قراردادها

آغاز كار دولت ملی و تشكیل مجلس مشروطه پس از به پیروزی رسیدن جنبش و صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در یكی از بحرانی‌ترین دورانهای جهان به وقوع پیوست. دوران تلاقی و تضاد منافع و رقابتهای سخت كشورهای اروپائی، آن هم نه تنها در حیطة سرزمین‌های خود، بلكه خارج از مرزهای اروپا ودر دورترین نقطه‌ها و فراسوی دریاها و اقیانوسها.

در دورة تاریخی مورد بحث و بررسی این شمارة ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍“تلاش” یعنی فاصلة سه ده و نیم از آغاز كار مجلس مشروطه تا شهریور 1320 و بطور خاص در 15 سال نخست آن یعنی تا كودتای سوم اسفند 1299 در ایران با قراردادهائی روبروئیم كه هر یك در زمان خود تأثیرات تعیین‌كننده‌ای بر فضای سیاسی و روند حوادث اجتماعی كشور داشته‌اند، بطوریكه بررسی منفك این حوادث از این قراردادها در این دورة تاریخی امكان ناپذیر می‌نماید. به عبارت دیگر بررسی این قراردادها و توجه به علل و شرایط انعقاد آنها در واقع دریچة دیگری است كـه می‌توان برروی نـگاهی به شرایط اجتماعی, سیاسی و اقتصادی ایران و سنجش وضعیت كشور در برابر قدرتهای صاحب نفوذ بیگانه در آن روزگار گشود. مهمترین این قراردادها كه عمدتاً به نام سالهای انعقادشان شهرت یافته‌اند‏‏‎‏، عبارتند از؛ قرارداد 1907، 1915، 1919 و 1921.
هرچند روند انعقاد قراردادهای بازرگانی با تجار و اتباع كشورهای بیگانه، بستن عهدنامه‌های سیاسی با دول خارجی و همچنین اعطای امتیازات و انحصارات به خارجیان در ایران از سده‌های پیش از آمدن سلسلة قاجاریه آغاز شده بود، اما در دوران حكومت این سلسله بویژه از زمان ناصرالدین‌شاه، ظهور نوعی آگاهی ملی و آگاهی از وضعیت خود نسبت به جهان، موجب پیدایش حساسیت و برانگیختگی عمومی نسبت به چشمداشت ‏“فرنگیها” به منافع و منابع كشور و بر علیه این قرارداها گردید. برای نخستین‌بار اعطای امتیازهای سیاسی و اقتصادی به بیگانگان با جبهه‌‌ای از مخالفت و مقاومت ملی مواجه و تا دهه‌ها به فاكتور تعیین كننده در تحریك احساس “ملی‌گرائی” بدل شد. جنبش مشروطه نخستین مكان تاریخی بازتاب این احساس و آگاهی ملی بود.

رقابت‌های جهانی و موضوع قراردادهای استعماری

آغاز كار دولت ملی و تشكیل مجلس مشروطه پس از به پیروزی رسیدن جنبش و صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در یكی از بحرانی‌ترین دورانهای جهان به وقوع پیوست. دوران تلاقی و تضاد منافع و رقابتهای سخت كشورهای اروپائی، آن هم نه تنها در حیطة سرزمین‌های خود، بلكه خارج از مرزهای اروپا ودر دورترین نقطه‌ها و فراسوی دریاها و اقیانوسها. دورانی كه تنها ضابطة نظم و امنیت و صلح در جهان، تعادل قدرت مادی و توان نظامی قدرتهای بزرگ از یك سو و زمان پایداری توافقات بین آنها برسر تقسیم جهان از سوی دیگربود. توافقاتی به غایت ناپایدار و شكننده!
برای كشورهای اروپائی پس از پشت‌سرگذاردن یكدوره توسعة صنعتی و رشد اقتصادی در سرزمینهای خود، امر دستیابی به منابع، مواد خام بیشتر و همچنین گشودن بازارهای هر چه گسترده‌تری در خارج از مرزهای كشور و قارة خود به نیازی با اهمیت فزاینده بدل شده بود. در پاسخگوئی به این نیاز كشورهای قدرتمند اروپائی تلاش خود را از اواخر قرن پانزدهم میلادی بر گسترش مستعمرات، اكتشافات سرزمینهای جدید، فتوحات، جستجوی راههای آبی جدید و همچنین اعمال سلطه بر دریاها از طریق گسترش و تقویت نیروی دریائی و نظامی خود متمركز نمودند. بعلاوه كسب امتیازها، انحصارات، بستن قراردادهای بازرگانی و عهدنامه‌های سیاسی با دول غیر اروپائی نیز در خدمت گسترش حضور و نفوذ آنها در اقصا نقاط جهان قرار داشت.
پیگیری این سیاست از سوی همة ابرقدرتهای آن زمان علاوه بر اینكه موجب گسترش ارتباطات جهانی ویا به عبارت دیگر جهانی شدن ارتباطات بود و به سرعت باعث كاهش فاصله‌ها میان قاره‌ها و كشورها می‌گردید، همچنین موجب می‌شد منافع اقتصادی ـ سیاسی هر یك از این كشورها در قاره‌ها و در كشورهای دیگر جهان در تضاد و رودرروئی با منافع ابر قدرت دیگر قرار گیرد. آنچه در چنین وضعیتی اهمیت می‌یافت، چگونگی حل یا تنظیم این تضادها بود كه طبعاً جنگ و‍‍‎‎‏‍‎‌ اتخاذ سیاست قهرو خشونت تنها یكی از راهها و شاید آخرین آنها بشمار می‌آمد. چه روشن شدن آتش جنگ و تصور محدود ماندن آن در میان یك یا چند كشور اروپائی معنا نداشت. صورت واقعی مسئله ‏ـ آنگونه كه جنگ اول جهانی نشان داد ـ این بود كه بلافاصله زبانة آن به تمام نقاط جهان نیز سرایت خواهد نمود. اگر جنگها تا زمان انقلاب فرانسه و سلطة ناپلئون عمدتاً به مرزهای اروپا محدود می‌ماندند، اما پس از فراتر رفتن منافع اقتصادی و سیاسی اروپائیان از مرزهای این قاره موجب می شد، گرایشهای عجولانة امپریالیستی برای اعمال یكجانبه و هرچه بیشتر برتری و سلطه خود از سوی هر یك از این كشورها، بسرعت به بحرانی ختم و رودرروئی حاصله جنبة جهانی یابد.
