بحران اقتصاد آزاد یا بحران اقتصاد سیاست زده

بحران مالی و رکود اقتصادی در کشور‌های صنعتی عمدتا ناشی از مداخلات بیرون از نظام بازار بوده و این بحران بیش از آنکه بحران اقتصاد آزاد باشد باید به عنوان بحران اقتصاد سیاست زده تلقی شود. جهل یا تجاهل به این واقعیت از ویژگی‌های ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه و پوپولیستی است.

تلاش ـ «بحران از ماهيت سرمايه‌ داری برمی‌خيزد» جمله ايست آشنا و واقعيت هم اين است که جوامع دارای اقتصاد آزاد به دفعات و به طور دائم با بحرانهای کوچک و بزرگ اقتصادی رو در رو بوده‌اند. شما به عنوان استاد اقتصادی که از اصلِ رقابت بازار و اقتصاد آزاد دفاع می‌کنيد، رابطه اقتصاد آزاد و بحرانهای دائمی را چگونه توضيح می‌دهيد؟ آيا وجود بحران نافی مطلوبيت اقتصاد آزاد که نظام سرمايه‌داری هم ناميده می‌شود نمی‌گردد؟ آيا اساساً طبق گفته فوق بحران برخاسته از جوهره اين نظام اقتصاديست؟

دکتر غنی‌نژاد ـ نظام بازار مانند دیگر پدیده‌های بشری معایب فراوانی دارد اما مسئله اینجاست که نفی آن معضلات بیشتر و پیچیده‌تری را به وجود می‌آورد. واقعیت این است که نظام بازار بر اساس آزادی انتخاب فردی بنا شده است و یکی از معانی ومصادیق مهم این مفهوم آزادی اشتباه کردن است. انسانها در ارزیابی واقعیات محیط اطراف خود ممکن است دچار اشتباه شوند و بر این اساس تصمیماتی بگیرند که نتایج نامنتظر و ناخوشایندی به همراه داشته باشد. دو راه برای کاستن از اشتباهات و نتایج ناخوشایند آنها وجود دارد: الف- پذیرش مسولیت فردی در قبال اشتباهات و بر عهده گرفتن تاوان هر عمل از سوی تصمیم‌گیرنده آن ، ب- سلب آزادی اشتباه کردن که در واقع به معنی سلب اختیار تصمیم‌گیری یا آزادی فردی به طور کلی است. در راه‌حل الف انسانها چون مسولیت نتایج اعمال خود را بر عهده دارند تلاش می‌ورزند اشتباهات خود را اصلاح کنند ودر تصمیمات بعدی عقل و احتیاط بیشتری به خرج دهند. اما شیوه ب در واقع راه‌حلی دروغین است و معنایی جز پاک کردن صورت مسئله ندارد و در نهایت به حکومت‌های توتالیتر و ضد آزادی منجر می‌شود.
نظام بازار بنا به اصل مسولیت فردی حاکم بر آن و فرآیند بازخورد اطلاعاتی موجب تصحیح اشتباهات تصمیم‌گیرندگان می‌شود اما اگر به دلایلی فرآیند اطلاع رسانی درست عمل نکند ممکن است سیستم با انباشت اشتباهات و در نهایت وضعیت بحرانی مواجه گردد. اختلال در سیستم اطلاع رسانی معمولا بیرون نظام بازار و اغلب از نهادهای سیاسی - حکومتی نشئت می‌گیرد. بنا براین اگر بگوییم که بازار همیشه در معرض اختلال و اشتباه است سخن درستی است اما از این سخن نمی‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بحران به معنای انباشت فاجعه بار اشتباهات ذاتی این نظام است.
تلاش مارکس و پیروان وی برای اثبات این نظریه که بحران در ذات سرمایه‌داری است و از ساختار درونی آن (میل به اضافه تولید و گرایش کاهنده نرخ سود) سرچشمه می‌گیرد، بیهوده و بی سرانجام بود. واقعیات تاریخی دو سده گذشته نیز نشان می‌دهد که وضعیت‌های بحرانی ورکود‌های شدید اقتصادی همیشه به دنبال اختلال در سیستم اطلاع رسانی با منشا بیرونی رخ داده است.

