تازه به كار گرفته شده از سوی تكنوكراتهای جوان، به تاریخ 28 اسفند ماه 1340 خورشیدی، دولت كندی با ارسال یك یادداشت دیپلماتیك از دولت امینی خواست تا مستشاران نظامی امریكا و بستگانشان در ایران را تحت پوشش مصونیتهای كنوانسیون وین قرار دهد. امینی با دریافت این یادداشت به واسطة حساس بودن شرایط سیاسی و اجتماعی تا پایان دورة نخست وزیری خود از پاسخ به آن طفره رفت. با روی كار آمدن امیر اسدالله علم، مجلسین كه در دوران انحلال به سر میبردند، تشكیل و دورة بیست و یكم مجلس شورای ملی در 14 مهر ماه 1342 كار خود را آغاز نمود. علم در بهمن ماه همان سال لایحه كاپیتولاسیون را تقدیم مجلس كرد و لایحه در زمانی مورد شور و تصویب قرار گرفت كه پست نخست وزیری از علم به حسنعلی منصور رسیده بود؛ 5 ماه بعد لایحه كاپیتولاسیون در جلسه علنی مجلس سنا مطرح شد و در جلسهای در سوم مرداد 1343 بدون هیچ گونه مخالفتی مورد تصویب سناتورها قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده شد. این لایحه در جلسه 104 كه روز 21 مهرماه 1343 تشكیل شد، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و آن را در یك ماده واحد به تصویب رساند. (2)
در جلسة مجلس نخست لایحه خوانده شد و سپس برخی از نمایندگان به بیان سخنانی پرداختند؛ ماده واحده بر این امر اشاره داشت: با توجه به لایحة شماره 18/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمائم آن كه در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده میشود كه رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران كه به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی میباشند از مصونیتها و معافیتهایی كه شامل كارمندان اداری فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین كه در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است، میباشد، برخوردار نماید. (3)
با تصویب این لایحه، ایالات متحد امریكا در داخل مرزهای سیاسی و جغرافیایی ایران از حق كنسولی برخوردار شد و تبعة آن كشور در صورت تخلف خارج از دایرة امور قضایی قرار گرفتند. با این شرایط ایران از احقاق حقوق شهروندان خود محروم و اقتدار نظام قضایی امریكا خارج از مرزهای خود و در میان كشورهایی نظیر ایران تثبیت شد. تصویب این لایحه مخالفتهایی را در میان مردان سیاسی با گرایشهای مختلف برانگیخت و عدهای از پایگان دینی قم را نیز به واكنشهای تند و ضد حكومتی در صحنه های سیاسی كشاند. (4)
با ورود ایالات متحد امریكا به عرصه جهانی، سیاستهای آن در میان عدهای از تكنوكراتها و سیاستمداران جوان ایرانی نیز طرفدارانی پیدا كرد و آنان در پی همسویی با سیاستهای امریكایی، توازن نیروهای طرفدار انگلیس را در رژیم پهلوی به هم زدند؛ ایجاد اصلاحات ارضی در سال 1341 ـ تركیب كابینه از امریكنفیلها ـ خصوصاً در كابینه علی امینی ـ و تغییرات محسوس در دیپلماسی ایران كه ناظر به منافع جهانی و منطقهای امریكا بود، از موارد این تغییر و ورود عنصر امریكایی در سیاست ایران بشمار میروند.
تبار این تغییرات به دهه ای قبل از آن برمی گردد؛ در واقع بعد از كودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی و استحكام پایههای استبدادی رژیم پهلوی، روابط ایران و ایالات متحد امریكا بیش از پیش گسترش یافت و شاه در راستای اجرای برنامههای منطقهای كاخ سفید، در اوایل دهة چهل دست به یكسری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ایران زد؛ تشكیل سیستم دوحزبی ـ اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان و... از جملة این اقدامات بودند كه در ششم بهمن 1341 انقلاب سفید و یا انقلاب شاه و ملت نامیده شد. در مقابله با این اقدامات گروههای مخالف رژیم به ابراز نظر و اعلام اعتراض پرداختند. جبهة ملی ـ گروههای ماركسیستی و بخشی از روحانیت، برنامههای اصلاحی شاه را مغایر با قانون اساسی و احكام شرع میدانستند؛ برای عملی كردن اصلاحات مورد نظر شاه، در 16 مهرماه 1341، اولین اقدام دولت اسدالله علم در تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اعلام شد؛ در این لایحه سه موضوع اساسی جای گرفته بود: 1ـ حذف اعتقاد به اسلام از شرایط نمایندگی. 2ـ سوگند به كتابهای آسمانی به جای سوگند به قرآن هنگام مراسم تحلیف نمایندگان مجلس. 3ـ تساوی كامل حقوق زن و مرد و شركت در انتخابات مجلس و نمایندگی مجلس. (5)
با انعكاس خبر لایحة انجمنهای ایالتی و ولایتی در مطبوعات، روحانیت به رهبری مراجع قم مخالفت خود را با صدور اعلامیهها و تلگراف به دولت و شاه و سخنرانی در محافل و جلسات اعلام داشتند. (6) حركت مراجع دینی ابتدا به صورت تند و با قصد تغییر نظام نبود، بلكه در حد اظهار نظر و تطبیق قوانین مصوبه با ضوابط اسلامی بود. به طوری كه در اولین تلگراف آیت الله خمینی خطاب به شاه كه در 15 آبان 1341 ارسال شد، آمده است: «انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكید، آقای علم را ملزم فرمائید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت كند.» شاه در پاسخ تلگرام مراجع قم، موضوع را به نخست وزیر و دولت محول كرد. از آن پس مراجع تلگرافهای خود را به عنوان نخست وزیر مخابره نمودند. (7) علی رغم مقاومت دو ماهة دولت، سرانجام با گسترش اعتراضات عمومی و تلگرافات مراجع، علم در 10 آذر ماه 1341 اعلام كرد كه قانون مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی، قابل اجرا نخواهد بود. با این حال چند ماهی از این اظهار نظر نگذشته بود كه محمد رضا شاه در 19 دی 1341 برنامة اصلاحی خود را با عنوان «اصول شش گانة انقلاب سفید» اعلام كرد و آنها را به رفراندوم گذاشت.(8) هدف شاه از طرح رفراندوم تحكیم اقتدار خود و ترویج زندگی مصرفی و ایجاد و گسترش صنایع مونتاژ در ایران بود. با اعلام اصول انقلاب سفید، عده ای از مراجع به مخالفت برخاستند و آیتالله خمینی هم در اعلامیهای، تحریم رفراندوم را خواستار شد. (9)
پخش این اعلامیه و دیگر اعلامیههای مراجع، مردم را به اعتراضات گستردهای كشاند و كار به تظاهرات علیه نظام سیاسی كشیده شد. شاه برای كاهش از دامنة مخالفتها، در 4 بهمن 1341 عازم قم شده و در سخنرانی خود، از مخالفات مذهبی اصلاحات، به ارتجاع سیاه نام برد. با وجود فضای مخالفت و ملتهب كشور، در ششم بهمن 1341 رفراندوم برگزار و بنابه نوشته روزنامههای آن دوران، پنج میلیون و شش صد هزار نفر ایرانی به اصلاحات رأی دادند و تعداد آرا مخالفان نیز رقمی معادل 4150 رأی اعلام شد. (10) بعد از اعلام نتایج رفراندوم و تلگراف تشكرآمیز كندی ـ رئیس جمهور وقت امریكا ـ اعتراضات مردمی با شدت بیشتری سركوب شد و شاه طی سخنرانی با استناد به اصلی از قانون اساسی، در ارتباط با حق رأی زنان اعلام داشت كه نصف جمعیت ایران تاكنون از حق مسلم خود محروم مانده و ما این آخرین ننگ اجتماعی را در انتخابات آینده برطرف خواهیم كرد. هیئت دولت نیز در اجرای دستور شاه، روز نهم اسفند 1341، رسماً حق مشاركت زنان را در انتخابات آینده مجلس شورای ملی تصویب كرد.
