پس از انتخابات رياست جمهوري در 22 خرداد حوادث گوناگون و مهم،عبرت آموز،شگفت انگيز،اميد زا و در عين حال نگران کننده اي در کشور رخ داد.
ابعاد اين حوادث به دليل سرعت تحولات گاه چندان مورد توجه و بررسي قرار نگرفت.شايد سايه امنيتي ونظامي سنگين حاکم بر کشور يکي از دلايلي بود که برخي از رويداد ها چندان مورد بررسي و مداقه قرار نگرفت،يا اجازه بحث و گفتگوي چنداني نيافت!
يکي از اين مسائل چگونگي مواجهه با شهروندان معترضي است که پس از اعلام نتايج انتخابات برآشفتند و اعتراض خود را در اشکال گوناگون بيان کردند. هر چند عالي ترين مقام کشور اين دعوا و اختلافات را خانوادگي ارزيابي کرد.
معترضان خواهان کسب مجوز براي گردهمايي بودند که اين مجوز تا امروز هيچگاه صادر نشد.هر چند تجمعات بر گزار شد و در برخي از تجمعات ميليون ها تن شرکت کردند .
برخي از اين راه پيمايي ها به خشونت کشيده شد و تعدادي از هموطنانمان کشته و زخمي شدند.
گروه بسيار زيادي نيز قبل از تجمعات،در حين راه پيمايي يا پس از آن بازداشت شدند.تعداد زيادي از روزنامه نگاران و شخصيت هاي سياسي هم دستگير شدند و تعدادي از وکلاي صاحب نام دادگستري نيز از روند اين دستگيري ها در امان نماندند.
بازداشت شدگان به مکان هاي معلوم و نامعلوم انتقال يافتند و هر روز اخبار ناگواري از برخورد هاي نسنجيده و خشن با دستگير شدگان منتشر شدو حتي اخبار از کشته شدن برخي از اين افراد بازداشتي حکايت داشت .
صداي اعتراض خانوده ها و گروه هاي موسوم به اصلاح طلب و تعدادي از مراجع و روحانيون بلند پايه هم نتوانست مانع از استمرار اين وضعيت شود.
در اين روزها که بخشي از ارکان سياسي و قضايي و امنيتي کشور از« دفاع از نظام همزمان با پرهير از ظلم و ستم تعرض به امنيت و جان و حقوق مردم» دفاع از حقوق شهروندي، ملاقات با تک تک زندانيان براي نظارت« از روند بازجويي ها و تمام بازداشتگاه ها و بدون استثنا» معرفي قاتلان حوادث اخير و نيز اگر کسي ظلمي بر او رفته يا حقي ضايع شده مي تواند شکايت کند و امثالهم سخن مي راند بايد با تأمل در اين خصوص پرسش ها و ابهاماتي راطرح کرد تا از اين رهگذر ضمن روشن شدن ابعاد مختلف قضايا و حوادث روي داده بتوان از حقوق ملت ايران دفاع کرد.
ابتدا بايد به سرخط برخي از حقوق اساسي ملت که در قانون اساسي بر آن تاکيد شده ارجاع مختصري داشت سپس به پرسش ها پرداخت!در قانون اساسي حقوقي چون ، حيثيت وجان و مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، عدم سانسور وعدم مخابره ومنع استراق سمع، حق راهپيمايي، آزادي احزاب ،آزادي بيان و نشر افکار در صدا و سيما ،هيچکس را نمي توان را دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون مشخص مي کند،حق داشتن وکيل ،اصل برائت ،منع شکنجه ورسيدگي علني به جرايم سياسي براي ملت به روشني به رسميت شناخته شده است.