خطر پیش‌آمدن چنین وضعیتی بر طرفین ذینفع از همان میانة قرن نوزدهم آشكار شده بود. نخستین تلاشها برای اجتناب از چنین خطری به دهه‌های پایانی این قرن باز میگردد. طی كنفرانس برلین (1885 ـ 1884) اولین قواعد مورد توافق برای تقسیم آفریقا تعیین گردید. كشورهای اروپائی در طول این كنفرانس به توافق رسیدند؛ در صورت وقوع جنگ در اروپا از سرایت آن به آفریقا جلوگیری به عمل آورند. البته جنگ 1914 نشان داد؛ در لحظه‌های جدی چنین قراردادهائی تا چه حد شكننده و ناپایدارند. آنچه كه با آغاز این جنگ زودتر از هر عهد وپیمان دیگری زیر پا گذاشته شد، “بیطرفی” آفریقا بود. انگلیسی‌ها كه در آن زمان بانی اصلی جهانی شدن حوادث از جمله گسترش ابعاد جنگ بودند، حملة آلمان به بلژیك را بهانة لغو توافقات كنفرانس برلین قرارداده و دستور حمله به كلنی‌های آلمان در آفریقا را صادر كردند (اوت 1914). فرانسه در آن هنگام در اتحاد با انگلیس قرار داشت.
به این ترتیب از تاریخ كنفرانس برلین نوع جدیدی از قراردادها و معاهدات همه جانبه پا به عرصة ظهور گذاشت، كه از آنها ـ حتا در محافل غربی ـ تحت عنوان قراردادهای استعماری یاد می شود. موضوع این نوع قراردادها نه تنها تنظیم روابط و مناسبات میان دو یا چند كشور طرف قرارداد بود و نه حیطة اعتبار آنها فقط به مرزهای كشورهائی كه مستقیم بعنوان طرفین ذینفع در انعقاد آنها سهم داشتند, محدود می گردید. مضمون و هستة اصلی چنین قراردادهائی برخلاف انحصارها و امتیازهای اقتصادی و معاهدات بازرگانی سابق محدود به موضوع معینی نشده و معمولاً تا سلب اختیار بر بخشی یا تمام حاكمیت سیاسی ـ اقتصادی كشورهای تحت استعمار گسترش یافته و بعضاً ـ بسته به میزان ضعف و ناتوانی كشور وابسته ـ حتا منجر به تقسیم ارضی آنها نیز می‌شد.

قرارداد 1907، نخستین معاهدة استعماری برفراز حاكمیت ملی ایران

قرارداد 1907 توافقی الزامی میان دو ابرقدرت روس و انگلیس در مورد ایران و بر فراز سر دولت ایران بود. یعنی بدون هرگونه دخالت نمایندة ملت ویا حتا اطلاع از مضمون واقعی آن! هر چند این قرارداد از نظر ظاهری تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناخته ودر آن از تقسیم سرزمینی كشور توسط دولتهای روس و انگلیس خودداری شده بود، اما با تقسیم كشور به سه منطقة نفوذ روس، انگلیس و حیطة دولت مركزی ایران، عملاً بر امر یكپارچگی حاكمیت ملی خدشه‌ وارد ساخته و بطور رسمی موجب گشت، حوزة اقتدار دولت مركزی و اعمال حاكمیت ملی آشكارا و در عمل در حاشیة مناطق نفوذی روس‌ها و انگلیسی‌ها در داخل خاك كشور متوقف گردد.
فراهم‌آمدن زمینة انعقاد چنین قراردادی را می‌بایست نه تنها بر بستر و شرایط اجتماعی ـ سیاسی داخلی كشور ووضعیت اسفبار حكومت ایران، بلكه در موقعیت جدیدی كه در جهان و در صفبندیهای تازه میان قدرتهای اروپائی ایجاد شده یا در حال شدن بود، جستجو نمود. از این نظر قرارداد 1907 همچون قراردادهای دیگری نظیر قرارداد 1904 ـ میان انگلیس و فرانسه به منظور تثبیت قدرت انگلیس در شمال آفریقا و به ویژه در مصر ـ در چهارچوب توافقات الزامی بود كه می‌بایست برای تقویت نیروها در جلوگیری از خطر روزافزون كشور آلمان منعقد می‌شد. پس از ازهم پاشیدن قدرت پرتغالیها در آفریقا، كشور صنعتی جوان و رشدیافته آلمان در تقلید از سیاستهای استعماری قدرتهای بزرگ اروپائی و در رقابت با آنها، در صدد به چنگ‌آوردن “مكانی در زیر تابش آفتاب” این سرزمنیها بود. هر چند طی قرنها دو ابرقدرت اروپائی یعنی بریتانیای‌كبیر و روسیةتزاری از سرسخت‌ترین رقبا و دشمنان یكدیگر به حساب آمده و دامنة این دشمنی و رقابت برای بدست آوردن منابع و سرزمین‌های بیشتر و گسترش منافع، به جهان خارج از مرزهای اروپا كشیده شده بود، اما به تدریج از اواخر سدة 19 و آغاز سدة20 ، با ورود وعرض اندام نیروی تازه نفسی چون آلمان‌ به عرصة این رقابتها، رفته‌رفته زمینة اتحاد ایندو كشور به همراهی فرانسه فراهم گردید. اتحادی كه علیرغم شكنندگی به دلیل وجود برهنه‌ترین دشمنی‌ها و رقابت‌ها، اما ـ به ناچار ـ در سراسر دهه‌های میان جنگهای جهانی اول ودوم دوام آورد و منجر به پیروزی متفقین گشت. یكی از پیش‌شرطهای پایداری این اتحاد، امر اجتناب‌ناپذیر تنظیم رقابتها و احترام متقابل به حوزه‌های نفوذی تقسیم‌شده میان آنها در كشورهای تحت استعمار و بویژه دركشورهائی بود كه عرصة حضور و رقابت مشترك هردو این ابرقدرتها به حساب می‌آمد. و ایران چنین كشوری محسوب می‌شد.
نگاهی اجمالی به آغاز كشمكشها و شدت رقابت‌های طولانی میان روس و انگلیس در ایران و نظری به وضعیت جدید جهانی كه ادامة این رقابت‌ها را به شكل گذشته ناممكن می‌ساخت، بیش از هر چیز اجتناب‌ناپذیری انعقاد قراردادهائی چون قرارداد 1907را نشان میدهد.
