بدون اینکه بخواهیم در مورد آینده قاطعانه اظهار نظر کنیم، از قضا داده های تاریخی و تجارب جهان و ایران به ما می گوید که در صورت جمع شدن شرایط و در رسیدن « تقدیر تاریخی »، امکان اصلاح و تغییر در متصلب ترین و مستبدترین نظام های سیاسی ممکن است و شدنی.
اگر( اگری با ترديدهای بزرگ) روزی مذاکرات میان ایران و غرب آغاز گردد، اين مذاکرات فراگیر خواهند بود و به مساله ی هسته ای که موضوع کنونی تحریم هاست محدود نخواهند ماند. هر چند ظاهراً مساله ی هسته ای از نظر غرب در کانون اختلاف با جمهوری اسلامی قرار دارد
در تاریخ، ما دوگونه شکست داریم، شکست سیاسی و شکست تاریخی. شکست سیاسی، مغلوب شدن در برابر اوضاع و احوال است؛ و می تواند در اوضاع و احوالی دیگر جبران شود. شکست تاریخی مغلوب شدن در برابر زمان است؛ سپری شدن و بی موضوع شدن است. انقلاب مشروطه شکستی سیاسی خورد. طرح یا پروژه اصلی آن در سده بیستم ناتمام ماند و در پایان با انقلاب اسلامی به زیر افتاد. ولی طرح مشروطه خواهی زنده است و هنوز در بنیاد خود اعتبار دارد و در نتیجه دچار شکست تاریخی نشده است.
در قلمرو « روش اصلاح طالبانه » و « استراتژی اجرای بی تنازل قانون اساسی »، که بوسیلة پیشگامان جنبش سبز در ایران و از جمله مهندس موسوی اتخاذ شده، این پرسش اساسی و پر مناقشه همواره مطرح است که: در چهارچوب نظام مستقر در ایران ( جمهوری اسلامی ) و قانون اساسی موجود می توان به اهداف اصولی و غایی جنبش ( آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفع تبعیض در تمام سطوح و تحقق مساوات حقوقی کامل بین تمام شهروندان ایرانی ) و حتی مطالبات حداقلی موسوی و دیگران دست یافت؟
پرشور ترین هواداران جمهوری اسلامی نیز اگر به سود شخصی خویش بیندیشند با بدترین مخالفان رژیم در کشیدن فیوز بمب اتمی همداستان خواهند شد؛ در این جا پای مصلحت ملی در میان است و ما از هرکسی در رژیم که در پی برطرف کردن بحران اتمی باشد پشتیبانی می کنیم.
با تغییر شرایط، امکان استفاده غرب از گزینه نظامی کاهش و یا افزایش می یابد. اما خطر هیچ گاه به طور کامل رفع نمی گردد مگر آنکه ایران در سیاست های خود دست به دگرگونی اساسی زند.
خواسته هایی که در بیانیه هجدهم موسوی به وضوح مطرح شده که قطعا بخشی از آنها جز با تغییر و اصلاح قانون اساسی فعلی قابل تحقق نیستند. با توجه به این واقعیت است که موسوی و دیگران بارها در این یک سال گفته اند که قانون اساسی هم وحی منزل نیست و می تواند به موقع اصلاح شود و یا اساسا با برگزاری یک رفراندوم آزاد بن بست های نهایی گشوده گردد و مردم به وضعیت مطلوب تر برسند.
در جامعه ایرانی، در آنچه اندیشه و دست این مردم بر این سرزمین روا میدارد، تقریبا جائی نیست که نیاز به بهکرد کلی نداشته باشد و فرهنگ و سیاست از همه بیشتر، زیرا هرچه دیگر زیر تاثیر تعیین کننده آنهاست.
بیشک هر جامعهای اصول و باید نبایدهایی دارد که ( اگر چه ثابت و کاملاً واضح و مطلق نباشد ) رفتارهای اجتماعی را در آن محدوده زمانی و مکانی در نظر اکثریت هنجار و ناهنجار جلوه میدهد. این ملاکها میتوانند ملاکهای فلسفی- منطقی، عقلانی، اخلاقی، سود انگارانه و یا حتی متافیزیکی و دینی باشد ولی این ملاکها تا زمانی دارای اعتبار است که در حال گفتوگو با داخل آن جامعه فرهنگی باشید طبیعی است هنگامی که با کل انسانها در حال دیالوگید نیازمندید علاوه بر داشتن نگاهی انسان مدارانه در جستجوی ارزشهای ثابت جهان شمول باشید آنچنان که این ارزشها به قدری که برای شما، برای مخاطبتان نیز طبیعی باشند.
نخستین سطرهای این شعر در زیر منشور ِ نور ِ ماه و در آن ساحل بر کاغذ نشست و سپس در سال 76 در "دفتر هتر" ویژه ی احمد شاملو یه سردبیری مهربانم بیژن اسدی پور در امریکا انتشار یافت.
سران جنبش سبز باید آشکارتر راه حل خروج از بحران را اعلان کنند. به عنوان نمونه با چه شرایطی آمادگی رسیدن به توافق با جامعه جهانی را دارند؟ تا چه اندازه اجازه بازرسی از پایگاه های ایران را به نمایندگان سازمان ملل خواهند داد؟ غنی سازی را تا چه حد انجام و سوخت مورد نیاز نیروگاه ها را چگونه تامین خواهند کرد؟
با وجودی که بسیاری از سرآمدان جنبش سبز از بطن جمهوری اسلامی برخاسته اند، سخنان و واژه هایی که به کار می برند برای آن نظام و ادبيات سياسی آن بيگانه است. در نظام اسلامی جایی برای "منافع ملی" و "همبستگی ملی" وجود نداشته و ندارد. این مفاهيم و عبارتها نشانه های آشکار دورتر شدن آنان از نظام اسلامی و وضع موجود است.
قانون اساسی وحی منزل نیست بلکه ما را از کورمال کورمال راه رفتن و آنارشیسم محفوظ میدارد. اجرای بدون شرط تمام اصول قانون اساسی، اصول و جنبه های مغفول مانده آن به سمت دموکراسی، آزادی، حق بیان، رفع تبعیض و روش های قیم مآبانه درباره زنان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و بدون تقلب و غیر فرمایشی و آزادی تجمعات، پروسه آزادیخواهی مدنی ما است.
قانون اساسی برای اینكه از كارایی لازم برخوردار باشد، باید بر پایة سه ركن استوار گردد. اول آنكه قانون اساسی میباید؛ برآمده از حاكمیت ملی، از طریق انتخابات عمومی و كاملا آزاد باشد. .... ركن دوم قانون اساسی عبارت است از: تبعیت قدرتمداران و اهل سیاست از یك سلسله قوانین..... ركن سوم قانون اساسی مبتنی است بر «حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم» اعم از آزادیهای اجتماعی و آزادیهای فردی شهروندان مملكت.