ايا همه اين حقوق و حقوق مشابه آن در رويداد هاي اخير توسط دستگاه هاي ذيربط حاکميتي و دولتي رعايت شده است؟ايا متوليان اجراي اين اصول در رويداد هاي اخير پايبند مراعات اين دست از حقوق ملت بوده اند؟چگونه مي توان مردم را در باره ميزاني از رعايت يا زير پا گذاشتن اين اصول مطلع کرد؟چه ابزاري براي کنترل ونظارت عملکرد اين دستگاه ها طراحي شده و مورد استفاده قرار گرفته است؟
با توجه به رخ دادها و حوادث پس از انخابات و از انجايي که طبق اخبار رسمي بنا بر دستور مقامات سياسي و قضايي مقرر شده تا از حقوق ملت دفاع شود پاسخ به پرسش هاي و ابهاماتي که در ذيل طرح مي شود مي تواند به روشن نمودن بخشي از ابعاد گوناگون قضايا ي اخير کمک کرده و در عين حال محکي باشد براي ارزيابي وعده هايي که در خصوص دفاع از حقوق ملت مطرح مي شود.
پرسش آغازين اين بخش متوجه دولت مي باشد.چرا براي تجمعات مردمي مجوزي صادر نشد؟مگر راه پيمايي حق مصرحي نيست که در قانون اساسي براي ملت به رسميت شناخته شده است؟
اما همزمان در روزسه شنبه 26 خردادچرا براي اقاي احمدي نژاد و حاميانش کسي از اخذ مجوز سخن نگفت؟
ايا موافقان تنها صاحبان حق براي انجام راه پيمايي هستند وحفظ امنيت آنان نيزاز اولويت هاي مورد توجه مي باشد؟ چرا به خانواده جانباختگان براي برگزاري مجالس ترحيم عزيزانشان نيز چنين مجوز هايي صادر نشد؟
اگر قطع پيامک و خطوط تلفن همراه مصداقي ازنقض اصل بيست و پنج در باره عدم سانسور و عدم مخابره باشد،چرا اين نقض آشکار حقوق ملت صورت گرفت؟
چرا بعد از شليک مستقيم به مردم در جريان راه پيمايي مسالمت آميز مردم در حوالي ميدان آزادي در روز 25 خرداد ماه از سوي قوه ي اجرايي و قضاييه برخوردي با شليک کنندگان و امران به عمل نيامد؟ از سوي ديگر تعداد دقيق کشته شدگان و زخمي شدگان رويداد هاي اخير چند تن بوده است؟
اين افراد در چه روزهايي،توسط چه کساني و در کجا جان باخته اند؟وبا چه ابزاري به قتل رسيده اند؟ايا اخباري که از وجود تعداد زيادي جنازه در محل هاي خاص منتشر مي شود صحت دارد؟
چرا در صدا و سيما آزادي بيان تجلي نداشت و اجازه اي به يکي ازطرفين اين دعواي خانوادگي براي طرح نظرات و ديدگاه هايشان داده نشد؟
و تنها وابستگان جريان حاکم توانستند با ازادي عمل هر انچه اراده کردند بگويند و کسي نيز پاسخگوي اين روند نباشد؟و در مقابل هر آنچه توهين و تهمت بود نثار اين بخش ديگر اين دعواي خانوادگي شد؟
همچنين در قضاياي اخير عده زيادي دستگير شدند.ايا همه دستگير شدگان از همه حقوق قانوني خود برخوردار بودند؟ايا براي اقرار تحت فشار و شکنجه قرار نداشتند؟نيروهايي که وظيفه بازجويي را بر عهده داشتند وابسته به چه سازماني بودند؟
پاسخگوي کدام نهاد بودند؟چرا برخي از بازداشتي ها درحين بازداشت با ان وضعيت جان باختند؟ چه کسي يا کساني پاسخگوي اين وضعيت خواهد بود؟سازمان زندان ها؟دادگستري؟
يا ساير ضابطان؟ايا بعد از بازداشت حدود يک ماه و نيم گروهي از فعالان سياسي هنوز شرايط براي اعلام دلايل بازداشت اين افراد، ماهيت دستگير کنندگان،حق وکيل و ملاقات با خانواده فراهم نشده است؟بازداشتگاهي که اخيرا بسته شد توسط چه ارگاني تاسيس شده بود؟ مجوز لازم اين کار ايا فراهم شده بود؟چرا اين بازداشتگاه غير استاندارد ارزيابي شد؟