حضور انگلیسی‌ها كه پایشان از مدتها پیش از قرن هفدهم میلادی از طریق مناسبات بازرگانی و اقتصادی به ایران باز شده بود، در اوائل این قرن و به دنبال سیاستهای شاه عباس در به یاری گرفتن آنها به منظور عقب راندن پرتغالیها و كوتاه كردن دست آنان از بندر هرمز و سایر بنادر و جزایر خلیج فارس بسرعت گسترش یافت. انگلیسی‌ها پیش از این نیز بدنبال سلطة سیاسی و اقتصادی خود دراین منطقه بودند. علاوه بر تأمین منافع گوناگون بازرگانی، همچنین مسئلة حفظ و حراست حكومت هندوستان از شمال و جنوب قرنها از دلمشغولی‌های زمامداران این كشور بود. حكومت هندوستان به عنوان بخشی از حوزة حاكمیت بریتانیای كبیر پایگاهی مهم برای ادامه و گسترش دامنة اعمال سلطه و اراده بر سرزمینهای عربی و خاورمیانه و آفریقائی این امپراتوری محسوب می‌شد. برای تأمین این منظور بیش از هر چیز حفظ ثبات و امنیت راههای ارتباطی میان هندوستان به خلیج فارس و دریای مدیترانه بخش اعظمی از سیاست خارجی دولت این قدرت بزرگ اروپائی و حكومت هندوستان را به خود مشغول میداشت. پیگیری لاینقطع این سیاست در تمام طون قرن هفدهم و هژدهم موجب شد كه در پایان این قرن سیادت دریائی، بازرگانی، نظامی انگلیس در جنوب ایران و جزایر خلیج فارس و سرزمینهای عربی جنوبی و غربی این خلیج، استقراری بلامنازع یابد. اما نقش و اهمیت ایران برای انگلیس، به عنوان حائلی در مقابل سلطه‌جوئی‌ و چشمداشت روسها به آبهای آزاد جنوب و ایجاد سدی در برابر خطری كه انگلیسی‌ها از سوی روسیه تزاری نسبت به هندوستان احساس میكردند را نباید فراموش نمود. تلاش انگلیس برای گستردن حضور و نفوذ خود نه تنها در جنوب ایران بلكه در سراسر كشور و لاجرم رقابتها و درگیریهای دائم سیاسی و اقتصادی با روسیه در حوزة ایران را باید در این چهارچوب مورد توجه قرار داد.
شكست‌های سخت ایران در دو جنگ از روسیة تزاری، تداوم بحرانهای داخلی و عجز و ناتوانی دولت ایران، زمینة مناسبی برای تجاوزات دائمی روسها به خاك كشور بود و امكان دستیابی به آبهای جنوب ایران، تنگ كردن عرصة حضور یگانة انگلیس و محدود ساختن دامنة سلطه آن در این منطقه را برای روسها فراهم می‌ساخت. دیگر برای دولت روسیةتزاری در آغاز قرن بیستم خلیج فارس ـ به قول كنسول سابق آن ـ شكارگاه قرقی نبود كه نفع آن فقط به بریتانیای‌كبیر عاید گردد. به همین دلیل در آغاز قرن بیستم این كشور تصمیم به تأسیس “قنسول‌خانة” بوشهر گرفت و یك سرویس بحری منظم مابین ادسا و بوشهر ایجاد نمود و كشتیهای روسی مأموریت یافتند، پرچم روس را به این آبهای دوردست ببرند. علاوه بر این روسها در رقابت با انگلیسی‌ها در داخل ایران به دنبال وابسته‌تر ساختن اقتصاد وسیاست كشور به خود بودند. آنها در ازای امتیازاتی كه انگلیسی‌ها در ایران كسب می‌كردند و در مقابل پرداخت وامهای كلان درخواستی دربار ایران به اخذ امتیازات بزرگی چون تشكیل بریگاد قزاق ایران تحت فرماندهی افسران روس، تأسیس بانك استقراضی روس و كسب امتیاز انحصاری ورود نقره برای ضرب سكه، امتیاز صید ماهی در سواحل دریای خزر، امتیاز كشیدن خط‌آهن سراسری از رشت تا سواحل جنوب ایران نائل شدند.
به منظور بهره‌گیری و چیرگی بررقابتهای میان روس و انگلیس و همچنین جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی سیاسی درونی كه از طریق افزایش رقابت میان سیاستمداران داخلی طرفدار این دو امپراتوری و به تحریك و حمایت آنها، دامن زده می‌شد، ناصرالدین‌شاه سیاست “موازنةمثبت” ، یعنی اعطای امتیازات به هردو طرف به یك میزان، را در پیش گرفت. اما از آنجا كه اعطای این امتیازها با گرفتن وامهای كلانی از سوی دربار و دولت ایران همراه میشد كه مبالغ آن به هیچ ترتیبی صرف سرمایه‌گذاری و تولید ثروت یا صرف حفظ امنیت كشور نمی‌شد، بنابر این چنین سیاستی عملاً به صورت مجوز تاراج و غارت كشور و فرتوت نمودن هر چه بیشتر آن توسط خارجیها خود نمائی می‌كرد. سیاست موازنة مثبت نه تنها قادر به محدود ساختن حرص و طمع كشورهای استعمارگر نگردید، بلكه دامنة بحرانهای اجتماعی ـ سیاسی را نیز گسترده‌تر ساخت. خطر از هم پاشیدگی كشور كه همواره موجب نگرانی انگلیس بود ـ زیرا تنها برندة آن را روسیه می‌دانست ـ از سوی دیگر ترس از نفوذ آلمان، دو رقیب سر سخت در ایران را ـ بویژه انگلیس، كه اساساً ایران را در تمامیت وآرامش، دیوار امنیتی مهمی برای هندوستان می‌دانست ـ وادار به كنار آمدن با هم و موظف به احترام متقابل به منافع یكدیگر نمود، تا از این طریق بتوانند قدرت مشترك خود را متوجة مقابله با صفبندی جدیدی سازند كه با حضور آلمان صنعتی در عرصة جهانی در حال شكل گیری بود. به این ترتیب زمینة لازم برای انعقاد قرارداد 1907 فراهم آمد. قراردادی كه در اصل می‌بایست به عنوان پیش‌زمینة معاهدات بعدی تا كودتای 1299 در نظر گرفته و بررسی آنها باید همچنین بر بستر ادامة همین رقابتها و تلاشهای جدید برای تجدید نظم یا ایجاد نظم نوینی در مناسبات میان قدرتهای جهانی صورت گیرند.


