تبدیل نظام اسلامی به بزرگ‌ترین تهدید بر امنیت ملی ایران

ترمیم آسیب‌ها و صدمات ژرفی که نظام اسلامی بر هر سه پایه اصلی امنیت ملی وارد ساخته است، در آینده‌ای نزدیک – در طول زندگی یک نسل - غیر ممکن به نظر می‌رسد. ترمیم آسیب‌ها و جبران صدمات بیش از هر چیز نیازمند سال‌ها آرامش در ایران و منطقه است.

امنیت ملی هر کشور بر سه پایه اصلی تامین و تضمین می‌گردد: همبستگی ملی، اقتصاد و نیروهای مسلح.

همبستگی ملی خمیر مایهٔ تشکیل ملت و در درازای تاریخ در دوره‌های سیاه و یا تابناک نگاهدار کشور بوده و تمدن ایرانی را ساخته است. در عصر نوین جهان، بالا‌ترین درجهٔ همبستگی ملی وسیلهٔ دمکراسی لیبرالی که آزادی‌های فردی - اجتماعی و حقوق تمامی افراد از اکثریت تا اقلیت وتا تک تک افراد بوده و در آن اراده ملی تنها پلیه و تعیین کننده اداره کشور است، به دست می‌آید. هر رژیمی که فاقد یکی از اجزای بنیادی فوق باشد و نتواند آن‌ها را در پیوند باهم ارایه دهد، در نهاد خود ابزار سستی همبستگی ملی را با جدا کردن بخشی از ملت، هرچند هم کوچک، همراه می‌آورد.

ثبات سیاسی و اجتماعی که شرط لازم و حیاتی برای شکوفایی اقتصادی و تامین رفاه عمومی است، در بالا‌ترین درجه در چنین نظامی به دست آمده است. البته این ثبات سیاسی و اجتماعی در چنین نظامی با قیل و قال، هیاهو، بحث، تظاهرات خیابانی، اعتصاب و دیگر نشانه‌های اعتراضات عمومی همراه خواهد بودو با «ثبات» مرده در جامعه‌های خودکامه و ایستا، حتا دمکرات – به معنای حکومت اکثریت بدون رعایت کامل حقوق اقلیت – نباید اشتباه کرد. در نظام لیبرال دمکراسی همهٔ مردم با شرکت آزاد در انتخابات آزاد در تعیین سرنوشت خود به طور مستقیم شرکت کرده و هر لحظه که افراد و یا گروه‌ها، خواسته خود را برآورده نمی‌بینند می‌تواند به آسانی و بدون هزینه اعتراض نمایند. از این رو این نظام در بطن خود فرآیند دراز مدت، سرزنده، پویا، پر سروصدا و سرآپا برخورد عقاید و نظرات را در تصمیم گیری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را با خود همراه می‌آورد. درست برخلاف نظام‌های خود کامه که یک رهبر، ملک، سلطان، ژنرال و یا ولی فقیه به سادگی، به سرعت و بدون سروصدا و بدون نیاز به هرگونه پاسخ گویی برای «امتی» چند میلیونی تعیین تکلیف می‌کند. آنچه در مقایسه این دو نوع نظام‌ها با یکدیگر و در نگاه نخست به نظر می‌آید، حضور و روردروئی دائمی گروه‌های اجتماعی متضاد و با منافع گوناگون و لرزش‌های اجتماعی در نظام نخست که در دراز مدت ثبات جامعه و همبستگی و درهم‌آمیختگی منافع گروه‌های مختلف آن را در هم‌تنیده‌تر و استوار‌تر می‌سازد، اما نظام‌های نوع دوم در انباشته شدن مشکلات و خشم فروخورده مردمان پراکنده و بیگانه از یکدیگر، با کوچک‌ترین تکان و ناآرامی به قعر بی‌ثباتی و از هم‌پاشی درمی‌غلطند. به ظاهر اولی لرزان اما در بطن و درازمدت پابرجا و دومی، با «ثبات» اما در واقع همیشه لرزان ناامن است. گروه نخست به دلیل ریشه و بنیانی محکم در اعماق جامعه، با بحران مشروعیت نظام روبرو نیستند. اما گروه دوم، در فقدان پایه و ریشه اجتماعی به محض رویارویی با واقعیت‌ها به سرعت مشروعیت خود را از دست داده و بنا بر سرشت خود دائماً با خطر جنگ داخلی، تظاهرات ضد رژیم، شورش، کودتا و جنگ خارجی مواجه‌اند. تمامی کشورهای پیش رفتهٔ اقتصادی در گروه نخست قرار دارند (۱). در حالی که تمامی کشورهای خودکامه در گروه کشورهای فاقد امنیت پایدار قرار می‌گیرند. حتا برخی از کشورهائی که از درآمدهای نفتی نجومی برخوردارند، از نظر اقتصادی هم در گروه کشورهای پیش نرفته طبقه بندی می‌شوند و درامد اقتصادی و رفاه ظاهری آن‌ها در تغییر رده‌بندی آن‌ها به عنوان کشورهای دارای ثبات پایدار تأثیر چندانی ندارد.

