هيچ زمان ديگری مانند امروز نقشآفرينان و تأثيرگزاران بر رخدادهای سياسی اين چنين به رويدادهای پشت سرشان نظر نداشتهاند. بخشی ـ به ويژه آنان که در جايگاه هدايت خيزش مردمی قرار گرفتهاند، چه در باور و چه به قصد حراست ايمنی خود و پشتيبانشان ـ دمی از پايبندی خويش به رهبرِ درگذشته و آرمانهای انقلاب اسلامی باز نمیمانند و در شکل حرکت و شعارها منبع الهامشان آن انقلاب است. اما همانندی آن چه در مضمون جاريست، با انقلاب مشروطه از نظرهای بسياری نيز پنهان نمانده است.
اين همانندی را همه کس از همه سو فرياد میزند. هرکس به ظرفيت ذهن و نسبتی که با آن انقلاب و معنای آن برای امروز برقرار می کند. از سرمقالهنويس روزنامه جمهوری اسلامی و ديگرانی که آمده بودند تا بيرق انديشه های شيخ فضلالله نوری را در دشمنی با قانون برخاسته از رأی ملت بیافرازند و امروز وارثانشان به احمدی نژاد از آن رو میتازند، که آن مار در آستين پرودهی خود آنها می خواهد به نيروی بنيادگرائیِ اسلامی ـ نظامی، دست فقها را از حکومت متشتت کوتاه کند و آخوندها را دربست از قدرت کنار بگذارد. از سویِ کسانی که خود را از نوشيدن از جام زهرآگين نظام ولايت فقيه پس میکشند و در ميان ترديد و نااميدی از موفقيت حکومت آسمانی بر روی زمينِ سياست و نگرانی از دست رفتن «هويت اسلامی جامعه»، در تعبير و تبيين مشروعيت رأی مردم، دامن آخوند خراسانی و نائينی را بار ديگر میگيرند. و هم از سوی آنان که دير زمانی است معنای مشروطيت و مضمون آن انقلاب را از زير خرواری از بدفهمیهای تاريخی و اغراض سياسی بيرون میکشند و در سرشت واقعی آن مینگرند.
با همه سعی در شبيهسازی و الگوبرداری، اما هيچ حرکت سياسی و عملی در قيد و بند گذشته نمیماند. نه از نظر محتوا و نه ترکيبِ نيروهای مؤثر و نه ماهيتِ رفتار آنها. تنها يک قلم؛ آيا مخالفين امروز و مشارکين ديروز در انقلاب اسلامی، خود بهتر از هرکس ديگری نمیدانند، معنای آنچه آنها از آزدای و حقوق برابر انسانها میفهميدند، با آنچه امروز از اين مفاهيم استنباط می کنند، يکی نيست!؟ حتا اگر اين حقيقت را در حرف کتمان کنند!
با وجود آزاد بودنِ عملِ سياسی از گذشته، اما هيچ حرکتِ اجتماعی ـ مانند جامعه های بشری ـ بیريشه هم نيست. پرسش اين جاست که بنيانهای خيزش امروز مردم ايران، با همه دگرگونی و ژرفائی که يافتهاست، در تداوم کدام ايدهها و آرزوهاست؟ به کدام ريشهها نزديک است؟ به مضمون تلاشهائی که با استقرار حکومت فقها به سرانجام رسيد؟ يا به آن ايدههائی که در عملِ سياسی پايههای نظام حکومت قانون مبتنی بر اراده ملت را ريخت؟
صدو سه سال از پيروزی انقلاب مشروطه می گذرد. اما متاسفانه، کم نيستند کسانی در صف طرفداران رأی مردم که همچنان بر «دانش تاريخی» پرشائبه خود از انقلاب مشروطه ايستادگی میکنند و از اندیشه مشروطيت معنای محدود کردن قدرت سلطان و ولی فقيه و... را میفهمند که درکی مخدوش از مشروطيت و به همان نسبت تنگ و محدود وفرو کاستن مشروطه به مشروط و آلوده به اغراض سیاسی است. عدهای دیگر آن را با نظام پادشاهی يکی گرفته و در اين شبهه و در تعهدی که برای بازگرداندن سلسله پادشاهی پهلوی به ايران در خود می بینند، به مشروطيت ارادتی ابراز میکنند. آنان بدون توجه و پايبندی عملی به پايههای فکری و مبانی نظری و تاريخی مشروطیت و عدم درک تلاشهای قلمی روشنگرانه و آثار نظری برجسته از سوی اندیشمند استثنائی در ميان این خانواده سیاسی، به پيروی از رویه رژيم گذشته با نمادین کردن نام مشروطیت در عمل پوششی برآن تعهد کشيدهاند.