دیپلماسی ایران و واكنش در برابر قرارداد 1907

زمان انعقاد قرارداد 1907 مصادف با درگیری‌های شدید میان محمدعلیشاه و طرفداران استبداد از یك سو و مجلس شورای ملی و طرفداران مشروطه از سوی دیگر بود. هر چند مردم ایران از انعقاد چنین عهدنامه‌ای به خشم‌آمده و دلایل جدیدی برای افزایش بی اعتمادی و انزجار شدید نسبت به روسیه و انگلیس یافته و این قرارداد را نشانة بارز چشمداشت هردو آنها به تمامیت ارضی و قصد عملی شدة تقسیم ایران و پایمال نمودن استقلال آن می‌دانستند، اما در میان طبقة سیاسی، چه از سوی نیروهای سنتی قدرت یعنی دربار و شاه و چه از سوی مدعیان جدید قدرت یعنی مجلس و دولت ملی دستی نمی‌دیدند كه برآمده تا از حقوق و منافع ایران دفاع كند. اساساَ از هیچ نظری اسباب این دفاع فراهم نبود. نه توان مالی، نه ثبات و انسجام سیاسی، نه ارتش تحت اختیاری و نه در عمل فراغت خاطری از مسائل بغرنج داخلی تا بتوان به اوضاع پیچده‌تر جهان ورابطة خود با آن پرداخت. اسناد وزارت امور خارجه انگلیس، مكاتبات و گزارشات وزرای مختار این كشور نشان می‌دهند كه در آن هنگامه دلمشغولی نمایندگان ملت ایران، كه در ملاقاتهایشان با نمایندگان سیاسی روس و انگلیس ابراز می‌شد، تماماَ در این خلاصه بود كه در نبرد قدرت میان استبداد و حامیان قانون اساسی این دو ابر قدرت طرف كدام جبهه را خواهند گرفت! یا اینكه آنها چگونه می‌توانند از نفوذ خود در تأثیر بر شاه و تعدیل این جدال بهره‌گیرند. در مقطع انعقاد قرارداد 1907 ، در پردة سیاست و دیپلماسی ایران هیچ چیزی فراتر از اعزام مشیرالملك پیرنیا سفیر فوق‌العادة امین‌السلطان، صدراعظم وقت، به پطرزبورگ و ملاقات با ایزولسكی وزیرامورخارجه روسیه و استعلام در دو موضوع؛ یكی در مورد موضع روسها در اختلاف میان سلطنت و مجلس و دیگری در مورد “ماهیت پیمان انگلیس و روس در صورت نهائی‌اش” وجود نداشت! هر چند دولت ایران هرگز این قرارداد را به رسمیت نشناخت و همواره مراتب نگرانی و خشم ملت ایران را به دولتین طرف قرارداد ابراز نمود، و هر بار نیز پاسخ‌های رسمی مبنی بر“اطمینان خاطر” دولت وملت ایران از احترام به تمامیت ارضی و حفظ استقلال ایران از سوی هر دو كشور دریافت داشت، اما حوادث بعدی نشان دادند؛ همانقدر “اطمینان خاطری” كه وزیر خارجة روسیه در مورد عدم مداخله در جدال میان سلطنت و مجلس به فرستادة ویژة ایران داد، بی‌پایه است، كه قول و اطمینان هر دو سو در مورد احترام به تمامیت و استقلال كشور.
تنها كمتر از یك سال از انعقاد این قرارداد “بی‌طرفی در مسائل داخلی ایران” روسها در به توپ بستن مجلس و تعطیل آن بدست محمدعلیشاه رسماً و عملاً پشتیبانی خود را از جبهة استبداد نشان دادند. قرارداد 1907 هم هیچگاه مانع این كشور در اشغال بخشهائی از كشور نشد. بلكه برعكس به استناد آن نیروهای روسیه خود را در مناطق تحت نفوذ تام‌الاختیار و مجاز به هر اقدامی می‌دیدند. در كتابها و اسناد تاریخی منعكس است كه از نظر جنایت، ستم، زورگوئی وغارت علیه مردم ایران دراین مناطق توسط روسها، این مقطع یكی از تاریكترین و تلخ‌ترین دوره‌هائی است كه در ذهن تاریخی ملت ایران باقی مانده است.
انگلیسی‌ها تا مدتها به بهانة بی‌طرفی و احترام به مفاد قرارداد 1907 در مقابل این اقدامات تجاوزكارانه و جنایت‌بار بنام احترام به منافع روسها در منطقة تحت نفوذشان، حتی از اعتراضات دیپلماتیك به آنها خودداری می‌ورزیدند. تنها خرسندیشان از این بود كه تهاجمات روسیه محدود به منطقة نفوذ بوده و علی‌الحساب خطری از شمال منافع آنان را تحدید و تهدید نمی‌‌كند!
مفهوم احترام به “استقلال” ایران از نظر این دو كشور نیز در هنگامی روشن می‌شود كه دولت ایران به منظور سروسامان دادن به وضع مالیه، مستشارانی از كشور ثالثی را دعوت به كار می‌نماید. قوای روس به منظور فشار به دولت ایران برای اخراج مورگان شوستر آمریكائی بازهم دست به تهاجم و تجاوز و اشغال خاك كشور زده و انگلیسی‌ها نیز كه از باز شدن پای آمریكائیان به ایران ناخرسند بودند، به بهانة عدم امنیت، نیروی نظامی خود را در جنوب ایران پیاده می‌كنند. دولت ایران مستأصل از فشارهای دو طرف و بویژه عدم توانائی در متوقف‌ساختن جنایات روسیه در شهرهای شمالی كشور ناگزیر ودر نهایت تن به خواست روسها داده و مستشار مالی آمریكائی را اخراج می‌نماید و بدین ترتیب رضایت خاطر انگلیسی‌ها نیز فراهم می‌گردد.

قرارداد 1915 و دادوستد مناطق نفوذی

قرارداد 1915 كه در میانة جنگ اول جهانی و به منظور تعیین تكلیف غنائم حاصله از پیروزی احتمالی متفقین و تقسیم سرزمینهای امپراتوری رو به اضمحلال عثمانی بسته شده بود، در ظاهر به ایران ارتباطی نمی‌یافت. اما این قرارداد در اصل دارای ضمائمی مبنی برتوافقنامه‌هائی میان انگلیس و دیگر شركت‌كنندگان در صف متفقین بطور جداگانه بود. یكی از این معاهدات جانبی میان روس وانگلیس منعقد شده بود كه بر اساس آن دامنه نفوذ انگلیس در ایران گسترش می‌یافت.