معیار دیگر در مقایسه میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی فوق عبارتست از نوع و ماهیت مناسبات و روابطی که با دیگر کشورهای جهان و با همسایگان برقرار می‌نمایند. هنوز، از تاریخ شکل‌گیری نهائی نظام‌های دمکراتیک لیبرال میان دو کشور دارای چنین نظامی جنگ در نگرفته است. اما درگیر شدن آتش جنگ‌ میان نظام‌های خودکامه با یکدیگر و میان کشورهای تحت سلطه نظام‌های خودکامه با کشورهائی با نظم دمکراتیک پدیدهٔ نادری نبوده و نیست. مکانیسم اصلاح خود کار به صورت حاکمیت ملی که در نظام‌های دمکرات وجود دارد و اصل احترام به حقوق مردم که در این نظام نهفته است ـ علیرغم رقابت شدید اقتصادی ـ امکان درگیری نظامی را میان دو دولت دمکرات به صفر رسانده است.

بازرگانی آزاد، تبادل و گسترش آزاد دانش، سرمایه گذاری، سفر آزاد شهروندان و مشارکت دفاعی از دست آوردهای این نظام می‌باشد. شهروندان در برابر کشور دارای وضایف و مسئولیت به صورت مشارکت مدام در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه امنیت ملی بوده و دولت به عنوان منتخب اراده ملی، در برابر ملت مسئول و موظف است. از پیامد سلطه اراده ملی، مسئولیت و حق مشارکت است که دست آورد‌ها و شکست‌ها از آن ملت محسوب می‌شود. چرچیل به عنوان منتخب اراده ملی می‌تواند با صراحت و بدون نیاز به دروغ به ملت اعلان کند که «چیزی به غیر از خون، تلاش پر مشقت، اشگ و عرق» نمی‌توانم [به کشور] ارایه دهم. (۲) در چنین نظام‌هایی دیگر نمی‌توان شکست‌ها را به گردن «دخالت خارجی» انداخت. دولت‌ها با انتخابات و نه با کودتا، جنگ داخلی و یا شورش همگانی خونین بر کنار نمی‌شوند. آرامش و شادی اجتماعی، استفاده منطقی از ظرفیت بالقوه اقتصادی و استعداد‌های انسانی کشور، بازرگانی گسترده، صلح پایدار داخلی و با کشورهایی با نظم مشابه، نبود امکان نهادینه شدن فساد مالی، انفجار دانش و قراردادهای با اعتبار برای دفاع از امنیت ملی همراه با دولت‌های اخلاقی، برخی از دست آوردهای این رژیم می‌باشد. همبستگی ملی که به خاطر تبعیض‌های طبقاتی، قومی، مذهبی و زبانی می‌تواند ظربه‌های اساسی دیده و تا پای انقلاب و جنگ داخلی کشیده شود، به پائین‌تر اندازه ممکن در رژیم‌های دمکرات نزول می‌کند. با پایین رفتن همبستگی، احساس حیاتی برتری با یک دیگر بودن در برابر نیروهای گریز از مرکز، توانمندی خود را از دست می‌دهند. امنیت ملی، بیش از هر عامل دیگر، از خودکامگی آسیب می‌بیند.