گروهی دیگر مشروطيت را همان پادشاهی دانسته و همین را دليلی بر تاختن يا بیاعتنائی به آن و مسکوت گذاشتن و بری جستن و اصلاً اگر بشود منکر شدن آن می دانند! رفتار اين گروه با اين گذشته استوار و همسوی تاريخ به تعبیر دکتر جواد طباطبائی؛ بيرون انداختن بچه همراه با آب آلوده تشت است. اما پس از دو دهه انتشار صدها اثر و سند تاريخی و برجسته ترين تأليفات در باره انديشه مشروطيت، درد آنها را، چه چاره جز آن که بازهم بايد در گوششان تکرار کرد که بهتر است، در برابر دشمنان رأی مردم، زيرپای خود را از دستاوردها خالی نکنند. بهتر است در سود و زيان دستکاری و تحريف تاريخ بيشتر تعمق کنند و با اين کار افق ديد خود را تنگ نکنند!
از عهده کنار گذاشتن آموختههای نادرست و سؤتفاهمهای تاريخی برآمدن، بخشی از آموختن از تاريخ است. درنگ بر فهم درست گذشته تاريخی، نه درجازدن در گذشته است و نه الگوبرداری و تکرار تاريخ که ناممکن است. اما برای پيشتر بردن افق ديد، شناختنِ تاريخ اهميت دارد و در خدمت تحکيم دستاوردها و بنا کردن بر آنهاست. اين همه درنگ «تلاش» بر تاريخ مشروطيت برای نشان دادن اين است که ملت بر تجربههای استواری ايستاده است. ايستادن بر نخستين گام، نخستين تجربه دمکراسی و برحکومت قانون برخاسته از حق حاکميت ملت، بر رأی ملت به عنوان تنها سرچشمه قدرت، اعطا کننده مشروعيت، و اعتبار دهنده به سراسر نظام سياسی و همه نهادهای آن.
در پاسخ به اين پرسش اساسی که «حق حاکميت از آن کيست؟» کسانی به نام پدران مشروطه در آغاز قرن بيستم ايستادند و گفتند: «از آن ملت!» برای آن قانون تدوين کردند و مجلس و خانه مقدس عدالت ساختند. پس از چندين دهه ناپديد شدن معنای اقدامات آنان در پرده پندارهای پر تلون، و آلوده شدن همه چيز به ريا و تزوير، رذالت و سراسر فرومايگی، امروز بار ديگر در پاسخی همانند به همان پرسش ـ اين بار با آهنگی پر طنينتر، گسترده و و ژرفتر و آميخته به ندای حق آزادی ، حقوق بشر، حقوق فردی و شهروندی ـ ميليونها انسان فرياد میزنند: «از آنِ ملت!» از آنِ مردم!