با اعلام رفراندوم انقلاب سفید، خمینی در اعلامیه¬ای آن را برای از بین بردن مذهب شمرد و در اعتراض به برگزاری رفراندوم، عید نوروز1342 شمسی را عزای عمومی اعلام کرد که این مسأله در دوم فروردین به زد و خورد میان طرفداران شاه و طلاب در مدرسۀ فیضیه منجر شد.
بنابر آنچه در زمینه¬های قیام 15 خرداد به كوتاهی گفته شد، معلوم می-شود ظهور جنبش¬های دینی بازسازی شدۀ سیاسی با ایده های چپگرایانه در ایران که در دهۀ چهل رخ نمود و به دهۀ بعدی گسترش یافت، نیز در کنار تاثیر از جنبش¬های دانشجویی و اجتماعی مدرن غربی، ریشه در انگاره¬های مذهبی و سیاسی دهه¬های پیشین کشورمان داشت. همان طور که جنبش دانشجویی غرب در پی بروز اشکالات اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی آن دیار شکل گرفته بودند، جنبش ضد سلطنتی ایران نیز بر پایۀ زمینه¬های اجتماعی ایران آن دوران و بازنگری در آفت¬هایی نظیر ملی-گرایی ناب و چپ¬گرایی دور از تودۀ مردم، این بار به شکل جنبش سیاسی ـ مذهبی پدیدار گردید.
سرآغاز¬های نمایان و اولیۀ جنبش سیاسی ـ مذهبی ایران در رویداد 15 خرداد 1342 قرار دارد که به رهبریت روح الله خمینی، جنبش را وارد مرحلۀ جدیدی ساخت. به سخن او: «آن چه که به طور مختصر می¬توان گفت این است که فشار بیش از حد شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. شاه استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است و ایران را زیر شکنجه و سیاهچالهای زندان کشته است. از تمام علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام این¬ها موجب شده است که مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت اسلامی باشند.»(11)
***
بعد از تظاهرات 15 خرداد 1342، مراجع و علما با صدور اعلامیههایی، اقدامات سركوبگرانة دولت را محكوم كردند و با ادامة تظاهرات، بعد از مدتی از حصر آزاد شده و به قم بازگشتند. از آن دوران، قیام پانزده خرداد به نقطة عطفی در مبارزات ملت ایران تبدیل و مقدمات رویكرد نیروهای مخالف را به مشی مسلحانه و اقدامات چریكی فراهم ساخت و مبارزه را وارد فاز جنگی و رادیكال كرد. زمینه ای كه در یك دهه و نیم بعد انقلاب اسلامی 1357 را برای ایران فراهم ساخت.
***
بازپرداختی از جنبشهای چریكی هم از نظر انحرافی كه در اصلاح نظام سیاسی آن دوران حاصل شد، قابل تأمل است و هم از نظر اینكه دو جریان مذهبگرایی و چپ گرایانه در اتحاد روشی و پویشی از خود نشان دادند، شایسته درس آموزی است. بی تردید ثبت اسناد و گزارشات تاریخی، هر خواننده علاقه مند را در تبارشناسی جریانات چریكی دهه پنجاه، باز هم به دوران مشروطیت و دوره های بعدی آن می كشاند؛ دوره ای كه نخستین برخوردهای آنارشیستی را وارد آرمانهای مشروطه خواهانه كرد و در دهه بیست با انسجامی كه جناح های چپ و مذهبی از خود بروز دادند، راه دهه های بعدی را در ظهور اقدامات خشونت گرایانه هموار كرد.
همانطور كه گذشت، در میانه دهه چهل خورشیدی بود كه فاز مبارزات سیاسی كه از ماجرای 15 خرداد 1342 و شاید هم پیش از آن، در فردای رویداد 28 مرداد 1332 در اتحادی نانوشته و تهیه شده از دهه بیست میان چپگرایی و مذهب سیاسی شده برقرار شده بود، به مشی چریكی روی آورد و در كنار احزاب اپوزیسیون پیشین نظیر حزب توده و جبهه ملی، انقلابیون مسلح به صحنه آمدند؛ بیش از هر علتی در شروع مبارزات مسلحانه، باید از بسته شدن فضای سیاسی كشور و یكه تازی دربار و گسترش فعالیتهای تجاری خارجیان در كشور سراغ گرفت. این عوامل باعث شدند خشونت هم از طرف مخالفان رسمی شود و هم از طرف بخشی از حاكمیت كه به غیر از منافع كوچك خود، اهمیتی به دگرگونی های سیاسی و فرهنگی نمی دادند، اولین جریان های چریكی پدیدار شوند. در پیش زمینه های این جریان، دادستانی نظامی در مهر 1343 خبر از كشف تشكیلاتی با عنوان «حزب ملل اسلامی» را اعلام كرد كه با هدف تشكیل دولت واحد اسلامی و تحت تاثیر سخنان خمینی، به فعالیت های نظامی روی آورده بودند. در بهمن ماه همان سال، هیأتهای مؤتلفه اسلامی با ترور حسنعلی منصور اعلام موجودیت كرد؛ اعضای این ائتلاف از میان هیأتهای عزاداری سنتی شكل گرفته بود و با تقلید از خمینی، معتقد به تشكیل حكومت اسلامی بودند. برخی اعضای هیأتهای مؤتلفه از مخالفانی بودند كه در دهه های پیشین، فداییان اسلام را تشكیل می داند و كار خود را با وام گیری از شیوه های چپگرایانه در ترور احمد كسروی و سپهبد رزم آرا آغاز كرده بودند. صادق امانی یكی از اعضای هیأتهای مؤتلفه در دادگاه نظامی گفته بود: «ما با بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم كه پاسخ به این مساله از لوله تفنگ می تواند خارج شود.» در همان زمان با بن بستی كه بر جریان های سیاسی غیر نظامی پیشین عارض شده بود، «جنبش آزادیبخش مردم ایران» (جاما) با اهداف ضد سلطنتی و ایجاد و تغییر و تحول و دگرگونی در نظام، با اجرای مبارزات انقلابی و احتمالا جنگهای پارتیزانی شروع به فعالیت كرد. چند سالی بعد از این حوادث، در میان چپگرایان هم انشعابات تازه ای به وقوع پیوست و گروههایی كه به شیوه مبارزاتی حزب توده ایران اعتراض داشتند، نخستین سازمانهای نظامی را تشكیل دادند؛ «سازمان انقلابی كمونیستهای ایران» كه در سال 1348 با اعتراض به رد عمل نظامی از سوی حزب توده ایران دست به انشعاب زده بود، از گروههای چپ گرایی بودند كه مشی چریكی را در دستور كار خود قرار دادند و پیش از آن كه فرصتی برای اجرای بازیهای چریكی پیدا كنند، شناسایی و دستگیر شدند. بعد از این دوران تا شكل گیری دو سازمان عمده چریكی مسلمان (مجاهدین خلق ایران) و لنینیستی (چریكهای فدایی ایران)، چندین تشكل محدود نظیر ابوذر- الفجر- امت واحده- بدر- فلاح- فلق- موحدین- منصورین با گرایشهای مذهبی و آرمان خلق- طوفان- سازمان انقلابی حزب توده- گروه اتحاد كمونیستها با گرایشهای ماركسیستی- لنینیستی و مائویستی در زمینه های كوچكی نظیر حمله به بانكها و برخی از مراكز پلیس، فعالیت داشتند.
