نقدی به مقاله"خاستگاه فتحنامه لیبرال دمکراسی برابری انسانهاست"

حزب مشروطه ایران و آقای همایون بر اساس قطعنامه کنفرانس کاسل از پادشاهی فاصله نگرفته اند و در این قطعنامه هیچ نشانی بر این " فاصله گیری" نمی توان یافت. فاصله گیری از پادشاهی غیردموکراتیک و غیرلیبرال دست کم از 15 سال پیش – تاسیس حزب – رخ داد و در اسناد حزبی و منشور حزب ، لیبرال دموکراسی با طرفداری از شکل نظام پادشاهی تاکید شد البته آقای کشگر در همان نوشتار گفته اند " اگر چنین نگاهی به سند کنفرانس کاسل درست باشد" و بدین طریق احتمالا" تردید خود را از ارزیابی خود و " فاصله گیری" بازگو کرده اند.

با انتشار مقاله ی از آقای کشگر بنام " خاستگاه فتحنامه لیبرال دمکراسی برابری انسان هاست " فرصتی به ما دست داد که به بعضی از برداشت های دگراندیشان از قطعنامه کنفرانس کاسل و نگاه هایشان به حزب مشروطه پرداخته شود. با غنیمت شمردن این فرصت و سپاس از ایشان به بررسی مقاله می پردازیم. برداشت ایشان از قطعنامه کنفرانس کاسل این است که اگر نه حزب مشروطه ایران ولی حتما" رایزن آن از پادشاهی فاصله گرفته اند زیرا کلماتی چون " مقام" " تبعیض" ، " نه برگرد یک شعار یا شخص " را بکار برده اند و پادشاهی هم یعنی " تبعیض" (1) . بررسی ایشان عمدتا" پاراگراف زیر از قطعنامه را شامل می شود:
" جنبش سبز مردم ایران نخستین جنبش بزرگ مردمی سده بیست و یکم در جهان، و مانند جنبش مشروطه آغاز سده بیستم، پیام‌آور دگرگونی بنیادی جامعه، و نظام و فرهنگ سیاسی ایران است. تعهد همیشگی حزب مشروطه ایران به اندیشه‌ها و آرمان‌هائی که اکنون در جنبشی خود جوش به نام جنبش سبز جلوه گر شده است، عامل اصلی در نام گزاری کنفرانس امسال حزب در شهر کاسل بود. ... ما، در کنار همه آزادیخواهان که نه تنها دمکراسی، بلکه دمکراسی لیبرال در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌خواهیم همواره انتظار روزی را می‌کشیدیم که مردم ایران، نه بر گرد یک شعار یا یک شخص یا یک مقام بلکه در راستای گفتمانی فراگیر که در آن از خودی و غیر خودی و تبعیض نشانی نباشد همسو شوند؛ و اراده و خرد فردی و جمعی خود را به جای پرستش و فرمانبری بگذارند."
روشن است که در این پاراگراف سخن از پیوستگی نگرش حزب در گذشته و حال و اندیشه هایش که در جنبش سبز جلوه گر شده سخن رفته و تاکید شده است که نگرش ما همواره بر این بوده که مردم ایران ، نه بر گرد یک شعار یا یک شخص یا یک مقام بلکه در راستای گفتمانی فراگیر که در آن از خودی و غیر خودی و تبعیض نشانی نباشد همسو شوند؛ و اراده و خرد فردی و جمعی خود را به جای پرستش و فرمانبری بگذارند
پرسش این است که آقای کشگر چرا باید ابتدا ما را در جایی که نیستیم و نمی خواهیم باشیم قرار دهد و سپس برداشت های خود را ازبخشی از قطعنامه بر پایه ای غیر واقعی بنا نهد. آیا این پیوستگی ( حداقل در نظر، به قول آقای کشگر، ) در همایون یا اسناد حزبی وجود نداشته و شعار حزب و همایون قبلا" فرد پرستی، دعوت مردم ایران بدور شاه ، یا فرد خاصی بوده است ؟ آیا ما موافق پرستش و فرمانبری و خودی و غیر خودی و تبعیض بوده ایم و در کنفرانس کاسل حرف جدیدی زده ایم؟ آیا اختلاف سلطنت طلبان و فرد محوران با ما و یا مبارزه ما با کیش شخصیت و مصدقیان و خمینی پرستان برای ایشان مسئله پوشیده ای بوده است و اخیرا" در کنفرانس کاسل و قطعنامه آن از گذشته فاصله گرفته ایم ؟
" تبعیض" در منشور حقوق بشر و مکتب های رادیکال معنایی متفاوت دارند
گفته اند: " گزینش مفاهیمی چون «مقام»، «تبعیض» و «سراپا دگرگونی» در این سند برای داریوش همایون...آگاهانه و با در نظر گرفتن همه ملاحظات در حوزه های گوناگون صورت گرفته ... انتخاب مفهوم «مقام» بمعنای منزلت، جایگاه و ستون نگهدارنده هر نظام سياسی و نشاندن مفهوم «تبعیض» به معنای استثناء در ادامه آن، و برقراری حلقه ارتباطی این مفاهیم با اندیشه لیبرال دمکراسی در پهنه اعلامیه جهانی حقوق بشر، چيزی جز بیان و توضیح فاصله گیری از نظام پادشاهی نيست و نشان از دگرگونی تازه‌تری در انتخاب شکل نظام از سوی وی می باشد.