صد و سه سال از آن تاريخ میگذرد. و امروز در اوج ايستادگی دوباره مردم بر رأی خود، با يادآوری يک رويداد مهم در چگونگی صدور فرمان مشروطيت و تجديد نظر در آن به نفع رأی ملت، سالروز انقلاب مشروطه، همراه با ايستادگی دليرانه امروز اين ملت سرفراز راهمراه باهم گرامی می داريم:
سه سال پيش درحين تهيه «تلاش» ويژه صدمين سالگرد مشروطيت تصميم گرفتيم، پيش از پرداختن به مضمون محوری مجله، که سيری تاريخی در انديشههای جنبش مشروطه بود، از مهمترين رويدادها و وقايعی که از يک دهه و نيم پيش از انقلاب مشروطه ـ به صورت جنبش و خيزش عمومی و يا به قول فريدون آدميت «طغيان همگانی» ـ آغاز و سلسلهوار به صدور فرمان مشروطيت انجاميد، سالشماری به عنوان سرآغاز مجله تنظيم و در مدخل موضوع اصلی قرار دهيم.
فشردگی و انبوه کار و کمی وقت ما را ناگزير از تقسيم کار در تهيه اين سالشمار نمود. دوستی از همکاران تلاش وظيفه استخراج تاريخها، عناوين مهمترين رخدادها و روزها را برعهده گرفت و من موظف شدم در معرفی تاريخها و روزهای معين شده، شرحی فشرده ارائه نمايم. بيش از اين نيز فرصت مشورت و هم نظری نيافتيم. در کنار تاريخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ (پنجم اوت 1906) توسط همکارمان نوشته شده بود: «تاريخ رسمی صدور فرمان مشروطه (تاريخ واقعی نهم اوت 1906 برابر ۱۸ مرداد ۱۲۸۵)». از اين اشاره ظريف و در عين حال دقيق و عميق در شگفت شدم و تحسين. او بی ترديد با اين اشاره کوتاه عمدی و هوشمندانه، خواسته بود توجه و کنجکاوی خوانندگان علاقمند را به رخدادی جلب نمايد که اهميت آن نه تنها کمتر از صدور فرمان مشروطيت در يک صدسال پيش به دست مظفرالدين شاه قاجار و انتشار آن در روز ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ نبود، بلکه برعکس در تعيين و اثبات مضمون برجستهترين مطالبات و آرمانهائی که مشروطهخواهان از صدر جنبش تا آن زمان در پی آن بودند، جايگاهی درخور توجه و تعمق بسيار داشته و دارد. در شرح آن رويداد، يا به گفته همکار تلاش؛ «تاريخ واقعی» صدور فرمان مشروطيت، احمد کسروی تاريخنگار اين انقلاب در اثر خود «تاريخ مشروطه ايران» آورده است:
«ولی چون فرمان مشروطه بيرون آمد و آن را چاپ کرده و بديوارها چسبانيدند، کوشندگان آن را نپسنديده و با خواست خود سازگار نديده و کسانی فرستاده چاپشدههای آن را از ديوارها کندند. زيرا در آن نام توده (ملت) برده نشده و از آنسوی جملههای آن روشن نمیبود. بدينسان نتيجه از فرمان بدست نيامد و چنين نهاده شد شب شانزدهم مرداد (۱۷ جمادی الثانيه) نشستی از سران کوشندگان، در خانه مشيرالدوله در قلهک، باشد و گفتگو بميان آيد و در نتيجة آن نشست بود که شاه دوباره فرمان پائين را بيرون داد...»
و ناظمالاسلام کرمانی از تاريخنويسان ديگر انقلاب مشروطيت در اثر خود «تاريخ بيداری ايرانيان» در روايت کم وبيش مشابهای در باره اين رويداد يعنی دستخط نخستين شاه و سپس تغيير و يا تصحيح و تکميل آن با دستخط ديگری، مینويسد:
«روز شنبه ۱۳ جمادی الاخری ۱۳۲۴ هجری ـ دو ساعت از شب شنبه ديشب گذشته، ميرزا حسين خان پسر کهتر مشيروالدوله، (صدراعظم) دستخطی آورد در سفارتخانة انگليس که مجلس را افتتاح میکنيم، اما در تهران فقط، نه در ساير بلدان ايران و در قضايا بعد از مشاورت اعضاء و حکم مجلس و تصديق وزراء دربار اگر اعليحضرت پادشاه ايران امضاء فرمود آن حکم اجراء خواهد شد و سمت رسميت را حاصل خواهد نمود و الا فلاً بعباره اخری مجلس تابع اراده سلطانی باشد نه آن که شاه ملزم باشد به اجراء حکم مجلس. تجار و کسبه گفتند ما چنين مجلسی لازم نداريم. مجلس بايد حاکم مطلق باشد و شعوبات آن در تمام بلدان و دهات و قری داير باشد و چنانچه در قضيهای مجلس حکم داد، بايد اعليحضرت آن حکم را حتماً امضاء و اجرا فرمايند.