مشی چریكی در ایران، با حمله دو گروه متحد ماركسیستی به پاسگاه ژاندارمری سیاهكل در شامگاه 19 بهمن 1349 خورشیدی رسمیت یافت؛ گروه احمدزاده – پویان و بقایای گروه جزنی- ظریفی، كه سازمان چریكهای فدایی خلق ایران را به وجود آوردند، با شعار «مبارزه مسلحانه: هم استراتژی و هم تاكتیك» كه تحت تاثیر مبارزان خارجی چون رژی دبره، كارلوس مارگلا و بیش از همه فعالیتهای ارنستو چه گوارا بودند، با بنیان های تئوریك، ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا را در میان مبارزان سیاسی ایران پایه گذاری كردند؛ مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، دوتن از نظریه پردازان اصلی جریان گروه اول بودند. در گروه دوم هم بیژن جزنی با عده ای از هم فكرانش قرار داشتند كه با نوشته های خود كه از داخل زندان به بیرون می فرستاد، مبانی تئوریك فعالیتهای ضد حكومتی را در شكل چریكی آن بیان می داشت؛ جزنی در تحلیلی از آن دوران بر این باور بود كه: «خمینی از محبوبیت بی سابقه ای در میان توده ها- به ویژه صاحب كاران خرده بورژوا- برخوردار است و با امكاناتی كه برای فعالیت نسبتا آزاد سیاسی در اختیار دارد، از شانس بی سابقه ای برای موفقیت برخوردار است.»(12) ایده جزنی در سالهای بعد به كنفدراسیون كه مجمعی از ملی گرایان تندرو و دانشجویان چپگرا بود، سرایت كرد و آنان هم به رهبری خمینی در مبارزه با امپریالیسم خارجی و استبداد داخلی روی آوردند؛ قطعنامه های كنفدراسیون در كنگره لندن، از وقایع خرداد 42 تحت عنوان «یك انقلاب بزرگ» یاد كرده و از آیت الله خمینی و آیت الله محمد هادی میلانی و آیت الله كاظم شریعتمداری تجلیل كرد و آنان را الگویی برای نسل فعلی و آینده دانست. كنفدراسیون همچنین طی پیامی برای كارگران، كشاورزان، زحمتكشان، كاربرد خشونت را وسیله ای برای مبارزه سیاسی دانست و یادآور شد كه وقایع خرداد 42 نشان داده است كه زبان شاه زبان گلوله هاست و باید با همان زبان با او سخن گفت.»(13)
تحلیل همایون كه بعد از نزدیك به سه دهه ابراز می شود، در واقع حكایت از حقانیتی دارد كه در آن دوران او را درگیر سیاست اجرایی كرده بود؛ « وقتی شاه در سال ۴۰ برنامه اصلاحات ارضی و تقسیم زمین های اربابان بین کشاورزان را اعلام نمود و به اجرای آن پرداخت ، همایون با جان و دل به پشتیبانی آن برنامه شتافت. چرا که هنگامی که در نوروز ۳۸ همراه با دو تن از دوستان روزنامه نگارش سفری به کرمان و بندر عباس کرده بود با مصیبت زندگی دهقانان و کشاورزان ایرانی آشنا گشته و در سفرنامه ای که درحقیقت سوگنامه مردم آن نواحی بود و در بازگشت در روزنامه اطلاعات چاپ کرد به ضرورت تقسیم زمینهای کشاورزی بین زارعان تاکید کرده بود.. اولین شهرستانی که برنامه اصلاحات ارضی در آن اجرا شد شهرستان مراغه بود. اصلاحات ارضی آرزوی همایون بود و اکنون که آن رویا به فرمان شاه جامه عمل می پوشید جای درنگ نبود. همایون به آن جا سفر کرد و گزارش دلگرم کننده و دست اولی از برنامه اصلاحات ارضی تهیه کرد و به درستی نوشت که "روستاهای ایران پس از اصلاحات ارضی دگرگونی های بزرگ خواهند دید و ادارات دولتی می باید برای خدمت به توده ای که آگاه تر خواهد شد و بیشتر خواهد خواست آماده شوند"و در آن با الهام از برنامه سپاه صلح کندی رییس جمهور وقت آمریکا ، پیشنهاد نمود که سربازان دانش آموخته ارتش به جای آنکه در پادگان های نظامی از مردم دور بمانند برای کمک به امر آموزش روستاییان و بهسازی روستاهای ایران بکار گرفته شوند.»(من و روزگارم)
همایون با اشاره به نقش محوری ارسنجانی در برنامه اصلاحات ارضی می نویسد «اما در آن سال ۱۹۶۱ برنامه دلیرانه ارسنجانی، شاه را با فرصت و چالشی تاریخی روبرو ساخت و احتیاطكاری بیش از اندازهای كه فرصتهای فراوان را از او میگرفت، در یك تغییر حالت كم و بیش ناگهانی كه در او طبیعی بود، جای خود را به یك جوشش بیسابقه انرژی داد. او پرچم اصلاحات را خود به دست گرفت و با اقتباس از سپاه صلح كندی، ارتش را در خدمت آموزش و بهداشت و عمران روستائیانی كه دیگر بر زمینهای خودشان كار میكردند گذاشت. در یك چرخش، كشوری كه بیست سال به خواب رفته بود و با كابوسها بیدار میشد به تكان درآمد. همه چیز برای بیرون پریدن از قالبهای گذشته آماده بود.»(صد سال، ص28)