تلاش ـ بحرانی که امروز بيشتر کشورهای دارای اقتصاد آزاد را فراگرفته است شايد بزرگترين و شديدترين بحرانها نباشد، اما بی ترديد يکی از سخت‌ترين و فراگيرترين‌هاست. گفته می‌شود؛ در طول پنجاه سال گذشته بحرانی در اين بعد و در اين شکل سابقه نداشته است. اين بحران با نمونه بحرانهای گذشته، مثلاً بحران بزرگ دهه‌های 30 ميلادی ، چه تفاوتی دارد که آن را بی سابقه جلوه می‌دهد؟

دکتر غنی‌نژاد ـ در باره علل رکود اقتصادی فعلی که به دنبال بحران مالی روی داده مطالب انبوهی گفته شده که اگر آنها را طبقه بندی کنیم با سه رویکرد کلی مواجه می‌شویم : اول، رویکرد انقلابی- مارکسیستی که همچنان که پیش از این اشاره شد بر خلاف شواهد تاریخی مشکل را در ذات نظام بازار می‌داند و همچنان فروپاشی قریب‌الوقع آنرا پیش‌بینی می‌کند! دوم، آنهایی که بحران را ناشی از نقایص برطرف نشدنی سرمایه‌داری یا به اصطلاح شکست بازار تلقی می‌کنند و معتقدند که این مشکل را تنها با مداخله و نظارت بیشتر دولت می‌توان از میان برداشت. طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان به ویژه آنهایی که در دستگاههای دولتی کار می‌کنند چنین رویکردی دارند. سوم، کسانی که عوامل مخل بیرون از نظام بازار به ویژه دولت را مقصر اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی می‌دانند و می‌گویند دولت با دخالتهای خود در بازارهای مختلف اطلاعات نادرست در سیستم اقتصادی می‌پراکند و موجب انحراف کارکرد درست آن می‌شود. به نظر من تنها رویکرد سوم است که از انسجام منطقی برخوردار است و می‌تواند واقعیات پیچیده اقتصادی را توضیح دهد.
توالی دوره‌های رکود و رونق همیشه وجود داشته اما آنچه وضعیت فعلی را متمایز می‌کند عمق و گستردگی کسادی فعالیتهای اقتصادی است که حکایت از بی اعتمادی تصمیم‌گیران نسبت به وضعیت آینده بازارها دارد. درست است که بحران فعلی در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده اما به لحاظ اجتماعی با بحران سالهای 1930 متفاوت است. یادآوری می‌کنیم که در آن سالها نرخ بیکاری در آمریکا به 24 درصد رسیده بود حال آنکه اکنون این نرخ حدود 8 درصد است.


تلاش ـ در مقاله‌ای که در سامانه اينترنتی رستاک منتشر ساخته‌ايد، معترضيد به اين که «در جريان بحران مالی اخير، تصميم‌گيری نادرست بنگاهها به حساب نظام بازار گذاشته شد.» درست است که طبق گفته شما متهم، يعنی بازار، يک موجود انتزاعی ـ اعتباری و لذا فاقد قدرت تصميم‌گيری است. اما در چنين نظم اعتباری اصل سودآوری حاکم است و خود را به صورت سودآوری هرچه بيشتر به تصميم بازيگران اصلی تحميل می‌کند. اگر شما با ابزارها، نهادها ومکانيسم‌ های کنترل دولتی برای جلوگيری از تصميم‌گيريهای نادرست مخالفيد، چگونه می‌توان جلوی تصميم‌های نادرستی نظير آنچه در مؤسسات مالی آمريکائی آغاز شد و ابعاد نگران کننده آن به بقيه بانکهای بزرگ جهان و ساير بخشها و بنگاههای اقتصادی از جمله بخش توليد و تجارت رسيد، گرفت؟