روسها كه همچون سایر قدرتهای اروپائی چشم به پروسة اضمحلال امپراتوری عثمانی دوخته بودند، بتدریج توجه خود را معطوف به منطقة پر اهمیت دریای مدیترانه نمودند. هرچند حملة انگلیسی‌ها به بغازهای بسفر و داردانل و نبرد با عثمانیان در جبهة شرق در هنگام جنگ به درخواست روسها صورت گرفت ـ كه خود در جبهة غرب با نیروهای آلمانی درگیر بودند ـ اما آنها در عین حال این دلمشغولی را داشتند، در صورت پیروزی انگلیس، این كشور سلطة نظامی خود را بر تنگه‌ها وراه‌های آبی ارتباطی با دریای مدیترانه مستقر ساخته و مركز تجاری پراهمیت جهانی یعنی قسطنطنیه (استانبول) را زیر فرمان خود گیرد و از این رهگذر چیزی عاید روسها نگردد. به همین دلیل روسها از نگرانی شدید انگلیسی‌ها در برابر آلمانها بهره جسته و خواهان تضمین فوری سپردن قسطنطنیه و بغازهای بسفر و دردانل، در صورت پیروزی متفقین، به خود شدند ودر صورت عدم چنین تضمینی تهدید به بیرون كشیدن نیروهای خود از جبهه‌های غربی و در مقابل آلمان نمودند. دیپلماسی دولت بریتانیای كبیر كه در طول تمام جنگ بر محور راضی نگاه داشتن همة كشورها ونیروهای متفقین قرارداشت، بلافاصله سایر همپیمانان خود رامتقاعد به پذیرش درخواست روسیه نمود. به این ترتیب پیش از آنكه تكلیف قطعی جنگ در جبهه‌ها روشن شود، طرح تقسیم بخشی از غنائم آن بصورت قرارداد 1915 ثبت گردید. البته این قرارداد هرگز به گونه‌ای كه روسها می‌خواستند، تحقق نیافت. اما پروسة از هم پاشیدگی امپراتوری عثمانی وتقسیم سرزمینهای آن تسریع گشت.
نقشة جغرافیائی كه ما به این صورت امروز مشاهده می‌كنیم نتیجة این تلاشی و پیروزی متفقین و تصمیم آنان، بویژه فرانسه وانگلیس، در ایجاد كشورهای جدیدالتأسیسی از سرزمینهای تجزیه شدة عثمانی و تحت سلطة خود بوده است. كشورهائی كه حمایت از تشكیل آنها در اصل وعده‌ای بود كه انگلیسی‌ها به افسران عرب تبار ارتش عثمانی داده و با استفاده از گرایشات ناسیونالیستی و دمیدن در آتش آن سعی در جذب آنان به صفوف متفقین داشتند. پیش از این جنگ، كشورهائی نظیر سوریه، عراق، عربستان صعودی، اردن، اسرائیل و برخی از كشورهای عربی حوزة خلیج فارس یا دولتهائی به نام لبنان و تركیه در نقشة جغرافیائی ودر مناسبات بین‌المللی وجود عینی نداشتند. منطقة شرق (شرق اروپا) تا میانة سرزمینهای عربی (شبه جزیرة عربستان) زیر نفوذ و قدرت امپراتوری عثمانی قرار داشت. بر مبنای توافقات و معاهدات حین جنگ، فرانسه سوریه و لبنان را دریافت می‌كرد و سرزمین فلسطین كه شامل اسرائیل و اردن و نوار غزه و همچنین عراق میشد، به بریتانیای كبیر می‌رسید. قسطنطنیه و منطقة تنگه‌های بسفرو داردانل هم كه به نام روسیه ثبت شده بود. بر پایة یكی از این پیمانهای جانبی، بین روسیه و انگلیس، منطقة “بیطرف” ـ حوزة اختیار حكومت ایران ـ نیز به نفع اختیارات و مداخلات انگلیس از میان برداشته شد و سراسر كشور ـ بجز منطقة نفوذی روسیه ـ به منطقة زیر پوشش قدرت واختیارات بریتانیای‌كبیر بدل گشت. امری كه در واقع زمینه‌های تنظیم قرارداد 1919 از سوی این كشور و سعی در تحمیل آن به ایران را فراهم نمود.

قرارداد 1919 وتشدید بحران در ایران

ظاهراً از ویژگیهای تاریخ ایران خالی شدن واژه‌ها از معنا و مفهوم واقعی آنهاست. واژة “بیطرفی” ایران به مناسبت‌های گوناگون در اسناد این مقطع تاریخی به چشم می‌خورد، اما تنها جائی كه مصداق نمی‌یابد، آن جاست كه ایران، به استناد به اعلام بیطرفی خود، باید از حوادث و طوفانهای سیاسی روزگار بركنار و مصون از هر دخالتی بماند. با وجود این در عمل، چه در تجربة قرارداد 1907 و چه دردوران دو جنگ جهانی، واژة بیطرفی معنائی عكس می‌یابد. در تمام طول جنگ اول هر گوشة ایران مورد اشغال و تاخت و تاز كشورهای درگیر درجنگ، از انگلیس و روس گرفته تا عثمانیان و آلمان، قرار می‌گیرد. اما به استناد همین اعلام “بیطرفی”، پس از خاتمة جنگ، از پذیرش درخواست دولت ایران مبنی بر حضور هیئت نمایندگی‌اش در كنفرانس صلح پاریس (ورسای ) جلوگیری می‌شود. و ایران علیرغم تلاشها و تماسهای دیپلماتیك بسیار، تحت سرپرستی وزیر امور خارجة وقت مشاورالممالك (مشاور)، امكان برشمردن خسارات و صدمات مالی وجانی را كه در طول جنگ متحمل شده بود، و همچنین طرح مطالبات خودرا دراین مرجع بین‌المللی نمی‌یابد. عامل اصلی این مخالفت در اصل دولت بریتانیا بود كه متأسفانه در پشت صحنه از همكاری برخی از سیاستمداران داخلی از جمله رئیس دولت وقت یعنی وثوق‌الدوله نیز برخوردار بود ( بركناری مشاور از مقام وزارت امورخارجه ـ در حالیكه وی در پاریس بسر می‌برد ـ و گماردن نصرت‌الدوله فیروزمیرزا ـ از همراهان و همنظران وثوق‌الدوله ـ در انعقاد قرارداد 1919 ، از جمله نشانه‌های این همكاری بود.) در طول كنفرانس سه بار درخواست ایران مطرح شد، از جمله توسط آمریكا و ایتالیا، اما هرسه بار با استناد به “بیطرفی” ایران در طول جنگ با مخالفت شدید انگلیس مواجه و بی‌نتیجه ماند! مخالفت انگلیس در اصل ریشه در دو مسئلة اساسی داشت؛ نخست مطالبات ایران كه در صورت طرح ممكن بود مورد حمایت قرار گرفته و ابعاد غیرقابل كنترل آن احتمالاً به لغو بسیاری از امتیازات و اختیارات انگلیس منجر گردد. و دوم احتمال به خطر افتادن یا تعطیل كامل برنامة گستردة آنها برای تحت‌الحمایه یا به عبارت دقیق‌تر تحت‌قیمومت قراردادن ایران كه طرح آن بصورت قرارداد معروف 1919 بطور پنهانی میان وزیر مختار انگلیس و رئیس كابینة ایران در دست تهیه و امضا بود. از علل مهم اختفا نیز غیر مجاز بودن مذاكرات و توافقات میان كشورها، بیرون از كنفرانس صلح پاریس و همچنین خطر عكس‌العمل شدید رقبائی نظیر روسیه و فرانسه بود ویاآمریكا كه در آن هنگام سعی در همدلی با خواستهای ایران می‌نمود.