اصلاحات ارضی و تقسیم زمینهای كشاورزی میان كشاورزان و دهقانان ایرانی، یكی از مواد انقلاب سفید شاه و مردم بود كه محمد رضا پهلوی در جهت تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ خود و رساندن كشور به دروازههای تمدن بزرگ، آن را در سال 1341 خورشیدی اعلام كرد. قانون اصلاحات ارضی در 19 دی ماه 1341 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برای اجرا به هیات دولت ابلاغ شد. مواد اصلی این قانون چنان تنظیم شده بود كه انتقال مالكیت را با حداكثر آسانی عملی سازد. هر فردی میتوانست مالك یك روستا باشد؛ از این رو قانون شامل حال خرده مالكان نمیشد. از بزرگ مالكانی كه وسعت املاكشان از حد مجاز بیشتر بود، خواسته میشد كه مازاد املاك خود را به حكومت بفروشند. به این مالكان اجازه داده میشد روستایی را كه میخواهند نگهدارند، خود انتخاب كنند؛ مالك میتوانست به جای یك روستای كامل از شش روستای متفاوت یكی یك دانگ یا هر مقدار دیگری را برای خود نگهدارد، البته به ترتیبی كه مجموع املاكش از 6 دانگ یك روستا بیشتر نشود. این مقررات لزوم مساحی دقیق را منتفی میكرد و بنابراین به كار تقسیم اراضی سرعت میبخشید. با همة این تفصیلات، تبعیضهایی هم پیش میآمد؛ بیش از نیمی از روستاها تحت پوشش قانون قرار نمیگرفت و مالكانی كه موظف به فروش املاك خود میشدند نیز میتوانستند بزرگترین روستا و یا سودآورترین آن را در مالكیت خود نگهدارند. علاوه بر این، برخی از انواع زمینها نیز به طور كلی خارج از شمول قانون شمرده میشد؛ این زمینها شامل باغهای میوه، مزارع چای، بیشهزارها، مزارع مكانیزه و املاك وقفی میشد. (14)
همانطور كه اشاره شد، این برنامه با روی كار آمدن دولت امیر اسدالله علم به جای علی امینی و استقرار حسن ارسنجانی در پست وزارت كشاورزی و به عنوان طراح اصلی برنامة اصلاحات ارضی و مجری آن، در سه مرحله به اجرا درآمد؛ مرحلة اول اصلاحات ارضی در منطقة مراغه اجرا شد و تا سال 1345 ادامه یافت. در این مرحله، نزدیك به 70000 روستا و مزرعه میان حدود چهل و سه هزار دهقان و زارع تقسیم شد. مرحلة دوم نیز با اصلاحاتی در قوانین مصوبه تا سال 1348 ادامه یافت و تعداد دیگری از دهقانان و زارعان ایرانی صاحب زمین شدند. اما مرحلة سوم اصلاحات ارضی با فشار ناراضیان، به مسئلة اجارة زمینها پرداخت و برنامههای تند و پرشتاب پیشین را به فراموشی سپرد و سرانجام با به هم ریختن مسئلة زمین در ایران و نیافتن جایگزینی كارآمد برای مشكلات كشاورزان و دهقانان در 3 مهر ماه 1350، پایان آن اعلام شد. بر طبق تصمیمات متصدیان امر، زمینهایی كه تا آن تاریخ هنوز تكلیفشان مشخص نشده بود باید به اجارهداران فروخته میشد و اجارة پرداختی نیز به عنوان اقساط قیمت خرید در نظر گرفته میشد.(15)
داریوش همایون در بررسی خود از آن برنامه ها می نویسد « برنامه اصلاحات ارضی که نمایان ترین اقدام اصلاحی دوران پس از انقلاب مشروطه بود به سبب این بی اعتنایی اساسی به بخش كشاورزی در هدفهای اقتصادی خود كامیاب نشد. رشد تولید كشاورزی در برابر افزایش جمعیت و مصرف سرانه منفی بود (قسمتی به سبب بالا رفتن كیفیت مصرف) و ایران در اواخر دوران ٢۵ ساله حدود ۳۰ درصد نیازهای مواد خوراكی خود را وارد می كرد و از واردكنندگان مهم فراورده های كشاورزی در جهان شده بود.»(صد سال، ص28)
به این ترتیب یكی از برنامههای غیر كارشناسانة محمد رضا پهلوی جامع عمل پوشید و اثراتی مخرب در كشاورزی و شرایط زیستی اكثریت دهقانان و روستائیان از خود بر جای گذاشت؛ اثراتی كه نزدیك به یك دهه بعد در همسویی و همگامی روستائیان در اعتراضات سالهای 1356 و 1357 خود را نشان داد و بیشترین سهم را حاشیه نشینانی در این اعتراضات بر عهده داشتند كه به واسطة اجرای برنامة اصلاحات ارضی انقلاب شاه و ملت، از خانه و كاشانة خود در پی كارهای كاذب روانة شهرهای بزرگ شده بودند. به تعبیر همایون « پس از اصلاحات ارضی تولید روستاها پایین آمد، زیرا به موجب قانون ارث زمینها به قطعات كوچك غیراقتصادی تقسیم می شد. پیش از آن نظام زمینداری، نسقها را از خرد شدن حفظ می كرد. نابرابری درآمد شهر و روستا نیز شدت گرفت. در حالی كه در ١۳۳۸ مصرف سرانه شهری دو برابر مصرف سرانه روستایی بود در ١۳۵١ به سه برابر رسید و پس از رونق نفتی نیمه سالهای ۵۰ باز هم به زیان روستاها افزایش یافت. مزد كشاورزی كه در ١٣۴0 به ۵۰ درصد میانگین مزد ملی می رسید ده سال پس از آن به ٣۰ درصد كاهش یافته بود. اینهمه كار را به جایی رساند كه در بسیاری از روستاها به زحمت می شد مردان جوان را یافت.»(صد سال، ص29)
همانطور كه اشاره شد، به دنبال آرامشی كه كودتای 28 مرداد 1332 برای رژیم شاهنشاهی به وجود آورد، عدهای از سیاستمداران با تكیه بر ثروتی كه از فروش نفت به ایران سرازیر شده بود، به ایجاد صنایع جدید و گسترش كارخانهها مبادرت كردند؛ مدل صنعتی كردن ایران، از مكتب مدرنیزاسیون امریكایی پیروی میكرد و بالتبع عمال اصلی این گونه سیاستها سرمایهداران و صاحبان كارخانهها و صنایع امریكایی بود كه در ایران سرمایهگذاری میكردند؛ در میان ایرانیان هم كسانی مجری این طرحها بودند كه تحصیلات خود را در امریكا و یا متاثر از دیدگاههای امریكایی به انجام رسانده بودند.