نخست اینکه روشن نیست چرا مفهوم " سراپا دگرگونی" را در کنار دو مفهوم دیگر آورده اند و توضیحی هم درباره آن نداده اند. در سند کنفرانس، عبارت "سراپا دگرگونی" در رابطه با دیکتاتوری جمهوری اسلامی است و جایگزینی برای اصطلاح سرنگونی و تحول بوده و بهتر بود ایشان توضیح می دادند منظورشان از در کنار هم گذاشتن این کلمات چه بوده است.؟ از آن که بگذریم به پایه استنباط ، استدلال و تفسیر ایشان می رسیم که بر پایه تعریف مفهوم " تبعیض" بنا شده است. نخست اینکه مفهوم " تبعیض" و تعریف آن در مکتب های فکری، معانی و ما بازاء اجتماعی مختلف دارند. لیبرال دموکراسی روش حکومت در پیشرفته ترین کشورها است و بستگی به شرایط مختلف اجتماعی سیاسی و فرهنگی ، در همه جا درجات یکسانی ندارد. معنی " تبعیض " بصورت روشن و صریح در منشور حقوق بشر آمده است و توجه به 30 ماده ی منشور که در جهت تحقق "حقوق برابر انسان ها" است خود گویای معنی و مفهوم " تبعیض" از نظر تدوین کنندگان آن است.
بنظر می آید نگرش ایشان به "تبعیض"، نگرشی لیبرالیستی نیست. نگرش های رادیکال از "تبعیض" و " برابری مطلق انسان ها " ( آنچنانکه ایشان تاکید کرده اند ) نه تنها این منشور را در کلیت آن برنمی تابند بلکه به سراب ها ی " برابری مطلق " در می غلطند. هر بحث نظری و استنتاج منطقی از آنجا که باید بکار آید مجبور است به دام آن سراب ها نیفتد. آن "برابری مطلق" که از آن سخن رفته است با شیرازه حقوق بشر در تضاد است. مثلا" احترام به مالکیت خصوصی ( ماده 17) شیرازه منشور حقوق بشر است ولی نمی توان منکر شد که اختلاف شرایط و امکانات زندگی افراد، برخاسته از آن یا مربوط بهمین احترام به مالکیت خصوصی در جوامع لیبرال دموکرات، موجباتی را فراهم میاورد که انسان ها " برابر" نباشند و علیرغم داشتن " حقوق برابر" در برابر قانون از هر نژاد، مذهب، زبان، و قومی که هستند و میزان ثروتی که دارند، دارای توان برابری در استفاده از همین " حقوق برابر" نباشند. این ها را "تمایز" نامیده اند و آدمی ناچار ترجیح داده به " بد از میان بدترین ها " روی آورد. شعار" بیشترین خوشبختی برای بیشترین انسان ها" توجه به " ممکن موجود " دارد.

" موروثی" تمایز" است " تبعیض" نیست
اینکه گفته شود موروثی "تبعیض" است تعبیری مطلق گرایانه است و با وفاداری به تعبیر مطلق گرایانه ، همه چیز تبعیض است. هر تفاوتی تبعیض است یا برخاسته از تبعیض است و منشور جهانی حقوق بشر هم با این تفسیر، تبعیض است. واضح است که اینگونه تعریف، تعریفی حقوق بشری نیست. در حقوق بشر این تفاوت ها را " تمایز" نامیده اند. تمایزی که "فرصت های برابر" با نگرشی مطلق، فرصت های نابرابرند ولی مورد تائید حقوق بشرند. مثلا" "موروثی" یک تمایز است. " موروثی " ویژگی نیست . زیرا سلب شدنی است . از این رو جزو حقوق جدا نشدنی بشر نیست و با زایش وی پدید نمی آید و میتوان آنرا بطور دموکراتیک سلب کرد یا داد. " وارث" مانند دیگر شهروندان در مقابل قانون برابر است. کسانی که "موروثی " را تبعیض می دانند آیا از خود پرسیده اند چرا در منشور حقوق بشر ماده ای بر علیه پادشاهی لیبرال دموکرات نیامده است؟
با خطا در نگرش، و گرایش به تعبیرات مطلق گونه، به آنجا می رسیم که گفته شود:
"در چنین بستر و پهنه ای و در راستای اندیشه لیبرال دمکراسی و در یک نظام دمکراتیک در چهار چوب حقوق بشر نمی‌توان بر مبنای همان تعهد هیچگونه تبعیض و حق ویژه و استثنایی را برای هیچ دسته و گروه و مقامی به رای گذاشت. در غیر این صورت به «دمکراسی بی حقوق بشر» یا دمکراسی بدون لیبرالیسم می‌رسیم."