امروز خبر رسيد که دستخط را عوض کردند و تغيير دادند...»
باری فرمان نخستين شاه که فاقد عنصر تکيه بر اراده ملت و حق گزينش نمايندگان مردم به دست خود و بدون تقدم مقام انتخابی بودن مجلس و تسری انتخاب و حضور آن در سراسر کشور بود، با مقاومت «کوشندگان انقلاب» و مشروطهخواهان، تغيير يافت و فرمان تکميلی آن در ۱۸ مرداد ۱۲۸۵ منتشر شد.
فريدون آدميت در توضيح معنا و مفهوم سياسی آن فرمان و آن دستخط و با استناد به اسناد تاريخی آن دوره بر اصل درآمدن ايران در زمره کشورهای صاحب حکومت قانون و صاحب پارلمان تکيه کرده و معتقد است که اين برداشت و اين مضمون از اين فرمان و حوادثی که به صدور آن ختم شد، انکارناپذير و تقليل نايافتنی است. او در اثر خود «ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران» مینويسد:
«از نظر حقوق اساسی اين نکته قابل ذکر است که از روزی که دستخط تأسيس مجلس ملی به امضای شاه رسيد، در اسناد رسمی و در افکار عام به فرمان «مشروطيت» تلقی گرديد. و آن تلقی صحيحی بود. متحدالمآل رسمی تلگرافی دولت به سفارتخانههای ايران که به زبان فرانسه مخابره شد، اعلام میدارد: به موجب دستخط همايونی دولت ايران در عداد ممالک «کنستی توسيونل» در آمد، دولت متوقف فيها را آگاه نمائيد. نماينده سياسی در لندن مینويسد: دوستداران آزادی به دولت «مشروطه» و انتخاب پارلمان ملی ايران حسن عقيده دارند.»
فريدون آدميت در همانجا در وصف حال کاردار انگليس، پس از اطلاع از فرمان شاه، و به نقل از وی مینويسد:
«کاردار انگليس از فرمان شاه مبنی بر اعلام حکومت نمايندگی حيران ماند؛ در خيال او نمیگنجيد، مینويسد (کاردار انگليس): در مملکتی در اوضاع کنونی ايران تشکيل پارلمان بتصور نيايد. هرچند ترديدی نيست که مردم به نيروی خويش آگاهی يافتهاند و مصمم گشتهاند که خود را از شر ارباب ظلم برهانند.»
استنادات فريدون آدميت به اسناد تاريخی برای نشان دادن تعبير عمومی از فرمان شاه در آن هنگام به عنوان «فرمان مشروطيت» و بلافاصله تکيه روشنگرانه وی بر محتوای مشروطيت به معنای قرار گرفتن در آستانه دمکراسی و نظام پارلمانی در کشور بدرستی تکيه بر تغيير تاريخی و بنيادين در ساختار نظام سياسی کشور از خودکامگی به حکومت قانون و علاوه بر آن نخستين گام برای تأسيس و استقرار حکومتی مبتنی بر «مشروعيت قدرت از آنِ ملت» بود. اين نکات بسيار مهمی که آدميت به عنوان نخستين تاريخنگار مدرن جنبش مشروطيت بر آنها انگشت گذاشت، امروز روحبخش جنبش مردمی است که دوباره ايستادهاند تا رأی خود را پس بگيرند!
******
* با الهام از سرود بازسازی شدهی «سرآمد زمستان» که در ايران توسط چند تن از جوانان مهينمان اجرا شده است.
| 
2_k_281.bmp)