چه ملاکي براي استاندارد قلمداد شدن بازداشتگاه مورد توجه بوده که تنها اين يک بازداشتگاه از ان بي بهره بوده است؟چه کساني در اين بازداشتگاه در حبس بوده اند؟به جر تهران در ساير شهرستان ها وضعيت چگونه است؟
ايا در اين مراکز نيز حوادث مشابهي رخ داده است؟پس از انتخابات تاکنون چند نفر در کشور بازداشت شده اند؟چند نفر هنوز در بازداشت هستند؟چه تعداد از اين افراد احيانا مورد شکنجه قرار گرفته و اسيب جسمي و رواني ديده اند؟
ايا با مسببان،آمران و عاملان اين رفتار ها برخوردي صورت گرفته است؟ايا اين متخلفان به جامعه معرفي مي شوند؟در حالي که زنان باردار و افراد معلول و زخمي در بازداشت هستند ايا از متجاوزان به حقوق ملت نيز تاکنون کسي بازداشت شده است؟
از نظر گروهي از مردم تا شهادت مرحوم روح الاميني در محافل رسمي کمتر به مسائل بازداشتي ها توجه مي شد واعتناي چنداني به حقوق بازداشتي ها نمي شد اما با انتشار خبر فوت شهيد روح الاميني در زندان و از انجايي که پدر نامبرده از شخصيت هاي مطرح اصول گرا مي باشد موجي از اعتراض و نارضايتي در محافل اصول گرا شکل گرفت.
از نظر اين دسته از مردم ايا بايد دامن فاجعه چندان گسترش يابد تا شايستگي توجه و پيگيري بيابد؟
يعني در اينجا هم جانباختگان به دو دسته خودي و غير خودي تقسيم مي شوند؟
به ويژه آنکه به خانواده اين شهيد اجازه تشييع و حتي برگزاري مراسم در مسجد بلال داده شود اما به ديگر خانوده ها هم از اين حداقل ها هم دريغ شد؟
پاسخ به اين پرسش ها و ابهامات هنگامي شفاف مي شود که گروهي بي طرف با اختيارات گسترده قانوني به تحقيق و تفحص در باره رويداد هاي پس از انتخابات بپردازد.
اين گروه براي بررسي هاي خود نيازمند شجاعت،دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز و ازادي عمل است.بي ترديد پس از بي اعتمادي ها بخش عظيمي از ملت ايران به نتايج انتخابات هم اکنون نيز بي اعتمادي گسترده اي نسبت به برخورد ها و بازداشت ها و حوادث مرتبط با اين رويداد ها در جامعه رواج يافته و بازگرداندن اعتماد از دست رفته همي ملي مي طلبد.بررسي صادقانه،شجاعانه،همه جانبه اين رويداد ها و اطلاع رساني دقيق ، روشن و جامع مي تواند کارسازترين راه بازگرداندن اعتماد از دست رفته باشد.
راهي درست در راستاي حقوق ملت و احقاق بخش ديگري از حقوق ملت گشوده است .آري عده اي از هم وطنان ما در گوشه و کنار کشور در زندان به سرمي برند.تعدادي نيز کشته شده اند و گروهي ديگر زخمي،خانواده هاي زيادي نيز داغدار وماتم زده کشته و زخمي شدن فرزندان و عزيزان وگروهي ديگر نگران وضعيت عزيزان در بند !و خيل عظيمي از ايران ميهن دوست هم آزارده خاط ار رويداد هاي اخير و همدل با خانوده هاي آسيب ديده.اگردر مورد احقاق حقوق ملت در اين مورد نيز چون اعلام نتيجه انتخابات بي مبالاتي شود تاريخ در اين باره قضاوت بي رحمانه ي خواهد داشت.
به نقل از نیمروز آنلاین
| 
2_k_281.bmp)