اقتصاد، روابط تولید، توزیع، بازرگانی و پایه‌های مالی امنیت ملی هر کشور را آماده می‌کند. تنها در سایه یک اقتصاد قوی، و شکوفا با درآمد سرانه بالاست که همبستگی ملی و در سایه آن نیروهای مسلح کارآمد می‌تواند رشد و توسعه یابد. تک تک ملت باید احساس کند که در برابر برداشت از منابع ملی، حق شرکت و موفقیت در اقتصاد کشور و در ‌‌نهایت، درآمدهای حاصل از آن دارای موقعیت مساوی با دیگران است. بالا‌ترین سرمایه کشور، نیروی انسانی آن است. از این رو نیز بالا‌ترین اولویت، امکان برخورداری یکسان از آموزش و پرورش فرزندان کشور که سبب رشد سرمایه انسانی که به همراه خود اشتغال ایجاد می‌کند، می‌باشد. در جهانی که هر روزه دروازه‌های کشور‌ها بر روی کالا‌ها، خدمات، سرمایه و حتا کارگران دیگر کشور‌ها گشوده‌تر می‌گردد، مدت هاست که کارگران هر جامعه باید به توانند با کارگران جوامع دیگر ودر سطح جهان باید رقابت کنند. صنایع و خدمات – به جز صنایع و خدمات کوچک محلی - که نتوانند در سطح جهانی رقابت کنند ویا خود را با شرایط منطبق کنند، به خودی خود مجبور به ترک صحنه خواهند شد. جهان گرایی اقتصادی هر قدر هم که از آن ناخشنود و گله‌مند باشیم، دستکم تا سال‌های بسیار در آینده، حاکم بر جهان خواهند بود. ملت‌هایی که چنین روند حاکمی را درک کرده وخود را با آن مطابقت می‌دهند، مانند چین، آلمان، کره، تایوان و هندوستان به میزان در خوری آینده اقتصادی خود را تضمین کرده‌اند. آنان به آموزش هرچه بیشتر نیروی انسانی خود در رشته‌های منجر به اشتغال دست زده و پایه‌های اقتصادی خود را آماده چالش‌های دایمی و رو به تزاید جهانی می‌کنند.

هر دولت برخاسته از آرای مردم بر پایهٔ پشتیبانی‌‌ همان مردم، از جمله با حمایت مالی آنان از راه پرداخت مالیات‌های گوناگون پابرجا می‌ماند. کشورهای صادر کننده بزرگ نفت، که برای زنده ماندن مانند کشورهای دمکرات، به مالیات بردرآمد از ملت نیازی نداشتند، با رشوه به عموم به صورت یارانه، مالیات‌های پائین و دیگر روش‌های غیر منطقی تلاش در حفظ حکومت خود دارند. این کشورهای غیر دمکرات (۳) همزمان به روش رشوه به ملت اکتفا نکرده و مانند هر خودکامه دیگر برای بقای خود به نیروهای امنیتی – نظامی متوسل می‌شوند. حکام، امتیازات بی‌سابقه سیاسی و مالی در اختیار این گروه که به لمپن‌های جامعه بدل شده‌اند و قدرت جنگندگی و نه درنده خویی خود را از دست داده‌اند، قرار می‌دهند. این حکام با کور بینی، اقتصاد و نیروی انسانی کشور را دور از رقابت جهانی قرار می‌دهند. بی‌جهت نیست که به ندرت تولید آن کشور‌ها می‌توانند در بازارهای جهانی رقابت چشمگیر داشته باشند. (۴) همراه با ناهنجاری‌های فراوان، مشخصه این جوامع که تا اندازه زیاد روسیه نیز به آنان تعلق دارد، فساد نهادینه شده، بی‌توجهی به سهم آیندگان و اختلاف طبقاتی چشمگیر می‌باشد.

رکن سوم امنیت ملی، ارتش می‌باشد که با ایثار خون و پول ملت برای پاسداری از امنیت ملی، شکل گرفته است. یک ارتش به منظور حفظ انسجام و بهره‌وری از بالا‌ترین سطح کارائی و توانائی لازم در انجام وظیفه اصلی خود باید به دور از درگیری‌ها و دسته‌بندی سیاسی و مالی باشد. ضرورت وجودی نیروهای مسلح یک کشور نه در وفاداری ودر خدمت به حاکمان و رژیم بلکه در خدمت و وفاداری به قانون اساسی آن معنا می‌یابد. نیروی نظامی – ونه پلیس – تنها باید در راه پاسداری از آب و خاک و حفظ مرزهای کشور به کار گرفته شود.

***

با توجه به توضیحاتی که در مورد ارکان سه گانه تأمین و حفظ امنیت ملی داده شد، جای هیچ شگفتی و تردید نیست اگر نظام اسلامی بالا‌ترین تهدید بر امنیت ملی ایران ارزیابی گردد. ترمیم آسیب‌ها و صدمات ژرفی که نظام اسلامی بر هر سه پایه اصلی امنیت ملی وارد ساخته است، در آینده‌ای نزدیک – در طول زندگی یک نسل - غیر ممکن به نظر می‌رسد. ترمیم آسیب‌ها و جبران صدمات بیش از هر چیز نیازمند سال‌ها آرامش در ایران و منطقه است.

