بومی گرایی و محلی گرایی در پذیرش دانشجو و منافع ملی

آیا در جهان كشوری وجود دارد كه در جهت بومی ‌و محلی كردن پذیرش دانشجو برنامه‌ریزی كرده باشد و شهروندان كشور را از دسترسی به نقاطی غیر از محل سكونت خود محروم كرده باشد؟ امروزه دانشگاه‌های كشور‌های پیشرفته و حتی كشور‌های در حال پیشرفت همچون هند و مالزی و تركیه به سمت بین‌المللی كردن پذیرش دانشجو گام برمی‌دارند و در ایران به سوی هر چه بیشتر محلی كردن پذیرش دانشجو اقدام می‌شود؟! این نگرش هر هدفی را تعقیب كند مسلما به تنها چیزی كه در آن توجه نشده است همانا منافع ملی است!

یكی از مهم‌ترین خبر‌های هفته گذشته حواشی مربوط به اعلا‌م نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها در خصوص افزایش اعمال سهمیه پذیرش بومی‌ دانشجو در سال‌ جاری است كه موجب حذف تعداد قابل توجهی از داوطلبان كنكور از رقابت شد. در واكنش به این رویداد، گذشته از اعتراض پشت كنكوری‌ها برخی چهره‌های سیاسی و فرهنگی نیز به میدان آمده و خواهان پاسخگویی وزارت علوم و سازمان سنجش شده و موضوع تا اعلا‌م استیضاح وزیر علوم پیش رفت اما در میان موج سنگینی كه پس از این ماجرا در مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری نمودار شد كمتر به اصل موضوع پذیرش بومی ‌دانشجو، ابعاد این نوع سهمیه‌بندی و آسیب‌های مترتب بر آن پرداخته شد.
لذا در این یادداشت بر آنم تا به صورت مختصر و مجمل به ابعاد ناگفته و یا كمتر گفته ‌شده پذیرش بومی ‌و محلی‌گردانی دانشجو در آموزش عالی كشور بپردازم تا نشان داده شود كه این پدیده با توجیه مشكلا‌ت بودجه‌ای و نیز آسیب‌های اجتماعی حدود دو دهه به خط‌ مشی رسمی ‌پذیرش دانشجو تبدیل شده و البته در سایر دانشگاه‌های كشور هم پذیرش محلی دانشجو با شدت و ابعاد گسترده‌تری صورت گرفته و می‌گیرد. لذا حل ‌وفصل موضوع و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مترتب بر منافع ملی و داوطلبان كنكور ایجاب می‌كند به دور از فضاسازی‌های جاری و در فضایی كارشناسانه موضوع، بیش از پیش تجزیه و تحلیل شود و برای ارائه طرح جایگزین اقدام شود.

طرح موضوع
اگر چه آمار دقیقی از تعداد دانشجویان دارای خاستگاه محلی در ایران در دسترس نیست اما شواهد امر نشانگر حضور بی‌سابقه و گسترده دانشجویان این مناطق در دانشگاه‌های كشور است. پس از انقلا‌ب اسلا‌می از سویی با تاسیس واحدهای دانشگاهی جدید اعم از دولتی، روزانه، شبانه، پیام نور، جامع علمی ‌كاربردی، دانشگاه آزاد، مراكز تربیت معلم و ضمن خدمت و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در نقاط مختلف كشور ظرفیت پذیرش دانشجو رشد قابل ملا‌حظه‌ای داشته و بسیاری از این واحدهای دانشگاهی در هر منطقه‌ای به پذیرش دانشجو پرداخته‌اند. از سوی دیگر پس از انقلا‌ب با اجرای قانون «سهمیه پذیرش دانشجو» در قالب مناطق 1، 2، 3 و... برای بسیاری از مناطق محروم كشور این امكان میسر شد كه علی‌رغم محدودیت‌ها و تنگناهای آموزشی و امكاناتی، از سهمیه ویژه و خاص پذیرش دانشجو برخوردار شوند. این وضعیت یعنی پذیرش دانشجو در قالب سهمیه مناطق محروم بی‌گمان سهم مهمی در ارتقای سطح علمی و آموزشی این مناطق و نهایتا عدالت آموزشی ایفا خواهد كرد. (جدول توزیع....)

