بحران انتخابات ریاست جمهوری که در ابتدا به سادگی می شد از آن پرهیز کرد، به مساله ی لاینحلی برای نظام جمهوری اسلامی بدل شده است. بر اثر این بحران، ایران و رژیم با موقعیت زیر روبراست:
1-ملت که قربانی داده است با گذشت زمان نه تنها آشتی ناپذیر خواهد شد، بلکه هر روزه بر ابعاد خواسته های خود، خواهد افزود. اگر این جنبش ملی با خواست برگزاری انتخابات آزاد آغاز شد، امروز به چیزی کم تر از حاکمیت ملی رضایت نخواهد داد. مقایسه شعارهای داده شده در روزهای نخست با شعارهای کنونی گواه این تحول است. گسل پدید آمده میان ملت و حکومت هر روز ژرف تر و امکان آشتی ضعیف تر خواهد شد. با گذشت زمان نیروهای سرکوب ناتوان تر و فرسوده و همزمان همبستگی ملی استوارتر و از ترس و وحشت حاکم بر جامعه کاسته خواهد شد.
رهبران کنونی جنبش یا باید به توانند همراه ملت حرکت کرده و یا موقعیت کنونی خود را از دست خواهند داد و رهبران جدیدی از آن میان سردر خواهند آورد. دیگر به نعل و به میخ زدن کارآیی خود را از دست داده است. تمامی طرفین درگیر اجبار دارند که موقعیت خود را روشن و جهت گیری کنند. با گذشت زمان گزیدارهای جدید در برابر حکومت کنونی کم کم شکل خواهند گرفت که سبب تزلزل هرچه بیش تر حکومت خواهد شد. به نظر می رسد که چهارچوب "جمهوری اسلامی" دیگر کاربرد نخواهد داشت. زمان به نفع نیروهای ملی است.
2 – جنگ قدرت در داخل رژیم ابعاد بی سابقه به خود گرفته است. از سویی بخش بزرگی از سرآمدان نظام در سی سال گذشته در تلاش اند که خود را با ملت هرچه بیش تر نزدیک کنند. دو رییس جمهور، دو دوره رییس مجلس و هشت سال نخست وزیر پیشین، به طور آشکار و با واژه هایی که هر روز تند تر می گردد، در برابر رهبر و رییس جمهور کنونی صف کشیده اند. آنان از سرکوب های خونین پس از انتخابات با واژه "جنایت" یاد کرده اند و گناه آن را به طور مشخص به گردن دستگاه های امنیتی و انتظامی که فرماندهی آن در نهایت به عهده رهبرنظام اسلامی است، انداخته اند. این تنها سیاستمدران چه معمم و چه غیر معمم نیستند که در برابر رهبر صف کشیده اند. اکثریت مراجع تقلید و بخش بزرگی از آخوندهای صاحب نام و صاحب رای در مجلس خبرگان نیز به این گروه پیوسته اند.
سیاستمداران بریده از حاکمیت که امروز به صف مخالفان پیوسته اند، همگی از سرآمدان سی سال گذشته جمهوری اسلامی بوده، در جنایت ها، ناعدالتی ها و سیاست های ضد ایرانی انجام گرفته، با درجات مختلف شریک بوده اند، به تدریج تطهیر شده و در صدد کسب آبرو هستند. برخی که به زندان افتاده و شکنجه شده اند دارای این توان بالقوه هستند که به قهرمان ملی و رهبران جنبش بدل شوند. اینان که سرسپردگان نظام اسلامی بودند، امروز به خیل مخالفان سرسخت نظامی که شرایط را به گونه ای فراهم می کند که حتا به سرسپردگانش نیز ترحمی ندارد و اجازه داده که دنی ترین گروه های اجتماعی به بالاترین رده های نیروهایی که وظیفه آن پاسداری از اجتماع است راه یابند، بدل شده اند. راه آشتی میان این افراد و دیگر بخش هییت حاکمه دیگر وجود ندارد.
3- در جبهه ی رهبر – رییس جمهور نیز چند دستگی و گسلی ژرف به چشم می خورد. هر چقدر رییس جمهور و یا رهبر رژیم تلاش کند که اختلافات را ناچیز جلوه دهد، شکاف به اندازه ای گسترش یافته که دیگر پرده پوشی سودی ندارد. در حالی که با گذشت زمان به خاطر ادامه ی بحران و عدم قابلیت حل آن، از قدرت قاطع رهبر نظام هر روزه کاسته می شود، رییس جمهور غیر متعادل نظام نه تنها فلج و ناتوان از حل مسایل کشور است، همزمان نیز در تلاش گسترش حوزه نفوذ خود به هزینه رهبر می باشد. او در اموری وارد می شود که به طور سنتی در حوزه ی نفوذ رهبری قرار داشت.