نظام اسلامی به ویژه در سال‌های اخیر به درآمد شگفت نفت دست رسی داشته است. تولید نفت در ایران و همهٔ منطقه خاورمیانه در مقایسه با تولید نفت در دیگر نقاط جهان بسیار ارزان‌تر و در نتیجه سودآور‌تر بالا‌تر می‌باشد. قیمت جهانی بالای نفت، در سال‌های اخیر تنها بر پایهٔ عرضه و تقاضا تعیین نشده بود. این قیمت بالا تا اندازه زیاد مدیون نیاز کشورهای بزرگ صادر کننده مانند عربستان، روسیه، ایران، کویت و دیگران برای رسیدن به موازنه در بودجه، ایجاد شده است. در حال حاظر جهان با کمبود تولید روبرونیست و چنانچه عرضه و تقاضا تنها عامل تعیین قیمت بود، قیمت جهانی از مقدار کنونی تنزل قابل توجهی را نشان می‌داد. با وجود جنگ در عراق و سپس لیبی و اکنون احتمال قطع صادرات نفت ایران، کار‌شناسان تنزل اساسی در عرضه را پیش بینی نمی‌کنند. سطح تولید کنونی را می‌توان به سادگی و در کوتاه مدت تا چند میلیون بشگه در روز افزایش داد. بتا براین عامل موثر در تعیین قیمت‌های کنونی، نه کمبود بلکه نیاز کشورهای بزرگ صادر کننده به درآمد بیشتر می‌باشد.

نظام اسلامی با بهره گیری از این موقعیت به درآمد سرشار از این ماده دست یافت. با وجود چنین درآمد هنگفتی، جز وضعیت اسف آور تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و تورم، نبود سرمایه گذاری‌های دراز مدت و نهادینه شدن فساد، دست آورد دیگری نداشته است. ایران با وجود سرمایه انسانی بسیار بالا و جوان – دانش آموخته، تیز هوش، با فرهنگ و انعطاف پذیری قابل تقدیر - موقعیت جغرافیایی استثنایی، سابقه تاریخی و حضور فرهنگی درازدامن و با وجود تجربه طولانی در اقتصاد آزاد و بازرگانی جهانی و درآمد نفت که بالا‌ترین منبع سرمایه گذاری می‌باشد، می‌توانست و می‌تواند – شایستگی آن را دارد - در رده کشورهای با رشد اقتصادی بالا قرار گیرد. شاید هیچ کشوری در جهان یافت نشود که به اندازه ایران زیر سلطه نظام اسلامی میان توان بالقوه اقتصادیش با توان بالفعلش اختلاف وجود داشته باشد. این عوامل بسیار مساعد رشد و توسعه، در کف نظام اسلامی به تمامی به هدر رفته است. اقتصاد ضعیف با پائین نگاه داشتن سطح زندگی بخش بزرگ جامعه، به همبستگی ملی آسیب اساسی می‌رساند. هر فرد تصور می‌کند که با پیوستن به گروهی دیگر – مانند تجزیه طلبان و یا دسته بندی‌های داخلی - و یا غارت سرمایه ملی، می‌تواند به قدرت خرید بالا‌تر دست یابد. امروز، ایران با اقتصاد تک ماده که آن هم ازهم گسیخته و فرسوده است، با کاهش ارزش پول ملی و خطر قحطی روبروست. شکست‌های نظام اسلامی در این رشته نیاز به شرح ندارد. برغم این شاهدیم که رئیس جمهور چنین نظامی که می‌داند نمایندگی حتا بخش کوچکی از ملت را همراه ندارد، در ‌‌نهایت بزدلی و دروغ گویی اعلان می‌کند که اقتصاد ایران هیچ مشگلی ندارد. (۵)