اقدامات اصلاحی در قالب اجرای چهار برنامة عمرانی دوم تا پنجم بین سالهای 1335 تا 1357 خورشیدی و اصول انقلاب سفید ـ 1341 ـ توسط مراكز فرهنگی دولت و احزاب وابسته به آن، مطرح و اجرا گردید؛ حوزههای فرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی در برگیرندة اصلاحات مورد نظر گروه نخبه ای بود كه مدرنیزاسیون را رهبری میكرد. اما آن چه بیشتر از هر زمینهای مورد نظر رژیم بود، بازسازی اقتصادی و مدرن سازی اقتصاد ایران بود؛ برای عملی كردن این منظور، نخست سازمان برنامه برای پیگیری توسعه اقتصادی كشور تأسیس شد. سپس از شركت امریكایی مدیسون ـ نودسن، كارشناسانی برای عملی كردن برنامههای اقتصادی، دعوت به عمل آمد. متخصصان این شركت با ورود به ایران و مطالعة اوضاع كشور، برنامهای را جهت توسعه پیشنهاد كردند كه در آن عمدتاً بر گسترش تكنولوژی كشاورزی تاكید شده بود و كشاورزی حدود 4/40 درصد از كل هزینههای آن برنامه را به خود اختصاص میداد. بعد از بررسی این طرح در كمیسیونی متشكل از نیروهای خارجی و برخی نیروهای داخلی در نهایت برنامه عمرانی هفت سالة اول (1335 ـ 1328) طراحی شد كه ضمن تعدیل طرح مذكور، توجه بیشتری در خصوص بخش صنعت به عمل آمد. (16) این برنامه همچنین از حمایتهای مالی امریكا بر اساس اصل 4 ترومن كه برای مقابله با گسترش كمونیسم تنظیم شده بود، برخوردار بود. (17) استقرار دولت كودتا و تحكیم پایههای استبدادی محمد رضا شاه، امریكاییان را در تحقق برنامههای اقتصادی خود در ایران، به رهیافت نوینی راهبرد شد و آنان توانستند جهتگیری برنامههای سیاسی و اقتصادی ایران را همسو و مرتبط با اقتصاد و سیاست غرب طراحی كنند. بر این اساس، ابوالحسن ابتهاج كه اقتصاددانی تحصیل كرده در امریكا بود، به ریاست سازمان برنامه و بودجه كشور منصوب شد و با تغییراتی كه در آن سازمان به وجود آورد، توانست عدة بیشتری از تحصیل كردگان امریكایی را جذب سازمان ساخته و با كمك مستشاران امریكایی و پشتوانة كمكهای مالی آنان و بانك جهانی و درآمدهای نفتی، برنامه دوم عمرانی پنج سالة كشور (40 ـ 1335) را طراحی كند. هدف برنامة دوم، گسترش زیربنایی اقتصاد ایران بویژه سیستمهای ترابری و ارتباطات و نیز ایجاد صنایعی برای جانشینسازی واردات بود. صنایع جانشین واردات تا اندازهای از راه فراهم آوردن سرمایههای بزرگ از سوی دولت و از منابع خارجی صورت میگرفت. (18)
برنامة چهارم و پنجم عمرانی هم با اهدافی تدوین شدند كه متاثر از دیدگاههای اقتصاددانان امریكایی بودند؛ این اهداف عبارت بودند از: تسریع رشد اقتصادی، تكثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتكای بیشتر به توسعة صنعتی، بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روشهای پیشرفته در كلیه فعالیتها، توزیع عادلانه درآمد، كاهش نیازمندیها به خارج بر اساس افزایش قدرت تولید، رفع احتیاجات اساسی و تسریع رشد بخش كشاورزی به منظور تأمین حداكثر مواد غذایی و... و حداكثر مواد اولیه مورد نیاز صنایع،... و تنوع بخشیدن به كالاهای صادراتی كشور...(19)
در چنین اوضاع و احوالی، هیئت دولت با گرفتن تائید نهائی محمد رضا شاه برای اجرای برنامة پنجم توسعة كشور، راهی تهران شدند و مقدمات اجرایی آن را فراهم ساختند. همایون در تحلیل انتقادی آن برنامه ها می نویسد «با رفاه اقتصادی و رونق گرفتن رسانهها و پدید آمدن طبقه متوسطی كه امكانات مادی و انتلكتوئل آن را داشت و با كمكهای موسسات دولتی، بازار ادبیات و هنر گرم شد و یك دوره آفرینندگی هنری كممانند فرارسید كه همه هنرها را دربرگرفت ــ از تئاتر و فیلم و موسیقی و نقاشی و پیكرسازی و داستاننویسی و شعر. یك طبقه متوسط فرهنگی بزرگ در جامعه جایش را استوار كرد كه چنانكه در دهههای پس از پادشاهی نشان داده است سیل ویرانگر اسلام آخوندی را به خوبی تاب میآورد. محمدرضا شاه در آن لحظه تاریخی، خود را بیتردید در جای پدرش میدید با ماموریت پردامنهتر و اسباب بسیار فراهمتر. رهیافت approach او به توسعه اساسا همان بود، و طرح كلیاش برای رسیدن به آنچه تمدن بزرگ مینامید ویژگیهای زیر را داشت:
۱ ـ یك پادشاهی مطلق (شهپدر) به اصطلاح وبر از نوع patrimonial بر فراز یك دیوانسالاری همه جا حاضر؛ دستگاه دولتی در خدمت توسعه تند و آماری و اندازه گرفتنی ــ هرچند نه لزوما در ژرفا و هماهنگ و كارآمد.
۲ ـ حركت بیامان نوسازندگی بیآنكه منتظر درخواست مردم یا مشاركت آنها شود؛ دادن همه چیز از بالا، از جمله خبرها و نظرها.
۳ ـ یك رابطه صوفیانه میان شاه و مردم كه با اینهمه پایه اشتباه ناپذیر داد و ستدی داشت ــ بهرهمندیهای مادی در برابر قدرشناسی و ستایش. در این رابطه جنبه صوفیانهاش تبلیغاتی بود كه بیش از همه خود شاه باور میكرد ــ مانند بیشتر تبلیغات بیروح و اداری آن زمان ــ و جنبه داد و ستدیش همان بود كه مردم “سهم نفت“ مینامیدند. قدرشناسی و ستایش نیز به زودی جای خود را به سینیسم و بیاعتقادی همهگیر اجتماعی داد.
۴ ـ احساس پرزور سربلندی ملی، دلسپردگی به افتخارات ایران پیش از اسلام، و به هزینه پایگان مذهبی.