در سالیان اخیر و به‌خصوص ازاواخر دهه 60 با اجرای قوانین دیگری در قالب سهمیه «قطب، ناحیه و بوم» مقرر شد پذیرش 80 درصد دانشجویان هر دانشگاه از میان داوطلبان ساكن در قطب، ناحیه و بوم صورت گیرد. به نظر می‌رسد مشكلا‌ت مالی و امكاناتی دانشگاه‌ها و وزارت علوم در این تصمیم‌ها موثر بوده است چرا كه اینگونه فرض می‌شده كه بااجرای نظام سهمیه‌بندی قطب، ناحیه و بوم عملا‌ درصد زیادی از دانشجویان متقاضی خوابگاه نبوده، روزهای تعطیل به منازل و شهرستان‌های خود باز خواهند گشت و به این طریق در هزینه‌های جاری دانشگاه صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت. ضمن آنكه برای والدین خصوصا والدین دختران دانشجو اعزام فرزندان‌شان به دانشگاه محل سكونت یا نزدیك محل سكونت مناسب‌تر از اعزام فرزندان‌شان به دانشگاه‌های شهرهای دور است. این وضعیت در نهایت متقاضیان تغییر محل تحصیل را هم كاهش می‌دهد و به این ترتیب بخشی از مشكلا‌ت و مسائل بخشی دانشگاه‌ها و وزارت علوم كاهش می‌یابد. نتیجه این نگرش و سیاست در آمار‌های زیر مشاهده می‌شود. (جدول شماره 1)


همانگونه كه جدول شماره1 نشان می‌دهد:
1-اكثریت داوطلبان پذیرفته‌شده در استان محل سكونت خویش پذیرفته شده‌اند!
2- پس از استان محل سكونت، استان‌های همجوار میزبان دانشجویان پذیرفته‌شده هستند.
3-استان‌های همجوار كه در قالب ناحیه و قطب مشخص می‌شوند معمولا‌ استان‌های محل سكونت اقوام هستند.
4-بخش گسترده‌ای از دانشجویان آذری، بلوچ، عرب و كرد در استان‌های خود و یا در استان‌های همجوار كه معمولا‌ از همان قوم هستند پذیرفته شده‌اند. مثلا‌ دانشجویان آذری در دانشگاه‌های تبریز، ارومیه و اردبیل و دانشجویان كرد در دانشگاه‌های كردستان، آذربایجان غربی، كرمانشاه و آذربایجان شرقی پذیرفته شده‌اند.
(جدول شماره 2 این وضعیت را نمایش می‌دهد.)

همانگونه كه جدول شماره 2 نشان می‌دهد در همه استان‌های مورد بررسی حداقل 50 درصد تا حداكثر 94 درصد از داوطلبان پذیرفته شده هر استان در همان استان مشغول به تحصیل می‌شوند. (این آمار در سال‌های 85 تا 87 رشد بیشتری داشته است! و در برخی استان‌ها به حدود 96 درصد پذیرش محلی دانشجو نیز میل كرده است؟)! این آمارها چه چیزی را به نمایش می‌گذارند؟ آیا این روند سازگار با منافع ملی است؟ آیا در جهان كشوری وجود دارد كه در جهت بومی ‌و محلی كردن پذیرش دانشجو برنامه‌ریزی كرده باشد و شهروندان كشور را از دسترسی به نقاطی غیر از محل سكونت خود محروم كرده باشد؟ امروزه دانشگاه‌های كشور‌های پیشرفته و حتی كشور‌های در حال پیشرفت همچون هند و مالزی و تركیه به سمت بین‌المللی كردن پذیرش دانشجو گام برمی‌دارند و در ایران به سوی هر چه بیشتر محلی كردن پذیرش دانشجو اقدام می‌شود؟! این نگرش هر هدفی را تعقیب كند مسلما به تنها چیزی كه در آن توجه نشده است همانا منافع ملی است!

آسیب‌شناسی پذیرش محلی دانشجو
همانگونه كه پیش‌تر اشاره شد محلی‌گردانیدن و بومی‌‌كردن پذیرش دانشجو ارثیه‌ای است كه از دولت‌های گذشته به ارث رسیده است و هر سال و هر دولت نسبت به خلف خود سهمی ‌در افزایش نسبت پذیرش داوطلب بومی‌ به غیر بومی! ایفا كرده و تنها در این دولت بر تشدید پذیرش استانی اقدام شده است! بی‌آنكه به آسیب‌شناسی راه طی‌شده پرداخته شود!