نیروهای مسلح ایران، مانند هر نهاد دیگر، نتوانسته‌اند خود را از وضعیت غم انگیز کشور و رژیم دور نگاه دارند. پس از سلاخی ارتش توانمند ایران وسیلهٔ نظام اسلامی و دفاع حماسه آفرین ارتش و سپاه پاسداران در جنگ هشت ساله در برابر عراق، نظام اسلامی که مشروعیت خود را هر روزه رو به کاهش می‌دید، برای حفظ خود دزر قدرت به پشتیبانی سپاه وابسته شد. برای تامین این پشتیبانی، راه رشوه دادن و همزمان سیاسی کردن سپاه و نیروهای امنیتی دست زد. نتیجهٔ چنین سیاستی- با وجود بدل شدن سپاه به بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی و مالی کشور - گسترش شدید فساد و اشتهای سیری ناپذیر آن نهاد‌ها برای چپاول هرچه بیشتر سرمایه‌های ملی بود. فرماندهان مسلط بر منابع اقتصادی و مالی و همچنین سپاهیان مداخله گر و حاضر در نهاد قدرت، مهار بخش بزرگی از اقتصاد قانونی و غیر قانونی (مانند قاچاق کالا) را در اختیار گرفتند. ارتش و نیروهای جنگنده سپاه، با کنار گذارده شدن از این فرآیند، تا مقدار زیاد سیاسی و مالی خود را حفظ نمایند. سپاه چون سیاسی شده بود و چون بدل به تنها نهاد قادر و مورد اعتماد «رهبری» برای حفظ رزیم در قدرت شده بود، به گسترش نفوذ سیاسی خود به هزینه دیگر نهادهای تصمیم گیری در کانون رژیم، دست زد. طبیعی است در چنین روندی سپاه نمی‌توانست از تحولات سیاسی ایران که شکست نظام را در صحنه داخلی و خارجی، هر روز آشکار‌تر می‌کرد، خود را دور نگاه دارد. گسترش تضادهای درونی این نهاد - ایثار گران در برابر غارت گران، واقع گرایان در برابر محافظه کاران، وفاداران سرسپرده به ایران در برابر متعهدین به رژیم، هواداران حکومت ملی در برابر حکومت «ولی فقیه» – موجب چند دستگی و پاره پاره شدن این نیرو گردیده است که پیامد مستقیم دخالت سپاه در سیاست بود. در نبود انسجام، سپاه قدرت جنگدگی خود را در برابر حمله خارجی احتمالی و قدرت سرکوب خویش را در برابر یک قیام همگانی به درجهٔ بالایی از دست داده است.
با یک جمع بندی ساده، روشن می‌شود که نظام اسلامی به تمام پایه‌های امنیت ملی آسیب اساسی رسانده است. با آسیب رساندن به همبستگی ملی به صورت حکومت خودکامه، برقراری تنگناهای فرهنگی و مذهبی گوناگون سرکوب مردم و لغو آزادی‌های اجتماعی و فردی به علاوه آنچه از سوی رژیم بر نیروهای نظامی ایران، از سرکوب ارتش تا به فساد سیاسی و اقتصادی کشاندن سپاه و شکست در عرصه اقتصاد، کشور را به پای جنگ داخلی کشانده است. براثر جنگ قدرت در داخل رژیم، نهادهای اداره کشور از کار افتاده‌اند. نظام به خاطر عدم انعطاف ناشی از سرشت خود و به کارگیری روش سرکوب ناشی از غریزه خویش، کشور ایران را با احتمال بالای حمله خارجی روبرو کرده است. مشگل به توان عامل موثرتری حکومت اسلامی بر امنیت ملی ایران یافت.

ــــــــــ
1 - تنها استثنا شاید چین کمونیست باشد که آزادی سیاسی با وجودی آزادی گسترده در اقتصاد و اجتماع، هنوز به طور کامل به دست نیامده است. گرچه آن کشور را باید تک حزبی و نه خودکامه نامید. بنا به نظر بسیاری از پژوهش گران، آینده چین صنعتی مانند کره و تایوان ناگزیر به سوی دمکراسی حرکت خواهد کرد.

2 - جنگ جهانی دوم در نخستین روز سپتامبر ۱۹۳۹ با حمله آلمان به لهستان آغاز گردید. در روز دهم ماه مه ۱۹۴۰ همزمان با آغاز حمله آلمان به فرانسه، چرچیل به نخست وزیری انگلستان برگزیده شد. او این سخنان را در هیئت دولت و سپس در مجلس در سیزدهم ماه مه ۱۹۴۰ ابراز داشت.

3 - مایکل راس Michael Ross پژوهشگر امور نفتی، می‌نویسد «در واقع آخرین کشور با درآمد بالای نفت که توانست با موفقیت به دمکراسی روی آورد، ونزوئلا در سال ۱۹۵۸ بود.» Foreign Affairs, Sept/Oct 2011 – p.4 البته اکنون می‌دانیم که این تحول نتوانست در برابر وسوسه قدرت و پول در ونزوئلا برای مدتی دراز دوام آورد.

4 - به استثنای تولیدات پتروشیمی آن هم تولیدات با حجم بزرگ و تکنولوژی قدیمی. البته باید توجه داشت که این کشور‌ها با پائین حساب کردن مواد خام (نفت و گاز) و سوخت (بازهم نفت و گاز) می‌توانند در صحنه جهانی رقابت کنند.

5 - با سخنان با صداقت، آشکار و شجاعانهٔ چرچیل مقایسه شود.

سی و یکم ژانویه ۲۰۱۲