اساس طرح انگلیس بر این پایه گذاشته شده بود كه ایران بدلیل شكست در تلاشهای خود برای شركت در كنفرانس و عدم موفقیت در متحقق ساختن مطالبات خود و با توجه به شرایط بحرانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به تشدید، قادر به ادارة خود نبوده و لاجرم نیازمند كمكهای خارجی است. بر همین مبنا در متن قرارداد پیش‌بینی شده بود كه تعیین كلیة مستشارانی كه ایران برای هریك از امور و ادارات خود به آنها نیازمند باشد، با توافق میان دولتین ایران و انگلیس صورت خواهدگرفت. همچنین كمیسیونی ازنیروهای متخصص ایرانی وانگلیسی گزینش فرماندهان و صاحب‌منصبان نیروی متحدالشكل حافظ امنیت در داخل و سرحدات ایران را بر عهده خواهد داشت. منظور از این نیرو در اصل ارتش یكپارچه‌ای بود كه می‌بایست از ادغام كلیة نیروهای مسلح مانند نیروی قزاق، ژاندارمری، پلیس جنوب و همینطور نیروهای مسلح منطقه‌ای عشایر و خوانین، آن هم به فرماندهی افسران انگلیسی و مستشاران مورد نظر آنها، بوجود می‌آمد. در ازای چنین اختیارات گسترده‌ای در عرصة سیاسی ونظامی، انگلستان كلیة هزینه‌های این اقدامات را به صورت پرداخت وامی “متناسب” به دولت ایران تقبل نموده كه بازپرداخت این وام نیز از مجرای عایدات گمركات وسایر منابع درآمد كشور در نظر گرفته شده بود. تأمین منابع مالی طرحهای اصلاحی از طریق پرداخت این وام در اصل حلقة وابستگی سیاسی،نظامی و اقتصادی كشور به انگلستان را كامل می‌ساخت. علاوه بر اینها در این قرارداد به یكی دیگر از دلمشغولی‌های گران ایرانیان نیز پرداخته شده بود؛ یعنی موضوع حمل‌ونقل و تأسیس خطوط‌آهن در كشور به منظور تأمین توسعه تجارت و تسهیل در نقل و انتقال مایحتاج مناطق مختلف، كه البته مراجعه به متخصصین و تعیین چگونگی طرح ومسیر آن می‌بایست مورد توافق دو كشور یعنی ایران انگلستان قرار می‌گرفت.
این كشور هرچند اساس طرح خود و تنظیم قرارداد 1919 را تا زمان انتشار آن در ایران از نظر همگان پنهان داشت، اما در عین حال سعی بسیار نمود ضرورت قیمومت ایران را كه همسو و منطبق با مقاصدش از قراردادفوق بود، به كنفرانس صلح بقبولاند تا در صورت تأیید نیاز ایران به این تحت الحمایگی، مانعی بر سرراه اجرای عملی مضمون قرارداد ایجاد نگردد. اما طرح قیمومت از سوی كنفرانس پذیرفته نشد و تأمین مشروعیت و اعتبار قانونی قرارداد امضا شده توسط رئیس دولت ایران و وزیرمختار بریتانیا موكول به تأیید و تصویب مجلس شورای ملی گردید كه در آن مقطع هنوز در فترت بسر می‌برد. و این از نظر مخالفین قرارداد فرصتی مغتنم بشمار می‌آمد. وثوق به گناه امضای قرارداد و تحت فشار افكار عمومی از كار بركنار شد. سایر افرادی كه پس از وی مأمورتشكیل كابینه‌های جدید شدند ـ تا وقوع كودتای سوم اسفند 1299 ـ یا بدلیل مخالف بودن با اصل قرارداد ویا از بیم مخالفت‌های مردم و بخش وسیعی از طبقةسیاسی از فراخواندن مجلس شورای ملی سرباز می‌زدند تا مبادا راه تصویب قرارداد هموار شود. از آن پس كلیة حوادث كشور تحت تأثیر جدال ومخالفت با انگلیسی‌ها وقرارداد 1919 قرارگرفت، مبارزه ومخالفتی صرفاً سلبی و بدون هرگونه سیاست جایگزین. در حقیقت آنچه سیاست روز دولتمردان آن روزهای تاریك وسخت را رقم میزد مخالفت واحساس نفرت مردم نسبت به انگلیس وقرارداد 1919 بود. از سوی دیگر كابینه‌های ناپایدار، عدم تشكیل مجلس، نبود ارادة تصمیم وعمل در میان طبقه سیاسی و رهبران كشور، زبونی، ناتوانی احمدشاه و اساساَ عدم دلبستگی به ایران وگریز وی از مسائل پرمسئولیت آن مقطع وعلاوه بر همة اینها وجود شورشها، آشوبها، جدائی‌طلبی‌ها، قتل وغارت و ناامنی در گوشه وكنار، كشور را در یك بن‌بست همه جانبه گرفتار ساخته و امكان هرگونه چاره‌اندیشی و حركتی كه در جهت خروج از این بن‌بست باشد را غیر قابل تصور و دور ازدسترس می‌نمود.