در این طرح كلی نیازی به اصلاحات سیاسی در زمینه نهادها و رابطه میان حكومتكنندگان و حكومتشوندگان دیده نمیشد. جنبههای دیگر توسعه سیاسی، از تلاشهای محمدرضا شاه ــ همچنانكه رضاشاه ــ بهرهمند میگردید: بالارفتن سطح زندگی، گسترش آموزش، رسانهها و ارتباطات بطور كلی، آشنائی با جهان بیرون تا آنجا كه بخشهائی از جامعه ایرانی عملا در فضای بیرون بسر میبرد، و طبقه متوسطی كه پیوسته بر نیروی خود میافزود. ولی این زمینه سازیها بری از هر آگاهی بر پیامدها و كاربردهای implication آن صورت میگرفت. آن رابطه صوفیانه تصوری، با خود بیخبری مناسب چنان حالات را آورده بود.»(صد سال، ص30)
با این حال، توسعه اقتصادی به ظاهر رو به شتاب بود. در بهمن ماه 1352 خورشیدی، اعتباری معادل 1560 میلیارد رالر به تصویب رسید. برای تامین این بودجه تصمیم گرفته شد كه روزانه تا 5 میلیون بشكه نفت خام صادر شود. ظاهراً این پیش بینی با افزایش و میزان صادرات نفت، بعد از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل تحقق یافت، چرا كه درآمد دولت از فروش نفت از 5/2 میلیارد دلار به حدود 20 میلیارد دلار رسید. افزایش درآمد دولت باعث شد كه در مرداد 1353 در برنامة پنجم عمرانی تجدید نظر شود و كل اعتبارات عمرانی به دو برابر، یعنی 7/3368 میلیارد رالف افزایش یابد. در این برنامه برای بخش كشاورزی، آب و منابع طبیعی 7/296 میلیارد رالك اعتبار در نظر گرفته شده بود. همچنین از كل اعتبارات حدود یك سوم به بخش مسكن، یك سوم به بخش صنعت و معدن و حدود دو سوم به بخش حمل و نقل و ارتباطات اختصاص داده شد. سیاست كشاورزی دولت و اعتبارات تخصیص یافته برای بخشهای مختلف اجتماعی، تولیدی و امور عمومی نشان دهنده این واقعیت است كه دولت در تلاش از بین بردن واحدهای كوچك، حمایت از ایجاد قطبهای بزرگ كشاورزی و مجتمعهای دامپروری و تقویت بنیه و توان مالی بخش خصوصی بوده است. اعطای اعتبارات دولت به بخش خصوصی طی برنامه عمرانی پنجم باعث شد كه نقدینگی این بخش از 400 میلیارد رالد به 5/2139 میلیارد رالث افزایش یابد.(20) اما در این برنامه سهم كشاورزی در تولید ناخالص ملی به شدت كاهش یافت و كشاورزی به وضعیت اسفباری دچار گردید كه مشخصترین نمونه آن وابستگی و اتكای بیش از حد كشور به خارج و مهاجرت قشر وسیعی از دهقانان بیزمین و كمزمین به شهرها بوده است.(21)
داریوش همایون در رابطه با برنامه پنجم می نویسد:« برنامه پنجم (٧-١۳۵٢) صحنه نمایشی گردید كه واقعیات ناكارایی نظام حكومتی ایران را آشكار ساخت. در صورت اصلی خود، برنامه پنجم با هزینه ای معادل ٣۴۴۰ میلیارد رالم كه ١۵٦۰ میلیارد رالم آن را سرمایه گذاریهای دولتی تشكیل می داد از امكانات دستگاه اداری و شبكه بانكی و ارتباطی بیرون بود و فشارهای سخت بر آنها وارد می ساخت. ولی هنگامی كه در نخستین سال برنامه بهای نفت چهار برابر شد (به سبب جنگ اعراب و اسراییل و تحریم نفتی اعراب و مانورهای قبلی لیبی كه كمبودی در بازار نفت پدید آورده بود) پیش بینی درآمدهای نفتی برنامه پنجم كه در اصل۸/٢۰ میلیارد دلار بود به ٢/۹۸ میلیارد دلار بالا برده شد. بی هیچ توجهی به عوامل دیگر و صرفاً به همین دلیل، هزینه های برنامه پنجم را به ۵/۸٢۹ میلیارد رالر یعنی ٢۵۰ درصد افزایش دادند.
برای كشوری كه بندر و راه آهن و از همه مهمتر نیروی انسانی پرورش یافته به اندازه كافی نداشت، این بازی بوالهوسانه با ارقام، مصیبت به بار آورد. داستان كشتی هایی كه تا شش ماه در بندرها انتظار كشیدند تا بارشان را تخلیه كنند، توده های انبوه كالاهایی كه زیر آفتاب و باران زنگ زدند یا زیر فشار بولدوزرهایی كه به «پاك» كردن محوطه گمركها می پرداختند از میان رفتند؛ و سیمانهایی كه آنقدر منتظر كامیون ماندند تا سنگ شدند و هزاران كامیونی كه در بیابانها به سبب نداشتن راننده ناچیز شدند مشهور است.
در پایان برنامه پنجم یكی هم از طرحهای بزرگ آن اجرا نشده بود و برنامه ششم هرگز پا نگرفت زیرا می بایست نخست بازمانده های بیشمار برنامه پنجم را تمام كرد كه خود سالها وقت می گرفت. تنها نتیجه واقعی برنامه پنجم افزودن بر تقاضا بود كه تورم را افزایش داد و بر نارضایی افزود زیرا حتی با واردات شگرف نمی شد تقاضا را برآورد؛ و گسترش باور نكردنی فساد بود و از هم گسیختن بافت جامعه ایرانی. از ١۳۵۴ تعادل كشور بر هم خورد و رهبری سیاسی تسلط خود را بر اوضاع از دست داد.
طرفه آنكه بیست سال پیش از آن همین فراگرد كم و بیش تكرار شده بود و مسئولان كافی بود به درسهای آن دوران توجه كنند. در سالهای ٣۹-١۳۳۴ نیز پس از سرازیر شدن درآمدهای افزایش یافته نفت به اقتصاد گرسنه ایران پدیده های تورم، فشار تحمل ناپذیر بر منابع مالی و انسانی كشور و آثار برنامه ریزی نادرست آشكار شدند و به بحران اقتصادی و مالی سال ١۳۴۰ انجامیدند. در آن دوران ساختن سدهای بزرگ اولویت داشت كه بیشتر منابع به آنها اختصاص یافت. ولی چون شبكه های آبیاری سدها را آماده نكردند كمك چندانی به افزایش تولید نشد و تورم و فشار بر نیروی انسانی افزایش یافت. در آن هنگام نیز توجه بیش از اندازه به عامل سرمایه و ضعف برنامه ریزی، پیامدهای ناگوار خود را نشان داده بود. شكست استراتژی توسعه ایران در آن سالهای واپسین بر بیگانگان دانسته بود. برخلاف خیالپروریهای پاره ای ایرانیان كسی از قدرت صنعتی و آینده اقتصاد ایران نمی ترسید. در همان نخستین سالهای برنامه پنجم سازمان برنامه از مؤسسه «هادسن» دعوت كرد یك بررسی درباره جامعه و اقتصاد ایران بكند. رئیس موسسه كتابی در آیند ه نگری ژاپن نگاشته بود و پیش بینی كرده بود كه آن كشور تا پایان سده بیستم اولین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد. رهبری ایران، كه هم آنگاه ایران را ژاپن دومی می دید، برای تعبیر رویاهای خود مؤسسه هادسن را مناسب یافت. اما گزارش مؤسسه هرگز انتشار نیافت و بایگانی شد زیرا بسیار بدبینانه بود و كشوری را با سطح و نظام آموزشی و فراگرد تصمیم گیری ایران نه تنها دارای بخت ژاپن دومی شدن نمی دید، بلكه درباره آینده آن تردیدهای جدی ابراز می داشت.
در بهار ١۳۵٦، پیش از حركت خود به ایران، سالیوان كه به عنوان سفیر امریكا تعیین شده بود در یك جلسه غیررسمی شورای صاحبان كسب و كار برای تفاهم بین المللی شركت جست كه در آن ٢۵ تن از مهمترین مدیران صنعت امریكایی شركت جسته بودند. آنها صریحاً به سالیوان گفتند بخت ایران برای آنكه به یك اقتصاد گسترده صنعتی تبدیل شود ناچیز است (یعنی حتی به پایه یك قدرت صنعتی درجه دو با مقیاس اروپایی). و علت را به اصرار شاه نسبت داده بودند به اینكه چه در تجهیزات نظامی و چه صنعتی می خواهد آخرین دستاوردهای تكنولوژی را بدست آورد (كه از امكانات اقتصادی و آموزشی كشور بیرون بود) و نیز غفلت او از بخش كشاورزی و نیز جنون بزرگی او را ذكر كرده بودند.