دکتر غنی‌نژاد ـ مسئله دقیقا این است که چرا تصمیم‌گیریهای نادرست بازیگران اقتصادی چه در بازار مسکن و چه در بازارهای مالی تداوم پیدا کرد و نهایتا منجر به شکل‌گیری حباب‌های مالی عظیم شد. چرا بانکهای آمریکایی برخلاف معمول بانکداری در اعتبار سنجی مشتریان سهل‌انگاری کردند؟ اینها همه بر می‌گردد به سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی (فدرال رزرو) که قصد داشتند با اهرم‌های اقتصادی، به اهداف اجتماعی- سیاسی خاصی دست یابند. دولت آمریکا با همکاری فدرال رزرو، برای خنثی کردن رکود نسبی سالهای پایانی دهه 1990 و نیز شوک روانی ناشی از حملات 11 سپتامبر 2001، سیاست پول ارزان و وامهای مسکن سهل‌الوصول با تضمین نهادهای عمومی را در پیش گرفت. در شرایطی که میزان پس‌انداز آمریکایی‌ها به شدت پایین بود و آنها بیش از دخل خود خرج می‌کردند، بانک مرکزی نرخ بهره را به طور چشمگیری کاهش داد و دولت نیز با پشتیبانی از موسسات تضمین کننده وامهای مسکن توسعه تصنعی بازار مسکن را دامن زد. آنچه عقلانیت نظام بازار را از بین می‌برد سود جویی بازیگران اقتصادی نیست بلکه اطلاعات نادرستی است که مبنای تصمیم‌گیری این بازیگران قرار می‌گیرد. در اینجا منشا اصلی اطلاعات نادرست، سلطه انحصاری قدرت سیاسی بر بازار پول است. بازار پول در یک سده گذشته به دلایلی که خارج از حوصله این گفتگو است، به انحصار بانکهای مرکزی دولتمدار در آمده است. مهم‌ترین نتیجه دولتی شدن پول این است که مقامات پولی می‌توانند در کوتاه مدت نرخ بهره را بر خلاف منطق بازار دستکاری کنند. اما مسئله این است که نرخ بهره یک متغیر صرفا پولی نیست بلکه گویای رجحان اقتصادی زمان حال نسبت به آینده است. حتی بدون در نظر گرفتن پول، نرخ بهره وجود دارد. اقتصاد‌دانان این را نرخ طبیعی بهره می‌گویند چرا که به طبیعت و ماهیت زندگی بشری بر‌می‌گردد. این نرخ در بازار پول به شکل قیمت تعادلی میان عرضه نقدینگی (پس‌انداز‌های نقدی) از یک سو و تقاضا برای وام (سرمایه‌گذاری و مصرفی) از سوی دیگر معین می‌شود. حال اگر بانک مرکزی که انحصار بازار پول را در اختیار دارد به هر دلیلی نرخ بهره را از نرخ طبیعی یا تعادلی پایین‌تر بیاورد آنچه اتفاق می‌افتد این است که نوعی رونق تصنعی در عرصه سرمایه گذاری و مصرف روی می‌دهد که مبتنی بر اطلاعات نادرست است. حباب‌های مالی محصول اینگونه رونق های تصنعی است که در دراز مدت نمی‌تواند دوام بیابد‌. ترکیدن ناگزیر حبابها بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی را به همراه می‌آورد. دوره‌های رونق و رکود در واقع چرخه‌های تصحیح اشتباهات است منتهی هر چقدر اشتباهات عمیق‌تر وپایدار‌تر باشد شکاف میان رونق و رکود نیز گسترده‌تر می‌گردد.
برای جلوگیری از به وجود آمدن بحرانها لازم است که از دادن اطلاعات نادرست به بازیگران اقتصادی اجتناب شود. یعنی در درجه نخست نرخ بهره براساس منطق اقتصادی معین شود نه بنا به ملاحظات سیاسی. البته داشتن چنین توقعی از دولتمردان قدری ساده‌لوحانه است و راه‌حل اساسی و رادیکال در خصوصی کردن پول و بیرون آوردن آن از انحصار دولتی است.

تلاش ـ جمله معروف ديگری ـ «سرمايه داری يا به عبارت ديگر کاپيتاليسم به انتهای خط رسيده است.» ـ که به ويژه اين روزها مرتب به گوش می‌رسد. اما تجربه نشان داده است که جوامع دارای اقتصاد آزاد از عهده مهار بحران برآمده و هر بار استوارتر و قدرتمندتر از دل بحرانهای خود بدر آمده و درعين حال مناسبات اقتصادی آنها نيز پيچيده‌تر و ابعاد بحران بعدی فراگيرتر شده است. به اين ترتيب آيا واقعاً روزی نخواهد رسيد که به دليل پيچيدگی و گستردگی ابعاد بحران اقتصادی و صدماتی اجتماعی که وارد می‌کند، مهار و يا جبران زيانها ناممکن شود؟

دکتر غنی‌نژاد ـ آنچه موجب تداوم و استحکام دموکراسی‌های غربی شده اساسا به باز بودن سیستم سیاسی و نقد پذیری این جوامع باز می‌گردد. این ویژگی موجب می‌شود که آنها دائما از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اشتباهات خود را تصحیح کنند. همین فرایند باعث شده که این جوامع در دراز‌مدت به دستاورد‌های بزرگی نایل آیند و از دامنه ضایعات ناشی از اشتباهات بکاهند. فاجعه زمانی رخ می‌دهد که جزمیت (دگماتیسم) جای عقلانیت و نقد‌پذیری را بگیرد. خوشبختانه چنین چشم‌اندازی فعلا وجود ندارد.