در سطح تحلیلی عام و فراتر از بخشی‌نگری جاری در دستگاه‌های دولتی و وزارت علوم این وضعیت موجب بروز نگرانی‌های مهمی شده است. از طرفی پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه‌های كشور نوعی «بی‌عدالتی آموزشی» را دامن می‌زند و اثرات آن تا مدت‌ها ماندگار و ملموس خواهد بود زیرا بسیاری از امكانات آموزشی، اساتید مجرب و فرصت‌های علمی در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و چند نقطه دیگر از كشور متمركز و انباشت شده است. اگر دانشجویی كرد از یكی از شهرستان‌های كردستان مثلا‌ كامیاران داوطلب ورود به دانشگاه باشد به احتمال زیاد در دانشگاه كردستان، كرمانشاه و یا ارومیه پذیرفته می‌شود. این دانشگاه‌ها نه به لحاظ امكانات آموزشی و نه به لحاظ اساتید مجرب و... هیچگاه همسنگ دانشگاه‌های تهران و چند شهر خاص دیگر نخواهد بود. آیا این عادلا‌نه است كه دانشجوی تهرانی و اصفهانی در تهران و اصفهان بتوانند تحصیل كنند، اما دانشجوی منطقه محروم كامیاران در دانشگاه‌های به نسبت محروم سنندج و كرمانشاه تحصیل كند!
همچنین این وضعیت می‌تواند در آینده به بازتولید گسترده محرومیت در این مناطق منجر شود و به گسترش نابرابری توسعه‌ای در مناطق مختلف كشور منجر می‌شود. آیا سطح آموزش و دسترسی به منابع علمی ‌و كمك آموزشی و استاد و پژوهش در همه مناطق كشور همسنگ است؟ پیامد این نابرابری به جز در فارغ‌التحصیلا‌ن دانشگاه‌ها و جامعه و استان مربوطه در كجا نمایان می‌شود؟ مگر غیر از این است كه این فارغ‌التحصیلا‌ن باید مسوولیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حركت به سوی توسعه را بر دوش بگیرند؟
ضمن آنكه به دلیل تمركز امكانات صنعتی، علمی‌، فرهنگی و اقتصادی و پژوهشی كشور در چند مركز كشور اگر دانشجویی در این مراكز پذیرفته شود در حین تحصیل فرصت استفاده از این ظرفیت‌ها را یافته والبته دیگران در این خصوص محروم خواهند بود. آیا با عدالت اجتماعی سازگار است كه گروهی در دوران تحصیل ماقبل دانشگاهی در منطقه‌ای محروم، در همان منطقه هم در دانشگاه پذیرفته شوند و البته فرصت‌های دسترسی كمی‌ به مراكز علمی‌، پژوهشی و اقتصادی و صنعتی داشته باشند و گروهی بالعكس از ابتدای تحصیل در منطقه‌ای برخوردارتر شروع كنند وتا انتهای تحصیل از مزایای آن منطقه هم برخوردار باشند.
همچنین با اهمیتی كه كنكور در زندگی تحصیلی جوانان این مرز و بوم یافته است و سرمایه‌گذاری مادی ومعنوی و به‌ویژه احساسی نسل جوان و خانواده‌های آنان، هر نوع برنامه‌ای كه به نوعی در مسیر این مسابقه علمی ‌به ضایع شدن حق داوطلبی منجر شود ممكن است خسارات جبران‌ناپذیری بر سرنوشت، احساسات، روح و روان و حتی جان این داوطلبان وارد سازد! اندیشیدن به ابعاد این خسارات مسوولیتی سنگین است كه باید از سوی برنامه‌ریزان و مجریان جدی انگاشته شود و از كنار آن به سادگی عبور نكنند! درد و رنج وارده بر داوطلبان و خانواده‌های آنان كه به دلیل دخالت مصنوعی دولت در این مسابقه علمی‌، سرنوشت دیگری می‌یابند حد و حصری ندارد كما اینكه دخالت در سهمیه‌بندی موجب تغییر شانس قبولی افراد شده و اگر در حالت بدون اعمال سهمیه امكان قبولی در رقابت باشد ممكن است به دلیل سهمیه‌بندی این امكان از دست برود چرا كه میزان پذیرش استان‌ها برابر نیست!