چنین شد كه با همه درآمدهای نفت و تعهد واقعی رهبری سیاسی به توسعه، هیچ یك از هدفهای اقتصادی تحقق نیافت. ایران در پایان دوره بیست و پنج ساله باز شناخته نمی شد و راه سده ها را پیموده بود. با اینهمه سراپا نا سالم بود. بدون تزریق میلیاردها درآمد نفت به بهای خشكاندن سریع چاهها نمی توانست روی پای خود بایستد. صنعت آن تاب ایستادگی در برابر رقابت خارجی نداشت؛ كشاورزیش هر سال سهم كمتری از نیازهای ملی را بر می آورد؛ بودجه و موازنه پرداختهایش كسری داشت؛ تورم شیرازه جامعه را از هم می گسست و اكثریت مردمش در روستاها و زاغه های شهرها هیچ چیز در حد مناسب و كافی نداشتند. این اقتصادی بود كه تنها از عهده هزینه های روزافزون و دور از تناسب تسلیحاتی بر می آمد.
نتیجه همه اینها هدر رفتن میلیاردها در چاه بی بن یك دستگاه ناكارآمد و گل و گشاد بود و باز داشتن مردم از بكار انداختن همه نیرو و استعدادهای خود و ایجاد روح بستگی و همبستگی در میان آنان كه اراده نگهداشتن كشور و دستاوردهای آن را تقویت كند تا از فرط سرخوردگی و كینه – و البته نادانی – دست به خودكشی ملی نزنند، چنانكه در ١۳۵٧ زدند.»(دیروز، ص35)
داریوش همایون در بازخوانی آن دوران كه تكانه های نخست حوادث بعدی را در خود جای داده بود، می نویسد: « در بحث از اینكه ایران كجا به خطا رفت بیشتر گفته می شود كه سرعت پیشرفت و آهنگ توسعه از حوصله جامعه ای به واپسماندگی ایران بیرون بود. با اینكه در این سخن حقیقتی است علت اصلی را باید در جای دیگر جست. این استراتژی توسعه و شیوه های مدیریت بود كه نادرست بود نه سرعت آن كه در بیشتر زمینه ها چندان هم نفسگیر نبود. به نمونه های توسعه متعددی می توان اشاره كرد كه در كمتر از ٢۵ سال جهش اساسی را انجام داده اند و به سطح آموزشی و فرهنگی و اقتصادی لازم برای توسعه مداوم و خودبخود رسیده اند.
تركیبی از ناآگاهی و نیمه سوادی و ساده گیری در رهبران و مسئولان؛ و گرایشی به جاه و جلال كه در طول سالها به جنون بزرگی تبدیل شد؛ و میل به زیاده روی در هر چیز و هرجا؛ و تقلید كور كورانه از نمونه های غربی بی فهم مكانیسمها و اوضاع و احوال و شرایط؛ و شیفتگی به نمایش و ظواهر بجای ذات و گوهر، و عدم تعهد به عدالت كه نابرابریها و نارواییها و نابجاییهای فاحش را نادیده و حتی پذیرفته می گذاشت؛ و غیرمسئول بودن در رفتارها و سیاستها و گذاشتن تاریخ بجای مردم به عنوان داور و قضاوت كننده نهایی؛ و نداشتن یك اراده راسخ سیاسی، دو دولی و نیمه راه رفتن و نیمه كاره گذاشتن و بازگشتن و استوار نایستادن. اینها بود كه یك فرصت ٢۵ ساله بی مانند را در تاریخ اخیر ایران بر باد داد و یك دوره استثنایی پیشرفت و رفاه را در فاجعه سال ١۳۵٧ غرق كرد.
در تحلیل آخر با توجه به طبیعت اقتدارگرایانه و بسیار متمركز حكومت در ایران، محدودیتهای رهبری سیاسی بود كه سهمی انكارناپذیر و با اهمیت در شكست و واژگونی داشت. یك رهبری سیاسی كه بیش از اندیشمندی و بصیرت، زیركی و زرنگی داشت؛ و بیش از دانایی و فرهنگ، اطلاعات عمومی؛ و بیش از اراده و تصمیم، میل به مانور؛ و بیش از بلندپروازی، جاه طلبی؛ و بیش از واقعیتها و حقایق به آمارهای روی كاغذ تكیه می كرد؛ و بجای دورنگری رویا می پرورد؛ و نه چندان مهربان و بخشنده بود كه دلها را به كمند آورد و نه چندان سختگیر و برنده بود كه كارها را از پیش ببرد. رهبریی كه به نرمی آسوده تجمل و فساد آمیخته بود؛ و از پیشامدهای ناگوار می گریخت؛ و از دستاوردهای دشوار و درازمدت به دامن پیروزیهای آسان، حتی اگر میان تهی، پناه می برد؛ و در خدمتگزاران خود انعطاف پذیری نامحدود و بزم آرایی و مهارت در بند و بست را بیشتر می پسندید تا استقلال رأی و استواری عزم و منش؛ یك رهبری كه روابط عمومی، در سطح روزانه تا سطح تاریخ، انگیزه سیاستهایش بود – شاید برای آنكه تضاد همه جا آشكار میان ادعاها و واقعیتها را بپوشاند.»
در حالی كه ایران زمین تغییرات اقتصادی و سیاسی در داخل و دیپلماتیك در خارج از كشور را سپری می كرد، در برهه ای دیگر از سیر تحولات شخصیتی داریوش همایون به روزنامه نگاری حرفه ای روی آورد؛ « همایون تا سال ۱۳۴۰ تمام وقت در اطلاعات ماند و از ۱۳۴۱ به موسسه انتشارات فرانکلین Franklin Book Programs رفت که موسسه ای غیر انتفاعی بود و اتحادیه ناشران ایالات متحده آنرا پس از جنگ جهانی دوم برای کمک به صنعت نشر در جهان سوم در آسیا و آفریقا تاسیس کرده بود و هزینه اش را می پرداخت. مدیریت فرانکلین با صنعتی زاده بود که صنعت چاپ ایران را به سطحی بالاتر برد و در کنار چاپ کتاب های درسی برای دانش آموزان کشور ، و صدها عنوان از بهترین آثار ، کتاب های نفیس و باارزشی منجمله دائره المعارف مصاحب و شاهنامه معروف بایسنغری را نیز به چاپ رساند. همایون در موسسه انتشارات فرانکلین که به همت صنعتی زاده به یک امپراتوری مطبوعاتی تبدیل شده بود ، مسئولیت چاپ کتاب های جیبی را که بر پایه سرمشق انتشارات پنگوئن انگلستان طرح ریزی شده بود و قرار بود کتاب هایی در اندازه های کوچکتر منتشر سازد بر عهده گرفت. آنگاه برای آشنایی با هدف های موسسه فرانکلین و نحوه کار انتشارات پنگوئن و تهیه مقدمات کار ، سفرهایی به آمریکا و انگلستان و ایتالیا نمود. همایون استعداد و پشتکار خود را در موسسه فرانکلین نیز به نمایش گذارد و توانست برنامه کتاب های جیبی را سامان دهد. همزمان البته طبق قرار هفته ای سه مقاله ، بیشتر تفسیر رویداد های خارجی ، برای اطلاعات می نوشت.»(من و روزگارم)
داریوش همایون در گسترش فعالیتهای مطبوعاتی اش، به سندیكای نویسندگان و خبرنگاران وارد شد؛ « فعالیت در سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و انتخاب به سمت دبیری آن و ایستادگی در برابر مسعودی گر چه از سویی امکان ادامه کار همایون در روزنامه اطلاعات را از بین برد ولی از سوی دیگر به نام آوری ناشی از توانایی تفسیر و تحریر وی در محافل سیاسی و اجتماعی آن روز بعد دیگری داد و توجه مقامات خارجی و سیاستگران داخلی را جلب نمود. و پایه ای شد که بورس Nieman به همایون داده شود. همایون در یادكرد از آن زمانه می گوید Nieman یک سرمایه دار آمریکایی بود که موقوفه ای را در اختیار دانشگاه هاروارد قرار داده بود و از محل درآمد آن هر سال به سی روزنامه نگار حرفه ای برجسته ـ پانزده آمریکایی و پانزده غیر آمریکایی ـ این امکان داده می شد تا در هر رشته ای که مایلند در دانشگاه هاروارد آموزش ببینند. در معرفی من به هاروارد بیل میلر William Green Miller که خود از دانشاموختگان آن دانشگاه بود سهم اساسی داشت. او مدتی در تبریز و اصفهان سر کنسول امریکا بود و در سفارت امریکا مقامی داشت و از ۱۳۴۱/۱۹۶۲ توسط دکتر فریدون مهدوی و دکتر حسین مهدوی و هدایت متین دفتری که مدتی با چند نفر دیگر محفلی داشتیم با او آشنا شدم. کارهای ما را دنبال می کرد ، شعر می گفت و عقاید لیبرالی داشت.» نزدیک به چهل سال داریوش همایون تنها ایرانی بود که به دریافت بورس Nieman نایل شده بود تا آنکه در ۲۰۰۳ به دختر یکی از روزنامه نگاران زندانی در ایران همین بورس داده شد.