می بینیم که نگرش فلسفی و نظری محض، از نوع مطلق اندیشی به " تبعیض " و خوانش غیر لیبرالی از آن به اینجا کشیده شد که گویا لیبرال دموکراسی هایی مثل انگلستان، سوئد، هلند اسپانیا دارند به "دموکراسی های بی حقوق بشر" یا دموکراسی های بدون لیبرالیسم" می رسند. یعنی همه از دم یا دیکتاتوری اند یا بسوی دیکتاتوری می روند.
این نگرش لاجرم به آنجا میرسد که مخالف رای گیری برای تعیین شکل نظام آینده ایران با حق انتخاب پادشاهی به عنوان یک گزینه برای طرفداران پادشاهی می شود. نتیجه دیگری از تعبیر رادیکال بجای لیبرالیستی از مفاهیم که سر از مخالفت با منشور جهانی حقوق بشر در آورده است
با وفاداری به مفهوم " تبعیض " از دیدگاه منشور حقوق بشر و در یک جامعه آزاد و لیبرال دموکرات ، " موروثی" نه تنها غیردموکراتیک نیست ( می گویند بسیاری آن را پذیرفته اند ) بخودی خود ضد لیبرالی هم نیست زیرا" وارث" دارای همان حقوقی است که دیگر شهروندان دارند و در برابر قانون همه یکسانند. آن شهروندان نیز می توانند هر زمان که لازم دیدند قانون اساسی خود را تغییر دهند و "موروثی " را بردارند و یا "موروثی" دیگری را انتخاب کنند. جامعه مانع هیچ فرد یا حزبی هم نیست که در این جهت تلاش کند.
البته بحث پادشاهی و جمهوری را نباید تمام شده دانست و تا مدت ها کم و بیش ادامه خواهد یافت . ریشه اش هم ایدئولوژیک است از هر دو سر افراطی. میانه ها که اینگونه بیندیشند افراطی ها جای خود دارند.. چاره ای هم نیست. من در نوشته حاضر خواستم بگویم فرض ها و برداشت های آقای کشتگر در مورد قطعنامه کنفرانس کاسل و آقای همایون درست بنظر نمی رسد. آنچه که حرکت جبری فکری همایون در مسیر "تبعیض" زدایی به کمک کلمات " مقام" و "فرمانبری" در خدمت اثبات پادشاهی گریزی نامیده شده منوط به تبیین وپذیرش تعبیر" تبعیض" به سیاق رادیکال ها از طرف همایون و حزب است. تا آنجا که سند میگوید، حزب مشروطه ایران و آقای همایون بر اساس قطعنامه کنفرانس کاسل از پادشاهی فاصله نگرفته اند و در این قطعنامه هیچ نشانی بر این " فاصله گیری" نمی توان یافت. فاصله گیری از پادشاهی غیردموکراتیک و غیرلیبرال دست کم از 15 سال پیش – تاسیس حزب – رخ داد و در اسناد حزبی و منشور حزب ، لیبرال دموکراسی با طرفداری از شکل نظام پادشاهی تاکید شد البته آقای کشگر در همان نوشتار گفته اند " اگر چنین نگاهی به سند کنفرانس کاسل درست باشد" و بدین طریق احتمالا" تردید خود را از ارزیابی خود و " فاصله گیری" نشان داده اند.
ما به لیبرال دموکراسی یعنی تبلور اراده اکثر مردم محدود به منشور حقوق بشر – نه بیشتر و نه کمتر- وفاداریم
می توان به " حقوق برابر" " حقوق یک سان" انسان ها در این منشور اشاره کرد و بحث را به عرصه های تجریدی کشاند و تا آنجا بیراهه رفت که بندهای منشور را هم بی معنا کرده و به رادیکالیسم رسید و می توان رویکرد دیگری داشت که بندهای این منشور را در چهارچوب همان برابری حقوق در بندهای همان منشور پذیرفت و به آن وفادار ماند.
طرف های بحث و جدل فلسفی اغلب، حقانیت خود را از طریق منطق محض و خرد ثابت نمی کنند. تئوری ها و نظریات در پراتیک اجتماعی خود را دگرگون کرده و حقانیت شان وابسته به تجربه و شرایط زندگی انسان ها بوده است اگر خود حاصل آن زندگی نبوده باشند. باید دید بحث های نظری صرف، آنگونه که آقای کشگر خواسته اند پیش ببرند چه مسئله ای از ضعف های فرهنگی سیاسی، یا نگرش ایدئولوژیک به جمهوری و پادشاهی حل کرده است. اما شاید بتوان گفت در طیف طرفداران جمهوریخواهان لیبرال دموکرات، نگاهها هنوز ایدئولوژیک است برعکس مشروطه خواهان لیبرال دموکرات

م.موبدی