از طرف دیگر «عدم ارتباط و قطع ارتباط نخبگان مناطق محلی با نخبگان و مردم دیگر نقاط ایران» كاركرد منفی دیگر اینگونه طرح‌ها است و انسجام ملی و همبستگی ملی ایرانیان به‌عنوان یك استراتژی و راهبرد مهم از منظر طراحان اینگونه طرح‌ها مغفول مانده و خساراتی بر آن وارد می‌شود. آمد و شد نخبگان علمی مناطق مختلف كشور به اقصی نقاط كشور ضمن ایجاد زمینه مفاهمه و ارتباط گسترده‌تر و آشنایی ایرانیان با یكدیگر زمینه نزدیكی بیشتری میان آنان را فراهم كرده و در یك منظر كلا‌ن و آینده‌نگر منافع ملی را مطمح نظر قرار خواهد داد. با اجرای اینگونه طرح‌های بخشی‌نگر به جز كشیده شدن دیواری بلند میان ایرانیان چه چیزی به دست می‌آید؟ در این طرح جایگاه ملی‌اندیشی كجاست؟ كاركرد گسترش محلی‌گرایی رودررو قرار گرفتن محلی‌اندیشی با ملی‌اندیشی است و البته در این كارزار ملی‌اندیشی مغلوب محلی‌اندیشی خواهد بود.
از سویی دیگر حضور اساتید بومی، دانشجوی بومی و برخی چالش‌های سیاسی محلی‌گرایی در برخی از این مناطق آیا به خودی خود و با توجه به ویژگی سنی (جوانی) دانشجویان منشاء برخی چالش‌های محلی‌گرایانه و قوم‌گرایانه و سیاسی نخواهد شد؟ آیا استمرار این وضعیت این چالش‌ها را نهادمند نخواهد ساخت؟ در این خصوص آیا به مطالعات كارشناسان و محققان گوناگون و حتی نظرات مسوولا‌ن دانشگاه‌ها توجهی مبذول شده است؟
این وضعیت امكان انتخاب و حق انتخاب را از داوطلبان سلب می‌كند. اگر داوطلب تهرانی مایل به ادامه تحصیل در بلوچستان باشد امكان بسیار كمی خواهد داشت! و یا داوطلب همدانی نمی‌تواند در یزد تحصیل كند و این گذشته از آنكه با عدالت سازگار نیست و حق انتخاب ملی را نادیده می‌گیرد، نشان می‌دهد كه از این به‌بعد ایرانیان برای حضور در گوشه و كنار كشور (به جز محل سكونت) نیازمند مقدمات بسیاری همراه با موانع گوناگونی هستند!
گسترش محلی‌گرایی، عدم دسترسی به فرصت‌های اقتصادی برای مناطق محروم‌تر و از همه بدتر گسترش احساس غریبگی در میان ایرانیان! از پیامد‌های اینگونه طرح‌ها است كه بدون جامع‌نگری و صرفا با نگاهی بخشی‌نگر به برنامه‌ریزی می‌پردازد!
همچنین آمارها حكایت از رشد فزاینده بودجه‌های رفاهی و خوابگاهی در این دوره مورد بررسی دارد، لذا در این خصوص هم این توجیه برای محلی‌گرایی در پذیرش دانشجو منتفی می‌شود! فراموش نكنیم حتی اگر كسی از روستای مجاور مركز استانی در دانشگاه همان شهر پذیرفته شود باز به خوابگاه نیاز دارد! آیا آمار‌ها نشان می‌دهند كه طی 10 سال اخیر به تناسب رشد پذیرش محلی و بومی‌دانشجو از شمار دانشجویان متقاضی خوابگاه و در نتیجه بودجه‌های جاری و... كاسته شده است؟ كمااینكه حتی با فرض (محال) كاهش بودجه‌های رفاهی باز این مقوله توجیه مناسبی برای محلی‌گرایی در پذیرش دانشجو نیست چراكه این روند با ایجاد هزینه‌هایی به مراتب گسترده‌تر برای منافع ملی و بر پیكره همبستگی ملی در حوزه‌های مختلف، خساراتی بیش از این افزایش هزینه‌های دانشگاهی و ده‌ها برابر این صرفه‌جویی‌ها (ناشده) وارد خواهد ساخت؟!