قرارداد 1921 و چهره‌آرائی دیپلماسی جمهوری سوسیالیستی شوروی

دولت نوپای جمهوری سوسیالیستی شوروی در همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اكتبر بر سر عهدنامة ترك مخاصمه با آلمان و تركیه به توافق رسید. در متن نهائی این عهدنامه كه در ماه مارس 1918 به امضا رسید، شوروی و تركیه متعهد شدند، نیروهای خود را از ایران بیرون ببرند. دولت جمهوری سوسیالیستی شوروی به این تعهد خود گردن نهاد. به صورتی كه پس از عقب نشینی از ایران تنها تعدادی از افسران سابق نیروی نظامی روسیة تزاری در ایران باقی مانده و به ضد انقلابیون پیوسته بودند. علاوه بر این دولت شوروی قرارداد 1907 را بطور یكجانبه و بدون هرگونه توافقی با انگلیسی‌ها لغو نمود و در مخالفت و طرد سیاست خارجی منفی روسیة تزاری، همة امتیازات وانحصارات دوران قبل از انقلاب را داوطلبانه و یكطرفه لغو كرده و كلیة اموال ودارائیهای خود در خاك ایران را به دولت ایران واگذار نمود و از آن پس سعی در نزدیكی هرچه بیشتر با دولت ایران و ایجاد روابط دیپلماتیك دوستانه با آن نمود. فرستاده سیاسی این كشور كه پیام آور دوستی و مسالمت سوسیالیستی برای دولت ایران بود با زبانی بسیار احترام‌آمیز به دولت برخورد می‌نمود، اما در مقابله با زیاده‌خواهی‌های “امپریالیستی“ دولت بریتانیا در ایران دست به افشاگریها و تبلیغات دائمی می‌زد. البته دولت وثوق‌الدوله بدون توجه به چنین فرصت مغتنمی و بدون كوچكترین تلاش برای بهره‌گیری از آن‌ عملا نسبت به این همه “حسن‌نیت” بی‌تفاوت ماند و در جهت اقداماتی برای محكم كردن موقعیت جدید به نفع كشور گامی بر نداشت. حتی تلاشهای نوع جدید این كشور در جهت انتشار افكار ماركسیستی و به عبارت دقیقتر فراهم ساختن تدریجی زمینه صدور انقلاب بلشویكی به ایران و برقراری روابط رفیقانه با محافل روشنفكری و سیاسی در پایتخت كشور و همچنین با كانونهای آشوب در شمال و شمال غربی ایران چندان توجة دولت وقت را به خود جلب ننمود.
اما انتشار بیرونی قرار داد 1919 و آشكار شدن مقاصد انگلیس در مورد گسترش دامنة نفوذ خود به سراسر ایران از جمله به پشت مرزهای ایالتهای تازه سوسیالیست شده شوروی و حادتر از آن همراهی دولت ایران با این قرار داد، موجب خشم دولت جمهوری سوسیالیستی شوروی شده و با چرخشی دوباره سیاست آن به شیوة تهاجم واشغال شهرهای شمالی ایران و اعمال فشارهای دیپلماتیك وتلاش برای اخذ امتیازهای سیاسی و اقتصادی از راه قهر وخشونت بازگشت و البته این بار در پوشش ایدئولوژی طرفداری از “خلقهای تحت ستم” امپریالیسم وبه یاری نیروهای شورشی در سراسر شمال كشور.
در اوائل سال 1298(ماه مه 1920) 13 ناو جنگی شوروی به سمت ایران سرازیر شده و به زودی “2000 سرباز شوروی در بندر انزلی پا به خشكی گذاشتند”. نیروی نظامی شوروی در مدت چند هفته موفق به پیشروی شده و رشت را نیز اشغال می‌نماید. میرزا كوچك‌خان رهبر شورشیان جنگل به پشتیبانی بلشویكهای سپاه شوروی، جمهوری سوسیالیستی گیلان را فرامی‌خواند. دولت ایران كه زمانهای مناسب برای پیشگیری از چنین پیشامدی را با غفلت كامل از دست داده و نه تنها نتوانسته یا نخواسته بود با جلب حمایت دولت جدید شوروی كه پیش ازاین در پذیرش واحترام به اعمال اراده و حاكمیت دولت مركزی ایران درخاك خود حسن نیتی نشان می‌داد، به آرام ساختن خطوط شمالی كشور بپردازد، بلكه برعكس و احتمالا به ملاحظة همكاری انگلیسیها با ضدانقلابیون روسی، در مقابل تحریكات آنان سكوت و بی‌عملی پیشه نموده بود، عملاً ناتوانی خود را در اجرای یك سیاست قوی و یك دیپلماسی حساب‌شده در لحظة مناسب و در جهت اعمال سلطة خود در این منطقه، نشان داد و به این ترتیت زمینة بهانه‌جوئیهای بعدی روسها را فراهم نمود، بدون آنكه امكانات دفاعی را فراهم‌آورده باشد.
دولت ایران در اعتراض به تجاوزات دولت شوروی شكایت خودرا به سازمان نوپای ملل متحد برد. اما تنها تأثیر آن احتیاط بیشترحكومت بلشویكی درپنهان داشتن نیات واقعی و توجیه بازگشت به روشهای سابق در مناسبات خود با ایران شد. دولت سوسیالیستی شوروی كه به هیچ عنوان نمی‌خواست در چشم ملل جهان بویژه ملت‌های شرق كه از تجاوزات و امیال استعمارگرانة كشورهای صاحب قدرت اروپائی از جمله روسیه تزاری تجربه‌های تلخی داشتند، دولتی متجاوز با نیات “امپریالیستی” جلوه كند، در پاسخ به اعتراضات ایران به سازمان ملل اعلام داشت كه اقدامات نظامی انجام شده به نام و در جهت حفظ امنیت جمهوری سوسیالیستی تازه تأسیس آذربایجان وباكو و به منظور باز پس گرفتن كشتیهای جنگی روسی، كه حالا اموال شوروی به حساب می‌آیند، و همچنین سركوب تحریكات ضدانقلابیون و حامیان انگلیسی آنها صورت گرفته و هیچگونه سر مخاصمت با دولت ایران یا قصد اشغال و پیشروی درخاك ایران را ندارد. اما مقاصد واقعی و شیوه‌های جدید این حكومت نو وناشناخته برای ایران وجهان درنامة تروتسكی ـ وزیر امور خارجه وقت و از رهبران مقام اول انقلاب اكتبر ـ به فرماندهی ناوگانهای جنگی این كشور در سواحل دریای خزر در ایران، كاملاً روشن‌ است. وی در این مكاتبه در درجة نخست امر می‌كند؛ هیچ یك از این اقدامات ویا مداخلات در امور ایران نباید به نام جمهوری شورائی روسیه صورت گیرد. در حالیكه از سوی مقامات رسمی این كشور دائم به دولت ایران اطمینان خاطر داده میشد كه این اقدامات نه در دشمنی با دولت ایران بلكه در جدال و جلوگیری از تحریكات انگلیس امپریالیستی است، اما تروتسكی در همین نامه به نیروهای نظامی مستقر در ایران تأكید می‌كند كه با اقدامات خود باید به انگلیسی‌ها بفهمانید كه ما میل نداریم دركشورهای شرقی علیه آنها اقدام نمائیم! علاوه بر این از متن این نامه می‌توان به وضوح دریافت كه مقاصد قدیمی روسیة تزاری مبنی براشغال اراضی ایران وانضمام آنها به خود، با وقفة كوتاهی پس از انقلاب، توسط حكومت جدید شوروی نیز دنبال می‌شود، این بار اما تحت پوشش دفاع از “حق تعیین سرنوشت ملتها” و پیوستن “داوطلبانة” آنها به فدراسیون جدیدالتأسیس جمهوریهای شوروی! وجود ناآرامی‌ها در شمال كشور و استقبال و همكاری نیروهای شورشی داخلی نیز زمینة مساعدی برای ادامة این سیاست بود.