اختلاف و چند دستگی تنها به بخش سیاسی ختم نمی شود. در بخش نظامی و امنیتی نیز نشانه های روشن از سرگردانی، بی تصمیمی و اختلاف ژرف دیده می شود. سپاه پاسدارن، آخرین سنگر پاسدار نظام یک پارچگی خود را از دست داده و در حوادث اخیر نتوانسته با ندایی هماهنگ، جبهه ی خود را مشخص کند. به نظر می آید که میان سپاه از یک سو با وزارت اطلاعات، بسیج و نیروی انتظامی از سوی دیگر، نیز اختلاف نظر وجود داشته باشد. با برکناری وزیر پر سابقه ی اطلاعات در آخرین روزهای حکومت کنونی و عهده دار شدن سرپرستی ان وسیله ی رییس جمهور، برکناری و استعفای افرادی از رده بالای آن وزارت خانه، اختلاف میان وزارت اطلاعات و رییس جمهور و حتا با رهبری دیگر قابل پنهان کردن نمی باشد. چگونگی برخورد با شهدا و دستگیر شدگان جنبش اخیر نیز مورد اختلاف است. نشانه های ضد و نقیض از تندروی تا کوشش در جهت دلجویی دیده می شود. حتا در مورد پخش "اعترافات"، یکی از راه های مورد علاقه ی دستگاه های امنیتی بر علیه مخالفان، این بار تردید و بلا تکلیفی حکم فرماست. برخی هنوز خواستار پخش چنین برنامه هایی از رسانه های جمعی هستند و بخش بزرگ تری کارآیی چنین روش هایی را مردود اعلان کرده اند. با در نظر گرفتن سابقه ی چهار ساله رییس جمهور، می توان پیش بینی کرد که سرپرستی این وزارت خانه وسیله ی او، نتیجه ای غیر از هم گسیختگی بیش تر به بار نخواهد آورد.
هرروزه گزارش های هرچند تایید نشده از پیوستن و یا دستکم از همدردی نیروهای انتظامی و نظامی به ملت به گوش می رسد.
در این میان اوضاع پریشان اقتصادی است که نقش تعیین کننده خواهد داشت که در حال حاضر به دست فراموشی سپرده شده است. اقتصاد ایران که در وضعیت بسیار نامساعدی به سر می برد، بر اثر بحران سیاسی کنونی به حال ایستا در آمده است. بازار، سنگر محافظه کاران باید به زودی آثار رکود اقتصادی را حس کند. صنایع نیمه تعطیل ایران، به جز نابودی هرچه بیش تر در آینده، راه دیگری نخواهند داشت. کم کاری و بیکاری حاکم بر اقتصاد است که هر روز از تعداد هواداران حکومت می کاهد. تمام آثار منفی اقتصادی از چشم حکومت دیده خواهد شد.
با بحرانی شدن اوضاع و تزلزل موقعیت جمهوری اسلامی، ابعاد بی قانونی و فساد نیز گسترده خواهد شد. بیش از یک ماه از انتشار خبر ضبط نزدیک به دو میلیارد دلار ایران که گفته می شود به نام منسوبان رهبر رژیم در انگلستان نمی گذرد که خبر از افتضاحی دیگر و این بار در ترکیه انتشار می یابد. گزارش های غیر دقیق و ابهام انگیز در باره خروج بیست تن طلا و هفت و نیم میلیارد دلار اسکناس از کشور تا رقم هژده و نیم میلیارد دلار، در رسانه های حتا مربوط به سرآمدان حکومتی نیز انتشار یافته است.(1)این ارقام نجومی غیر قابل هضم نمی تواند هیچ منبعی به غیر از حکومت داشته باشد. اما تا کنون با تکذیب هیچ مقام مسئول مواجه نشده است و نشان از گستردگی بدون مرز فساد، نبود نظارت و بی قانونی حاکم می دهد.
تمامی این دگرگونی ها به آشتی ناپذیری ملت با حکومت از یک سو و از سوی دیگر آشتی ناپذیری سرآمدان حکومتی اشاره می کند. همزمان بحران سیاسی کنونی که زاده انحصار طلبی حکومت و به هیچ شمردن ملت است، هر روز ابعاد گسترده تر به خود می گیرد. باید انتظار وخیم تر شدن و بی ثباتی هرچه بیش تر را داشت.
اول اوت 2009
1- ر.ک. گزارش های مندرج در سامانه تابناک
|