تلاش ـ بسياری از کشورهای جهان بدون آن که سهمی در توليد اين بحران داشته باشند، صدمات درخور توجه‌ای نصيبشان شده است. تأثير اين بحران بر روی ايران به چه ميزان بوده است؟

دکتر غنی‌نژاد ـ بحران فعلی نشان داد که تا چه اندازه سرنوشت کشورها‌ی مختلف در اقصی نقاط جهان به هم گره خورده و فرایند جهانی شدن به عامل تعیین کننده‌ای در اقتصاد داخلی تبدیل شده است. اقتصاد ایران به رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد جهانی وابسته است. این وابستگی درست است که بیشتر به صادرات نفت مربوط می‌شود اما در هر صورت رونق و رکود جهانی بر این صادرات کاملا تاثیر گذار است. افزایش شدید واردات در چهار سال گذشته که عمدتا در سایه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای صادراتی امکان‌پذیر شد، وابستگی اقتصاد داخلی به درآمدهای نفتی را به طور چشمگیری افزایش داده است. بدون شک، واردات ارزان به تولید داخلی لطمه زده اما در عین حال باید اذعان کرد که نوعی اعتیاد به استفاده از کالاهای ارزان خارجی (چه کالای مصرفی وچه کالای نیمه ساخته، سرمایه‌ای و مواد اولیه) به وجود آمده که باکاهش درآمدهای نفتی و واردات ممکن است بسیار مسئله ساز شود.
سیاستهای نادرست تثبیت دستوری قیمتها و کنترل تورم از طریق واردات ارزان خارجی که در سایه تقویت تصنعی پول ملی امکان پذیر بود ساختار قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران را به شدت مخدوش کرده است. کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی و واردات ارزان در شرایط کنونی می‌تواند شوک تورمی بزرگی را ایجاد کند.

تلاش ـ گفته می‌شود که ايران به بحران جهانی نياز ندارد، تا درگير بحران شود، زيرا اين کشور از نظر اقتصادی چندين سال است که درگير بحران است. به نظر نمی‌رسد که بحران اقتصادی در ايران ربطی به بحران برخاسته ازنظم بازار و اقتصاد آزاد باشد. با وجود اين نيروهای اجتماعی که سنتاً مخالف اقتصاد آزاد هستند، دائماً بحران اخير را مبنای استنادات خود مبنی بر مردود شدن آزادی اقتصادی و دوری جوئی از اين الگو قرار می‌دهند. آيا اساساً مسئله بحران اخير در کشورهای صنعتی پيشرفته جهان و راه چاره‌های آن زمينه مناسبی است برای نتيجه‌گيری در باره مسائل و مشکلات بنيادين اقتصادی کشور ما؟

دکتر غنی‌نژاد ـ در کشور ما از سالهای دور تفکرِ اقتصادیِ دولت محور حاکم بوده و این وضعیت پس از انقلاب اسلامی تشدید شده است. ریشه‌یابی این تفکر خود موضوع مستقل و بسیار مهمی است‌، ما اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که ایدئو‌لوژی‌های چپ‌گرایانه و ضد نظام بازار در صدر این تفکر قرار داشته است. یک دهه حاکمیت بلامنازع اقتصاد دولتی پس از انقلاب برای بسیاری از مسولان رده بالای مملکتی که عملا درگیر معضلات چنین اقتصادی بودند، نشان دادکه برون رفتی از این بن‌بست متصور نیست. سیاستهای اصلاحات اقتصادی طی چهار برنامه پنج ساله توسعه در دو دهه اخیر به اجرا گذاشته شد. گرچه به دلیل باز نشدن برخی گره‌های مهم ایدئولوژیک‌، اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های متعددی زمین‌گیر شد اما در مجموع شاید بتوان گفت که حرکت رو به جلو و مثبت بود. ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را می‌توان نشانه بارزی از این حرکت تلقی کرد. اما کندی بیش از حد اصلاحات اقتصادی موجب شد که مردم نتایج آنرا به طور ملموس حس نکنند و در نتیجه جایگاه مناسبی در افکار عمومی پیدا نکند. مضافا اینکه درآمد‌های نفتی همیشه این امکان را به سیاستمداران می‌دهد که به لحاظ منافع کوتاه‌مدت گروهی و جناحی خود اهداف کلی و دراز‌مدت ناظر بر منافع ملی را دور بزنند. در این چهار سال اخیر‌، دولت با تکیه بر درآمد‌های عظیم نفتی و در پیش گرفتن سیاستهای پوپولیستی و غیر‌کارشناسانه‌، مسیر کلی همان اصلاحات نیم‌بند و کند را هم کاملا منحرف ساخته است.
اعلام ورشکستگی و نابودی نظام بازار آزاد از یک سو و در عین حال تاکید بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر‌، نشان می‌دهد که تا چه حد آشفتگی فکری و سردر‌گمی ایدئولوژیک در میان دولتمردان کشور ما گسترده و فاجعه‌ بار است. همچنانکه پیش از این اشاره شد بحران مالی و رکود اقتصادی در کشور‌های صنعتی عمدتا ناشی از مداخلات بیرون از نظام بازار بوده و این بحران بیش از آنکه بحران اقتصاد آزاد باشد باید به عنوان بحران اقتصاد سیاست زده تلقی شود. جهل یا تجاهل به این واقعیت از ویژگی‌های ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه و پوپولیستی است.

تلاش ـ با سپاس فراوان از شما