لذا هر نوع توجیهی برای استمرار پذیرش دانشجو به صورت محلی و بومی‌ بدون پشتوانه علمی‌ و كارشناسی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین روحی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی بر جامعه ایرانی است. آیا هزینه اینگونه طرح‌های نسنجیده همچون پذیرش محلی دانشجو را طراحان و مجریان آن طرح‌ها می‌پردازند یا اینكه باز این مردم ایران و به‌ویژه جوانان این مرز و بوم هستند كه هزینه ندانم‌كاری‌ها و طرح‌های كارشناسی‌نشده و مخالف منافع ملی را خواهند پرداخت؟
یكی دیگر از ابعاد آسیب‌شناسانه اینگونه طرح‌ها بروز نگرانی از فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در نظام بروكراتیك و دیوانسالا‌ری كشور است. وقتی برای كنكور با آن همه اهمیت در افكار عمومی‌ اینگونه تصمیم‌سازی می‌شود چه اعتمادی برای مردم باقی می‌ماند كه در دیگر امور مبتلا‌ به جامعه و كشور هم به این شكل تصمیم‌گیری نشود؟ آیا تاكنون مدلی نظری و مطالعاتی از فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌سازی در نظام اداری ایران ارائه و آسیب‌شناسی شده است؟ اگر مسوولا‌ن امر مدعی بهره‌گیری از نظرات كارشناسان در چنین تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌هایی هستند باید به‌طور شفاف معلوم شود این كارشناسان چه كسانی هستند و بر چه اساسی به چنین نتایجی رسیده‌اند؟ و اگر بدون هر نوع مشاوره‌ای چنین تصمیم‌های مهمی ‌اخذ شده باید متولیان آن مورد مواخذه جدی قرار گیرند! همچنین برای مردم این پرسش طرح می‌شود كه در موارد مشابه چگونه عمل می‌شود؟ آیا زمان آن فرا نرسیده تا سیاست‌سازی‌های كلا‌ن از مدل مشخصی مبتنی بر كار كارشناسی و مقدمات پژوهشی تبعیت كند؟ آیا این سیاستگذاری‌ها نباید تابعی از منافع ملی باشد؟
لا‌زم به ذكر است گروهی از محققان و اساتید كشور در دهه اخیر بارها به صورت حضوری یا در قالب گزارش‌های پژوهشی به مسوولا‌ن امر آسیب‌های چنین پدیده‌ای را گوشزد كرده و بسیاری از مسوولا‌ن سابق (جالب آنكه برخی از آن مسوولا‌ن در روز‌های اخیر به جرگه مخالفان درآمده‌اند)! و فعلی وزارت علوم و سایر دستگاه‌های ذیربط را در جریان مساله و آسیب‌های آن گذارده اما تاكنون نه‌تنها با بی‌توجهی روبه‌رو شده بلكه هر سال نسبت به سال گذشته سیاست پذیرش محلی دانشجو با شدت بیشتری اعمال شده است! گویی مسابقه‌ای در بالا‌ بردن آمار (در هرجهتی كه می‌خواهد باشد)! بدون توجه به عواقب احتمالی آن در میان مسوولا‌ن در جریان است! ای كاش مسوولا‌ن ذیربط نگاهی به آرشیو و مخزن مربوط به این تذكرات و پژوهش‌های مشفقانه انداخته و قبل از آنكه موضوع ابعاد پیچده‌تری بیابد در جهت حل و فصل آن با یاری متخصصان امر گامی ‌به پیش رانند. فراموش نكنیم بخش عمده‌ای از متخصصان مطرح كشور شاغل در دانشگاه‌ها و مراكز وابسته به وزارت علوم هستند، اگر این وزارتخانه برای پیشبرد برنامه‌هایش از این كارشناسان استفاده نكند و از نظرات آنان احساس بی‌نیازی می‌كند! چه انتظاری از سایر دستگاه‌ها است كه مسائل خود را به یاری كارشناسان و به‌ویژه دانشگاهیان كارشناسی كند؟
به نظر می‌رسد در اقدامی ‌عاجل باید ضمن الغای قانون طرح پذیرش محلی و بومی‌ دانشجو به یاری كارشناسان در پی ارائه طرحی جانشین بود. در این مسیر استفاده از تجربه دیگر كشورها و نیز استفاده از نظر كارشناسان ملی و وطن‌خواه می‌تواند یاریگر مسوولا‌ن ذیربط باشد. اگر تنها با پذیرش چند داوطلب محروم شده از ورود به دانشگاه این مقوله به فراموشی سپرده شود و همچون برخی تجربه‌های دیگر به جای برخورد ریشه‌ای با مساله تنها با رفع و رجوع جزیی از كنار آن بگذریم، در آینده نه‌چندان دور ملك و مملكت باید هزینه‌های گزافی در ازای این ندانم‌كاری‌ها پرداخت كند!

* جامعه‌شناس مطالعات قومی
** آمارهای مورد استناد این مطلب از منابع رسمی وزارت علوم و سازمان سنجش اخذ شده است.