تروتسكی دراین نامه طرق پشتیبانی از میرزا كوچك‌خان را چنین تعیین می‌كند؛ كمك به میرزا كوچك‌خان از طریق دادن پول وكارشناس، تحویل اراضی اشغالی به واحدهای سرخ وی، تحت اختیار وی قرار‌دادن كشتی‌های جنگی در صورت لزوم، “اما نه تحت پرچم روسیه بلكه زیر پرچم آذربایجان شوروی”. وی در این نامه می‌نویسد كه به میرزا كوچك‌خان باید به نام آذربایجان شوروی یاری رساند و نباید از دادن تشكیلات شورائی كه آرزوی وی است ممانعت نمود!
شكایت دولت ایران به سازمان ملل به جائی نرسید. تنها از سوی این نهاد توصیه به ترك مخاصمه از راه مذاكره گردید! دولت ایران در چنین وضعیتی و در ناتوانی كامل در سركوب آشوب‌ها و جلوگیری از تجاوزات شورویها قرار داشت كه از سوی انگلیسی‌ها با تهدیدهائی مواجه می‌شود؛ مبنی بر قطع كمكهای مالی كه بودجه فوج قزاق نیز بخشی از آن راتشكیل میداد و همچنین عقب‌كشیدن نیروهای نظامی خود از برابر هجوم نیروهای نظامی حكومت بلشویكی شوروی كه در حال پیشروی در مناطق شمالی ایران بوده و گفته میشد قصد فتح قزوین وسپس عزیمت به پایتخت را دارند. این تهدیدها مؤثر واقع شده و فرماندة روسی فوج قزاق استاروسلسكی تحت فشار انگلیسی‌ها اخراج میگردد. با این همه انگیسی‌ها علیرغم فشارهای بسیار برای اجرای مفاد قرارداد 1919 از جمله گماشتن فرماندهان خود در رهبری نیروی قزاق ـ كه از مفاد اصلی قرارداد بود ـ موفق نشده و به ناچار و در برابر وضعیت جدیدی كه برای آنها پس از جنگ در منطقه پیش‌آمده و الزام به پاسخگوئی به مسائل والویتهای دیگری، تن به تقلیل خواسته‌های خود داده و فرماندهی قزاق‌ها را بدست افسران ایرانی و در رأس آنان رضاخان میرپنج می‌سپارند.
هرچند جنگ جهانی اول موجب شد انگلیس به اوج قدرت كلنیالیستی خود دست یابد، اما در عین حال، در پس این نقطة اوج آغاز سقوط نیز قرار داشت. قرارداد صلح ورسای و سربرآوردن ناسیونالیسم در كشورهای جدید، ظاهراً این نقطة آغاز محسوب میشود، اما جنبش استقلال‌طلبی از همان میانة جنگ در كشورهای تحت استعمار آغاز شده بود و بعضاً انگلیسی‌ها خود در دامن زدن به روحیة ناسیونالیستی به ویژه در میان قبایل و شیخ‌نشینان عرب، به منظور بسیج آنان بر علیه دولت عثمانی، نقشی قابل توجه ایفا نموده بودند. ملی‌گرائی و ضدیت با انگلیس به محور مبارزات مردم منطقه بویژه هندوستان، تركیه وایران بدل گشت. تمام منطقه در خاتمة جنگ زیر آشوب‌ها و مبارزه علیه قرارداد صلح پاریس برانگیخته شده بود. دولت انگلیس با وضعیت جدیدی در درون كشور خود نیز مواجه شده بود، كه تحت فشار آن دیگر قادر نبود در بیرون، از موضع قدرت، اراده وسلطة خود را اعمال كند. بحران شدید اقتصادی پس از جنگ و سنگینی پاسخگوئی به نیازهای میلیونها نیروی نظامی ومسلحی كه از درون وبیرون در جنگ شركت كرده بودند، واز آن مهمتر افزایش تعداد رأی‌دهندگان از 7 میلیون به 21 میلیون و پا به میدان گذاشتن طبقة جدیدی از رأی دهندگان یعنی زنان و كارگران كه برایشان قابل فهم نبود كه چرا درآمد اندك دولت از منافع امپریالیستی باید در خارج از مرزهای كشور هزینه شود. اینها همه موجب تغییر وتعدیل اولویت‌ها و در نتیجه تجدید نظر در بعضی سیاستهای خارجی این دولت گردید.
تحت فشارهای مالی وپارلمانی بر كابینة انگلیس، دولت این كشور تصمیم به خروج نیروهای خود از برخی از نقاط جهان از جمله مناطق شمالی ایران گرفت. ژنرال ایرون ساید نیز در حقیقت با این مأموریت به ایران اعزام شده بود كه نیروهای نظامی انگلیس را به سلامت از این منطقه بیرون برد. با توجه به این كه شكست سیاست دولت انگلیس در تحمیل قرارداد 1919 كاملاً اشكار شده و با توجه به وضعیت جدید یعنی جدی شدن خطر از دست دادن كلنی‌ها برای این كشور، انضمام و نگه داشتن ایران به عنوان یك كشور استعماری اگر چه ناممكن نبود ولی بسیار سخت می‌نمود. اما با وجود این برای این كشور هنوز ایجاد سد در مقابل گسترش شوروی و جلوگیری از افتادن ایران به دامان كمونیسم غیر قابل چشم‌پوشی به نظر می‌آمد. ساختن چنین سدی از ایران چه در مقابل روسیة تزاری دیروز و چه شوروی سوسیالیستی امروز ـ با توجه به برآیند دیدگاههای سیاستمداران این كشور در قبال ایران ـ در مطلوب‌ترین صورت آن با حفظ تمامیت ارضی و یكپارچگی كشور، حفظ امنیت وآرامش بویژه در مناطق نفت‌خیز جنوت قابل تحقق بود، البته با ترغیب، ترجیح و بعضاً پافشاری بر وجود رهبری وسلطة كارگزاران انگلیسی به منظور تأمین و حفظ منافع اقتصادی وسیاسی خود. تمایلات و خواستهائی كه در آستانة اجبار به بیرون كشیدن نیروهای خود از ایران، تقلیل یافته و ناگزیر به پذیرش و تن‌دادن به ضرورت سپردن امر ایران یعنی استقرار یكپارچگی از دست‌رفته، برقراری استقلال خدشه‌دار شده و كسب دوبارة غرور پایمال شده بدست نیروهای داخلی این كشور، رسیده بود.