همایون با استفاده از بورس به هاروارد رفت و یکسال در رشته توسعه سیاسی به تحصیل پرداخت و در کلاس درس کسانی چون هنری کسینجر ( وزیر امور خارجه چند سال بعد آمریکا در دولت ریچارد نیکسون ) نشست. "روی توسعه سیاسی کار کردم و خیلی سال درخشانی در زندگیم بود. بسیار استفاده کردم. از کتاب خواندن و کلاس ها برخوردار شدم. فضایی بهشتی بود و افق ذهنی ام را گشاده کرد... همایون وقتی به ایران برگشت هم اسدالله علم وزیر دربار و هم امیر عباس هویدا نخست وزیر او را به گفتگو خواندند. "علم به صبحانه دعوت کرد که عادتش بود. هویدا به ناهار دعوت کردکه عادتش بود و رفتم."در آن دیدارها آن دو دولتمرد "می خواستند ببینند من این حرف ها را که می زنم چکار می خواهم بکنم و آنها چه کار می توانند برای من بکنند."و همایون که به نقش روشنگری و آموزنده رکن چهارم مشروطه بر ذهن های صیقل نخورده و از سویی سیال مردمان آگاه بود خواستار صدور اجازه انتشار روزنامه صبح برای خود شد. روزنامه ای که با پیگیری بسیار همایون دو سال بعد در ۲۵ آذر ۱۳۴۶ با نام آیندگان روی پیش خوان روزنامه فروشان رفت و توانست بتدریج جایی ویژه در بین روزنامه خوانان جوان و روشنفکر ایران برای خود بازکند و روزنامه سرآمدان جامعه گردد و تا تابستان ۵۸ که همراه بسیاری از، اگر نگوییم تمامی، دستاوردهای زندگی ساز جامعه ایران همچون حق بدیهی آزادی پوشش برای نیمی از جامعه در محاق تاریخ رفت، توانست آن مکان را حفظ کند.
در تحلیل نهایی، داریوش همایون از نتایج اصلاحات ارضی و اقتدار پادشاهی كه می توانست با گسترش اصلاحات به زمینه های سیاسی و فرهنگی، راه را بر فاجعه بعدی ببندد، می نویسد: «از آن قله قدرت ملی، شاه میتوانست بر پگاه عصر تازهای در تاریخ ناشاد ایران بنگرد و حق با او میبود. در چنان فضای مناسبی، یك دوره تازه و بزرگتر سازندگی آغاز شد كه به پادشاهی ایران سرزندگی و شتاباهنگی momentum از نو داد و آن را تا دو دههای دیگر كشاند و تا پایان، كمتر كسی میتوانست پایانی برایش ببیند. نهاد از نو نیرو گرفته پادشاهی در شانزده سال آینده ایران را به مرحله “زمین كند“take off هواپیما، اصطلاحی كه راستو در نظریهاش در باره مراحل توسعه بكار برد، رساند؛ مرحلهای كه جامعه میتوانست به نیروی خودش و بینیاز از كمكهای خارجی توسعه یابد. ایران زیرساخت آموزشی و ارتباطی و صنعتی لازم را در آن سالها فراهم آورد؛ طبقه متوسطی كه، پیشتر؛ رضاشاه بوجود آورده بود بسیار گسترش یافت و در شرایط سیاسی بهتر میتوانست فرایند دمكراتیك كردن جامعه را به جائی برساند؛ سطح زندگی مردم پیوسته بالاتر رفت و اگرچه هیچ چیز در ایران به عدالت بخش نمیشود درامد سرانه ناخالص ملی ایران (درامد ناخالص ملی بخش بر جمعیت) در پایان آن دوره توسعه شتابنده به جایگاه شانزدهم در جهان بالا رفت.»(صد سال، ص29)
منابع فصل دوم
1- پاسخ به تاریخ، ص 337.
2- خاطرات علی امینی، ص 116؛كاپیتولاسیون در تاریخ ایران، ص 203؛ ایران در قرن بیستم، ص 179؛ مقاومت شكننده ـ تحولات اجتماعی ایران، ص 462؛ از نفوذ مسالمتآمیز تا تحتالحمایگی، ص 223؛ شیر و عقاب، ص 218؛ زندگینامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا هجرت به پاریس، ص 244؛ علی امینی به روایت اسناد ساواك، ج1، ص 32؛ ایران بر ضد شاه، ص 136.
3- صورت مذاكرات مجلس شورای ملی، جلسه 104، 21 مهر 1343؛ ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، ج3، ص 739.
4- صحیفة نور، ج1، ص 102؛ دو دهة واپسین حكومت پهلوی، ص 347.
5- روزنامة كیهان، 16 مهر 1341.
6- ایران و انقلاب اسلامی، ص 72.
7- نهضت روحانیون ایران، ص 120/3.
8- ایران و انقلاب اسلامی، ص 69.
9- نهضت روحانیون ایران، ص 209/3.
10- بررسی انقلاب ایران، ص 167/1.
11- صحیفه نور، ص161/3.
12- طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژیك جنبش انقلابی خلق، ص 14.
13- كنفدراسیون،ص 181.
14- زمین و انقلاب در ایران، ص 106.
15- كشاورزی، فقر و اصلاحات ارضی در ایران، ص 114؛ انقلاب سفید، ص 44؛ مقاومت شكننده، ص 473؛ پهلویها ـ خاندان پهلوی به روایت اسناد، ج3، ص 475.
16- عقاب و شیر، ص 216.
17- ایران داستان ناگفته، ص 72.
18- دیكتاتوری و توسعة سرمایهداری در ایران، ص 147؛ انقلاب ایران به روایت رادیو بی.بی.سی، ص 112.
19- توسعه در ایران، ص 277.
20- نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ص 336؛ گزارش عملكرد برنامه عمرانی پنجم، ص 280.
21- نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ص 341؛ تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، ص 165.
| 
